السعودية: مظاهرة في قلب القصر الملكي من قبل الأمراء وسط حملة اعتقالات

المرصاد نت - متابعات

نظم عدد من الامراء في السعودية اليوم السبت مظاهرة في قلب القصر الملكي حيث ردت السلطات السعودية باعتقالهم جميعاً.

هذا والقت "كتيبة السيف الأجرب" التابعة "للحرس الملكي السعودي" اليوم السبت القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم.

وبحسب ما نقلت صحيفة "سبق" السعودية عن مصادر قالت إن 11 أميراً قاموا بالتجمهر في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

وكشفت المصادر أنه بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم ورفضوا مغادرة قصر الحكم مؤكدة صدور "أمر كريم" لـ"كتيبة السيف الأجرب" التابعة "للحرس الملكي السعودي" بالتدخل الفوري.

وأضافت "سبق" أنه تم القبض على تلك الأمراء ويتزعمهم الأمير (س. ع. س بن سعود بن فيصل بن تركي) وإيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم مؤكدة وفقاً للمصادر أن التوجيهات واضحة وتؤكد أن الجميع سواسية أمام الشرع ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان.

وكان الكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي، قال أمس الجمعة في تغريدات على حسابه الخاص عبر "تويتر" إن هناك اعتقالات جديدة طالت عددا من الأمراء السعوديين موضحاً أنها جرت الخميس الماضي بعد سلسلة اعتقالات طالت أمراء بوقت سابق ووزراء سابقين ورجال أعمال قادها ولي العهد محمد بن سلمان

الي ذلك أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية فجر اليوم السبت أقرت تحسينات مالية للموظفين والعسكريين بدت محاولة لتجنب موجة تذمّر واسعة في الشارع السعودي بعد رفع أسعار الوقود وفرض الضريبة على القيمة المضافة بداية الشهر الجاري.

ونصت الأوامر الملكية الجديدة على إضافة «بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة» على أن لا يجمع بين هذا البدل وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي.

وقضت القرارات الجديدة بصرف علاوة سنوية «للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين» للسنة المالية الحالية وصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال سعودي «للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة» وصرف مكافأة قدرها 5 آلاف ريال سعودي «للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحدّ الجنوبي للمملكة».

ونصت الأوامر الملكية أيضاً على «إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة»، وزيادة مكافأة «الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة».

ونصت مقدمة الأوامر الملكية على أن القرارات الجديدة أتت بناءً على طلب ولي العهد محمد بن سلمان «بشأن ما سيترتب عن الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، ورغبة منا في التخفيف على أبنائنا وبناتنا».

يشار إلى أن موجة تذمر كانت قد اجتاحت المغردين السعوديين على موقع التواصل «تويتر» بعد إعلان فرض الضريبة على القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود، وما ترتب عن تنفيذ هذه القوانين من غلاء في أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.

ومع تعرقل «تسويات» محمد بن سلمان مع الأمراء المحتجزين في محكمة الخمس نجوم في الرياض تطغى ملامح صراعات القصر على «حملة مكافحة الفساد» فيما تزداد ورطة ولي العهد مع مضي شهرين على الحملة التي لم تنته بعد، ما يفتح الباب أمام أزمة داخلية تكشف «ضيق» نطاق سلطة ابن سلمان على الأمراء الكبار

سياسة محمد بن سلمان في تحقيق أهدافه تقوم على سياسة «خلط الأوراق» لتشويش الصورة أمام الرأي العام السعودي والعالمي أو «صيد عصفورين بحجر واحد» وكلاهما سياستان تسمحان له بأن يكون خصماً وحكماً في آن واحد. في «محاربة الفساد» يسعى ابن سلمان أولاً إلى اصطياد المنافسين والمعارضين وهو ما يبدو في «الخط الزمني» لخطوات الأمير الشاب بدءاً من انقلابه على منافسه الأكبر محمد بن نايف في تموز ثم شنّ حملة اعتقالات طاولت دعاة وإعلاميين مناوئين له في كانون الأول وليس انتهاءً باحتجاز الأمراء أخيراً حيث أطاح منافسه الثاني متعب بن عبد الله وفي الوقت نفسه يسعى ابن سلمان ثانياً إلى الاستحواذ على مليارات الدولارات من رجال الأعمال بحجة «الفساد» المدعّمة بمحتجزين فاسدين أما سياسته ضد المعارضات والتظاهرات الشعبية فتقوم على «خلط الأوراق»، عبر وسم النشطاء بالإرهاب أو الولاء لإيران.

