غزو اليمن انتهاك صارخ للقانون الدولي وارتكاب جرائم حرب واسعة

المرصاد نت - متابعات

قبل عام واحد من الإطاحة بعلي عبد الله صالح في 2012 أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي كان قلقا إزاء الأحداث التي كانت تحدث في اليمن قرارا ينص على أن جميع الأطراف المتحاربة يجب أن ترفض العنف فورا ودعاهم إلى الالتزام بانتقال سلمي للسلطة.

في 21 فبراير 2012، خلافا للقرار والمادة 108 من الدستور اليمني أقيمت انتخابات رئاسية كان المرشح الوحيد فيها هادي الذي كان نائبا الرئيس ونتيجة لذلك أصبح رئيسا لمدة عامين. وعندما اشتد الضغط الشيعي على هادي تنازل في يناير 2015 وهرب إلى المملكة العربية السعودية لطلب المساعدة من ذلك البلد.

في 26 مارس قام تحالف يتكون من بعض الدول العربية فضلا عن باكستان تحت قيادة السعودية بغزو اليمن مُطلقا على تلك العملية “عاصفة الحزم”. وقد شاركت دول عربية منها المغرب والسودان ومصر وقطر والبحرين والكويت والإمارات في العملية كما سمحت الصومال للتحالف باستخدام قواعدها العسكرية لغزو اليمن.

ويزعم التحالف أن سبب هجومه على اليمن كان الرسالة التي كتبها هادي بعد تنازله طالبا الأمم المتحدة والسعودية التدخل في اليمن عن طريق قوات برية. من ناحية أخرى زعمت قوات التحالف في رسالتها إلى الأمم المتحدة أن الحوثيين يسعون للهيمنة على اليمن وذلك باستخدام هذا البلد كقاعدة للتأثير على المنطقة. لذلك، زعموا أن  تهديد الحوثيين ليس فقط ضد أمن واستقرار وسيادة اليمن بل أيضا ضد السلام والأمن في المنطقة وكذلك المجتمع الدولي. وبالتدقيق في تلك الرسالة، فإنه يمكن استنتاج أن التحالف ليس قلقا بشأن الشعب اليمني، لكنهم خائفون بشدة من تأثير بعض البلدان الأخرى على اليمن. في الواقع، السعودية قلقة للغاية بشأن أن تكون اليمن خارج نطاق السيطرة السعودية والتي كانت مستمرة لعدة عقود متتالية.

تبع غزو ​​اليمن ردود فعل مختلفة بين مختلف البلدان. ففي حين كانت الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة وإسرائيل وتركيا من بين المؤيدين للغزو كانت روسيا وإيران والعراق وسوريا ضد الهجوم. كما أعلنت الصين والأمم المتحدة عن قلقهما إزاء الغزو.

حظر استخدام القوة هو واحد من المبادئ الأساسية التي تم تأسيسها من قبل القانون الدولي. وفقا للمادة رقم  2 من الفصل رقم (4) من ميثاق الأمم المتحدة يحظر على جميع الدول الأعضاء في علاقاتهم الدولية التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة.

وفقا لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول الذي اعتمدته الجمعية العامة في 24 أكتوبر 1970 (القرار 2625 (الخامس والعشرون))، “تشكل الحرب العدوانية جريمة ضد السلام، ويترتب عليها مسؤولية بموجب القانون الدولي “.

ووفقا للإعلان، “من واجب الدول الامتناع عن الدعوة إلى الحروب العدوانية … [و] من واجب كل دولة الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة لخرق الحدود الدولية القائمة لدولة أخرى.” على الرغم من أن الإعلان لم يتم محاطا من الناحية القانونية، إلا أنه يعتبر وثيقة مهمة يمكن الاعتماد عليها لتفسير القواعد ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك، فإن استخدام القوة لتعزيز السياسات الوطنية وكذلك التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى يؤدي لانتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

حظر استخدام القوة لديه بعض الاستثناءات، بما في ذلك الدفاع عن النفس ونظام الأمن الجماعي، التي ليست قابلة للتنفيذ في حالة اليمن. لم يحدث أي هجوم مسلح من قبل اليمن ضد أعضاء التحالف. على الرغم من أن مجلس الأمن في قراراته رقم  2201 و 2216 قد اعتبر هادي رئيسا لليمن وأشار إلى رسالته التي كان قد طلب فيها المساعدة من الجامعة العربية، إلا أن الاعتماد على القرارات، لأن وجودهم ضد القواعد الآمرة (القواعد الآمرة هي مبادئ أساسية من مبادئ القانون الدولي التي قبلها المجتمع الدولي لتأسيس قاعدة أو أرضية لا يمكن للدول خرقها)  يجب أن ينظر إليها بعين الريبة. الكثير من اليمنيين المدنيين العزل تم قتلهم من قبل الغارات الجوية المتكررة للتحالف الذي هاجمهم دون تمييز.

وعلى الرغم من الزعم من ​​أن الغزو قد تم على أساس رسالة الرئيس اليمني، فلا بد من القول أن هادي لم يكن رئيس اليمن في ذلك الوقت من إرسال الرسالة. فهو وحكومته قد تنازلوا من قبل نتيجة للثورة الشعبية وليس نتيجة لانقلاب أو شيء من هذا القبيل، كما هو الحال في هايتي عام 1991. لذلك، لم يكن ممثلا للشعب اليمني ليطلب من المجتمع الدولي التدخل في اليمن.

وخلاصة القول في ضوء أحكام القانون الدولي يبدو أن العملية العسكرية للتحالف ضد اليمن تتناقض مع القانون الدولي وذلك نتيجة لحقيقة أنه لم يكن هناك احتلالا من قبل دولة أخرى مثل الكويت عام 1990 ولم يكن انقلابا عسكريا على النقيض من مزاعم هادي في اليمن. إن الشعب اليمني يرغب في إسقاط هادي لكنه قام بقمعهم بقسوة في نهاية المطاف على سبيل المثال في يوم الجمعة الدامي من 8 مارس 2011 قتل أكثر من 50 شخصا وأصيب 240 بجروح. بدلا من الاستماع لمطالب الشعب المسحوق في اليمن سعت حكومة هادي لقمعهم بعنف وتم التنديد بذلك عدة مرات من قبل المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة. الآن خرق سيادة اليمن وسلامة أراضيه هو ضد أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. أن تكون ضد القانون الإنساني الدولي فإنه لا يساعد على تحقيق السلام والأمن في المنطقة بل يساعد الجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة أن تنمو.

موقع “جلوبال ريسيرش البحثي” الكندي - ترجمة :جواهر الوادعي