تسجيل الدخول تسجيل

تسجيل الدخول

        khlaas2016.7.8

المرصاد نت - متابعات

منذ الأحد الماضي تتواصل الإشتباكات العسكرية في مدينة عدن جنوب اليمن بين قوات ما يسمى بالحماية الرئاسية التابعة لحكومة الفار هادي وقوات المجلس الإنتقالي المدعوم من Eimarats2018.2.11الإمارات سقط خلال عشرات القتلى والجرحى.


وقد دفعت الإشتباكات المحتدمة بين الجانبين بوزارة داخلية حكومة هادي إلى الإستنجاد بتحالف العدوان السعودي على اليمن وطالبتها بسرعة التدخل لإيقاف المجلس الإنتقالي الجنوبي عند حدوده لكن التحالف خيّب أمل حكومة هادي ودعا الطرفين إلى التهدئة وضبط النفس في موقف يشير إلى ما يبدو قرار سعودي إماراتي بإنهاء دور هادي في اليمن إلى الأبد.

هذا فيما يرى محللون إن الأوضاع في عدن خرجت عن سيطرة الجميع ووقفت الأطراف المختلفة وخاصة التحالف السعودي عاجزة امام تصاعد الإشتباكات في عدن ولا تملك القدرة على ضبط إيقاعها.

وليس بالأمر المهم بالنسبة لأطراف التحالف السعودي وخاصة الإمارات أن تحل كل هذه الكوارث بالشعب اليمني مادامت أبو ظبي مستمرة بجني ثمار وجودها العسكري في اليمن.

فالإمارات تحصد مليارات الدولارات من هذا الوجود الإحتلالي الغاشم فيما زادت من نفوذها في اليمن عبر صفقات نفطية ومشروعات تجارية وعقود تأهيل المنشآت الحكومية واحتكار قطاعات خدمية مثل الاتصالات والإنترنت والطيران والنقل وغيرها.

وقد استثمرت الإمارات فرصة وجودها في اليمن جيداً خاصة في المدن الخاضعة لسيطرة حكومة الفار هادي ولم تترك فرصة إلا وحققت من خلالها أرباحاً طائلة.

ففي الوقت الذي يعاني فيه اليمن من أكبر مجاعة قد يشهدها التاريخ الحديث راحت أبوظبي تنقّب في كل ركن من أركان اليمن (السعيد) - الذي بات شقياً بفعل الإحتلال – عن فرصة لتحقق منها أرباحاً، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.

ولم تكتف الإمارات بذلك بل سعت لإضعاف اليمن اقتصادياً وتحويله إلى ساحة صراع وفوضى تستفيد منها مالياً، فقد قامت قوات الإحتلال الإماراتي بمنع تصدير النفط الخام اليمني من حقول يمنية منها المسيلة وغيره كذلك أوقفت بيع شحنات نفط جاهزة للتصدير عبر ميناء الضبة النفطي في حضرموت ما وضع حكومة هادي في مأزق فاقم من أزماتها المالية، خاصة أن صادرات النفط تمثل 70% من إيرادات اليمن.

وبغض النظر عن ملابسات وحجم المؤامرة التي تحاك ضد جنوب اليمن إلا أن الأحداث الأخيرة زادت من معاناة اليمنيين وأضرت بواقعهم الإنساني و أوضاعهم الإقتصادية المتأزمة من الأصل.

وهذا ما دفع الأمم المتحدة إلى إطلاق نداء عاجل بهذا الخصوص فقد دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق جميع الأطراف في عدن إلى إنهاء القتال والدخول في حوار بناء وإحترام القانون الإنساني والدولي وحقوق الإنسان معرباً عن قلق الأمم المتحدة إزاء التطورات الأخيرة في عدن.

الي ذلك تصاعدت حدة الاحداث في الساحل الغربي لليمن.. تحديدا محافظة الحديدة صارت هدفاً رئيسيا ً لدول تحالف الحرب على اليمن. يبدو أن ثمة اصرار امريكي على الدفع بقوات الاحتلال الاماراتية السعودية الى اعماق محافظة الحديدة. فمديرية حيس الساحلية تعرضت لغزو كبيرالاسبوع الماضي وتم تهجير عشرات الآلاف من المواطنين سكان تهامة البسطاء وقتل الكثيرين اضافة الى اقتحام عشرات المنازل وتدميرها ونهب الممتلكات وتعرض الكثير من البسطاء لهتك الاعراض على يد مسلحي ومرتزقة التحالف.

هذه التصعيدات كفيلة بتوليد خيارات عسكرية يمنية أخرى وقوية للدفاع عن محافظة الحديدة. ليس ببعيد عن ذلك الوعود العسكرية التي أطلقها السيد عبدالملك الحوثي ، والرئيس اليمني صالح الصماد في هذا الخصوص.

دولة الامارات بلا شك هي الهدف الرئيسي للشعب اليمني ناهيك عن عدد كبير من الموانئ الاستراتيجية في منطقة البحر الاحمر وافريقيا والسعودية بلا شك لن تكون استثناء من اجندة القوة الصاروخية اليمنية.

اقتصاد الامارات على المحك

تعتمد الامارات في ناتجها المحلي على القطاعات غير النفطية التي وصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في 2016م إلى 50.8%، وتتمثل في قطاعات العقارات والصناعة التحويلية والفندقة والسياحة.

لاشك أن هذه أبرز القطاعات الاقتصادية التي ستتأثر بقوة فيما اذا قامت اليمن باستهداف دبي وابوظبي بصواريخ بالستية ،فرؤوس الاموال العالمية المتواجدة في دبي غير مستعدة للمغامرة في ظل ما تدركه جيدا عن جدية القائد اليمني السيد عبدالملك الحوثي في تنفيذ وعوده باستهداف الموانئ والمنشآت الحيوية للدول المشاركة في العدوان على اليمن اذا ما تمادت دول التحالف في استهداف محافظة الحديدة.

وبحسب احصائيات لصندوق النقد الدولي فإن ارتفاع معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2015 يعود إلى المساهمة المرتفعة للقطاعات غير النفطية والتي سجلت معدل نمو يزيد على 6% خلال عامي 2014 و2015، ومنها المصارف والسياحة والتجارة والعقارات وتزايد قوة إنفاق المستهلكين والسائحين وتواصل الإنفاق الحكومي القوي على مشروعات البنية التحتية.

فالناتج المحلي للإمارات بالأسعار الثابتة وصل 1.5 تريليون درهم في 2017 ومساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي 49.2% أما مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي 50.8%.

كما ان نشاطها الاقتصادي وخاصة في القطاع غير النفطي يعتمد على عامل الامن والاستقرار اكثر من اعتماده على أي عامل اخر، فالاستثمارات والسياحة وانتعاش العقارات تنمو في الدول الاكثر امناً واستقراراً لكن مع كل هذا لماذا تحشر الامارات نفسها في النفق الضيق بمشاركتها في التحالف العربي ضد اليمن؟

لا مبررات ابداً لدبي في الاعتداء على اليمن واحتلال جزره واجزاء واسعة من الجنوب اليمني . والتورط البشع في قتل الاطفال والنساء بالغارات الجوية.. إلا أن ثمة اجندة أمريكية اسرائيلية تدفع دبي الى هذا المستنقع الذي ستكون عواقبه وخيمة جداً.

هل تعي دبي جيداً انها هي الخاسر الاول من هذه الحرب الدائرة بسبب تدخلها المباشر والقوي في الحرب على اليمن؟ في حين ان كثير من دول الخليج اكتفت بإعلان المشاركة فقط، واخرى انسحبت من تحالفها مع السعودية.

وهل تعي الامارات أيضاً ان توجيه صواريخ بالستية يمنية إلى الإمارات كفيل بإنهاء حالة الاستقرار فيها وتهديد البيئة الاستثمارية التي بنتها خلال السنوات الماضية وصدرت نفسها للعالم والشركات الكبرى، بأنها بلد ذو بيئة حيادية جاذبة للاستثمارات عبر البنية التحتية المتقدمة والضرائب المنخفضة والحوافز الاقتصادية التي تقدمها مما يعني خسارة كبيرة للاقتصاد الاماراتي لن تستطيع ان تتلافاه حتى ولو بعد سنوات.

كما أن إطلاق صواريخ بالستية يمنية إلى الإمارات كفيل بتهديد مكانة دبي الإقليمية والعالمية على السواء إذ لن تكون الشركات بمنأى عن ذلك التطور وتكبد أضرار في أعمالها ومعاملاتها بسبب التهديدات الأمنية التي قد تتعرض لها إزاء تلك الضربات. ولن يكون لميناء جبل علي في دبي أي أهمية في حال خروج الشركات وإيقاف شحن البضائع عن طريق الميناء بسبب ما سيترتب عليه من تهديد أمني وارتفاع للتكاليف.

أضف أن اقتصاد دبي يعتمد على السياحة بشكل كبير فكيف سيكون موقف السياح في حال تعرض الإمارات لضربات عسكرية من جماعة الحوثي؟ ستنخفض أعداد السياح وعوائد الإمارة من هذا القطاع، وستتكبد الفنادق والمنتجعات خسائر هي الأخرى بسبب قلة إشغال الغرف وهو ما سيسبب بخسائر لاقتصاد الإمارة.

