التسرب النفطي في شبوة: كارثة بيئية بلا رقيب

المرصاد-متابعات



تتعرض البيئة الطبيعية في محافظة شبوة، الواقعة وسط جنوب #اليمن، للكثير من التهديدات، والتي تبدأ بتلوث مصادر مياه الشرب، وصولاً إلى تلوث التربة والأراضي الزراعية، جراء تسرب النفط الخام، وخلال الأيام الماضية تلوثت حقول المحاصيل الزراعية ومصادر المياه، نتيجة تسرب النفط الخام من أنبوب التصدير المتهالك الذي يربط بين حقول النفط في منطقة #عياذ وخزانات التصدير في منطقة #النشيمة، وتديره الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية.

وتحدث هذه التسربات للمواد النفطية، نتيجة إهمال بعض الشركات النفطية العاملة في مجال النفط والغاز في شبوة، وعدم مراعاتها للجوانب البيئية وعدم تطبيقها لأدنى المعايير، وما يفاقم هذه الحوادث هو ضعف عملية الرقابة من قبل السلطات المختلفة، إلى جانب إهمال الجانب البيئي لفترات طويلة، ما ساهم في إحداث تراكمات عدة، وقللَ الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد لدى الأجهزة الحكومية والسلطات المختلفة في محافظة شبوة.

وبحسب مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة في محافظة شبوة، فقد تعرض الأنبوب خلال أشهر لعدة عمليات تسرب مسبباً تلوثاً كبيراً في مناطق زراعية ومصادر مياه الشرب وقامت الهيئة برفع عدة تقارير للجهات المعنية ولكن للأسف لم تقم الشركة بإزالة الضرر البيئي الذي أحدثته في تلك المناطق، ويضيف: وصلتنا بلاغات عن نفوق بعض الحيوانات المملوكة للسكان البدو كالأغنام والجمال والتي ترعى في صحاري #عسيلان و #العقلة و #العلم ، حيث تتواجد في تلك المناطق حقول استخراج النفط والغاز، وهناك شكوك حول قيام الشركات النفطية بدفن نفاياتها الكيماوية في هذه الصحاري وبدون أدنى المعايير البيئية.

ومفاقمةً للمشكلة، تعمل الأمطار والسيول على إخراج النفايات الكيماوية، ونقلها واختلاطها مما يؤدي إلى تجمعها في بعض الأماكن التي تشرب منها الحيوانات في مناطق الرعي للسكان البدو، مما يؤدي إلى نفوق الكثير منها، ولحد الآن لا يوجد تحركاً لضبط تلك المخالفات والجرائم التي ترتكبها الشركات النفطية. وكل ذلك إلى جانب أضرار الحرب فإن نسبة الضرر الذي لحق بالبيئة ما نسبته 35%، وهي تقديرات أولية من الرصد والشواهد والبلاغات الواردة من مناطق ومديريات المحافظة، وفقاً لمدير عام هيئة حماية البيئة.

ما تقوم به شركة الاستثمارات النفطية ليس أكثر من حلول ترقيعية بين الحينة و الأخرى، لكنها تتم بعد عمليات التسرب، التي تلحق أضرار بالبيئة و يمتد أثرها إلى الانسان، وفي الصدد جددت وزارة الثروة السمكية في #حكومة_هادي مطالبتها بالعمل السريع على إيقاف تسرب النفط في ميناء النشيمة بمديرية #رضوم، وعبرت عن خشيتها من توسع رقعة النفط العائمة في المياه وضررها الكبير على البيئة البحرية وحياة الثروة السمكية فيها، وألمحت إلى إمكانية إحالة ملف هذه القضية إلى القضاء في حالة تجاهل الشركة وعدم قيامها بوجه السرعة على إيقاف تسرب النفط إلى مياه البحر بالنشيمة.

وكانت العديد من المنظمات المجتمعية، قد نظمت العديد من الفعاليات الجماهيرية المطالبة في مجملها بوضع حد نهائي للمخاطر البيئية الناجمة عن تكرير النفط في مواقع شركات الاستخراج والتكرير الأجنبية التي تسببت بإلحاق أضرار صحية خطيرة بالمواطنين، كون المخلفات النفطية التي يتم التخلص منها في سماء المحافظة، وعدم نقلها في أنابيب مخصصة لهذا الغرض إلى سفن النقل في الموانئ تسبب في تفشي العديد من الأمراض الخطيرة ومنها السرطان وأمراض الأوعية الدموية والجهاز التنفسي والقصبة الهوائية والربو والرئة والصدر وغيرها.

وبحسب مكتب الصحة في المحافظة فقد تلقى عشرات البلاغات عن حالات مرضية بالسرطان وغيرها من الأمراض الخطيرة المزمنة التي يعاني منها أبناء المحافظة، وهي أرقام وصفها بأنها مرعبة وتهدّد حياة الناس. ويضيف المكتب أنه يقوم برفع الشكاوى إلى السلطة المحلية التي لم تقم بدورها بإلزام الشركات النفطية بالتخلص من النفايات بالطرق العلمية التي تضمن السلامة البيئية ووضع حد للاستهتار المريع بأرواح الناس الذين تقتلهم هذه الشركات بنفاياتها السامة وصمت سلطات الدولة.

قانونياً، مثل هذه الانتهاكات مجرّمة، حيث يلزم القانون هذه الشركات بوقف بث سمومها النفطية وتعويض المرضى ومعالجتهم والالتزام القانوني بوضع حد للتلوث البيئي المهول الذي تسبب في تدمير الغطاء النباتي وألحق ضررًا كبيرًا بالمزارع والحيوانات وسائر الكائنات. ووفقاً لمخرجات إحدى الورش التي أقيمت في المحافظة، فقد أصبحت بعض الأمطار تتلون باللون الأسود في المناطق المجاورة للشركات النفطية، وخاصة العقلة، وهنالك مناطق تنتشر فيها أعداد كبيرة من حالات السرطان بدون معرفة الأسباب حتى اليوم.