في حملته على الأمراء ورجال الأعمال البالغ عددهم 320 من بينهم 37 أميراً سعودياً بحسب النيابة العامة يتجه محمد بن سلمان بالتزامن مع الضرائب و«إجراءات» اقتصادية طاولت لقمة عيشهم إلى أخذ الأموال من الأثرياء ومنحها للفقراء وهو ما يروّج له المسؤولون السعوديون مع وسائل الإعلام المحلية وبعض الغربية آخرها ما شدد عليه وزير المالية محمد الجدعان في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية الشهر الماضي بأنّ «الأموال المستردة سيجري ضخها في قطاع التعليم والإنفاق على الرعاية الصحية». وبحسب ابن سلمان ستصل هذه الأموال إلى «نحو 100 مليار دولار في إطار التسويات» كما أعلن في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في تشرين الثاني الماضي.

وعلى الرغم من أن معظم السعوديين لا يرفضون محاسبة الأمراء الأثرياء من آل سعود إلا أنهم يرفضون استدعاء هذا الملف من قبل محمد بن سلمان نفسه على طريقة «حاميها حراميها» نظراً لسجله الحافل في سرقة لمال العام وصرفه مبالغ ضحمة على نفسه (يخت بقيمة 550 مليون دولار وقصر في فرنسا بـ300 مليون دولار ولوحة فنية بقيمة 450 مليون دولار وجزيرة في المالديف كشفت التسريبات أنه دفع مقابلها 346 مليون دولار).

فيما تصبّ «حملة التطهير» في إطار تعبيد طريق العرش الذي يسير فيه ولي العهد، ذهب مراقبون ووسائل إعلام غربية كـ«فاينانشال تايمز» إلى أنّ الهدف الأساسي من «حملة مكافحة الفساد» هو إقصاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله باعتباره آخر عقبة تعترض صعوده للعرش وبدا ذلك في إعفاء متعب من منصبه بالأمر الملكي نفسه الذي أمر بإنشاء «لجنة مكافحة الفساد» ثم احتجازه بعد ذلك لأسابيع قبل أن يطلق سراحه بعد التوصل إلى «اتفاق تسوية مقبول»، يقضي بدفع أكثر من مليار دولار بحسب وكالة «رويترز».

وما يؤكد أن الحملة تهدف إلى تحجيم نفوذ متعب، إحالة السلطات أخيراً، أربعة جنرالات يعملون معه على التقاعد وإبقاؤها على شقيقه تركي بن عبد الله خشية من انتقامه بعد مقتل مدير أعماله اللواء علي القحطاني على الرغم من الإفراج عن اثنين من أشقاء متعب الخميس الماضي.

متعب كان آخر أهم العقبات أمام ابن سلمان بعد محمد بن نايف، والسبب أن وزارة الحرس الوطني هي آخر معقل قوة يهدد استقرار ابن سلمان في حكمه إذ يتبعها نحو 100 ألف عنصر، من أفضل الوحدات البرية تجهيزاً في السعودية.

الخطوة الأخيرة ضد متعب سبقتها خطوات كثيرة للملك سلمان وابنه بدأت حتى قبل بدء مراسم دفن والده الراحل تصبّ جميعها في خانة واحدة وهي التخلص من تركة الملك عبد الله، بدءاً من إعفاء خالد التويجري من منصبه رئيساً للديوان الملكي الذي كان مقرباً جداً من الملك الراحل ونجله متعب خصوصاً أن التويجري من متخرجي وزارة الحرس الوطني، وصولاً إلى إزاحة شقيقَي متعب مشعل وتركي من إمارتي منطقتي مكة المكرمة والرياض، في كانون الثاني عام 2015، وانتهاءً بإعفاء متعب أخيراً.

