تسجيل الدخول تسجيل

تسجيل الدخول

        khlaas2016.7.8

المرصاد نت - متابعات

المتابع للشأن العام في البحرين بعد مرور سبع سنوات على حراك 14 شباط/ فبراير 2011م يلحظ العديد من المتغيرات المحلية والدولية على مختلف المستويات والتي أثرت على Bahrain2018.3.25موازين القوى بشكل يوجب على الأفراد والمنظمات والدول إجراء مراجعة شاملة للأحداث وإعادة النظر في الاستراتيجيات للتمكن من بلوغ هدف النهوض أو المحافظة على البقاء في زمن يمرّ بنقطة تحوّل جوهرية.


منذ ستينيات القرن الماضي والنظام في البحرين يستثمر الملف الطائفي والحل الأمني للإطباق على الموارد الاقتصادية في البلاد مستفيداً من الدعم الدولي لسياساته. وحتى اليوم لا يزال يعتبر هذا النهج من الثوابت في السياسة مع بعض المتغيرات الشكلية غير المؤثرة على المضمون كإعلان الاستقلال عام 1971م، والعمل بالمجلس الوطني في 1973 وحلّه في 1975 مع إعلان قانون أمن الدولة.

أعيدت التجربة مع تقلد الملك حمد بن عيسى الحكم عام 1999م بإعلان «المشروع الإصلاحي»، ومن ثم تفعيل «ميثاق العمل الوطني» عام 2001، ولاحقاً إعلان دستور 2002، وإجراء الانتخابات البلدية والنيابية بعد السماح بتشكيل الجمعيات السياسية والإفراج عن آلاف السجناء السياسيين وعودة المبعدين لعقود. شاركت الجمعيات السياسية المعارضة في الانتخابات النيابية بعد تحفظ في الدورة الأولى نتيجة التغيير المنفرد في الدستور بخلاف الميثاق الذي صوت عليه البحرينيون عام 2001م.

الثابت في السياسة لدى الحكم في البحرين هو عدم التأثير الشعبي في القرار السياسي وعدم التمكين الاقتصادي للمجتمع وارتهان القضاء للحكم. ولهذا السبب حُلّ المجلس الوطني بعد تشكيله بسنتين في السبعينيات واعتُمد دستور 2002 بخلاف ميثاق 2001 الذي صوّت عليه شعب البحرين. وأكثر من ذلك، عندما طالب الشعب بالإصلاحات في 2011م، فُرض الحل الأمني وعُطّل الحل السياسي ما انعكس سلباً على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ولم يعد هناك فصل بين السلطات.

منذ سبع سنوات وتسود البلاد حالة من الاحتقان استخدمت فيها الحكومة كافة الأدوات الممكنة للضغط على الشعب كي يتراجع، عن طريق السجن والمحاكمات، والقمع والاعتقالات، والفصل من العمل وعدم التوظيف والحرمان من البعثات الدراسية والإسكان وزيادة التجنيس والتوظيف السياسي وحلّ الجمعيات السياسية والدينية والحقوقية، وإلغاء الجنسية، وتشريع المحاكمات العسكرية للمدنيين ورفع الدعم عن الخدمات وبعض المواد الرئيسة والطاقة والمحروقات في الوقت الذي تتراجع فيه معايير التعليم والصحة.

مع إطلالة العام الجديد أعلن السيد عبد الله الغريفي (أحد أبرز علماء الدين في البحرين) عن رؤية تمهد للخروج من المأزق حاول من خلالها إعادة الأمور إلى نصابها حفظاً للعباد والبلاد إلا أن ردود الفعل اختلفت من فئة إلى أخرى سواء من طرف الموالاة أو المعارضة. والملاحظ في الأمر هو تقاطع بعض الفئات من الطرفين سواءً بالموافقة أو المعارضة، مما يُكسِب هذا الطرح الأهمية ويؤكد على موضوعيته ومقبوليته من الأغلبية في البلاد.

بعيداً عن تفاصيل تلك الردود فهي أكدت المؤكد الذي يمكن اعتباره من ثوابت المجتمع البحريني والذي تعمل الحكومة على تغييره بأساليب الضغط المذكورة سابقاً وبالخصوص بالتجنيس السياسي إلا أن الأصل يبقى أن غالبية المعتدلين، والمقدرة نسبتهم بتسعين في المئة مع طرح السيد الغريفي (جمهور «الوفاق» و«وعد» والسنة المعتدلون)، أما المعارضون («حق» و«الوفاء» و«الأصالة» والمتشددون من السنة وبعض المنتمين لجمعيات التيار الديمقراطي) فلا تتجاوز نسبتهم 10%.

