من الرياض.. هادي عيّن الأحمر نائباً للرئيس وعزل بحاح واستبدله ببن دغر

 

وتسارعت ردود الأفعال حول إقالة الرئيس الفأر هادي لنائبه ورئيس حكومته خالد بحاح بتهمة إخفاقاته الاقتصادية والخدمية والأمنية، حيث اعتبرها البعض حرباً جانبية تخوضها السعودية مع الإمارات في محاولة منها لتحديد هوية شركاء المرحلة المقبلة، فيما اعتبرها محللون يمنيون محاولة لإفشال أي جهود أممية أو اقليمية تهدف لتحقيق السلام.

 

إقالة هادي لنائبه ورئيس حكومته خالد بحاح وتعيين الجنرال العجوز علي محسن الأحمر نائباً له وأحمد بن دغر رئيساً لحكومته برره هادي بما أسماه إخفاقات اقتصادية وخدمية وأمنية.

  

لكن بحاح سارع إلى مهاجمة هادي بالقول إن الرئيس حينما يعجز عن ترجمة الكلمات إلى أفعال تحدث الانكسارات في الميدان، في إشارة منه إلى الهزائم التي تتعرض لها مرتزقته في الميدان.

 

هذا فيما لفت القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام عادل الشجاع إلى أن الحكومة ليست لها علاقة بالجانب الميداني لأنه يتبع الرياض مباشرة، وهادي هو الذي يفترض أن يتحمل مسؤولية الإخفاقات الميدانية إذا كان الأمر كذلك.

 

خلافات بحاح رجل الإمارات وهادي رجل الرياض نشأت منذ اندلاع الثورة الشعبية في اليمن ووصولهما إلى الرياض إضافة إلى خلافهما حول ملف تعز إذ اعتبر هادي أن بحاح يتعامل وكأنه رئيساً للجمهورية بتعامله المباشر مع القيادة الإماراتية.

 

وأضاف عادل الشجاع أن: الصراع اليوم بين الإمارات والسعودية على الوجود على الأرض.. والحقيقة أن هناك صراع أجنحة بين هادي وخالد بحاح.. فبحاح يتبع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهادي يتبع قرار المملكة العربية السعودية.

 

ويرى البعض في إطاحة هادي ببحاح وترفيع الجنرال العجوز علي محسن الأحمر إلى منصب نائب الرئيس ضربة استباقية أعدتها الرياض للإمارات فيما يرى آخرون أنها تصعيد قوي ضد حركة أنصارالله.

ويرى محللون يمنيون أن قرارات هادي تؤكد حقيقة محاولات المحسوبين على الرياض وهو على رأسهم إفشال أي جهود أممية أو إقليمية تهدف لتحقيق السلام، مؤكدين أن هادي يعلم مسبقاً أن القوى الوطنية التي لا تقبل ببقائه في المشهد لن تقبل ببديل اختاره هو معتبرين أنه لن ينجح بمحاولات يائسة لإعاقة التسوية بمحاولات تضييق الخناق على خيارات القوى الوطنية التي لا تعترف بشرعيته ولا بقراراته.

 

ويبدو أن الحرب السعودية الجانبية مع الإمارات على السيطرة في اليمن انعكست في قرارات تحاول الرياض من خلالها تحديد هوية شركاء المرحلة المقبلة عبر إقصاءها للرموز الواقعة خارج دائرة نفوذها.. وذلك قبيل الهدنة التي تدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل العاشر من نيسان أبريل الجاري تمهيداً لمفاوضات الكويت المقررة في الثامن عشر منه.