إسبانيا تعيد العمل بصفقة القنابل الذكية للنظام السعودي

المرصاد نت - متابعات

بعدما أعلنت مدريد مطلع الشهر الجاري إلغاء صفقة بيع 400 قنبلة موجّهة بالليزر لمصلحة الرياض وبعدما احتفلت المنظمات الحقوقية الدولية بنجاح الضغوط على الدول التي تبيع الأسلحة للسعودية في سبيل وقف هذه التعاملات بسبب ما تُتّهم به السعودية من جرائم ضد الإنسانية في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف عام في اليمن عادت السلطات الإسبانية اليوم لتعلن استكمال العمل بالصفقة والعودة عن قرار إلغائها ما ظهر كصفعة جديدة توجّهها الحكومات الغربية للمنظمات الحقوقية وتقاريرها وتوصياتها.

وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل قال اليوم إن بلاده ستمضي قدماً في بيع 400 قنبلة موجّهة بالليزر للسعودية وذلك بعد إيقاف الصفقة مطلع الشهر الجاري. وقال بوريل لإذاعة «أوندا ثيرو» إن «القرار هو تسليم هذه القنابل احتراماً لعقد يعود إلى عام 2015 أبرمته الحكومة السابقة». وقال بوريل إن عدداً من الوزارات عملت في هذا الأمر على مدى أسبوع وإن اللجنة التي تجيز مبيعات السلاح راجعت العقد ثلاث مرات «ولم نجد ما يدعو إلى عدم تنفيذه».

ولدى سؤاله عمّا إذا كانت إسبانيا قد تلقّت أي ضمانات بأن الأسلحة لن تستخدم ضد السكان المدنيين في اليمن قال بوريل إن «القنابل الموجّهة بالليزر تصيب أهدافها بدقة متناهية في مساحة متر واحد». وتابع: «هذا النوع من الأسلحة لا ينجم عنه نفس نوع القصف الناجم عن أسلحة أقل تطوراً يجري إطلاقها بقدر من العشوائية وتسبب تلك المآسي التي ندينها جميعاً».

وكان إيقاف الصفقة قد أثار قلقاً في إسبانيا إزاء مصير عقد أكبر وقّعته شركة «نافانتيا» الحكومية لبناء السفن في تموز/ يوليو لتزويد المملكة بخمس سفن حربية بقيمة 1.8 مليار يورو. وكانت الصفقة المذكورة قد وُصفت بأنها «أكبر طلب من جهة أجنبية تتلقّاه شركة نافانتيا الحكومية لبناء السفن».

يشار إلى أن مبيعات الأسلحة الإسبانية للسعودية بلغت مستويات عالية جداً فوفق الأرقام الرسمية صدّرت إسبانيا أسلحة بقيمة 4.35 مليارات يورو عام 2017 منها 270 مليون يورو إلى السعودية مسجلة زيادة 133% عن عام 2016 كما أن مدريد رابع مزوّد للأسلحة والذخائر للمملكة.

وبينما تظهر الأسلحة الإسبانية المنشأ في الميدان اليمني وفق ما تظهره مقاطع فيديو مصورة من الجبهات اليمنية تقول وزارة الدفاع الإسبانية وذلك في الشهر الماضي إن «الحكومة الاشتراكية الحالية التي تولّت السلطة في حزيران/ يونيو لم تبع قط أسلحة يمكن استخدامها ضد سكان مدنيين وإنها ستنظر في المعايير التي تجيز بيع السلاح».