فلسطين : الاحتلال يزيل وحدات سكنية قرب خان الأحمر

المرصاد نت - متابعات

أزالت القوات الإسرائيلية اليوم وحدات سكنية مؤقتة بالقرب من قرية خان الأحمر البدوية المهدّدة بالهدم في الضفة الغربية المحتلة. وأثارت العملية التي تمّت قبيل الفجر على مشارف خان الأحمر حيث يقيم نحو مئتي شخص مخاوف بين السكان وناشطين من بدء عملية الهدم.

إلا أن جنود الاحتلال قاموا فقط بإزالة خمس مقطورات وضعها ناشطون في المكان تحدياً لقرار الهدم ثم انسحبوا. ولم تحصل صدامات في المكان إذ قام الإسرائيليون بعزل الموقع عن قرية خان الأحمر. وقال مختار القرية ويدعى أبو خميس إن «قوات الاحتلال داهمت القرية في ساعات الفجر بأعداد كبيرة من الجيش والجرافات»، مضيفاً أن «هذه هي العنصرية هذا هو الأبارتهايد».

وأعلنت هيئة «كوغات» التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمكلّفة تنسيق النشاطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أن الوحدات المؤقتة أقيمت في المكان بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي الساري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتابعت: «لقد أقيمت هذه الوحدات من قبل ممثلين للسلطة الفلسطينية احتجاجاً وتحدياً لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا وبشكل يخالف تطبيق القانون الإسرائيلي في المنطقة ج» في إشارة إلى 61% من الضفة الغربية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

الكيان الإسرائيلي يكشف خطة توطين ترامب!

الي ذلك رحب الكيان الإسرائيلي بالقرار الأميركي إغلاق ممثلية «منظمة التحرير الفلسطينية» في واشنطن إلى حد الاحتفاء فأهميته تنبع من كونه يأتي تتويجاً لخطوات سابقة وفي سياق خيار أميركي متكامل في مقاربة الواقع الفلسطيني، وينطوي على مؤشرات إزاء المدى الذي يمكن أن تبلغه الإدارة الأميركية في مقابل الموقف الفلسطيني الرافض للخضوع للسقف الجديد الذي تسعى واشنطن إلى فرضه على الشعب الفلسطيني ومن ضمنه ما كشف عنه وزير إسرائيلي بشأن البلاد التي ينوي الأميركيون العمل على توطين الفلسطينيين فيها. ففي البعد الإسرائيلي يخدم القرار منطق تل أبيب الذي يرى في الاعتراض الفلسطيني على الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل سبباً لمعاقبتهم، لأنهم يريدون رفع الصوت على الظلم الأميركي والإسرائيلي، ويرفضون الخضوع للسقف الذي لا يستطيع حتى أنصار التسوية قبوله.

لم تكتفِ إدارة دونالد ترامب بفرض وقائع جديدة تتصل بقضايا كان يُفترض أنها عالقة في سياق عملية التسوية، بانتظار حسمها على طاولة المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية من الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل»، إلى نقل السفارة الأميركية إليها، إلى قطع المساعدات عن «الأونروا» بهدف تصفية قضية اللاجئين بل تسعى على خط موازٍ إلى إجبار السلطة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات انطلاقاً من التسليم بهذه الوقائع وتريد أيضاً أن تمنعها من الاعتراض والاحتكام إلى المؤسسات الدولية حتى لو من ضمن دائرة التزام بالسقف التسووي. والأبرز أن واشنطن تتصدى للسلطة في الدفاع عن إسرائيل لا أنها تدعم إسرائيل في موقفها من السلطة.

