تسجيل الدخول تسجيل

تسجيل الدخول

        khlaas2016.7.8

المرصاد نت - متابعات

قال الباحث والكاتب الأميركي فيليس بينيس إنه قد بات من الواضح أن "إسرائيل" ودولاً خليجية - بقيادة السعودية - متحمسون بشدة إلى التودد لبعضهم البعض فكلا الطرفين من Israel2018ksa.3.26حلفاء أميركا ويشتريان كميات ضخمة من سلاحها كما يعتمد الطرفان على الحماية الدبلوماسية الأميركية في الأمم المتحدة للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم الطرفان بارتكابها.


وأوضح الكاتب - في مقال نشره على موقع مركز «فورين بوليسي أن فوكس» الأميركي للأبحاث - أن التعاون الأكثر أهمية بين "إسرائيل" والتحالف السعودي في الوقت الراهن هو تحمس الأطراف جميعها ضد إيران.

وأوضح الكاتب أن التصعيد العسكري السعودي في المنطقة يتزامن مع جهود أخرى يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقناع الولايات المتحدة بوقف البرنامج النووي الإيراني، وشن هجوم على المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية والذي كان أحد عناصر السياسة الإسرائيلية الإقليمية لسنوات.

ويعتقد الكاتب أن إيران -رغم الدعاية السعودية والإسرائيلية- لا تشكل فعلياً أي تهديد وجودي، سواء لليهود في "إسرائيل" أو للسعوديين أنفسهم، لكن الواضح أن صعود نفوذ إيران يشكل تحدياً لجهود تل أبيب والرياض للسيطرة على الإقليم منذ مدة طويلة.

وأوضح الكاتب أن الخطر الأكثر سوءاً على الإقليم - رغم ذلك- هو أن إدارة ترمب تبدي كل مؤشر على أنها ترغب في تصعيد التوترات مع إيران وهو ما سيحدث إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني كما يطالب نتنياهو بذلك، وهو الانسحاب الذي توقعه السيناتور الأميركي الجمهوري البارز بوب كوركر الذي قال إن ترمب سيخرج من الاتفاق مايو المقبل.

وما يزيد من خطر تصعيد التوتر مع إيران هو تعيين مايك بومبيو رئيس «سي.آي.أيه» السابق وأحد المتشددين البارزين بشأن إيران وزيرا للخارجية بدلاً لريكس تيلرسون بل إن بومبيو نفسه تجاوز في انتقاده لإيران رئيسه ترمب وهو ما ينذر بوضع سيئ للدبلوماسية الأميركية تحت قيادته.

وكانت مجلة «ذا أتلانتك» العريقة قد نشرت مقالاً قالت فيه إن وزير الخارجية الجديد «يتبنى وجهات متعصبة ضد المسلمين ويشهر بهم، بنفس قدر تشهير ترمب بهم». وأشار الكاتب إلى أن بومبيو - كوزير للخارجية - سيكون مسؤولاً عن إبلاغ الرئيس بما إذا كانت إيران تمتثل للاتفاق النووي أم لا وهو أمر تؤكده الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن بومبيو -حتى قبل أن يتراس «سي.آي أيه»- عبر عن تطلعه للخروج مما أسماه اتفاق إيران «الكارثي».

ومع قيادة أشخاص مثل هؤلاء للسياسة الخارجية - يتابع الكاتب - فإن أي خطوات من واشنطن لتشجيع السعودية وإسرائيل على التحالف ضد إيران سيكون أمراً كارثياً. ويؤكد الكاتب أن "إسرائيل" والسعودية متحمستان في هذه الناحية، لكن ما يقف في وجههما هو الغضب الشعبي الداخلي.

