تسجيل الدخول تسجيل

تسجيل الدخول

        khlaas2016.7.8

المرصاد نت - متابعات

يبدو المشهد السياسي والقانوني في المرحلة المقبلة مفتوحاً على احتمالات شتّى في ظل تصاعد الجدل بشأن نزاهة الانتخابات وصحة نتائجها. جدلٌ لم يفعل قرار البرلمان أول من Araq 2018.5.29أمس إلا أن صعّده بالغاً به حدّ التهديد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن في ما نتج من الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب

أنبأت ردود الفعل على قرار البرلمان العراقي إبطال جزء من نتائج الانتخابات النيابية التي أُجريت في الـ12 من الشهر الجاري بأن الساحة السياسية مقبلة على «كباش» غير سهل، قد يؤدي إلى نسف المسار الذي انطلق عقب إتمام عملية التصويت برمته.

وفي ظل إصرار مجلس النواب على ضرورة تطبيق قراره تحت طائلة اتخاذ خطوات أكثر تقدماً، ورفض الحكومة ومعها «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» أي تغيير في النتائج يتجاوز حدود النظر في الطعون المقدمة والتجاوب معها يبدو الباب مفتوحاً على تدخل من المحكمة الاتحادية العليا التي لا يلزمها الدستور بموعدٍ محدد للتصديق على عضوية البرلمانيين الجدد وهو ما قد يكون مفيداً لعملية الأخذ والردّ الدائرة حالياً التي يظهر أنها ستطول إلى أبعد مما كان متوقعاً.

ورفضت «مفوضية الانتخابات» أمس دعوة البرلمان إلى إلغاء انتخابات الخارج لافتة إلى أن «القانون لا يسمح بذلك». وجدد رئيس الدائرة الانتخابية في «المفوضية» رياض البدران في حديث تلفزيوني تحذيره من أن «الانقلاب على نتائج الانتخابات قد يؤدي إلى وقوع حرب أهلية في البلاد». موقف أثار استهجان رئيس الوزراء حيدر العبادي، من دون أن يدفعه إلى مساوقة قرار مجلس النواب.

إذ انتقد العبادي بدوره القرار المذكور واصفاً إياه بأنه «أمر غير صحيح». وفي الاتجاه نفسه جاء تعليق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم من غير أن يتخذ طابعاً هجومياً على البرلمان حيث دعا «كافة الهيئات والجهات المعنية إلى الالتزام التام بأحكام الدستور والقوانين النافذة» مشدداً في بيان على «لزوم اتباع الأصول التي رسمتها القوانين والنظم بخصوص النظر في الطعون والاعتراضات» في دعوة تنسجم مع وجهة النظر القائلة إنه ليس من حق مجلس النواب التدخل في هذا الموضوع وإن باب الطعون مفتوح للمعترضين.

لكن على الرغم من ردود الفعل الرافضة تلك بدا البرلمان متمسّكاً بقراره إلى حدّ التلويح بالذهاب إلى أبعد مما قرّرته الجلسة الاستثنائية أول من أمس. إذ حذّرت اللجنة القانونية في مجلس النواب من أن «المفوضية ستتحمل المسؤولية إذا لم تلتزم تنفيذ القرار» مشيراً إلى أن «هناك إجراءات قانونية سيتخذها المجلس بحقها». إجراءات يمكن أن تتضمن بحسب النائب محمد العبد ربه «إحالة مفوضية الانتخابات على محكمة جزائية باعتبارها مرتبطة رقابياً بمجلس النواب» لكون «رفضها استقبال لجنة تقصي الحقائق النيابية يؤكد وجود عمليات تزوير».

هذا التصعيد عادت «المفوضية» وقابلته بنوع من المرونة عبر إعلانها عزمها على عقد جلسة «مهمة» الخميس المقبل بهدف التباحث في قرار البرلمان. ووفقاً للعضو في «المفوضية» حازم الرديني في ضوء ذلك الاجتماع «ستُتَّخَذ الإجراءات المناسبة ويُعرَف مدى تطبيق القرار من عدمه» في تلميح إلى إمكانية تنفيذه.

