تصاعد الاحتجاجات .. هل الأردن على وشك اندلاع الثورة؟

المرصاد نت - متابعات

بدأت الاحتجاجات في الأردن خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون ضريبة الدخل حيث بلغت ذروتها بعد أن أعلنت الحكومة الأردنية رفع أسعار المحروقات ما دفع الأردنيين للخروج بسياراتهم إلى الدوار الرابع في العاصمة قبالة مقر الحكومة الأردنية وإيقاف السيارات احتجاجا على القرار.

وعمت الاحتجاجات سائر محافظات المملكة احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل وقرار رفع أسعار المشتقات النفطية هذا وقد تراجعت الحكومة عن القرار المذكور في اليوم التالي لمدة شهر فقط واثر الاحتجاجات الشعبية قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي اليوم الاثنين استقالته.

والاستقاله هذه جاءت بعد لقاء الملقي الملك الاردني عبد الله الثاني يوم الأحد وبعد تعيين وزير التربية والتعليم عمر الرزاز رئيسا للحكومة، خلفا للملقي.
ودفعت الاحتجاجات الملك الأردني عبد الله الثاني الى أن يدعو لـ"الحوار" حول قانون ضريبة الدخل.

وقال الملك الاردني أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وأنه لا تهاون مع التقصير في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني قد وقعوا على عريضة أبلغت عبد الله الثاني بأن حكومة البلاد لم تعد تحظى بثقتهم بسبب سياسة الجباية التي تتبعها مؤكدا أن قرار الإقالة يهدف إلى سحب فتيل الأزمة ويمهد لسحب مشروع الضريبة المثير للجدل.

وفي هذه الاثناء اعلنت قوات الأمن الوقائي الأردني القاء القبض على 5 أشخاص من جنسيات عربية شاركوا في الاحتجاجات الشعبية في العاصمة عمان ومحافظتي إربد والمفرق وان التحقيق مع المقبوض عليهم جار لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم ما يعزز سناريو تدخل خارجي في شوون الاردن.
هذا و يرى بعض المحللين ان امريكا والسعودية والكيان الاسرائيلي هي وراء الاضطرابات الحالية في الاردن ويعتقدون ان هذه الدول تسعى للانتقام من الاردن بسبب حضورها في مؤتمر القمة الاسلامية الاخيرة في تركيا دعما للقضية الفلسطينية. بينما الحكومة تدعي ان اعتماد هذه السياسات يتماشى مع طلب الصندوق النقد الدولي.

الاحتجاجات في الاردن.. السير نحو المجهول

أرغمت الحكومة الاردنية برئاسة هاني الملقي اليوم الاثنين تقديم استقالتها تحت ضغوط الشارع الاردني الذي خرج قبل خمسة ايام احتجاحا على مشروع قانون ضريبة الدخل والسياسات الاقتصادية للحكومة.

وجاء الاستقالة بعد ما التقى الملقي الملك الاردني عبد الله الثاني، وكلف الملك وزير التربية والتعليم بتشكيل حكومة جديدة من دون ان يتضح مصير مشروع قانون الضريبة الذي كان احد المطالب الرئيسية للمحتجين.

وقامت حكومه الملقي يوم امس الاحد بتعليق قرار رفع اسعار المحروقات بأمر من الملك في محاولة لتهدئة الاوضاع ونزع فتيل الازمة الجارية لكن استمرار الاحتجاجات حتى ساعات الفجر اضافة الى التحذيرات التي اطلقتها النقابات حول مواصلة الاحتجاجات واقامة اضراب عام في يوم الاربعاء المقبل جعلت الملك الاردني بان يقيل الحكومة ويكلف الوزير بتشكيل حكومة جديدة تلبية لاحد المطالب الاخرى للمحتجين المتمثل باسقاط الحكومة.

وكان يتوقع بان تؤدي هذه الخطوة الى تهدئة الشارع الاردني ووقف الاحتجاجات في ارجاء البلاد لكن ما صرح به رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الأردنيين، علي العبوس بعد استقالة الملقي حول استمرار الاضراب يعتبر مؤشرا قويا على مواصلة الاحتجاجات حيث قال "إنّ إضراب الأربعاء المقبل قائم لان خلافنا مع النهج الحكومي وقانون الضريبة وليس مع الأشخاص"، مبيناً أن "مجلس النقباء سيعقد اجتماعاً طارئاً غداً بخصوص آخر التطورات".

ومواكبة مع هذه التصريحات دعا ناشطون أردنيون إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية، في محيط منطقة الدوار الرابع رغم إسقاط حكومة الملقی وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار الاحتجاجات لـ"التغيير النهج الاقتصادي" واعتبر الناشطون أن "تغيير الأشخاص لا يغير النهج" ما يوجب استمرار الاحتجاجات، وفق تعبيرهم.

وتأتي هذه الدعوات في ظل تسریبات اعلامية نشرتها بعض الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم تشير الى دور كل من السعودية ومصر والامارات واميركا والكيان الاسرائيلي في تصاعد الأحداث والإحتجاجات التي تعم الأردن حالياً مع العلم بان قوات الأمن الوقائي الأردني اعلنت اليوم الاثنين القاء القبض على 5 أشخاص من جنسيات عربية شاركوا في الاحتجاجات في العاصمة عمان ومحافظتي إربد والمفرق.

واذا اخذنا بعين الاعتبار كل هذه الامور فنرى ان الاردن يسير نحو مصير مجهول في ظل عدم سحب مشروع قانون الضربية واصرار المحتجين على مواصلة مشوارهم وتدخل بعض القوى الاقليمية والدولية في شؤون هذا البلد بصورة مباشرة او غير مباشرة.