الهيئة القانونية لثورة 21 سبتمبر تكشف اجراءاتها القانونية العاجلة ضد قضايا فساد

alhaiahalqanuniah16-11عقدت الهيئة القانونية للثورة الشعبية (21 سبتمبر 2014م) اليوم بصنعاء مؤتمرها الصحفي الأول والذي استعرضت فيه من خلال تقريرها الموزع على الصحفيين عدد من الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الهيئة في محاربة العديد من القضايا المتعلقة بالفساد والنهب المنظم للخزينة العامة للدولة .
رئيس الهيئة القانونية للثورة الشعبية المحامي / عبدالرب المرتضى أكد في الكلمة الترحيبية على مُضيهم في محاربة الفساد وفق خارطة مرسومة حتى تحقيق أهداف الثورة .
كما استعرضت الهيئة عدد من الإجراءات عبر النيابة العامة أو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد و الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو بإجراءات مباشرة مع الجهات المختصة ومنها منع تحويل أي مبالغ مالية إلى الخارج والخاصة بحسابات المتهمين علي محسن الأحمر وأولادة و حميد عبدالله الأحمر وأسرته وكذلك تجميد أرصدة وأصول وأموال المتهمين المذكورين .

ومن ضمن الإجراءات التي كشفت عنها الهيئة قيامها بوقف صرف 2 مليون دولار خاصة بأحد الوزارات السيادية كان سيُصرف خلافاً للقانون خاصة وان الحكومة هي حكومة تصريف أعمال فقط بالإضافة إلى كشفها لقيمة المنحة النفطية مقدرة بمبلغ يزيد عن (182)مليار ريال كان مودع بطريقة سريه في كاك بنك من قبل شركة النفط حيث باشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية الخاصة بإرجاع المبلغ إلى الخزينة العامة ومباشرة التحقيق في الواقعة .
كما كشفت الهيئة على تقديم بلاغ للنائب العام بشأن فساد اكُتشف في شركة النفط اليمنية مع رجل الأعمال / العيسي وعقد الشراكة المبرم بينهما بطريقة غير قانونية .
وبحسب التقرير فإن القضايا التي تقوم الهيئة القانونية للثورة الشعبية حالياً بالنظر فيها فهي أكثر من 10 قضايا فساد تضمنت قرابة 50 واقعة جنائية واستغلال النفوذ وجرائم نهب المال العام والخاص والكسب الغير مشروع والإضرار بمصلحة الوطن المرتكبة من قبل المتهمين/ علي محسن الأحمر وأولاده وحميد عبدالله الأحمر وأسرته وآخرين جميعها منظورة لدى نيابة مكافحة الفساد والتي تمثل في مجملها المليارات من الدولارات التي نهبت ولازالت تنهب من ثروات البلد حسب التقرير .

قضية الجيش الوهمي لألوية الفرقة سابقاً وقضية التهرب الضريبي الخاص بشركة سبأفون وقضايا فساد شركة صافر وتحريك ملفات قضايا اغتيال الدكتور جدبان وشرف الدين والمتوكل وغيرها من القضايا التي تنظر فيها اللجنة القانونية للثورة الشعبية حالياً باتخاذ إجراءات قضائية عاجله ابتداءً بتقديم بلاغات ومتابعة الجهات المختصة لتقديم الأدلة وذلك من خلال ما يصل إلى الهيئة من بلاغات أو ما تنشره وسائل الإعلام وما تم الحصول عليه من الجهات المعنية وكذا متابعة القضايا الإجرامية التي إرتكبتها الجماعات الإجرامية من اغتيالات وتفجيرات وغيره .
التقرير أشار إلى أن الهيئة القانونية تواجه العديد من المعوقات التي تتسبب في إتاحة الفرصة للفاسدين للاستمرار في جرائمهم وفسادهم أهمها:
عدم تفاعل النيابة العامة بالشكل المطلوب مع القضايا وعدم تفاعل العديد من الجهات الحكومية مع الطلبات والخطابات المحررة إليها من النيابة وفي مقدمتهن وزارة النفط والشركات الحكومية التابعة لها كالنفط والمعادن والغاز وغيرها .
و أكدت الهيئة القانونية للثورة الشعبية في تقريرها الأول بأنها مستمرة في مهامها وأعمالها الوطنية لحماية الوطن وأبناءه وثرواته لتستعيد البلاد مكانتها بين الشعوب وتسترد أمواله المنهوبة وبقوة القانون .
و اهابت الهيئة القانونية جميع أبناء الشعب موافاة الهيئة بأي وقائع فساد وجرائم نهب للمال العام مؤكدة أنها لا تستقصد أشخاصا ً بعينهم بل أن تعاهد الجميع بأنها ستسعى للقضاء على منابع الفساد وتعمل على استئصاله أيا ًكان مصدره أو مرتكبه ولن تقف عند حد من ذكروا سلفاً.

 

المزيد في هذا القسم: