أين اختفى أطفال يهود اليمن حينما وصلوا إسرائيل؟

المرصاد نت - بيروت حمود

تأمل عائلات أطفال يهود اليمن المختطفين الحصول على أجوبة عن مصير أبنائها فيما يبقى الأمل رهن موافقة الحكومة الإسرائيلية غداً على فتح الأرشيف السري العائد إلى نحو 70 عاماً،

والذي يُخفي حقائق حول واحدة من فظائع الإجرام الصهيوني بحق «أبناء الدم الواحد»
لم يقتصر إجرام العصابات الصهيونية على الفلسطينيين فقط بل شمل أيضاً إجراماً بحق أطفال يهود اليمن الذين اعتُبروا أقل درجة من الأشكناز نتيجة كونهم شرقيين، ولذلك اختطفوا من عائلاتهم وبيع بعضهم لعائلات أشكنازية للتبني، فيما بقي مصير آخرين مجهولاً منذ النكبة الفلسطينية حتى اليوم.

لكن في أعقاب الضغط الشعبي والدعوات التي وجّهتها مؤسسات حقوقية أخيراً لطلب الكشف عن تفاصيل إحدى الفظائع الكبرى التي مارستها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قضية اختطاف أطفال يهود اليمن (حوالى 1500 طفل)، تبتّ الحكومة الإسرائيلية غداً الموافقة على فتح «أرشيف الدولة» للملفات السرية المتعلقة بهذه القضية ومن بينها الملفات المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها اللجان حول الموضوع.
بعد الموافقة سيَنشر «أرشيف الدولة» على موقعه الإلكتروني الملفات السرية من التقرير الذي عرض جزء منه في عام 2001. الملفات التي خبئت لعشرات السنين داخل الأرشيف ستكشف للمرة الأولى ولكن مع حذف الأجزاء التي قد تمس بـ«الخصوصية».
لجنة التحقيق برئاسة القاضي، يعكوف كدمي ادعت أنها لم تجد أدلة كافية تشير إلى خطف منظم وممنهج لأطفال يهود اليمن الذين جلبتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبان نكبة الشعب الفلسطيني. كذلك الحال بالنسبة إلى لجان التحقيق السابقة التي ادعت أن «الأطفال ماتوا»، وأن مصير الأطفال الذين بقوا على قيد الحياة «مجهول».
بالطبع إن المواد التي سيكشفها الأرشيف لن تحل القضية العالقة لكنها قد تعطي العائلات اليمنية اليهودية بعض الأمل، وخصوصاً أن الأخيرة تؤمن بأن «دولتها» تخفي الحقيقة الكاملة حول مصير الأبناء. ففي إحدى الشهادات التي جمعت ونشرتها صحيفة «هآرتس» في وقت سابق قال يحائيل أهرون وهو يهودي يمني هربته العصابات الصهيونية مع أهله في عام 1949، إنّ المسؤولين الإسرائيليين طلبوا من الأهالي وضع الأبناء في أماكن منفصلة عن عائلاتهم، ولذلك وضعته أمه مع أخيه شلومو بعهدتهم، ولما سألت عن أطفالها في وقت لاحق قالوا لها إنهم «ماتوا»، لكنها لم تصدق وبدأت تبحث بين مستشفى وآخر، حتى وجدت يحائيل في أحد المستشفيات قابعاً على سرير ومعه أربعة أطفال آخرين فأخذته من دون موافقة أحد. ومع ذلك لم تجد الابن الآخر حتى آخر يوم في حياتها.
وقد أشار يحائيل في شهادته إلى أن التعتيم على الموضوع من قبل السلطات الإسرائيلية «يفقد الدولة شرعيتها». كما تحدث آخرون ممن عادوا إلى عائلاتهم عن محاولات بيعهم للعائلات الأشكنازية للتبني مقابل خمسة آلاف دولار أميركي.
وفي هذا الإطار، نقلت «هآرتس»، عن الوزير (بلا حقيبة) في مكتب رئيس الحكومة تساحي هنغبي الموكل بدراسة المواد السرية قوله إنه «ما من سبب، أو مبرر، أو عذر منطقي لحجب هذه المواد عن الجمهور».
المواد المشار إليها تتضمن آلاف الوثائق والملفات وفيها عشرات آلاف الصفحات المتعلقة بأنشطة لجان التحقيق، وقد علق هنغبي خلال مقابلة «للقاء الصحافة»، على الموضوع قائلاً :«ربما نحن نعرف هذه القصص، ولكن عندما نقرأ ذلك سننبهر ونصدم كما حصل معي».
وفي تصريح سابق للوزير مع الصحيفة نفسها، قال: «لا أعتقد أن وثائق الأرشيف قد تشير إلى وجود دليل دامغ حول هوية المتورطين في القضية، كما أنها لن تؤكد أن الاختطاف جرى وكأنه بأمر من بن غوريون أو حزب مباي الذي كان أحد أكبر الأحزاب السياسية في حينه».
وعندما سأل هنغبي عما إذا كانت المواد السرية ستشير إلى المتهمين بالأسماء، رد بالقول: «أنا لا اعتقد أنه يمكن أن نعرف ذلك بشكل عام، فبحسب المنطق، الأشخاص الذين تورطوا في القضية أصبحوا اليوم بعمر 95 عاماً هذا إذا ما كانوا لا يزالون أحياء أساساً». وأضاف أنّ «الدليل على ذلك عدم سماعنا عن شخص من هؤلاء اعترف بمشاركته أو ضلوعه في القضية، وخصوصاً أنها جرت عندما كانوا بعمر شاب، وما يحصل عادة هو أن الأشخاص عندما يكبرون في السن يعترفون بخطاياهم نتيجة صيحة الضمير».
وتنتظر عائلات الأطفال المختطفين أجوبة عن عدة أسئلة؛ على رأسها: العدد الحقيقي للمختطفين وكيف اختطفوا بالضبط، وإن كانوا قد توفوا نتيجة مرض حقاً كما زعمت لجان التحقيق، أم أنهم اختطفوا بطريقة منظمة وممنهجة وبيعوا إلى عائلات أشكنازية للتبني، ومن هو المسؤول الرئيسي عن اختفائهم، ولماذا لم يعط جواب عن كل ذلك حتى اللحظة.