ويسلط الكاتب الضوء على نفاق النظام السعودي حيال التعامل مع قضايا الإقليم وقال إن بلداناً مثل السعودية السلطوية تذرف دموع التماسيح لمأساة الفلسطينيين، لكنها لا تفعل شيئاً لإنهاء الاحتلال الصهيوني لأراضيهم، لكن ما يمنع مسؤولي الرياض من التقاء نظرائهم اليهود علانية، هو الضغط الشعبي العربي.

وحول هذه النقطة قال الكاتب إن جارد كوشنر -زوج ابنة ترمب - يعمل مع الرياض لتغيير هذا الواقع، فهو يحاول أن يجعل السعودية والإمارات والبحرين وغيرهم معتادين لفكرة اجتماعهم مع قادة "إسرائيل" في غرفة واحدة. وختم الكاتب بالإشارة إلى اجتماع عقد في واشنطن مؤخراً ضم مسؤولين إسرائيليين وعرب وأميركيين وكان يهدف إلى تناول قضية غزة لكنه تحول إلى مؤتمر غرفة حرب ضد إيران.

موقع DW: ترامب يطارد مال السعودية حتى آخر هللة!

 نشر موقع DW الألماني تقريرا حول سعي الرئيس الأمريكي للحصول على أكبر قدر ممكن من المال السعودي على شكل صفقات أسلحة واستثمارات لافتا إلى ما صرح به ترامب علنا خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المستمرة إلى واشنطن والتي قال فيها إن "السعودية ثرية جدا وستعطينا جزءا من هذا المال ".

وقال الموقع إن ترامب "يطارد" المال السعودي مقابل تسليح المملكة وتثبيت سلطة أصغر ولاة العهد سنا وأكثرهم نفوذا. وتساءل الموقع: "كيف يستطيع ولي العهد الشاب التوفيق بين متطلبات تنويع الاقتصاد وإرضاء العم سام لتثبيت دعائم حكمه؟".

وأضاف DW أن "رؤية 2030" التي أطلقها ابن سلمان ستثير الكثير من الجدل والشك والريبة مستقبلا لأن  مصادر التمويل لمشاريعها لا تبدو مضمونة. مضيفا أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي يخشى حتى الآن من الاستثمار في السعودية بعد مصادرة أموال ناتجة عن صفقات فساد قام بها مسؤولون وأمراء ورجال أعمال كانوا من أركان النظام السياسي والاقتصادي على مدى عقود.

ولفت الموقع إلى أن الصفقات التي تم التوقيع عليها مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى في معظمها صفقات تجارية ذات طابع عسكري لا تخلق فرص عمل كثيرة في السعودية التي يعاني شبابها من بطالة متفشية مضيفا أن هذه الصفقات ليست مهمتها تحديث الاقتصاد السعودي وجعله أكثر تنوعا.

وفي ما يلي نص التقرير:

من الرياض إلى واشنطن يطارد الرئيس ترامب المال السعودي مقابل تسليح المملكة وتثبيت سلطة أصغر ولاة العهد سنا وأكثرهم نفوذا. كيف يستطيع ولي العهد الشاب التوفيق بين متطلبات تنويع الاقتصاد وإرضاء "العم سام" لتثبيت دعائم حكمه؟

يوحي كلام الرئيس الأمريكي ترامب بطريقة استعراضية خلال استقباله الأمير محمد بن سلمان وكأنّ المال السعودي سينقذ الاقتصاد الأمريكي ويحل مشكلة البطالة في الولايات المتحدة. "السعودية بلد ثري جدا، ونأمل أن تعطي الولايات المتحدة بعضا من ثروتها من خلال شراء أفضل المعدات العسكرية في العالم وخلق وظائف جديدة"، بهذه الكلمات التي تشتم منها رائحة الابتزاز وكلمات إطراء نادرة من مسؤول سياسي مثل "أنت أكثر من ولي للعهد"، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صديقه العظيم" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض خلال زيارة الأخير للولايات المتحدة على مدى أسبوعين. ووصف ترامب العلاقات بين الطرفين في عهد ابن سلمان ووالده بأنها أقوى من أي وقت مضى وأن "المملكة من أكبر المستثمرين في سندات الخزينة وتشتري السلاح بمبالغ طائلة وتخلق عشرات آلاف فرص العمل" وتلخص كلمات ترامب نظرة إلى المملكة وكأنها بنك يعطيه الشيكات على بياض على أن يحدد هو قيمة الصفقة وتاريخ الدفع.

