انهيار الاقتصاد اليمني بين الحرب والمؤامرة الخارجية وتقاعس التحرك الداخلي!

المرصاد نت - متابعات

الحرب الاقتصادية نوع من أنواع الحروب التي تستخدم ضد الدول بهدف إخضاع واستسلام هذه الدول لمخططات ومشاريع دول أخرى عندما تعجز هذه الدول عن تحقيق أهدافها سواء عبر شن حرب عسكرية أو ممارسة ضغوط سياسية هذا هو ما يحصل لشعبنا اليمني الذي يتعرض لحرب ولعدوان من قبل تحالف القتل والإرهاب العالمي بقيادة مملكة بني سعود ودويلة عيال زايد والذي استخدمت فيه كل أنواع الأسلحة المتطورة والحديثة البرية والبحرية والجوية وخلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمرت الحجر والشجر.

ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وصمود أبناء شعبنا اليمني وتضحيات أبطال جيشنا اليمني ولجانه الشعبية فشلت كل مخططات العدو العسكرية فقام بفرض حصار اقتصادي بري وبحري وجوي وسيطر على موارد الدولة السيادية من عائدات مبيعات النفط والغاز والتي أصبحت بيد دول العدوان ومرتزقته في مارب وشبوة وحضرموت وكذا قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن والذي تسبب في عدم قدرة حكومة الإنقاذ الوطني على دفع مرتبات الموظفين.

كل هذا تسبب في حدوث أزمة اقتصادية كبيرة تنذر بحدوث كارثة إنسانية في اليمن لم يشهدها العالم من قبل ومع تدهور الوضع الاقتصادي اليمني وانهيار أسعار العملة اليمنية أمام العملات العالمية والذي وصل سعر الدولار الواحد أمام الريال اليمني إلى 520 ريالاً فأكثر وهو ما ترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمشتقات النفطية والغازية بحيث أصبح المواطن اليمني غير قادر على شراء المواد الغذائية الأساسية والأدوية الضرورية لحياة الإنسان وكل هذا يحدث في ظل صمت وسكوت عالمي،.

وهنا علينا جميعا التحرك الجاد والفعال من أجل إنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار وان نفشل مخطط العدوان الذي لا يزال يعول كثيرا على الحرب الاقتصادية بعد أن فشل عسكريا وسياسيا وإعلاميا في تحقيق أهدافه في اليمن وهي استسلام وإخضاع أبناء الشعب اليمني العظيم لمخططه ومشروعه الاستعماري الجديد وكما كتبنا سابقا في هذا الموضوع وطالبنا المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني التدخل لإنقاذ الاقتصاد قبل الانهيار وقبل أن يصل إلى ما وصل إليه اليوم ولكن للأسف لم نلمس حلولاً جذرية وجادة.

واليوم وقد وصل حالنا واقتصادنا إلى درجة يصعب السكوت عليها بعد تدهور أسعار العملة والتي يقف وراءها العدو وحكومة الفنادق التي لا يهمها حال المواطن اليمني وهذا شيء طبيعي فمن شرع وشارك وساعد العدو الخارجي على احتلال بلده وقتل أبناء شعبه وتدمير بنيته التحتية ومنشآته الحيوية لا يهمه انهيار اقتصاد أو تدهور العملة أو حدوث كارثة ومجاعة إنسانية.

 اليوم على المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ التحرك الفعال في إيجاد حلول سريعة وجادة ومنها: الاستفادة من الموارد المتاحة حتى وإن كانت قليلة ولا تلبي الحاجة وان يتم وضع هذه الموارد في وعاء واحد وتعيين قيادة للبنك المركزي اليمني والاستفادة من خبرات الأكاديميين الاقتصاديين اليمنيين وهم كثر ولا داعي لذكر الأسماء والرقابة على أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وأسعار العملات وإحالة المتلاعبين للقضاء وتفعيل قانون الرقابة والمحاسبة وإحالة المتهمين بالفساد المالي والإداري للقضاء لينالوا جزاءهم بأسرع وقت وحجز ممتلكات المرتزقة والعملاء (من شركات وبنوك وعقارات وغيرها) وهي كثيرة و ترشيد الإنفاق ومنع إهدار المال العام وتقليص عدد الوزارات حتى لو تطلب الأمر تشكيل حكومة طوارئ اقتصادية مصغرة وذلك بسبب فشل حكومة الإنقاذ في تنفيذ برنامجها والذي بموجبه نالت ثقة نواب الشعب وأن ترأس هذه الحكومة شخصية وطنية لها خبره اقتصادية وإدارية.

وكذا تقليص عدد الوزارات وتقليص عدد الوكلاء في الوزارات والمحافظات والمؤسسات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيدا عن الحزبية والمحاصصة والمحسوبية وصلة القرابة منع استيراد السيارات والمشروبات الغازية والعصائر والملابس الفاضحة والخليعة خاصة النسائية والشبابية والكماليات والتي تستنزف العملة الأجنبية دعم وتشجيع المنتجات المحلية وخاصة الزراعة والثروة الحيوانية وكذا دعم الأسر المنتجة فالمرحلة جد خطيرة وإذا لم يتم تدارك الأمر سريعا فإن الكارثة واقعة لا محالة فالوطن ينادي أبناءه الشرفاء الأحرار لإنقاذه. من خطر الغزو العسكري والتدمير الاقتصادي وعاش اليمن حراً أبياً والخزي والعار للخونة والعملاء.

قراءة : محمد صالح حاتم