ألمانيا تمدد حظر تصدير الأسلحة للنظام السعودي!

المرصاد نت - متابعات

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الحكومة الألمانية قوله إن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل ستمدد تعليق صادرات الأسلحة للسعودية موضحاً أن ذلك بسبب الحرب على اليمن وتمسك الاشتراكيون الديمقراطيون بموقفهم الرافض لرفع التعليق الذي من المفترض أن ينتهي في أيلول/سبتمبر الجاري.

واتفق المحافظون الذين تقودهم ميركل مع شركائهم الاشتراكيين الديمقراطيين على وقف صادرات الأسلحة للدول الضالعة في صراع اليمن وذلك في إطار صفقة لتشكيل ائتلاف.

وكان بيع الأسلحة الألمانية للرياض قد تسبب بتوتر دائم في قلب حكومة ميركل بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين الذين اعتبروا أن اتفاق تحالفهم ينص على عدم بيع الأسلحة لأطراف نزاعات عسكرية كما هي الحال مع السعودية في اليمن.

وكانت ألمانيا قد فرضت حظراً على تصدير الأسلحة للسعودية منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2018 عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، ومددت حظرها لتوريد أسلحة مباشرة إلى السعودية لمدة 6 أشهر حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2019.

في آذار/مارس الفائت أضافت سبباً إضافياً وهو الحرب على اليمن مما يعني أن قرار حظر تصدير السلاح للسعودية سيمتد لفترة غير قصيرة وسيبقى ثابتاً بالسياسة الخارجية الألمانية، خصوصاً وأن الحزب الاشتراكي الحاكم رفض تخفيف حظر بيع السلاح للرياض مستنداً في رفضه إلى بند في وثيقة التحالف الحكومي ينص على حظر تصدير السلاح للدول المشاركة بحرب اليمن أو في مناطق النزاع.

قرار برلين وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية تسبب بخلافات مع شركائها الأوروبيين حيث أن ألمانيا ورغم أنها تشكل أقل من 2% من مجمل الواردات السعودية من الأسلحة إلا أن دورها في تصنيع مكونات تدخل في صادرات دول أخرى يتيح لها إفساد مشروعات أوروبية مربحة مما يجعل القيود التي فرضتها ألمانيا على صادرات الأسلحة مجازفة بأن تصبح برلين طرفاً منبوذاً في صناعة السلاح الأوروبية الأمر الذي يهدد التعاون المستقبلي في تطوير الأسلحة بل وطموحات ألمانيا نفسها أن تتعهد بالرعاية صناعة سلاح أوروبية مشتركة، فقامت الحكومة الألمانية في نهاية آذار/مارس الماضي تخفيف حظر تصدير الأسلحة للسعودية بالنسبة للصفقات التي تتعلق بمشروعات مشتركة مع دول أوروبية شريكة على رأسها بريطانيا وفرنسا.