صفقات جديدة بعد صفقة أسطورية

قدّر الأمير محمد بن سلمان نفسه قيمة الصفقات التي سيتم الاتفاق عليها خلال زيارته الحالية  بنحو 200 مليار دولار. وحسب الاستعراض الذي قدمه ترامب حتى الآن فإن جل هذه الأموال مخصصة لشراء الأسحلة وتصنيعها وصيانتها وتطويرها إلى الحد الذي يجعل ميزانية التسلح السعودية السنوية تزيد على مثيلاتها الروسية أو الألمانية. وتبلغ قيمة ميزانية المملكة العسكرية نحو 80 مليار دولار في عام 2018 مقابل أقل من 50 مليارا لكل من روسيا وألمانيا. وخلال زيارة ترامب للسعودية في مايو/ أيار 2017 اتفق مع ولي العهد السعودي ووالده على "صفقة أسطورية" بقيمة تتراوح بين 450 و500 مليار دولار تشكل مبيعات الأسلحة الأمريكية حصة الأسد منها. أما القسم المتبقي فجله استثمارات سعودية في الولايات المتحدة بهدف خلق الوظائف وفرص العمل. يومها قال ترامب وهو في غاية النشوة عن الزيارة والصفقة: "كان يوما هائلا.. مئات المليارات من الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة ووظائف، وظائف وظائف .".

صفقات ترامب تلتهم الاحتياطات

يعرف ترامب كرجل أعمال جنى المليارات قبل أن يصبح رئيسا من أين تؤكل الكتف بشكل عام والكتف السعودية بشكل خاص على مايبدو. وإذا ما ترجمنا ذلك إلى واقع المال والأعمال فإن قيمة صفقاته مع المملكة حتى الآن تزيد على قيمة ما تبقى من الاحتياطات السعودية الحالية المقدرة بأقل من 500 مليار دولار. وعليه فإن أول سؤال يتبادر إلى الذهن، ماذا سيحل بمشاريع "رؤية 2030" التي طرحها ولي العهد الشاب لتحديث المملكة ونقلها من دولة نفطية إلى دولة متعددة الموارد الاقتصادية؟ من أين للأمير بالأموال اللازمة لتمويل مشاريع الرؤية التي تقدر تكلفتها بحوالي 2000 مليار دولار وفي مقدمتها مشروع "نيوم" بتكلفة 500 مليار دولار والسياحة بتكلفة 10 مليارات؟ وهناك مشاريع تحديث البنية التحتية والخدمات العامة في عموم المملكة بتكلفة تزيد على 200 مليار دولار.

يضاف إلى ذلك عجز الموازنة بحوالي 50 مليارا سنويا وتكاليف حروب اليمن وسوريا والعراق وغيرها بالمليارات شهريا. وهناك حاجة لبناء نظام ضمانات وشبكة أمان اجتماعية تشمل نصف السعوديين، أي 10 ملايين سعودي من الفقراء ومحدودي الدخل في حال أقدمت المملكة على الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة. وعلى الرغم من أهمية أموال الفساد التي تمت مصادرتها من الأغنياء والمسؤولين بقيمة 100 مليار دولار وتوقع توفير 100 مليار أخرى من أسهم أرامكو، فإن الأموال اللازمة لمشاريع الرؤية أكبر بكثير من ذلك وليس من الواضح كيف يمكن توفيرها على ضوء الصفقات مع الولايات المتحدة أو العم سام.

ترامب لا يستطيع المساعدة!

