لماذا يسعي النظام السعودي لإشعال صدام مسلح بمحافظة المهرة!

المرصاد نت - متابعات

أفادت تقارير أن النظام السعودي يحاول منذ أكثر من عام إشعال صدام مسلح في محافظة المهرة التي كانت خارج دائرة الجبهات المشتعلة طوال سنوات الحرب منذ 2015 م؛ في مسعي لتحقيق مآربه المتمثلة في الوصول إلى بحر العرب. وخلال الأيام الماضية شهدت المهرة التي تعد البوابة الشرقية لليمن اشتباكات بين القوات السعودية ورجال القبائل في المحافظة فيما ينظم رافضون للوجود العسكري السعودي بالمهرة احتجاجات ضد الرياض منذ أبريل/نيسان الماضي.

 مصادر مطلعه قالت إن النظام السعودي يحاول اللعب على وتر الانقسام الداخلي بين النخب والقوى السياسية فيما يتعلق برفض وتأييد وجوده بالمحافظة في ظل تفادى أهلها الصدام المسلح حتى الآن؛ بسبب قوة الروابط القبلية والاجتماعية بينهم. وذكرت المصادر أنه بالرغم من ذلك تبذل القوات السعودية جهودا حثيثة لإشعال الصدام المسلح في المحافظة والذي لن يكون فقط بين الرافض للتواجد السعودي من أبناء المهرة والقوة العسكرية السعودية بل سيصبح بين أبناء المهرة أنفسهم والذين يتفادون وقوع هذا الأمر حتى الآن.

وذكرت المصادر أن السعودية تمتلك الكثير من الأوراق في محافظة المهرة من بينها الحدود الجغرافية المشتركة فضلا عن أن عدداً كبيراً من أبناء المهرة لديهم الجنسية السعودية. وأكدت أن “الرياض تعتمد على ولاءات بعض مشايخ وأعيان المحافظة وهو ما يسهل عملها في المهرة”.

عسكرياً لفتت المصادر إلى أن السعودية سعت مؤخراً إلى استمالة مشايخ القبائل ودعمهم بالمال لتشكيل أحزمة أمنية وبعض الكتائب بحجج متعددة وإلى إرسال لواء سعودي كامل بحجة منع تهريب الأسلحة والمخدرات، بالإضافة إلى سيطرتها على مطار الغيظة.

وفى وقت سابق دفع النظام السعودي بتعزيزات عسكرية إلى المهرة، تحت ذريعة محاربة التهريب إذ منعت حركة الملاحة والصيد في ميناء “نشطون” على بحر العرب. كما حولت السعودية “مطار الغيظة” الدولي في المحافظة الذي يعد أكبر مطار يمني من حيث المساحة إلى ثكنة عسكرية ومعتقل لكل معارضيها ومنعت الرحلات المدنية من الوصول إليه.

ووصلت القوات السعودية إلى مطار “الغيظة” نهاية العام 2017 م وبدأت بإطباق سيطرتها الكاملة عليه بعد أن حولته لقاعدة عسكرية مركزية لها خصصت فيها مقرات لميليشيات عسكرية تمولها كما أنشأت سجوناً داخلها. وعمدت السعودية إلى مراقبة بيانات المسافرين من وإلى المطار بالإضافة إلى تركيب أجهزة تجسس للتنصت وتشير المعلومات إلى تواجد أكثر من 500 جندي وضابط سعودي داخل المطار الذي بات مكدساً بالأسلحة. ووفق المعلومات المتداولة فإن القوات المتواجدة داخل القاعدة العسكرية المستحدثة تنتمي للجيش السعودي والاستخبارات والجيش الملكي وميليشيات موالية.

إلى ذلك تتجه الأوضاع بالمحافظات الجنوبية إلى المواجهة العسكرية المباشرة بين حلفاء الإمارات من جهة وبين حلفاء الرياض من جهة أخرى وخلال الأسابيع الماضية صعّد الطرفان بعد اجتماع النواب المؤيدين للعدوان في مدينة سيئون حيث اعتبر أنصار أبوظبي الأمر تحدياً من قبل حكومة هادي لتواجدهم في الجنوب إضافة إلى تدشين “الائتلاف الجنوبي” المدعوم من الرياض في مدينة عدن والذي أعتبرته أبوظبي تجاوزاً للخطوط الحمر من قبل الرياض.