يشير هذا الموقف الأميركي إلى خطوات الضغط اللاحقة التي تنتظر الشعب الفلسطيني الذي يسعى من ضمن مروحة من الأهداف إلى تبديد رهانات السلطة إزاء الأوراق التي تتوهم أنها قادرة بها تحت سقف التسوية، على التأثير في القرارين الإسرائيلي والأميركي. وهو ما يعني أنها لا تقبل منها إلا الاستسلام المعلن. وما يعزز الرهان الأميركي أن المنطق الذي رأت فيه قيادات فلسطينية تبريراً لأوسلو بالصيغة التي تضمنها بحجة أنه لا توجد خيارات بديلة وتبين لاحقاً أنه كانت توجد خيارات فعلية لكنها تحتاج إلى مزيد من الصبر هو المنطق نفسه الذي يمكن أن يبرر قبول التكيف مع السقف الأميركي - الإسرائيلي الجديد.

ويبدو أنهم في تل أبيب وواشنطن مطمئنان إلى أن السلطة لن تتجاوز خطوطاً حمراء في التعبير عن معارضتها ومحاولة الوقوف في وجه إملاءات الإدارة الأميركية، مع أن «صمود رام الله» في هذه المرحلة ينطوي على نتائج وتداعيات مهمة تتصل بمواجهة المخطط الأميركي الذي تبقى خيارات مواجهته مفتوحة ومجدية، في حال لم يتمكن من انتزاع موافقة فلسطينية على هذه الوقائع المفروضة.

هذه المرة تركت إسرائيل موقع المبادرة للإدارة الأميركية واكتفت بدور من يقطف الثمار ويصفِّق للقرارات ويرحب إلى حد الاحتفال بالخطوات الأميركية المتلاحقة. فقد أثنى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على قرار ترامب، ووصفه بـ«الصائب»، ولحقه في ذلك وزراؤه على التوالي. وزير الطاقة يوفال شطاينتس ذهب إلى توضيح خلفية الموقف الأميركي بالقول إنه أتى رداً على رفض الفلسطينيين الجلوس إلى طاولة المفاوضات وسعيهم إلى التحقيق الجنائي ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي. واللافت أنه اعتبر أن السلطة الفلسطينية التي تأخرت كثيراً عن خطوات كان ينبغي أن تقدم عليها قبل سنوات طويلة «قد تجاوزت كل الحدود وحان الوقت كي يدفعوا الثمن».

أما وزير الاستخبارات إسرائيل كاتس فرأى أن ترامب «يقشر قشرة تلو الأخرى كما يقشرون البصل... وأنه يدعم تجنيس اللاجئين الفلسطينيين في دول عربية». وعلى حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كشف كاتس أن تلك الدول هي «الأردن وسوريا ولبنان والعراق»، في إشارة ضمنية إلى وجود خطة أميركية للتوطين. وعمد الوزير إلى تحليل الخطوات الأميركية المتلاحقة بخصوص القضية الفلسطينية، بالقول إن بعضها ينبع من سياسة داخلية، وبعضها الآخر من «رؤية تاريخية صحيحة وعميقة للنزاع».

من جهة أخرى حلل وزير التعاون الإقليمي، تساحي هنغبي خيارات السلطة الضيقة في ضوء أداء إدارة ترامب بالقول إنه «نقل المعضلة إلى الفلسطينيين». ورأى هنغبي أنهم في ضوء غياب استعدادهم للمفاوضات مع إسرائيل، فإن عليهم الآن التفكير في أنهم إذا ما فقدوا صلتهم ستقوم الولايات المتحدة على شطبهم أو (عليهم) العودة إلى طاولة المفاوضات التي تركوها من دون سبب ! أما وزير البناء والإسكان وعضو «المجلس الوزاري المصغر» يوؤاف غالانت فأثنى على كلام مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، ضد محكمة العدل الدولية في لاهاي قائلاً: «بدا واضحاً وشجاعاً عندما أعلن (بولتون) أن الولايات المتحدة ستحارب القرارات المحرفة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي».

وبلهجة قد تنطوي على قدر من «السخرية»، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطة الفلسطينية «تهدد بوقف التنسيق الأمني مع سي آي أي». ونقلت عن مسؤول كبير في السلطة، أنه بعد قرار إقفال الممثلية في واشنطن «ندرس من جديد كل العلاقات والتعاون في كل المجالات مع الولايات المتحدة ومن ضمنها العلاقات الأمنية».