المعاناة الإنسانية جراء العدوان والحصار واحتياجات 2019م!

المرصاد نت

نظرا لاستمرار العدوان وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن والتي كان لها اثر مباشر على المجتمع يواجه ملايين اليمنيين صعوبات متصاعدة لتلبية احتياجاتهم الأساسية حيث تضررت جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة رغم محاولة المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية لسد الاحتياجات الطارئة إلا أن هذه الجهود في ضل الوضع الاقتصادي العام للبلد بالكاد عملت على تغطية جزء من الاحتياجات الطارئة علما بأن انعدام السيولة النقدية في البنوك والجهات الخدمية وشحتها أدت إلى توقف معظم الخدمات الضرورية والتي تسببت في عدم تحقيق المشاريع الإنسانية الأثر المطلوب والهدف المنشود للاستجابة وتغطية الاحتياج وعليه فان الاحتياجات الإنسانية ترتكز على أربعة أهداف رئيسية وهي كالتالي الهدف الأول إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة الأشخاص الأكثر ضعفا في اليمن من خلال تقديم خدمات فعالة وهادفة والتركيز على استمرارية تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في الجوانب الأساسية ( الزراعية – الغذائية – الصحة – سوء التغذية – المياه – الايواء – التشغيل اثناء الطوارئ – التعافي الاقتصادي).

الهدف الثاني زيادة القدرة على لصمود وسبل العيش والحصول على الخدمات الاجتماعية والسعي الى كسب زيادة فرص كسب العيش وكذلك مساعدة المتضررين في الحصول على الخدمات الأساسية بشكل متواصل والذي بدوره يعكس الحاجة الى العمل بهدف منع المزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والاعتماد المتزايد على المساعدات ومضاعفة الجهود والتركيز على تركيز القدرة على مقاومات الصدمات على مستوى الأسرة والمجتمع وتفعيل المجال الإنمائي لزيادة الاستثمارات في الأنشطة المستدامة في المناطق الأشد احتياجا وكذلك دعم السلطات المحلية والمؤسسات الخدمية للقدرة على الاستجابة للحالات الطارئة والقيام بالخدمات الضرورية والأساسية والتنسيق المكتمل مع الجهات المعنية ضمن إطار واحد ونافذة واحدة تمنع تداخل المصالح والمهام وتضارب التنسيق الى جانب تعزيز الحماية والاستجابة لها والوقاية من المخاطر والتخفيف من آثارها والاستجابة لاحتياجات الحماية المتعلقة بالأزمة العنيفة طويلة الأمد من خلال تعزيز القانون الإنساني الدولي عن طريق المساعدات ذات الجودة والقائمة على المبادئ الإنسانية وملاءمتها للاحتياج بما يتكيف مع الوضع والحال الذي يعيشه المجتمع المتضرر مع مراعاة الثقافة المجتمعية .

يعاني ما يقارب من (21.2) مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي فالاستجابة في هذا القطاع طيلة الثلاث السنوات السابقة تمثلت فقط في الحصة الغذائية الطارئة طويلة الأمد وهذا مخالف لتعريف الأمن الغذائي وكيفية التغلب عليه لذلك الخطة الاستراتيجية والطارئة تركز على المعالجة بما يمكن المتضررين من الاستمرار في العيش والاعتماد على أنفسهم ودعمهم للتعافي الاقتصادي والصمود اثناء الحروب والكوارث وهذا أيضا ما اكدته المعايير الدولية ويجب من أي استجابة أو خطة طوارئ لهذا القطاع من العمل ضمن المؤشرات الأساسية التالية : تلبية الاحتياجات الغذائية الفورية للمتضررين والنازحين من خلال الاستجابة الطارئة للأشخاص الأشد فقرا بتقديم المساعدات الغذائية قصير ة الاجل ضمن المعايير الدولية الى جانب المساعدات الغذائية التكميلية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المعايير الدولية وكذلك تفعيل برنامج الغذاء مقابل العمل وبرنامج النقد مقابل العمل للنازحين لإعادة استثمار الأراضي الزراعية وتوفير فرص عمل تعزز من صمود الريف .