إلا أن تلك المرونة لم تنسحب على مواقف الكتل السياسية التي تصدرت نتائج الانتخابات، وفي مقدمها تحالف «سائرون» والحزبان الكرديان الرئيسان، وهو ما يشي بأن الاشتباك السياسي والقانوني يتجه نحو مزيد من الاحتدام. وأعلن المتحدث باسم زعيم «التيار الصدري» جعفر الموسوي أمس رفض «الصدريين» قرار البرلمان، واضعاً إياه في إطار «الإجراءات والقرارات الخاطئة، ومخالفة الدستور وتخطي الصلاحيات الدستورية» متسائلاً: «هل مفهوم رقابة مجلس النواب يخوّله أن يقوم مقام الجهة التي تخضع لرقابته».

ووصف النائب عن «كتلة الأحرار» التابعة لـ«التيار الصدري»، رياض غالي، بدوره، المجتمعين في جلسة الاثنين الاستثنائية بأنهم «ائتلاف الخاسرين» داعياً «مفوضية الانتخابات» إلى «الصمود وعدم الخضوع أمام هذه الضغوط، وأن تعمل وفق الإجراءات القانونية». وعلى المقلب الكردي رأى «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود برزاني أنه «لا يحق للبرلمان التدخل في شؤون المفوضية»، مضيفاً أن «ما حصل هو أن عدداً من النواب لم يحصلوا على أصوات كافية ويحاولون خلق مشاكل» لافتاً إلى أن «النصاب القانوني للجلسة الاستثنائية لم يكن مكتملاً».

ورأى «الاتحاد الوطني الكردستاني» من جهته أن «البرلمان أنهى دورته التشريعية بأخطر انتهاك للدستور»، محملاً «رئاسة البرلمان مسؤولية هذا الخطأ الكبير الذي قد ينجم عنه ما لا تُحمد عقباه» معلناً «أننا سنقوم بالطعن في جلسة البرلمان وقراره لدى المحكمة الاتحادية».

إعلان ينبئ إذا ما جرت ترجمته فعلاً بأن الأزمة ستصل إلى أروقة أعلى هيئة قضائية في البلاد وهو ما يجعلها مفتوحة على احتمالات شتّى يخشى أوائل الفائزين من أن يكون إبطال نتيجة الانتخابات واحداً منها. ما دون ذلك يتحسّس هؤلاء أيضاً من تأثير الجدل والتأخير على مفاوضات تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي لا ينقصها أصلاً مزيد من التعقيد خصوصاً بالنسبة إلى تحالف «سائرون» الذي تواجهه عقبات عديدة وضغوطات مضادة في طريقه إلى استقطاب القوى والشخصيات الفائزة.

وفي انتظار ما ستسفر عنه مشاورات «الأب الروحي» لـ«التحالف» مقتدى الصدر يبدو الأخير حريصاً أكثر من أي وقت مضى على التموضع في موقع وسطي يجنّبه «زلّات» قد تحرمه التقرير في هوية رئيس الوزراء المقبل. في هذا الإطار، يأتي رفض الصدر، في إجابته عن سؤال أحد أنصاره أمس «التدخل الإيراني والأميركي» على السواء قائلاً إن «إيران دولة جارة تخاف على مصالحها نأمل منها عدم التدخل بالشأن العراقي كما نرفض أن يتدخل أحد بشؤونها» مضيفاً أن «أميركا هي دولة محتلة لا نسمح لها بالتدخل على الإطلاق».

أضف تعليق

الرجاء عدم الخروج عن الموضوع في كتابة التعليق...

كود امني
تحديث

كتبوا

أدبيات حركة خلاص

يمضون

حوارات

 khlaas2016.7.8

9686837
زوار اليوم
هذا الأسبوع
هذا الشهر
13929
94189
244677

صفحتنا على الفيس بوك

كاريكاتير

أعلى الصفحة

إبحث