إيطاليا .. رينزي يُقر بالهزيمة ويُعلن استقالة حكومته

المرصاد نت - متابعات

رفضت غالبية ساحقة من الإيطاليين الإصلاح الدستوري في استفتاءٍ أجري أمس الأحد ما دفع رئيس الحكومة ماتيو رينزي إلى الإعلان في خطاب متلفز بأنه سيجتمع بعد ظهر اليوم مع مجلس وزرائه

ليقدم بعد ذلك استقالته للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، تنفيذاً للوعد الذي قطعه «في حال رُفضت الإصلاحات» واعتبر رينزي أن مهمته كرئيس للوزراء «تنتهي هنا»

وفيما أشارت التقديرات الأخيرة إلى أن 59.1% من الإيطاليين صوتوا بـ«لا» على مشروع الإصلاح الدستوري المُقترح من رينزي، والذي يقضي بتقليص صلاحيات مجلس الشيوخ على نحو كبير، والحد من صلاحيات المناطق فضلاً عن إلغاء الأقاليم، أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة بلغت 57,22 في المئة حتى صباح اليوم.
وبعد إعلان النتائج الأولية التي أكدت هزيمة رينزي، أشاد الأخير بالاستفتاء، ووصف عملية التصويت بأنها «عيد للديموقراطية». واعتبر أن مهمته كرئيس للوزراء «تنتهي هنا»، مشيراً إلى أنه سيقدم استقالته الاثنين (اليوم) إثر جلسة لمجلس الوزراء. ويشار إلى أن رينزي بإمكانه البقاء على رأس الحزب الديموقراطي والعودة إلى رئاسة الحكومة حتى إذا قدّم استقالتها، لكنه أكد مراراً أنه لن يترأس حكومة «تقنية» مكلّفة بتعديل القانون الانتخابي فقط.

إلا أن «رابطة الشمال»، الحركة الشعبوية اليمينية الإيطالية سرعان ما طالبت بإجراء انتخابات «في أسرع وقت ممكن»، علماً أن الحركة وجزءاً كبيراً من الطبقة السياسية، من اليمين إلى «الشعبويين» في «حركة خمس نجوم»، مروراً بكل التيارات المتطرّفة وحتى «متمردين» من «الحزب الديموقراطي» الذي ينتمي إليه رينزي، لطالما دعوا إلى رفض هذه الإصلاحات التي يرون أنها تؤدي إلى تركيز مفرط للسلطات بيد رئيس الحكومة.
وفي هذا الإطار، قال رئيس «رابطة الشمال» (المتحالفة مع «الجبهة الوطنية الفرنسية»)، ماتيو سالفيني: «نحن مستعدون للتصويت في أسرع وقت ممكن، بأي قانون انتخابي»، باعتبار أن بلاده «لا يمكنها تحمل عدة أشهر من النقاشات حول النظام الانتخابي الجديد». بدورها، طالبت «حركة خمس نجوم» أيضاً بانتخابات فورية.
يذكر أن القانون الانتخابي المعتمد حالياً، والذي تم تبنيه في أيار/مايو 2015، ينص على منح غالبية في مجلس النواب للحزب الذي ينال أكثر من 40% من الأصوات من الدورة الأولى، أو للائحة التي تفوز بدورة ثانية محتملة بين الحزبين اللذين تقدما النتائج. إلا أن القانون المذكور لم يُستخدم بعد، كما رُفع طعن ضده أمام المحكمة الدستورية.