غير أن رفض ما يسمى المجلس الأعلى للحراك الثوري المدعوم من الرياض الحوار مع ما يسمى المجلس الانتقالي بسبب تمسك الأخير بالحق الحصري بتمثيل الجنوب كحامل سياسي للقضية الجنوبية ذلك الرفض اثار حفيظة “الانتقالي” الأمر الذي تسبب بعودة موجة الاغتيالات إلى مدينة عدن وخلال أسبوع واحد قتل قياديان في الحراك الجنوبي ينتميان إلى “المجلس الثوري”.

وعلى الرغم من أن موجة الاغتيالات طالت رجال دين وقيادات مناهضة لـ”التحالف” منذ دخول أبوظبي مدينة عدن في العام 2015م إلا أن الاغتيالات الأخيرة كان هدفها أطراف موالية للسعودية ويوم الإثنين الماضي استهدف مسلحون القيادي في “المجلس الثوري” المدعوم من الرياض عبدالله حسين القحيم في منطقة بئر فضل القريبة من مقر “التحالف” تصفية القحيم جاء بعد أيام فقط من اغتيال القيادي في” المجلس الثوري” أيضا رامي محمد المصعبي في مدينة المنصورة.

متابعون حملوا الإمارات مسؤولية استهداف قيادات “الحراك” خصوصا والمناطق التي وقعت فيها عمليات الاغتيالات تقع تحت سيطرة قوات “الحزام الأمني” التابع لأبوظبي وبحسب المصادر فإن المنفذين مروا بعد تنفيذ العمليتين على أكثر من عشر نقاط أمنية.

من جهته قال الناطق باسم “المجلس الثوري” محمد الحضرمي في تصريح إن “الأطراف المدعومة من الإمارات خاضت معركة إعلامية ضد “المجلس الثوري” بسبب توسع في عدد من المحافظات الجنوبية ورفض الحوار الذي دعا له “المجلس الانتقالي” مضيفا أن “الانتقالي” حاول شراء الذمم وشق الصف لـ”المجلس الثوري” خلال الأسابيع الماضية.

ولم تقتصر المواجهات بين حلفاء الرياض وأبوظبي على عمليات الاغتيالات فحسب وتحولت إلى مواجهة مباشرة دامية بين قوات “الحزام الأمني” من جهة وبين قوات “الحماية الرئاسية” من جهة أخرى الأربعاء الماضي، في مدينة الضالع المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وبرأي مراقبين فإن تلك المواجهات التي يروح ضحيتها العشرات من الجنود الجنوبيين سببها الخلافات التي تتسع رقعتها يوما بعد آخر بين الرياض وأبوظبي على تقاسم المواقع الهامة والثروة والنفوذ حيث سعت السعودية مؤخرا إلى إحكام سيطرتها واحتلال محافظة المهرة كما عززت حضورها في سقطرى إضافة إلى مزاحمة أبوظبي في حضرموت وشبوة.

ويرى محللون أن تلك الخلافات كشفت الوجه الحقيقي لسياسات التحالف في اليمن المتمثلة بإضعافه ونهب ثرواته وإدخاله في حروب مستدامة مناطقية ومذهبية وهو ما كشفه أحمد الميسري نائب رئيس حكومة هادي قبل أيام من أن “التحالف يتمدد في المناطق الشرقية” معتبرا أن “تدخل التحالف في الجنوب لصناعة الفتنة والفوضى”.

في موازاة ذلك تنشط القوى الوطنية الجنوبية الرافضة لاحتلال التحالف للجنوب وجدد رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى الشيخ عبدالله بن عفرار أمس السبت في اجتماع لجنة الاعتصام تحذيره لـ”التحالف” من نقل الاقتتال بين أبناء المهرة بعد المساعي لتأسيس ميليشيات في المدينة، من جهته الشيح أحمد الحريزي طالب السعودية بسحب قواتها وتسليم منفذ صرفيت إلى أبناء المهرة وفي هذا الاتجاه اعتبر “المجلس الثوري للحراك” الذي يتزعمه حسن باعوم بأن عمليات الاغتيالات الأخيرة تندرج ضمن الصراع بين طرفي التحالف مطالبا بخروج المحتل الأجنبي من أرض الجنوب.

أطماع السعودية في اليمن ..وشماعة هادي..!

في العقد الأول من القرن الـ21 طرحت السعودية على النظام السابق برئاسة علي عبدالله صالح إنشاء قناة لمد أنبوب نفط وتأمين نقل صادرتها النفطية عبر محافظتي حضرموت والمهرة اليمنيتين على أن تشتري المنطقة والأرض اليمنية التي سيتم فيها إنشاء القناة وتُمد فيها الأنبوب لنقل النفط السعودي كحل بديل في حال تعثرت صادراتها من العبور من مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران العدو الاستراتيجي كما تراها السعودية.