لذلك ستنخفض أعداد السياح وعوائد الإمارات من هذا القطاع في حال وجه اليمن ضربات صاروخية إلى الإمارات وستتكبد الفنادق والمنتجعات خسائر هي الأخرى بسبب قلة إشغال الغرف، وهو ما سيسبب بخسائر لاقتصاد الإمارة ففي احصائية اقتصادية لعدد النزلاء في فنادق الامارات في العام 2015م وصل نحو مليون و379 الف و589 نزيل، هؤلاء ستفقدهم الامارات في حال تم زعزعة أمن واستقرارها لأي سبب كان.

اذاً فاكثر من 56% من الناتج المحلي للامارات يعتمد على القطاعات غير النفطية التي ستؤول الى الزوال بمجرد فقدان الامارات لعامل الامن والاستقرار، وبسرعة كبيرة جداً.

هناك قطاعات اقتصادية في الامارات اصبحت اليوم تحت رحمة الصواريخ البالستية اليمنية ..

وركزت الامارات في الآونة الأخيرة على القطاع الصناعي ضمن خطة التحول الي اقتصاد غير نفطي.

حيث ساهم القطاع الصناعي بنسبة بلغت 14% ما يعادل 240 مليار درهم في 2014 لتصل إلى 252 مليار درهم نهاية 2015 وتتوقع ان يساهم القطاع الصناعي بنسبة 25% في الناتج المحلي للدولة بحلول 2021م لذلك فان تهديد القوة الصاروخية اليمنية لهذا القطاع يجعل الامارات في موقف محرج جداً.. فهناك كثير من القطاعات الاقتصادية التي اصبحت اليوم تحت رحمة القوة الصاروخية اليمنية.

المناطق الصناعية في أبوظبي

تدير المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في مختلف مدن أبوظبي عدداً من المناطق الصناعية وتشمل المناطق القائمة في الوقت الحالي مدينة أبوظبي الصناعية (ايكاد) والتي تقع على بعد 30 كيلومتراً من قلب مدينة أبوظبي ومدينة العين الصناعية التي تبعد عن مركز مدينة العين مسافة 20 كيلومتراً.

من المشاريع القائمة ضمن مشروع مدينة أبوظبي الصناعية والتي تضم مدينة أبوظبي الصناعية الأولى (ايكاد 1) المخصصة للصناعات الثقيلة والمتوسطة والصناعات الهندسية والتكميلية ومدينة أبوظبي الصناعية الثانية (ايكاد 2) المخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات الهندسية والتكميلية ومدينة أبوظبي الصناعية الثالثة (ايكاد 2) المخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة. أما المشاريع اخرى ضمن مشروع مدينة أبوظبي الصناعية تشمل مدينة أبوظبي الصناعية الرابعة (ايكاد 4) المخصصة للصناعات التكنولوجية والصناعات الخفيفة ومدينة أبوظبي الصناعية الخامسة المخصصة لصناعة السيارات.

أما مدينة العين الصناعية (1-2) فهي تركز على الصناعات المتوسطة والخفيفة والصناعات التكميلية والهندسية وهذه في حال تعرضت لتهديدات فان مصير الاقتصاد الاماراتي سينتهي تماماً بفعل الدعاية وحالة الامن والاستقرار التي ستضرر كثيراً وتفقد معها بقية القطاعات الاقتصادية فعليتها على الاقتصاد الاماراتي.

المدينة الصناعية في الرويس

تركز المدينة الصناعية في الرويس التي ستمتد على مساحة 14 كيلومتراً مربعاً الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والصناعات البلاستيكية وصناعات الإسمنت وخدمات النفط والغاز ومواد البناء والخدمات اللوجستية.

المدينة الصناعية في مدينة زايد

أما المدينة الصناعية في منطقة مدينة زايد فستغطي مساحة 5.2 كيلومتر مربع وتستهدف خدمات النفط والغاز والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية.

منطقة مصفح الصناعية

تقع منطقة مصفح الصناعية على بعد 30 كلم من مركز مدينة أبوظبي بالقرب من ميناء المصفح وتديرها بلدية مدينة أبوظبي. تمتد المنطقة على مساحة تبلغ 14 كلم مربع وتشمل ست مناطق صناعية متخصصة تعمل في أنشطة متنوعة.

منطقة خليفة الصناعية

تعتبر منطقة خليفة الصناعية التي تطورها شركة أبوظبي للموانئ من المشاريع الهامة ضمن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، تقع منطقة خليفة الصناعية ضمن ميناء خليفة الذي سيصبح الميناء التجاري الرئيسي في أبوظبي. يوفر المشروع شبكة واسعة من خطوط النقل البرية والبحرية والجوية وشبكة قطارات، مما يجعل الوصول إليه والخروج منه سهلاً.

