عودة مسلسل الاغتيالات إلى الواجهة من جديد في عدن!

المرصاد نت - متابعات

تنفس المواطنين في عدن الصعداء في الفترة الماضية بعد ان تحسنت الأوضاع الأمنية وتراجعت الاغتيالات بصورة عامة مما أوجد حالة من الطمأنينة في أوساط المجتمع بيد أن ظهور حالات وأحداث جديدة من الاغتيالات يعيد حالة الخوف ويهدد السكينة العامة فضلا عما يلحق من نتائج وآثار على المدى القريب والبعيد سيما وأن حالات الاغتيال الأخيرة طالت مسئولين امنيين مما يطبع العمليات بالصبغة السياسية. وهذا يفتح مجالا واسعا للتساؤلات عن الجهة أو الجهات التي تقف وراء ذلك أو الأطراف والقوى المستفيدة من هذه الاغتيالات.

 ومجدداً عاد الى الواجهة مسلسل الاغتيالات المستمر في عدن منذ بدء العدوان السعودي على اليمن في مارس 2015م والذي راح ضحيتها اكثر من "200" من الشخصيات السياسية والأمنية والمعلمين وأئمة المساجد والخطباء ..كل ذلك يحدث وقيادة إدارة الأمن في عدن وقيادة وزارة الداخلية مستمرة في الصمت إزاء هذه الجرائم الذي حدثث وتحدث.

 ومع كل عملية اغتيال، يتم تقييدها ضد مجهول ولا يتم الإعلان عن محاكمة من يتم القبض عليهم أو تقديم حل لهذا اللغز إلى الرأي العام، وهو ما يترك تساؤلات عن الهدف من وراء التستر على من يقفون وراء تلك العمليات. وألقت هذه الاغتيالات بظلال كثيفة على الواقع العملي في عدن وفرض حالة من الشك والريبة على مستقبل الأوضاع في البلاد والمصير الذي ينتظرها.

 وكانت عودة مسلسل الاغتيالات إلى الواجهة من جديد عقب استهداف طال العديد من المسئولين العسكرين بعـضهم حالفهم الحظ في النجاة من عملية الاغتيال. وسط مخاوف سكان المدينة من استمرار مسلسل الاغتيالات الذي عصف بالمدينة

 - 6 عمليات اغتيال في اقل من اسبوع!

 وسجلت عدن خلال الاسبوع الماضيي ست عمليات اغتيال طالت مدير البحث الجنائي في مديرية المنصورة، الرائد صلاح الحجيلي، والذي اغتيل ظهر الأحد أثناء خروجه من منزله في بلوك 37 في شارع العيادات بالمنصورة أعقبه عمليتي اغتيال يوم الإثنين طالت المجندين " لؤي ابو سارة " وهو جندي في الساحل الغربي و ماجد عفيف اليافعي في المنصورة. أضافة الى اغتيال " محسن البيتي " مدير البحث الجنائي السابق بالمنصورة. والثلاثاء الماضي شهدت خامس عملية اغتيال في اقل من ثلات أيام حيث اغتال مسلحون مجهولون على دراجة نارية رئيس جهاز البحث الجنائي بشرطة العريش الرائد سالم لهطل قرب مسجد السنة في منطقة العريش .

- 3محاولات اغتيال فاشلة.

واضافة الى الخمس الاغتيالات السابقة كانت عدن وفي خلال "92" ساعة فقط مع موعد مع "3" حالات محاولة اغتيال. حيث تعرض أركان اللواء الرابع عمالقة عبدالفتاح السعدي بشارع التسعين إلى جانب الدكتور سامي باعباد في مدينة الشعب والجندي احمد علي سالم في الشيخ عثمان وإصابته إصابة بالغه.

- عودة الاغتيالات لها مدلولات كثيرة .

ويعتبر مراقبون سياسيون وحقوقيون تكرار حوادث الاغتيالات في عدن منذ دخول قوي الأحتلال السعودي الإماراتي قبل أكثر من أربع سنوات "ظاهرة خطيرة" ولها الكثير من التداعيات والآثار مرجحين أن تكون حوادث الاغتيال الاخيرة البداية الجديدة لعودة مسلسل الاغتيالات السياسية في البلاد كون الظروف مواتية لمزيد منها وصولاً لحالة تفتيت أكبر لمدينة عدن.