 رواغ النظام السابق في ذلك الوقت في علمية البيع وقال للسعودية الأرض يمنية والسيادة يمنية ونحن سنقوم بالتأمين وعليكم التمويل فقط أما البيع لأرض يمنية أو تأجيرها فهذا لن يحدث وانزعجت السعودية من هذا الرد لكن حلمها ظل حاضراً وبقوة.

  الفرصة المواتية
اليوم ترى السعودية في اليمن الذي مزقته الحرب وهي الطرف الرئيس في عدوانها، فرصة مواتية لإنشاء هذه القناة ومد أنبوب لنقل نفطها عبر الأراضي اليمنية بالقوة، بحجة دعم شرعية هادي وهو الهدف الذي تدخلت من أجله دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات واميركا، لكنه تغير تماماً بعد أن كشفت طول مدة الحرب عن الأطماع السعودية والإماراتية في اليمن من خلال السيطرة على الموانئ الاستراتيجية اليمنية ومنابع الثروة النفطية وإبقائها تحت سطرتها عبر قواتها ومليشيا تدعمها حتى ضد شماعة هادي  التي يقول التحالف أنه جاء لمساندتها.

يرى مراقبون أن بلوغ السعودية لهذا الهدف لن يتم بوجود جيش يمني موحد تحت قيادة موحدة لذا عملت منذ وقت مبكر وعبر حليفتها الرئيسية الإمارات إلى إنشاء قوات مليشاوية خارج سيطرة حكومة هادي  تتحكم السعودية والإمارات بتوجهاتها وتحركاتها لتظل مهددة لهذه الحكومة.

كما عملت الرياض في المقابل  مؤخراً على تفتيت ميليشيا الشرعية التي شكلتها لمواجهة الجيش واللجان الشعبية وعبر إضعاف القوات التي تتواجد في كل من حضرموت والمهرة لصالح المليشيا المدعومة من الإمارات بتوجيه ورضا السعودية وكثفت وسائل الإعلام المدعومة من الإمارات والسعودية من حملتها لتشويه صورة القوات اليمنية المنتشرة في حضرموت والمهرة واعتبرها أنها “احتلال شمالي للجنوب” وتحت هذه الذريعة دفعت السعودية والإمارات بقوات عسكرية كبيرة جردت حتى السلطة المحلية والأمنية من قراراتها في تعيين وعزل أي مسؤول يمني في هاتين المحافظتين اليمنيتين.

 حرب كلامية بين أميركا وإيران قابله تحرك سعودي..

  مؤخراً دعت وزارة الخارجية الأميركية إيران إلى إبقاء مضيقي هرمز وباب المندب مفتوحين وذلك بعد يوم من مطالبة الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بوقف شراء الخام من إيران، التي كررت تهديدها بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.. ورداً على هذا التهديد قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكي “نطالب إيران وجميع الدول باحترام حرية تدفق الطاقة والتجارة وحرية الملاحة” في المضيقين.

 وفي الوقت الذي يتم التصعيد بين واشنطن وطهران بحرب كلامية تشهد محافظة المهرة اليمنية تحركا سعودياً من خلال نقل ترسانة عسكرية كبيرة بما فيها صواريخ ومختلف الأسلحة الثقيلة و تحويل مطار الغيضة بمحافظة المهرة لمهام عسكرية للسعودية مع تعتيم إعلامي شديد الأمر يعزز حقيقة المساعي السعودية لاستغلال ضعف كل المكونات اليمنية بما فيها حكومة هادي الذي بات غير قادر على اتخاذ أي قرار يحفظ شيء من السيادة اليمنية أما المصالح السعودية التي ترى في التمدد جنوباً للبلوغ إلى بحر العرب هدفاً استراتيجياً قديماً كبديل لمضيق هرمز.

  وتعمل على هذا الهدف منذ عقود وتعتبر استمرار الحرب وتمزيق اليمن وقواه الحية بما فيها التي تعادي إيران أمر مهم لاستكمال مخططها. وفي سياق هذه الجهود السعودية نشرت صحيفة عكاظ السعودية في الـ 19 من إبريل 2016م تقريراً حول استكمال الخطوات الإجرائية لدراسة مشروع القناة البحرية التي تربط الخليج الفارسي ببحر العرب والتي سيطلق عليها إسم «قناة سلمان». ووصفت الصحيفة في تقريرها المشروع بأنه سيكون القناة المائية الأكبر في تاريخ القنوات المائية الصناعية في العالم حيث يبلغ طول القناة 1000كيلومتر منها 600كيلومتر داخل الأراضي السعودية وحوالي 400كيلو متر ضمن الأراضي اليمنية.

