السعودية تتعهد بضمان أمن الملاحة الإسرائيلية ..

المرصاد نت - متابعات

نشرت الجريدة الرسمية المصرية وثائق عن توقيع وزير الخارجية المصري لثلاثة خطابات موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تؤكد التزام السعودية بالترتيبات القائمة فيما يخص مضيق “تيران“ وجزيرتي “تيران” و“صنافير”.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية نص قرار تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تيران وصنافير الواقعتين بالبحر الأحمر والمؤرخة بتاريخ 24 يونيو 2017.

وشمل النص ثلاثة خطابات بتوقيع وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتاريخ 8 مايو 2016 و18-19 ديسمبر 2016 حملت التزام السعودية بتلك الترتيبات.

ووفق القانون المصري تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس المصري عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.

بعد نشر اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية في الجريدة الرسمية تبيّن انتقال التزامات تجاه إسرائيل كانت موكلة لمصر بموجب اتفاقية «كامب ديفيد» إلى السعودية التي تعهدت بضمان الملاحة الإسرائيلية في مضيق تيران مقابل ترحيب إسرائيلي بالاتفاقية .

ونُشر في الجريدة الرسمية أمس كل الاتفاقات الرسمية الخاصة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية ما أماط اللثام عن خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى.

وتضمنت المراسلات التي كانت سرية وجرت بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها الإسرائيلية (خطابين الأول في أيار/ مايو من العام الماضي والآخر في كانون الأول/ ديسمبر) إحاطة رسمية للجانب الإسرائيلي بتوقيع الاتفاقية وبتعهدات السعودية والتزاماتها بالترتيبات القائمة حول مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير والتي تضمنتها اتفاقية «كامب ديفيد».
وأكدت مصر لإسرائيل أن السعودية ستقوم «بشكل منفرد» بالوفاء بالالتزامات المذكورة في الاتفاقية مع التشديد على أن مصر لن تقبل بأي تعديل على اتفاقية السلام من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية فيما أحيطت إسرائيل علماً بأن مصر سترسل الخطابات المتبادلة إلى القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ على أرض الواقع، علماً بأن الطريق الرابط بين الجزيرتين هو الممر الملاحي الرئيسي لإسرائيل من البحر الأحمر.

وأرسل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزارة الخارجية المصرية خطاباً يؤكد فيه موافقة تل أبيب على نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية وترحيب إسرائيل بهذه الخطوة. وأكد نتنياهو أن إسرائيل لا تعتبر تلك الوثائق الجديدة «انتهاكاً لمعاهدة السلام وملاحقها وبروتوكول القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين وجميع التفاهمات بين مصر وإسرائيل».
وتعهدت السعودية بموجب الخطابات المتبادلة باستمرار التزام التعامل مع مضيق تيران كمجرى مائي دولي مفتوح أمام جميع الدول للملاحة البحرية من دون أي معوقات مع عدم استخدام الجزيرتين في دعم أو تخطيط أو تنفيذ أي عمل عسكري واقتصار الوجود الأمني فيهما على الأجهزة الأمنية غير العسكرية والاتفاق على ترتيبات مهمات القوات المتعددة الجنسيات والمراقبين، والتعاون والتنسيق في ما بعد بين البلدين لجعل كل ما يخصه من التزامات في مضيق تيران نافذاً وهي التعهدات التي وقعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بصفته وزير الدفاع عند توقيع الاتفاقية.
ونشرت الجريدة الرسمية مخاطبات متبادلة بين وزيري الخارجية المصري ونظيره السعودي عام 1990 تتضمن ذكر واقعة طلب الرئيس الأسبق حسني مبارك من نظيره السوداني الأسبق جعفر نميري التوسط لدى الملك خالد بن عبد العزيز، «لعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المصرية وليبقى أمرها مسألة عربية خالصة». ورد الوزير السعودي على الخطاب قال فيه «إن أي نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب مصر تفرضها طبيعة وضع معين يستدعي أن تبقيا تحت إدارة مصر وإلى أن تحتاج المملكة لهما سينال من جانب السعودية ما هو جدير به من اهتمام وسننظر فيه بكل تبصر».
كما نشرت مخاطبة رسمية من الوزير المصري بإقرار الحكومة المصرية بسعودية الجزيرتين في العام نفسه وطلبه «أن يستمر بقاء الجزيرتين تحت الإدارة المصرية وذلك بصفة مؤقتة لحين استقرار الأوضاع في المنطقة» فيما أكدت الوثائق الرسمية أن السيسي أصدر قراراً جمهورياً بإصدار الاتفاقية فور موافقة الحكومة عليها قبل إقرار البرلمان لها بنحو ستة أشهر، مشترطاً موافقة البرلمان عليها قبل تصديقه النهائي.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية بين مصر والسعودية تنظر حالياً المحكمة الدستورية بمدى توافقها مع أحكام الدستور خصوصاً بعد صدور أحكام قضائية نهائية من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين وعدم الاعتداد بالاتفاقية باعتبارها مخالفة للدستور الذي حظر التنازل عن أي أرض مصرية.

  ما علاقة "إسرائيل" بالأمر؟ ولماذا رفض بعض المصريين مسألة التنازل المصري عن الجزيرتين؟

قصة جزيرتي تيران وصنافير لا تكمن في تنازل مصر عن السيادة عليهما للسعودية ولكن فيما سيترتب على هذا القرار.

القصة باختصار تتعلق بتحقيق حلم إسرائيلي قديم منذ الخمسينات يتعلق برغبتها في تحريك سفنها وقواتها في البحر الأحمر بحرية ولأن المنفذ الوحيد لها هو مضيق تيران فقد ظلت ممنوعة من الابحار لسنوات طويلة تجاه البحر الاحمر.

فرصتها الاولي جاءت مع العدوان الثلاثي عام 1956 وانسحاب القوات المصرية من منطقة تيران وصنافير ليحتلها الجيش الإسرائيلي ثم اضطرت للانسحاب منها مع انسحاب قوات التحالف الغربية.

والفرصة الثانية سنحت لها قبل حرب 67 حين أغلق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر المضيق، وما انتهي اليه الامر بهزيمة الجيش المصري واحتلالها الجزر مرة أخرى، حتى اضطرت للانسحاب منها بموجب اتفاقية كامب ديفيد مع مصر ولكن وفق ترتيبات تفرض على مصر السماح لسفنها بالعبور الحر في مضيق تيران.

المصدر: بي بي سي