 بناء على ما تقدم سيثير طرح الجانب الاقتصادي من"رؤية 2030" بالشكل الذي تم طرحه حتى الآن الكثير من الجدل والشك والريبة مستقبلا، لأن  مصادر التمويل لمشاريعها لا تبدو مضمونة. ويرجح وجهة النظر هذه حقيقة أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي يخشى حتى الآن من الاستثمار في السعودية بعد مصادرة أموال ناتجة عن صفقات فساد قام بها مسؤولون وأمراء ورجال أعمال كانوا من أركان النظام السياسي والاقتصادي على مدى عقود. أما الصفقات التي تم التوقيع عليها مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى فإنها في معظمها صفقات تجارية ذات طابع عسكري لا تخلق فرص عمل كثيرة في السعودية التي يعاني شبابها من بطالة متفشية. كما أن هذه الصفقات ليست مهمتها تحديث الاقتصاد السعودي وجعله أكثر تنوعا. ويتوافق مع هذا الاستنتاج رأي الكاتب السعودي جمال جاشقجي بأن ترامب نفسه لا يستطيع دفع الشركات الأمريكية للاستثمار في السعودية، مضيفا في حديث مع DW أن "إقناع الشركات الأمريكية بالمجيء إلى المملكة من أجل الاستثمار من مهام الأمير". لكن السؤال كيف يقدر الأمير على ذلك في بيئة لا توفر الإطار القانوني المستقبل والشفاف والكفاءات المؤهلة والمدربة ؟

إجماع عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي على أن المملكة لا تعاني من أزمة البطالة بقدر ما تعاني من عدم توطين الوظائف، جعل هاشتاغ "البطالة" يعود إلى الواجهة، بين مناصر للرأي ومعارض يعزو تفاقم الظاهرة إلى أسباب أخرى.

استنادا إلى ذلك من المرجح تعديل "الرؤية" على ضوء التطبيق الذي سيشهد التعثر هنا والنجاح هناك. ومن المرجح أن ذلك سيعني التركيز على بعض مشاريعها الملحة وعلى مزيد من الإصلاحات الاجتماعية التي شملت حتى الآن بعض القرارات الجريئة المتعلقة بحرية المرأة وحقوقها. ومن بين المشاريع التي سيتم التركيز عليها المطارات والطرق الرئيسية والصناعات النفطية التحويلية والسياحة واستخراج الغاز وتصنيع مواد أولية أساسية كالحديد ومعادن أخرى تزخر بها أراضي المملكة.

الأولوية ليست للرؤية

يطمح الأمير الشاب لتثبيت دعائم حكمه مدى الحياة حسب ما جاء في مقابلة له مع قناة "سي بي إس" الأمريكية. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه مملكته تراجعا في إيراداتها المالية مقابل تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة مع استمرار تراجع أسعار النفط وتفاقم الحرب في اليمن. غير أن التحدى الأكبر الذي تواجهه حسب رؤية ولي العهد نفسه هو مواجهة إيران. ومن هنا فإن الأمير يريد من صفقاته مع الولايات المتحدة دعم الأخيرة الكامل في مواجهة هذا التحدي مقابل الصفقات التجارية الأسطورية التي اتفق عليها مع ترامب وعائلته. ومما يعنيه هذا الدعم شراء أحدث الأسلحة الأمريكية وبناء 16 مفاعلا نوويا على غرار المفاعلات الإيرانية. أما المشاريع الاقتصادية الهامة ولكن غير الملحة في "رؤية 2030" فيمكن تأجيلها إلى حين.

أضف تعليق

الرجاء عدم الخروج عن الموضوع في كتابة التعليق...

كود امني
تحديث

كتبوا

أدبيات حركة خلاص

يمضون

حوارات

 khlaas2016.7.8

11659569
زوار اليوم
هذا الأسبوع
هذا الشهر
20206
99239
255400

صفحتنا على الفيس بوك

كاريكاتير

أعلى الصفحة

إبحث