المؤشر الثاني خلق فرص عمل ضمن استراتيجية تحسين سبل العيش من خلال مستلزمات الإنتاج الرئيسية لتحسين دخل الأسر المتضررة من خلال دعم الأسر المتضررة بمستلزمات الإنتاج الرئيسية (بذور حبوب محسنة ، شبكات ري حديثة ) المؤشر الثالث إعادة تأهيل الأسواق الزراعية ومشاريع حصاد مياة الامطار وتحسين مجاري الاودية الرئيسية الى جانب تزويد الأسر الأكثر ضعفا بالاحتياجات الأساسية لتحسين دخل الأسر المستهدفة ضمن استراتيجية طرق سبل العيش الى جانب تحقيق الامن الغذائي وتحسين دخل الاسر الريفية وكذلك دعم المؤسسات والشركات الإنتاجية وإعادة تأهيل البنى التحتية التابعة لها وزيادة الوعي ورفع المهارات لدى جميع الفئات الزراعية .

أدت الحرب على اليمن الى انتشار حالات سوء التغذية بنوعيها الحاد والوخيم ويؤدي سوء التغذية الى وفاة الكثير من الاشخاص خصوصا الأطفال والنساء بسبب الوضع الانساني وانعدام الأمن الغذائي لأكثر من نصف عدد السكان وتتمثل الاحتياجات في الآتي الحد من انتشار سوء التغذية من خلال علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد مع مضاعفاته في مراكز التغذية العلاجية وكذلك تحسين الوصول المنصف الى خدمات التغذية العلاجية الانسانية الجديدة المنقذة للحياة ووضع الأسس اللازمة للتغذية العلاجية للمرضى في المستشفيات مع التنسيق المتكامل مع القطاعات ذات الصلة الى جانب تعزيز التغذية الوقائية الانسانية المنقذة للحياة للمجموعات المستضعفة وتوفير المغذيات الدقيقة للنساء والاطفال من اجل علاج نقص المغذيات ومعالجة الحالات المرضية التي تسبب سوء التغذية .

أكثر من 8.8 مليون يمني يفتقرون بشدة الى الخدمات الطبية العلاجية واكثر من 45 % من المرافق الصحية قد تكون واقفة عن العمل كما ادى الحصار وانعدام السيولة الى شحة العلاج في السوق وانعدامه تقريبا من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية مع ارتفاع اسعار الموجود منها الى أسعار باهظة الثمن وبكميات قليلة وانعدام الكثير منها مما ضاعف من معاناة المحتاجين الى الرعاية الصحية لذلك فلابد من معالجة السبب الذي يمكن المجتمع المتضرر في الجانب الصحي من الاستمرار في العيش والاعتماد على المؤسسات والمستشفيات والمرافق الصحية ودعمهم في انعاش الجانب الصحي للقيام بمهامه وتوفير خدمات الطوارئ والإسعاف وتأهيل وصيانة النفقات التشغيلية وشراء وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ودعم بنوك الدم وتعزيز التغطية لخدمات التحصين في المرافق الصحية وتوفير خدمات الأمومة والطفولة والوقاية والجاهزية والاكتشاف والاستجابة لتفشي الأوبئة والأمراض المستوطنة .

أربعة ملايين نسمة من سكان المناطق الحضرية بحاجة ماسة الى مياه نظيفة و13 مليوناً وستمائة الف نسمة من سكان الريف يحتاجون الى مياه نظيفة ولتوفير المياه النظيفة لهؤلاء لابد من ضمان استمرار خدمات مؤسسات المياه والإصحاح البيئي وإيقاف انهيارها وإعادة تأهيلها وتشغيلها.

عانى قطاع التعليم منذ بدية العدوان ومازال يعاني من مشكلة كبيرة في عدم استقرا العملية التعليمية في المدارس الحكومية والجامعات من خلال عدم صرف مرتبات المعلمين والدكاترة وكذلك الفقر وسوء التغذية للتلاميذ علاوة على قلة المخصصات المالية لإقامة الاختبارات بالإضافة الى قصور شديد في مستوى التجهيزات الأساسية من فصول وكذلك انعدام الكتاب المدرسي مما ادى الى حرمان الكثير من الطلاب والطالبات من حقهم في التعليم ولذا لابد من توفير ضمان لاستمرا العملية التعليمية من خلال توفير الحوافز للمدرسين وتزويد المدراس بوجبات مدرسية وتوفير تغذية مدرسية لطلاب السكن الداخلي للمعاهد وكليات المجتمع ودعم طلاب المدراس لحصولهم على الكتاب المدرسي ودعم المدارس لاستيعاب الطلاب بشكل ملائم .

تقرير : محمد شرف الروحاني