ما هي وثائق بنما؟ ... أبرز الإجابات التي تحتاج معرفتها لفهم أبعاد التسريبات

 إنها أكبر عملية تسريب بيانات في العالم"، بل قد تكون الأكبر في التاريخ، فهي تفوق في حجمها تسريبات ويكيليكس الشهيرة،

---

إذ إنها تتضمن الكشف عن 11.5 مليون وثيقة تُبين بعضها قيام عدد من نجوم السياسة والفن والرياضة، منهم ميسي وبلاتيني ومقربون من بوتين بإيداع أموالهم في ملاذات مصرفية آمنة عبر شركة "موساك فونسيكا" البنمية.

 

والتعامل مع "موساك فونسيكا" أو نظيراتها من الشركات الأخرى، لا يعني بالضرورة وجود مخالفات قانونية، ولكن هناك مخاوف لدى الدول الغربية من إمكانية استخدام البعض لها لتهريب وإخفاء أموال، وغيرها من الممارسات غير الشرعية.

 

 

 

هي شركة قانونية مقرّها في بنما، تعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاماً، وتتضمن الخدمات التي تقدمها إدراج الشركات وتسجيلها في دول ونطاقات قضائية أجنبية مثل جزر فيرجن البريطانية، ويتقاضى المكتب رسوماً سنوية مقابل إدارة مكاتب هذه الشركات الأجنبية ما وراء البحار. كما يقدم خدمات أخرى منها إدارة الثروات.

 

 

 

تحمل شركة "موساك فونسيكا" الجنسية البنمية، لكنها تقوم بعملها في أنحاء مختلفة من العالم. ويضم موقعها الإلكتروني شبكة عالمية يعمل بها 600 شخص في 42 دولة. ولدى الشركة فروع في جميع أنحاء العالم، حيث تسجل الشركات التابعة عملاء جدداً ضمن عضويتها وتحظى بحقوق حصرية في استخدام علاماتها التجارية.

 

وتعمل شركة "موساك فونسيكا" في البلدان التي تفرض ضرائب منخفضة للغاية مثل سويسرا وقبرص وفيرجن أيلاندز البريطانية والبلدان التابعة للتاج البريطاني مثل جيرنسي وجيرسي وجزيرة مان.

 

 

 

"موساك فونسيكا" تعتبر رابع أكبر شركة لتقديم الخدمات البحرية في العالم، وتعمل نيابة عن أكثر من 300 ألف شركة وترتبط ارتباطاً قوياً بالمملكة المتحدة، وأكثر من نصف هذه الشركات مسجلة في البلدان منخفضة الضرائب التابعة للتاج البريطاني، وفي المملكة المتحدة ذاتها.

 

 

 

الكثير.. فهي أكبر عمليات تسريب للبيانات في العالم – أكبر من تلك التسريبات الدبلوماسية الصادرة عن ويكيليكس عام 2010، ومن وثائق الاستخبارات السرية التي قدمها إدوارد سنودن إلى الصحفيين عام 2013. فهناك 11.5 مليون وثيقة، و2.6 تيرابايت من المعلومات المأخوذة عن قاعدة البيانات الداخلية لشركة "موساك فونسيكا".

 

 

 

كشف تحقيق صحفي ضخم، نُشر الأحد 3 أبريل/نيسان 2016، وشاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم استناداً إلى 11,5 مليون وثيقة مسرَّبة، أن 140 زعيماً سياسياً من حول العالم، بينهم 12 رئيس حكومة حاليين أو سابقين، هرّبوا أموالاً من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية.

 

وأوضح الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، ومقره واشنطن على موقعه الإلكتروني، أن الوثائق تحتوي على بيانات تتعلق بعمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة "أوفشور" في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.

 

ومصارف "الأوفشور"، أو كما تُعرف أيضاً بالمصارف الخارجية، هي البنوك الواقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالباً في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية قوية.

 

وتم تسريب هذه الوثائق جميعها من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاماً، الذي بحسب هيئة الإذاعة البريطانية لم يواجه طيلة هذه العقود الأربعة أي مشكلة مع القضاء.

 

وأضاف الاتحاد أن هذه الوثائق حصلت عليها أولاً صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية قبل أن يتولى هو توزيعها على 370 صحفياً من أكثر من 70 بلداً من أجل التحقيق فيها، في عمل مضنٍ استمر نحو عام كامل. ولم يوضح اتحاد الصحفيين كيف تم تهريب هذه الوثائق.

 

وأعلنت الحكومة البنمية، أمس الأحد، أنها "ستتعاون بشكل وثيق" مع القضاء إذا ما تم فتح تحقيق قضائي استناداً إلى الوثائق المسربة.

 

 

 

ومن بين الشخصيات التي ورد ذكرها في التحقيق الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولاعبا كرة القدم ميشيل بلاتيني وليونيل ميسي، إضافة إلى شركات مرتبطة بأفراد من عائلة الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يرفع لواء مكافحة الفساد في بلاده، والرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو.

 

وبحسب التحقيق فإنه فيما يتعلق بالرئيس الروسي فإن الأشخاص المرتبطين به هربوا أموالاً تزيد على ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية.

 

وكتب اتحاد الصحفيين على موقعه الإلكتروني أن "شركاء لبوتين زوَّرا مدفوعات وغيَّروا تواريخ وثائق وحصلوا على نفوذ لدى وسائل إعلام وشركات صناعة سيارات في روسيا".

 

وبحسب صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية التي شاركت في التحقيق فإن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري كان عضواً في مجلس إدارة شركة أوفشور مسجّلة في جزر الباهاماس، لكن الحكومة الأرجنتينية أكدت، أمس الأحد، أن الرئيس "لم يسهم أبداً في رأسمال هذه الشركة"، بل كان "مديراً عابراً" لهذه الشركة.

 

 

 

كلا. فالاستعانة بشركات الخدمات الأجنبية قانوني تماماً. وهناك العديد من الأسباب القانونية للقيام بذلك. فعادة ما يُودع رجال الأعمال من بلدان مثل روسيا وأوكرانيا أصولهم خارج البلاد لحمايتها من اعتداءات المجرمين والالتفاف حول قيود العملات الصعبة، بينما يستخدم آخرون تلك الشركات لأسباب تتعلق بالإرث وتخطيط الملكية.

 

 

 

نعم. فقد ذكر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في خطاب أدلى به في العام الماضي في سنغافورة قائلاً: "يستغل الفاسدون والمجرمون والقائمون على غسل الأموال هياكل الشركات مجهولة الهوية. وتحاول الحكومة القيام بشيء حيال ذلك. فهي تريد إعداد سجل مركزي يكشف عن هوية المستفيدين من تلك الشركات الأجنبية. وسوف تضطر شركات المملكة المتحدة، اعتباراً من يونيو/حزيران 2016، إلى الكشف عن المُلاك الفعليين للمرة الأولى.

 

 

 

قالت الشركة إنها لن تناقش حالات محددة من الأخطاء المزعومة، بحجة حماية خصوصية العملاء. ومع ذلك، فهي تدافع عن أسلوب عملها بكل قوة. وترى الشركة أنها تلتزم بقوانين مناهضة غسل الأموال وتبذل العناية الواجبة تجاه كافة عملائها.

 

وتقول إنها تأسف على إساءة استغلال أيٍّ من خدماتها وتحاول الحيلولة دون حدوث ذلك. وترى الشركة أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إخفاقات الوسطاء المتمثلين في البنوك والشركات القانونية والمحاسبين.