بلاك ووتر والتجنيد القسري: رهان الإمارات لإيقاف نزيف خسائرها باليمن

المرصاد نت - متابعات

تتواصل في مدينة عدن جنوب البلاد الإجراءات التنفيذية لاتفاق الإمارات وحكومة هادي على نقل السيطرة على السجون إلى حكومة هادي. إجراءات لا تفلح في طمأنة أهالي المخفيين قسراً بالنظر إلى أن الكثير من السجون السرية لا تزال غير معلومة ولا تقتصر إدارتها على الإماراتيين بل تشمل أيضاً الأميركيين شركاءهم في الجريمة

يكاد التقرير الأخير الصادر عن «منظمة العفو الدولية» في شأن السجون السرية في جنوب البلاد ومعه التعليق الإماراتي عليه يتعاضدان على تأكيد المؤكد: الدولة الثانية في تحالف العدوان على اليمن أنشأت منظومة سجن سرية ووحشية بتواطؤ ومشاركة أميركيَين وتريد اليوم التملص منها بإلصاقها بالقوى المحلية المقاتِلة في صف التحالف. إرادة لا تفتأ تتأكد مع استمرار عمليات الإفراج عن معتقلين في السجون المعلَنة والمعروفة ونقل آخرين من سجون مخفية إلى أخرى مركزية من دون أن يؤدي ذلك إلى تبديد المخاوف من وجود معتقلات لم تطلها بعد أعين المنظمات الحقوقية والدولية أو تبريد قلوب من لا يزالون ينتظرون معرفة مصير أبنائهم المخفيّين قسراً.

يوم أمس أفيد عن نقل ما لا يقلّ عن 16 معتقلاً من سجون سرية - لم يُحدّد مكانها في تصريحات المصادر المحلية التي أوردت النبأ - إلى سجن بئر أحمد الذي بات وفق ما هو معلن خاضعاً لسلطة وزارة الداخلية التابعة لحكومة هادي. وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من إطلاق سراح 4 معتقلين من السجن المذكور تنفيذاً لأوامر صادرة عن النيابة الجزائية التابعة لحكومة هادي.

وكان أُفرج خلال الأيام الماضية عن العشرات من المعتقلين على أربع دفعات توازياً مع حراك إماراتي متصل بملف السجون بلغ ذروته مطلع الأسبوع مع زيارة وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي إلى عدن. وأكدت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في «أمنستي» تيرانا حسن أمس وقوع عمليات الإفراج تلك قائلة إنه «جرى الإفراج عن عشرات المحتجزين في الأسابيع الماضية وبينهم مجموعة صغيرة ممن كانوا مختفين قسراً».

خطوات يبدو واضحاً أنها تستهدف نفض يد الإمارات من هذه الجريمة المرتكبة في عدن وغيرها من المدن الجنوبية والتي وصفتها «أمنستي» بأنها «انتهاكات صارخة تُرتكب بلا حسيب أو رقيب». ما يؤكد ذلك أن أبو ظبي وفي تعليقها على تقرير المنظمة تعلّلت بأن «السجون تخضع لسلطات هادي وإدارتها من اختصاص مؤسسات حكومة هادي بل ووصل الأمر بها حد تصنيف نفسها حارِساً لحقوق الإنسان بقولها في بيان نشرته وسائل إعلام مواليه لها إنها «دعت حكومة هادي إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر» وإنها «ستواصل العمل عن قرب مع الحكومة اليمنية في هذا الشأن».

هذا التصريح الذي أرادت من خلاله السلطات الإماراتية التحايل على الحقيقة يثبت صحة الحديث عن أن سماحها لحكومة هادي بالسيطرة على السجون بعدما «دأبت على تجاهل أوامر الإفراج الصادرة عن النيابة اليمنية أو تأخير تنفيذها كثيراً في مناسبات عدة» بحسب تأكيد «أمنستي» إنما هو من أجل تخليص نفسها من لوثة ما سمتّه «العفو الدولية» «إنشاء هيكل أمني موازٍ خارج إطار القانون» (إلى جانب هدف آخر متمثل في حفظ التهدئة مع «الشرعية»).

مقايضة اعترف بها وزير الداخلية في حكومة هادي أحمد الميسري في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لوزارته قبل 3 أيام حيث قال إن خطوات الإفراج عن السجناء جاءت بعد تفاهمات كبيرة مع قيادة دولة الإمارات مشيراً إلى أن جميع السجون المركزية في المحافظات التي تقع تحت سيطرة قوي العدوان باتت حالياً تحت السلطة المباشرة للنائب العام ومن يمثله وتحت إدارة مصلحة السجون التابعة لوزارته مُتوعّداً باتخاذ إجراءات ضد القائمين على السجون السرية.

على أن ذلك التوعد المرفق بإعلان سيطرة على السجون المركزية حصراً (من دون غيرها) لا يبدو قابلاً للصرف في ظل ما يظهر أنها سيطرة إماراتية متواصلة على السجون المخفية التي يقول ناشطون من جنوب اليمن معارضون لأبو ظبي إن الكثير منها لا يزال غير معروف.

ومن هنا وعلى رغم دعوة حكومة هادي أي عائلة لديها مفقود إلى تسجيل اسمه في مكتب إدارة أمن عدن وتعهدها بـ«البحث عنه» يظل القلق مسيطراً على أهالي المخفيين قسراً والذين مضى على اعتقال بعضهم أكثر من سنتين من دون أن يعرف ذووهم أي معلومة عن مصيرهم.