«تسوية» الوليد وصلت إلى طريق مسدود هذا ما أكدته وكالة «بلومبيرغ» الأميركية الجمعة الماضي. يقاوم الأمير الملياردير أي توجه للإقرار بارتكابه مخالفات وهو يرفض، بحسب ما أكدت صحيفة «تايمز» البريطانية الخميس الماضي، طلب السلطات دفع ما يصل إلى 7 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه، أي ما يقارب 40% من ثروته التي ناهزت 18.7 مليار دولار أميركي بحسب القائمة الخاصة بعام 2017 التي تصدرها مجلة «فوربس» العالمية كل سنة. وفيما تطالب الحكومة السعودية بأن يكون الدفع نقداً أو باتفاق يشمل النقد والأسهم، تقدم الوليد بن طلال بعرض وفق صحيفة «فايننشال تايمز»، من شأنه نقل حصته في شركة المملكة القابضة التي تبلغ 95 في المئة، إلى الحكومة السعودية مقابل الإفراج عنه.

ورطة محمد بن سلمان مع الوليد تتفاقم يوماً بعد يوم بعدما اتخذت منحىً بعيداً عن «مكافحة الفساد» خصوصاً مع الأنباء التي تحدثت عن أن والده الأمير طلال البالغ من العمر 86 عاماً، بدأ بخوض إضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجاز ثلاثة من أبنائه وهو ما نفاه ابنه عبد العزيز في تغريدة أمس إلا أنه أشار إلى أنّ والده «دخل المستشفى لإجراء فحوصات».

يُعَدّ الوليد بن طلال، أميراً مشاكساً في السياسة والإعلام ويرغب محمد بن سلمان في تحجيم نشاطه السياسي والاقتصادي، فهو يمتلك مشاريع ضخمة داخل المملكة كمشروع جدة العقاري الذي تتجاوز مساحته خمسة ملايين متر مربع وله أسهم كبيرة في العديد من المؤسسات الإعلامية العربية والأجنبية مثل مجموعة قنوات «روتانا» وقناة «الرسالة» وله حصص في «سي أن أن» و«فوكس» و«تويتر».

وقد ظهر غضب محمد بن سلمان من تحركات الوليد الإعلامية والسياسية في إيقاف بث قناة «العرب» بأمر منه حينما كان ولياً لولي العهد بعد دقائق من انطلاق بثها من البحرين في أيار عام 2015 إذ إن لابن سلمان نزعة في الاستحواذ على وسائل الإعلام في المملكة، كقناة «العربية» التي كانت أحد أذرع شبكة «أم بي سي» التلفزيونية وأصبحت بعد شرائه حصص الوليد بن طلال وأسرة رفيق الحريري ورجل الأعمال السعودي محمد العمودي جزءاً من إمبراطورية «الشركة السعودية للأبحاث والتسويق» التي يملك أولاد الملك سلمان الغالبية العظمى من أسهمها.

ولا يروق محمد بن سلمان الحماسة السياسية التي يبديها الوليد في مواقفه الخارجية كمخاطبته الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء الحملة الانتخابية على «تويتر» بأنّه «عار ليس على الحزب الجمهوري فحسب بل على أميركا كلها» ومطالبته إياه بالانسحاب من سباق الرئاسة الأميركية وهو ما ردّ عليه ترامب في حينها بتغريدة بأنّ الأمير الوليد «يريد أن يتحكم بسياستنا في الولايات المتحدة بأموال الوالد» محذراً إياه بأنه سيمنعه من ذلك بعد انتخابه. ويشاكس الوليد في المناطق الحساسة أيضاً إذ سبق أن ظهرت حماسته في تحميل السعودية، جزئياً المسؤولية عن ظهور تنظيم «داعش»، وذلك في مقابلة مع برنامج «أمانبور» على قناة «سي أن أن» الأميركية في عام 2014 بينما تشارك بلاده في «تحالف دولي» بقيادة أميركية ضد التنظيم، في محاولة لإثبات العكس.

علي جواد الأمين - الأخبار