مجمع الرويس الصناعي

يستضيف مجمع الرويس الصناعي الذي طورته شركة بترول أبوظبي الوطنية ويقع على بعد 240 كلم غرب أبوظبي عدداً من الصناعات البتروكيماوية. ويشمل المجمع محطة لتكرير النفط، ومصنع تكسير الغاز الطبيعي المسيل ومصنع للأسمدة ورصيف بحري ورصيف لمعالجة الكبريت.

كل هذه المناطق مهيئة في أي لحظة لخطر صواريخ اليمن خصوصاً ان الصواريخ الاعتراضية اثبتت عدم فعليتها مع صواريخ كثيرة اطلقها الحوثيون على السعودية والامارات.

إمارة دبي

كما تعد منطقة جبل علي (المنطقة الحرة) من المناطق المزدهرة في إمارة دبي إذ تحتوي على مقار أكثر من 2000 شركة وذلك لوجود مطار دولي كبير (مطار آل مكتوم) المزمع إنشاؤه وميناء في المياه العميقة (ميناء جبل علي) إضافة إلى منطقة للتجارة الحرة (المنطقة الحرة في جبل علي) والتي تخلو من أي ضرائب مفروضة. وهي من المواقع الجاذبة للاستثمار العالمي. وهي الاخرى قريبة من أي استهداف قد تتعرض له الامارات.

فقد استقطبت دبي نحو 25.5 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2016 ما وضعها في المرتبة السابعة من بين المدن الرائدة في العالم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها.

وبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة 270.8 مليار درهم في الفترة ما بين 2011 و2015، وكل هذا مصيره الاختفاء في حال استهدف المنطقة الحرة بأحد صواريخ اليمن او حتى في حال تضرر مستوى الامن والاستقرار في الامارات بفعل التهديدات الصاروخية.

وهناك قائمة صناعية واقتصادية كثيرة في بقية الامارات الاخرى كالشارقة والعين ورأس الخيمة والفجيرة وغيرها من المدن الاماراتية التي سيضعها الجيش اليمني أمامه في حال استمرت الامارات في حربها على اليمن لكن الجيش اليمني في هذ اللحظة يدرك خطر وعواقب وصول الصواريخ الى الامارات ونتائجها الكارثية على الشعب الاماراتي الذي سيدخل ابواب الفقر في ليلة وضحاها فاقتصادها مرهون بإيرادات تجنيها الدولة عن طريق السياحة والعقارات وشركات صناعية وبنوك اجنبية وهذه كلها سرعان ما ستغادر تلك الارض حاملة متاعها بعيداً، للبحث عن دولة اخرى.

وبسبب انخفاض اسعار النفط حاولت إمارة دبي في السنوات الأخيرة تنويع مصادر اقتصادها وتقليل اعتماده على الموارد الطبيعية وشرعت في إنشاء مشاريع سياحية ضخمة من أشهرها فندق برج العرب و برج خليفة أطول مبنى في العالم إضافة إلى إنشاء سوق مصرفية وتشجيع الاستثمار الأجنبي عبر تشريعات خاصة كالسماح بملكية الأجانب للأراضي لمدة تصل إلى 99 سنة، وذلك كله من اجل تلافي الخسائر القادمة من انخفاض اسعار النفط.

ومع هذا تحاول الامارات ان تخرج من ورطة انخفاض اسعار النفط بالاتجاه نحو تنمية القطاعات غير النفطية لتوقع نفسها في ورطة اكبر في جعل نفسها تحت رحمة تهديدات الجيش اليمني والصواريخ التي يطلقها بين فينه واخرى. وهذا بالطبع يمثل اكبر تهديد على الاقتصاد الاماراتي ويجعلها أكثر عرضة للانهيار الاقتصادي السريع بسبب تأثر قطاعات السياحة والعقارات وغيرها من القطاعات غير النفطية بهذا التهديد مما يجعل فرصها للهروب من هذا الانهيار ضعيفة جداً وخاصة اذا ما تهورت واستمرت في تحالفها ضد اليمن.

أضف تعليق

الرجاء عدم الخروج عن الموضوع في كتابة التعليق...

كود امني
تحديث

كتبوا

أدبيات حركة خلاص

يمضون

حوارات

 khlaas2016.7.8

11626488
زوار اليوم
هذا الأسبوع
هذا الشهر
6547
66158
222319

صفحتنا على الفيس بوك

كاريكاتير

أعلى الصفحة

إبحث