يمكن أن تتغير النسب جزئياً، إلا أن الأصل هو المذكور. والحكومة خلال زمن طويل، وبالخصوص خلال السنوات السبع الأخيرة، تحاول جاهدة زيادة نسبة المتشددين على حساب المعتدلين للحد من نفوذ الأخيرين في أي قرار مصيري في المستقبل. كما تستثمر الخلاف بين المتشددين لتضخيم الفريقين وجرّ نسبة من المعتدلين مع كل فريق متطرف في الطرح، لتوسيع الخلاف والعمل على شرخ مجتمعي. وعلى ضوء التجربة يتبين أن الحكومة تستثمر الخلاف بين متشددي السنة والشيعة عند المنعطفات من أجل التدخل بالمعالجة الأمنية، ولذلك يتكرر سيناريو ومسرحيات ما تسميه «الخلايا الإرهابية»، بهدف الحصول على الدعم والإيقاع برموز المعتدلين كونهم التحدي الحقيقي للنظام.

الآن، ومع التغيرات الإقليمية فإن الوقت يضيق والخيارات تنفد. ومن يعول على الانتخابات النيابية في تشرين الأول/ أكتوبر 2018م أو يحتمل تأجيلها، فالأجدى له انتظار الانتخابات التشريعية في العراق في أيار/ مايو المقبل والتي تحظى بأهمية مضاعِفة ليس للعراق فقط بل للبحرين والمنطقة. والمتوقع أن تمثل هذه الانتخابات إضافة مهمة للتحول الديمقراطي لشعوب المنطقة خصوصاً بعد دحر «داعش»، وما رافق صعوده من استقطاب مجتمعي وحقد مذهبي وعصبية عرقية.

الإحصاءات في البحرين تؤكد عدم الانسجام مع روح الميثاق سياسياً ولا مع برنامج العمل اللائق اقتصادياً ولا مع «تقرير بسيوني» حقوقياً. كما أن المراجعات التي مثلت بارقة أمل خلال الأحداث لم يُعمل بها وتقرير لجنة تقصي الحقائق دليل على ذلك. فالتقرير الذي أُشهر في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011م لم يُطبق حتى اليوم بل إن الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية أُجهضت وعُمل بخلافها إمعاناً في الانحراف عن الإصلاح. ونموذج من ذلك «مجلس التنمية الاقتصادي» الذي همّش المواطن البحريني في سوق العمل بدلاً من جعله الخيار الأفضل مما ضاعف العمالة غير الوطنية لتفوق عدد المواطنين.

كما سُجّلت بداية العام الميلادي وبالتزامن مع خطاب السيد عبد الله الغريفي بعض عمليات الإفراج المحدودة عن المعتقلين أثناء اعتصام الدراز. وترافق ذلك مع إرسال خطابات الاستغناء عن الموظفين منهم ما يؤشر إلى تذبذب في التجاوب مع الخطاب أو تجاوب حذر ينم عن نقاشات في بيت الحكم قد تصل إلى تعارض في التوجهات بين الأجنحة المتوحدة في عدم المساس بصلاحيات العائلة وامتيازاتها مهما كلف الأمر.

قبل عام من موعد الانتخابات النيابية تقريباً وبصورة مفاجئة يعلن «المنبر التقدمي» عن مشاركته في الانتخابات في تزامن مع إغلاق «وعد» مما يدلّل على الرغبة الحكومية في إشراك مجموعات في العملية السياسية القادمة والحدّ من نسبة المقاطعة ولكن من دون تنازل لصالح المواطنين المطالِبين بحصولهم على دور في القرار. إذاً، نحن الآن في مرحلة قد تكون نهائية للفرز قَسّمت المُقسّم من جمعيات المعارضة لتقسم التيار الديمقراطي أو العلماني، والمعيار هو المشاركة في انتخابات 2018 أو الإغلاق.

المتتبع لنسب المشاركة في الانتخابات النيابية عام 2010 وبعد مقارنتها مع انتخابات 2014 يلاحظ ما يثبت نسب الفئات من مشاركة ومقاطعة. كما أن التوافق بين الحكم والمعارضة في التصويت على الميثاق عام 2001م، بنسبة 98.4% يؤكد أن 90% تقريباً من الشعب البحريني من المعتدلين مهما كانت توجهاتهم ومذاهبهم إلا أن أغلبهم يمثلون الفئة الصامتة، لذلك يهتم المتشددون من السنة والشيعة بالإضافة إلى الحكومة باستقطاب النسبة الأكبر من الفئة الصامتة.

خيار السلمية والمقاطعة

في الأعم الأغلب، تقترن المعارضة السلمية بالمشاركة في العملية السياسية أي المشاركة في الانتخابات مهما كانت الملاحظات على العملية السياسية، اعتماداً على مبدأ نسبية العملية الديمقراطية والتدرج في العملية السياسية من أجل مراكمة المكاسب وزيادة الخبرة بين القيادات وكوادر المجتمع. كما أن التجارب والدراسات تبين أن منطقتنا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخيار الأفضل للمعارضات المشاركة في العملية السياسية لما لها من خصوصية ذاتية، ومصالح دولية تحول دون حصول تغيرات ديمقراطية عميقة وحرية رأي حقيقية.