وما يعزّز تلك المخاوف أن إدارة السجون السرية ليست مقصورة على الإماراتيين إنما يشارك فيها أيضاً الأميركيون الذين أنشأت لمصلحتهم أبو ظبي شبكة جاسوسية ضخمة وهيّأت لهم كل أسباب ممارسة مهنتهم المفضّلة في التعذيب وانتزاع المعلومات. ذلك ما ألمحت إليه «أمنستي» من خلال دعوتها إلى «التحقيق في مشاركة عناصر أميركية في الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في اليمن» ومطالبتها واشنطن بـ«رفض استخدام المعلومات التي يُحتمل أن تكون انتُزعت تحت وطأة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة».

معاملة شكلت محوراً لندوة عُقدت أمس في العاصمة صنعاء ضمن النشاط المواكب لاحتجاجات أبناء المحافظات الجنوبية على ممارسات تحالف العدوان وطالب المشاركون في الندوة المنظمات الدولية والأمم المتحدة بالتحقيق في الممارسات المرتكبة بحق ما لا يقلّ عن ألفي محتجز في السجون المعروفة و«أكثر من ذلك بكثير في السجون السرية».

"بلاك ووتر" و "التجنيد القسري" .. دواء الإمارات لإيقاف نزيف خسائرها

الي ذلك أعلن النظام الإماراتي السبت الماضي 7 يوليو/تموز 2018 زيادة فترة التجنيد الإجباري في صفوف قواتها المسلحة من 12 شهراً إلى 16 وذلك بعد 3 أعوام من مشاركة قواتها في تحالف العدوان لعلاج نزيف خسائرها المستمر في اليمن ومداواة كبريائها المجروحة وكبح جماح غرورها الذي قادها إلى سياسة توسُّع لا طاقة لها بها.

وهذه هي الزيادة الثانية منذ إقرار قانون الخدمة الإلزامية في البلاد عام 2014؛ إذ رفعت أبوظبي في مارس 2016 بعد عام من بدء عمليات التحالف العسكري المدة من 9 أشهر إلى 12 قبل أن تعلن زيادتها مجدداً إلى 16 شهراً.

ويسري القانون على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً من ذوي اللياقة الطبية مع إقرار عقوبة السجن مدة لا تزيد على عام والغرامة لمن يتخلف طوعاً عن الخدمة.

 ربما تودُّ الإمارات بقرار تمديد الخدمة الإلزامية إصلاح ما أفسدته غطرستها بعيداً عن المرتزقة الأجانب خاصة أن أغلب العائلات الإماراتية تنحدر من أصول يمنية ما قد يكون أشبه بمحاولة تجديد ثقة.

 الإمارات تواجه أتهامات تصاعدت حدتها مؤخراً بالعمل على إضعاف سلطة حكومة هادي في المناطق التي يُفترض أنها خاضعة لها وامتلاك أهداف خفية في اليمن وإنشاء جيوش مناطقية خارج مظلة الدولة اليمنية.

و حسب صحيفة التايمز البريطانية عملت الإمارات على تجنيد مقاتلين من القبائل العربية في أفريقيا.

وكشفت مصادر للصحيفة أن الإمارات اتجهت مؤخراً لتجنيد أبناء القبائل العربية التشادية والنيجرية وإلباسهم الزي العسكري الإماراتي ثم توزيعهم على عدد من المواقع في اليمن بزعم أنهم عناصر من الجيش الإماراتي.

الصحيفة تحدثت في ديسمبر الماضي إلى عائلات المجندين الذين أكدوا أن أبناءهم تم خداعهم من خلال إقناعهم بأنهم ذاهبون إلى الإمارات للعمل في الشركات الأمنية الموجودة هناك بمبالغ وامتيازات خرافية وحين وصولهم يتم أخذهم وإرسالهم إلى القتال كجنود إماراتيين في اليمن.

وبعد اكتشاف هذا الأمر لجأت الإمارات إلى مفاوضات مباشرة من خلال اعتماد وكلاء في التجنيد منهم شخصية دبلوماسية تشادية؛ لإقناع القبائل في النيجر بإلحاق أبنائها بالجيش الإماراتي مقابل امتيازات مالية.

على صعيد متصل كثر الحديث عن استعانة الإمارات بمرتزقة من كولومبيا منذ عام 2014 ففي أكتوبر الماضي ذكرت صحيفة ABC الإسبانية أن مرتزقة بلاك ووتر قاموا بتدريب نحو 15 ألف مرتزق معظمهم من كولومبيا وأمريكا الجنوبية كانوا يستعدون لغزو قطر بعد أن قاتلوا باليمن في قاعدة ليوا العسكرية، الواقعة غربي الإمارات.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن خبرة الجنود الكولومبيين السابقين في قتال المليشيات اليسارية وتجار المخدرات ببلدهم، شجعت الإمارات على الاستعانة بهم؛ نظراً إلى أن جيش الإمارات قليل الخبرة نسبياً مقابل 3300 دولار شهرياً لكل مرتزق.

ويبلغ عدد المرتزقة الكولومبيين باليمن 800 مقاتل تم نشرهم في الخطوط الأمامية باليمن و100 منهم تم نشرهم في ميناء عدن الخاضع لسيطرة التحالف حسب جريدة التايمز البريطانية.

وغالباً ما تلجأ شركات الأمن الخاصة في العالم إلى توظيف الجنود الكولومبيين في مناطق النزاع ومن بينها العراق وأفغانستان والسودان.

ولا تتوافر إحصائية دقيقة لعدد قتلى المرتزقة الذين تستعملهم الإمارات في اليمن لكن معارك عديدة خاضوها خلال الشهور الماضية أدت إلى سقوط الكثير ممن اشترت ذممهم تلك الدولة الخليجية.