وتباينت ردود فعل السياسيين والمحللين من الجهة التي تقف وراء الاغتيال بين تحميلها لطرف ثالث يهدف لتوسيع رقعة الوقيعة بين خصوم الساحة. وقالوا إن الحوادث تأتي ضمن سياق الفلتان الأمني والشقاق السياسي ولا يمكن اعتباره حدثاً جديداً أو اختراقاً لحالة مستجدة معتبرين أن عدن اليوم أضحت بحكم "الدولة الفاشلة" باعتمادها الكلي "سياسة الترقيع".

واعتبروا أن عودة الاغتيالات لها مدلولات كثيرة تشير لوجود عملية منظمة ومنسقة بشكل دقيق لتمرير مشاريع معيَّنة من الجهة المستفيدة وتهدف بذلك إلى سحق كل الأصوات التي ترى أنها تشكل حاجز صدٍّ أمام مخططاتها وأجندتها".

وطالبوا بدورهم الجهات المعنية في إدارة الأمن والحكومة بكشف الأسباب والدوافع والجهات التي تقف خلف هذه الاغتيالات من خلال القضاء وهو وحده المخول في تحديد المسؤولين عن هذه الجرائم، فالصمت تجاه هذه القضية يعد جريمة أكبر حيث يتحتم على أجهزة الأمن والقضاء أن تكون أقوى حضوراً وتأثيراً في التصدي لهذه الأعمال التي تمزق النسيج الاجتماعي.

وبالنظر إلى الوقائع يظهر جلياً أن المخطط يدار بواسطة دائرة محلية هي بمثابة الوكيل المحلي وترتبط بأخرى إقليمية ودولية تمثلها الإمارات بشكل مباشر كونها الحاكم المسيطر على عدن. في قائمة المستهدفين تظهر شريحة الأمنيين المنتسبين إلى "البحث الجنائي" واحدة من أعلى الشرائح المستهدفة. من ناحية عملية يعد البحث الجنائي أحد فروع العمل الاستخباراتي ومن الأعصاب الرئيسية التي تعتمد عليها القبضة الأمنية في الحكم. وقيام تنظيم "داعش" في 6 نوفمبر 2017 بالاستهداف في عدن لمبنى البحث الجنائي وبتلك الصورة غير المسبوقة بمستوى العنف والتدمير ربما كان مرتبطا بهذا التوجه ويهدف إلى إتلاف الملفات المعلوماتية والتعطيل الكلي لوظيفة البحث الجنائي والخلاص من كوادره غير المرغوبة لدى الطرف المسؤول عن هذه الاغتيالات.

معظم حالات الاغتيال اعتمد فيها الفاعل على الرصاص الحي رغم أن الاعتماد على هذه الوسيلة هو الأكثر خطورة عليه كون استخدام الرصاص يرفع نسبة احتمال انكشاف الأفراد المنفذين ووقوعهم في القبض ويتطلب التنقل بسلاح لا يمكن إخفاؤه بخلاف الأساليب الأخرى التي تعتمد على زرع العبوات الناسفة وغيرها من الوسائل خاصة وأن هناك كثافة كبيرة في النقاط الأمنية في مختلف شوارع عدن الأمر الذي يفهم منه أن الطرف المسؤول عن هذه الاغتيالات التي يفضل فيها استخدام الرصاص لا يخشى انكشاف الأفراد المكلفين بالتنفيذ كونه المسيطر على الأمن والقادر على تمرير السلاح في الحواجز الأمنية والضامن لسلامة عمليات تنقل المكلفين كما أنه المختص باحتجازهم وسجنهم في حال انكشافهم أو وقوعهم في قبضة آخرين ثم هو المسؤول عن التحقيق معهم وبالتالي فهو طرف آمن ينفذ العمليات بسلاسة ويسر وبأريحية كاملة.