بخلاف توجه المعارضة في البحرين خلال بداية الألفية بالمشاركة في الانتخابات فإن أحداث 14 شباط/ فبراير 2011 تسارعت إلى الحد الأقصى بحيث تحولت المعارضة السلمية إلى المرحلة الأخيرة وهي المقاطعة التي تمثل تحدّياً للحكومة. لم تستوعب قيادة المعارضة مشاركة الجيش ودعم السعودية في قتل المتظاهرين السلميين قبل سبع سنوات (آذار/ مارس 2011)، فأعلنت الانسحاب من البرلمان بعد ستة أشهر فقط من الانتخابات التي جرت أواخر 2010 ما مثّل نقطة تحول في البحرين بدخول مرحلة أمنية شديدة الخطورة، أُطلقت فيها يد العسكر على عموم المعارضة. مرحلة يرى البعض أنه لو تواجدت المعارضة خلالها في البرلمان لكان أجدى للحد من الخسائر.

يدور نقاش حول المشاركة في انتخابات 2018 أو مقاطعتها، سواء من قِبل المعارضين أو المؤيدين وهذا طبيعي، وحدث في 2014 وحتى قبله أثناء الانتخابات التكميلية في 2011 بعد انسحاب «الوفاق». المهم في الموضوع هو تراجع أهمية البرلمان نفسه وعدم توقع الجدوى من وجوده بهذه الكيفية التي هو عليها الآن والحاجة إلى رؤية متكاملة من قِبل المعارضة يكون البرلمان جزءاً منها وإلا فإن النقاش حول المشاركة أو المقاطعة يبقى تفصيلاً لذلك لا يمكن مناقشة موضوع مشاركة المعارضة أو مقاطعتها وكأننا في مرحلة ما بعد الميثاق أو أثناء 2011 وما قبل انتخابات 2014، لأن اعتقال الشيخ علي سلمان نهاية 2015 وإغلاق «الوفاق» منتصف 2016 يمثل تعسفاً للسلطة في وجه جمعية «الوفاق»، ومعها جمعية «وعد» التي تعرضت للإجراءات نفسها من اعتقال إبراهيم شريف وصولاً لإغلاق الجمعية نهاية 2017 لحملها على العزوف عن العملية السياسية في البلاد.

لا يمكن تبسيط قرار المشاركة في الانتخابات كقرار لكن من المهم أن تكون جمعية كـ«الوفاق» هي من يتخذ القرار ضمن رؤية سياسية متكاملة. ومن المهم أيضاً توفر قيادة بحجم الشيخ علي سلمان للتسويق واعتماد القرار الذي من أبرز إيجابيات اختياره هو حماية المعارضة من تسلط الخارج وتآمر الداخل بالإضافة إلى استثمار التفوق العددي للمعارضة، وهو عنصر محوري في الصراع اليوم، خصوصاً بعد حظر المسيرات التي تدلّل على ذلك.

الرهان على الداخل أم الخارج؟
لا يمكن في السياسة إلا التقسيم على أساس الثابت والمتحرك. والثابت المحلي هو المعارضة السلمية، والمشاركة في العملية السياسية لاستثمار التفوق العددي للمعارضة، والحد من التمييز بين المواطنين، والمحافظة على الوحدة الوطنية. أما الثابت الخارجي فهو معاداة الإقليم للمعارضة البحرينية كفئة وكتوجه ديمقراطي وهذه المعاداة محتضنة من دول كبرى لا زالت تتعامل مع مستعمراتها كمناطق نفوذ وتسلط. من خلال ذلك، نستنتج أن مجال مناورة المعارضة لم يكن كبيراً بالحد الذي يوسع مروحة الخيارات.

هامش المعارضة في المتغير فقط، والمتمثل في شكل العلاقة مع بقية فئات المعارضة والموالاة ونسبة نقد السلطة وكيفية العلاقة مع العسكر في الداخل ودول الإقليم بحيث لا تكون المعارضة عبئاً على مؤيديها ولا لقمة سائغة لأعدائها سواء في الداخل أم الخارج. ونتيجة لتداخل الملفات المحلية مع الإقليمية والدولية نلحظ الصعوبة في تفسير قضايا مثل قضية سحب جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم وفرض الإقامة الجبرية عليه وتجريم قضية الخمس حيث استمرّ الضغط منذ منتصف 2016 لحدّ الآن بالتزامن مع تراجع المحور الأميركي في سوريا والعراق وتعثره في اليمن.