 ولفتت مصادر إلى أن مشروع مد الأنبوب النفطي جاء بعد زيارة السفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لإعادة الأعمار في اليمن محمد آل جابر إلى محافظة المهرة مطلع يونيو 2018م. إلى جانب الدفع بقوات سعودية إلى المهرة تحاول المملكة كسب المزيد من السكان المحليين من خلال وعدهم بمشاريع إعادة الإعمار مثل الآبار ومحطة المياه والمدارس والمستشفيات والتي ستنفذها الهيئة السعودية للتنمية والإعمار في حين قوبلت العديد من هذه المشاريع بالترحيب وحسنت نوعية الحياة العامة لكثير من سكان المهرة وما زالت نسبة كبيرة من السكان تشعر بالقلق إزاء أهداف التحالف السعودي على المدى الطويل.

 أطماع سعودية ورفض مجتمعي..

 وأثار البناء السعودي احتجاجات شعبية طوال عام 2018 م وحتى اليوم من قبل السكان المحليين مما يعتبرونه احتلالاً سعودياً لمنطقة سلمية تاريخياً في البلاد، وتزايدت الاحتجاجات في أغسطس 2018م. بعد أن كشفت وثيقة مسربة عن نية السعودية لبناء خط أنابيب نفط يحمل النفط من السعودية إلى ساحل المهرة مما يتيح الوصول المباشر إلى المحيط. إلاّ أن هناك رفض وحراك مجتمعي من أبناء محافظة المهرة ضد التحركات والتعزيزات العسكرية السعودية وسبق أن دعا العميد علي سالم الحريزي وكيلُ محافظة المهرة اليمنية السابق إلى عدم التوقيع على أي اتفاقيات مع السعودية، أو السماح لها بمد أنبوب نفط في الأراضي اليمنية.

 وأكد الحريزي، وهو زعيم قبلي ومسؤول محلي سابق يقود حركة احتجاجات محلية ضد التواجد السعودي المنتهك للسيادة في اليمن أكد إن التحالف السعودي الإماراتي لم يأت لدعم الشرعية، بل لتدمير اليمن واحتلال أراضيه. منذ العام المنصرم وتحت مبرّر «مكافحة الإرهاب والتهريب» عزّزت السعودية قواتها في المهرة بالمئات من الجنود والمدرعات الحديثة بالتزامن مع بدئها بإنشاء أنبوب نفط يمتد من العمق السعودي في شرورة حتى سواحل المهرة.

 أطماع قديمة متجددة..
مصادر محلية في المهرة أكدت وجود مساعٍ سعودية “محمومة” في أوساط قبائل منطقة الخراخير الواقعة على التماس مع شرورة السعودية.  وبيّنت المصادر أن الرياض تقوم بشراء ولاءات في تلك المنطقة في حين تضطر أحياناً إلى توزيع «تابعيات تجنيس من الدرجة الرابعة» لمواطنين في القرى القريبة من منفذ الخراخير البري. يقول الخبير النفطي اليمني عبد الواحد العوبلي إن “أطماع السعودية في السيطرة على المهرة (ثاني كبرى محافظات اليمن بمساحة 93 ألف كيلومتر مربع) ليست وليدة اللحظة ولكنها بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إذ حاولت المملكة مد أنبوب نفط في العام 1994″ويضيف العوبلي أن محاولة الرياض حينها لم تنجح.

 ويوجد في محافظة المهرة منفذان حدوديان مع سلطنة عمان وهما صرفيت وشحن كما تحتضن المحافظة أطول شريط ساحلي باليمن يمتد على مسافة 560 كيلومترا ولديها ميناء نشطون. ويضيف العوبلي أن السعودية تهدف من خلال مد أنبوب النفط عبر المهرة إلى ضمان خط إضافي لتصدير نفطها إذا قامت إيران بتضييق الخناق عليها في الخليج العربي وتحاول أن تجد لها خطا بديلا.

 يرى كثير من المراقبين أن بقاء “هادي” صامتاً تجاه هذه التحركات السعودية وسع من شهية الأخيرة وجعلها تسارع في عسكرة محافظة المهرة بقواتها التي كان بداية تواجدها مجموعة من الضباط وثلاثة أطقم رافقت وصول قوة تم تدريبها في السعودية إلاّ أن هذه القوة تم تعزيزها بقوات كبيرة منذ تعيين المحافظ راجح باكريت في السابع والعشرين من نوفمبر 2017م بهدف تحقيق هدفها الاستراتيجي في إنشاء قناة ومد أنبوب النفط.