الحرب الاقتصادية بالأرقام: نسبة الزيادات في السلع الاستهلاكية والدولار

المرصاد نت - متابعات

منذ بداية العدوان والحرب التي شنتها السعودية مع تحالفاً من 17 دولة ضد اليمن لم تشهد أسعار صرف العملة المحلية انهياراً كبيراً وظلت العملة محافظة على استقرار قيمتها مقابل الدولار.

ويقول اقتصاديون إن السبب في ذلك يعود إلى الهدنة الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها بين محافظ البنك المركزي وحكومة خالد محفوظ بحاح آنذاك ومنذ مارس 2015م وحتى مارس 2016 بلغت نسبة الزيادة في سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي 16.3% فقط وكان حينها الدولار يساوي بالريال اليمني 250 ريال فقط.

في أغسطس 2016 انهارت الهدنة الاقتصادية بسبب قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وسبق هذا القرار حرب اقتصادية أفقدت العملة المحلية جزءاً من قيمتها وأدى قرار نقل البنك تدهور حاد للقيمة الشرائية للعملة بلغت ما بنسبته 61.2 % خلال عام ليصبح إجمالي ما فقدته العملة اليمنية من قيمتها منذ بداية الحرب حتى أغسطس الماضي ما نسبته 77.5%.

الحرب الاقتصادية الخفية مارس 2015 – أغسطس 2017

حسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط في حكومة الإنقاذ عن الأمن الغذائي فإن نسبة الزيادة في أسعار السلع الغذائية الرئيسية والمحروقات منذ بداية الحرب حتى أغسطس 2017 بلغت كالتالي:
بلغت نسبة الزيادة في قيمة الكيس القمح عبوة 50 كجم 31.1%، كما بلغت نسبة الزيادة للكيس الدقيق لنفس الكمية 33%، أما نسبة الزيادة في كيس السكر بلغت 46.8%، فيما حققت الزيادة في قيمة الكيس الأرز نسبة عالية جداً حيث بلغت 80.7%، أما زيت الطبخ فقد بلغت نسبة الزيادة 56%، وفيما يتعلق بالمشتقات النفطية فقط بلغت الزيادة في أسعارها كالتالي: (الديزل 56%، البنزين 82.2%، الغاز المنزلي 89.4%).

هذه الارتفاعات الحادة وفق اقتصاديين متخصصين كان سببها الحرب والحصار المفروض على اليمن من قبل التحالف، بالإضافة إلى تآكل الاحتياطات الأجنبية وتدهور الناتج المحلي.

وفيما يتعلق بتدهور سعر العملة المحلية خلال الأيام القليلة الماضية بشكل مفاجئ يكشف الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية رشيد الحداد أن البنوك المحلية أوقفت التعامل بالعملة الأجنبية “الدولار” ذات الطبعات التي تعود للأعوام (1996 ـ 1999 ــ 2001 ــ 2003) الأمر الذي تسبب بتقلص العملة الأجنبية المعروضة في السوق.

وأضاف الحداد أن البنك المركزي اتخذ إجراءات لوقف تدهور العملة المحلية حيث أصدر تعميماً على البنوك ومكاتب الصرافة بالالتزام بالتعامل بالعملات النقدية الأجنبية ذات الطبعات القديمة و”حثّ البنك تلك الشركات على ضرورة التعامل بالعملات القديمة وصرفها بالسعر الفعلي السائد. وهدد البنك باتخاذ عقوبات وفقاً للقانون”.

وكان الريال اليمني قد انخفض خلال الأيام الماضية أمام كل من الدولار الأمريكي والريال السعودي بشكل مفاجئ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار كافة محافظات الجمهورية بما فيها تلك الخاضة لسيطرة التحالف.

وارتفع سعر صرف الدولار من 373 ريال للدولار الواحد إلى 384 ريال بزيادة قدرها 11 ريال كما ارتفع سعر صرف الريال السعودي الذي يحتل المرتبة الثانية في التعامل بعد الدولار في السوق المصرفي اليمني من 95.5 ريال للريال السعودي إلى 104 ريال.