إن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القدرات العسكرية الأكبر في العالم مطلع آذار/ مارس 2018 يمثل تغيراً استراتيجياً في موازين القوى العالمية ستتبعه حتماً تغييرات مهمة على مستوى الإقليم لأنه يمثل إعلان نهاية الهيمنة الأميركية على العالم خلال الثلاثين سنة الماضية مما يتيح للدول الراغبة في الخروج عن النهج الأميركي حرية الاختيار في التحالفات من دون التعرض للعقوبات كما في السابق والتي تصل إلى درجة التدخل العسكري باسم حقوق الإنسان والشرعية الدولية.

بسبب الهيمنة السعودية على مجلس التعاون الخليجي تم إفراغ مجلس الأمة الكويتي والبرلمان البحريني من محتواهما وأصبحت جميع المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي متشابهة سواء المنتخبة أم المعينة. اليوم تستعدّ السعودية لخوض معركة مضادة لخيارات العراقيين واللبنانيين في الانتخابات البرلمانية في كل من البلدين في أيار/ مايو المقبل لأن نجاح التجربة الديمقراطية ولو جزئياً في أي بلد في الإقليم تُعتبر تحدّياً لنظام الحكم في المملكة.

سبع سنوات عجاف

استغلت السلطة في البحرين انشغال العالم بـ«الربيع العربي» وما تخلّله من تدمير ودماء لقمع المعارضة البحرينية بصورة لا مثيل لها في تاريخ البلاد وذلك من أجل إحداث صدمة مجتمعية تسلب المجتمع المحلي تطلعاته، وتحوّله إلى صفحة بيضاء تخطّ عليها السلطة ما تشاء، لإعادة تشكيله من جديد بسهولة ويسر.

نجحت السلطة في استثمار جميع الأوراق المحلية والإقليمية والدولية من أجل إنهاك الحراك المطلبي وتجريمه وتجريم أي طرف داعم له إلا أن طول أمد الأزمة السياسية وتعقيداتها، بالإضافة إلى تداخلها مع أزمات المنطقة أدى إلى انفلات زمام التحكم فيها على المستوى المحلي سواء من السلطة أو المعارضة مما جعل الطرفين غير وحيدين في الأزمة ولا في الحل حتى أصبحت الملفات تتقاطع من دون القدرة على احتوائها ومثال ذلك ملف التجنيس والتوظيف السياسي الذي يمثل حلاً للحكومة من أجل التوازن الديمغرافي ولكنه يخلق مشكلة مع الإقليم بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية.

المطلوب اليوم الصبر والصبر فقط، مع المحافظة على المكتسبات مثل التكافل الاجتماعي والإرث الثقافي واستقرار الوضع الاقتصادي ما أمكن من أجل الاستمرار في الحياة اليومية دون الانشغال بالمبادرات التي تستنفد الجهود دون طائل والحذر من المشاريع والبرامج التي توهم المجتمع بالحلول السريعة لأنها قد تصل بالمجتمع إلى أن يفقد الثقة بكل شيء ويصل إلى درجة اليأس وينهار وينقسم بين مستسلم لحلول مذلة ومتوحش يختار العنف والجريمة.

خلال هذا العام سنشهد نقطة تحول ميزان القوى في الإقليم، وسيتواصل أفول المسلسل السعودي على المستويين الإقليمي والداخلي وسينعكس ذلك على العديد من الملفات، وبالخصوص اليمن والبحرين. كما أن هناك قراءات تقول إن الموقف المصري سيشكل مؤشراً جوهرياً إلى تغير ميزان القوى لو تحولت مصالحه باتجاه الروس ضد المحور الأميركي.

كذلك سيشهد هذا العام الإجابة على سؤال اليوم: هل ستتقبل الشعوب العربية والإسلامية اعتبار إسرائيل حليفاً للدول العربية وإيران عدواً في ظل تسارع تطبيع الأنظمة مع الكيان الصهيوني برعاية أميركية؟ سيحُدث هذا الموضوع انقساماً في الجامعة العربية لتتوسع مروحة انقسام مجلس التعاون الخليجي مدعومة بالتحولات الدولية والاستجابة للتعددية في إدارة العالم بدل الاستفراد الأميركي. الأزمة الخليجية تتعمق وقطر تتحول من منطقة الدفاع إلى الهجوم. تصعيد قد يكون في حال لم يفضِ إلى الخيار العسكري فرصة لحل في البحرين تجمع عليه الأطراف الداخلية والخارجية.

أحمد ناصر - كاتب بحريني

أضف تعليق

الرجاء عدم الخروج عن الموضوع في كتابة التعليق...

كود امني
تحديث

كتبوا

أدبيات حركة خلاص

يمضون

حوارات

 khlaas2016.7.8

11626761
زوار اليوم
هذا الأسبوع
هذا الشهر
6820
66431
222592

صفحتنا على الفيس بوك

كاريكاتير

أعلى الصفحة

إبحث