روسيا : عقوبات أميركية جديدة وموسكو تدرس «بدائل» الدولار

المرصاد نت - متابعات

لوّحت الولايات المتحدة الأميركية بفرض حزمة جديدة من العقوبات بعدما انتهت مهلة التسعين يوماً التي أعطتها لموسكو كي تثبت أنها لن تستخدم أسلحة كيميائية مستقبلاً وتسمح بإجراء تفتيش أممي

بعد ثلاثة أشهر على اتهام الولايات المتحدة روسيا بانتهاك قانون أميركي يسعى لمنع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، أبلغت وزارة الخارجية الأميركية «الكونغرس» في متابعة بتفويض قانوني أن موسكو «لم تلتزم» بالمهلة الممنوحة لها في شأن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت في بيان: «نعتزم المضي وفق بنود القانون (قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية) والتي توجه بتطبيق عقوبات إضافية»، مشيرة إلى أن الوزارة أجرت محادثات مع «الكونغرس» أفضت إلى الدفع لمعاقبة روسيا. وبموجب القانون الأميركي يتعين على وزارة الخارجية فرض مزيد من العقوبات بعد ثلاثة أشهر على قرارها الأول، ما لم تثبت دولة ما أنها غيّرت مسارها في شأن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بأن تدعو مثلاً خبراء دوليين.

الرد الروسي أتى سريعاً على لسان الناطق باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف الذي أكد أن بلاده ستعتبر العقوبات الجديدة المحتملة «غير شرعية». كذلك رأت وزارة المالية الروسية أن موسكو سوف تنجح في تجاوز العقوبات «في حال فرضت» على الدين الحكومي الروسي وذلك بفضل الاحتياطيات المالية المتراكمة.

وبعد انتزاع الديموقراطيين السيطرة على مجلس النواب الأميركي أمس قالت روسيا إنها لا ترى «أي أفق لتطبيع في العلاقات مع واشنطن». وأضاف بيسكوف أنه «يمكننا أن نؤكد بثقة كبيرة أننا لا نشهد أي آفاق إيجابية لتطبيع العلاقات الروسية ــــ الأميركية في المستقبل القريب. لكن ذلك لا يعني أننا لا نسعى للحوار ولا نريده إذ يوجد هناك الكثير من المشكلات التي تتطلب التعاون بين البلدين».

وفي حين أن العلاقات مع واشنطن تشهد توترات كثيرة تكثف موسكو جهودها لوقف اعتماد اقتصادها على الدولار في وقتٍ تسعى واشنطن لفرض مزيد من العقوبات الشديدة التي من شأنها حرمان روسيا من الوصول إلى أسواق الدين الأجنبية. ووسط مخاوف أوساط اقتصادية روسية من جولة جديدة من التصعيد الأميركي يتوقع أن تعرض وزارة المالية والبنك المركزي في وقتٍ قريب على رئيس الحكومة ديميتري مدفيديف تدابير لزيادة استخدام عملات أخرى في المداولات التجارية الدولية.

وتزامناً مع الإعلان الأميركي تكثّف موسكو جهودها لوقف اعتماد اقتصادها على الدولار إذ من شأن عقوباتٍ أخرى مرتبطة بالملف الأوكراني حرمان روسيا من الوصول إلى أسواق الدين الأجنبية وقطع العملة الخضراء عن مصارفها.

يذكر أن الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية تفرض حظراً على مبيعات الأسلحة إلى روسيا وغيرها من المنتجات التي تدخل في إطار الأمن القومي وتجميد أي ضمانات ائتمانية من الحكومة الأميركية لروسيا. والعقوبات التي أعلنت في آب/أغسطس تسببت في تدهور الأسهم الروسية وتراجع الروبل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار في نحو عامين.

وجاء تدهور الأسهم والعملة على الرغم من أن الأثر المباشر للعقوبات الأولى كان محدوداً نظراً لأن روسيا - المنافس الكبير للولايات المتحدة كمصدّر للأسلحة - لا تشتري أسلحة من الولايات المتحدة.

ووسط مخاوف دوائر الأعمال الروسية من جولة جديدة من التدابير الأميركية ضد موسكو على خلفية ضم القرم والنزاع في أوكرانيا اتخذت السلطات الروسية الآن خطوات ملموسة على أمل تحقيق هدفها القديم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال الشهر الماضي: «سوف نمضي حتماً في هذا الاتجاه... ليس لأننا نريد تقويض الدولار بل لأننا نريد ضمان أمننا لأنهم يفرضون باستمرار عقوبات علينا ويحرموننا ببساطة من فرصة استخدام الدولار».

في هذا السياق قالت شركة تأمين القروض «يولر هيرمس» ومقرها فرنسا في تقرير مؤخراً إن «وقف الاعتماد على الدولار على نطاق واسع سيستغرق وقتاً يقدّر بين سنة ونصف وخمس سنوات» مضيفة أن «مساعي روسيا لوقف الاعتماد على الدولار قد تكون أسهل الآن في عالم من تصاعد الحمائية الأميركية». ولفت التقرير إلى أن تعاملات روسيا مع الاتحاد الأوروبي والصين ـــ التي تمثل نحو 60% من التجارة الروسية الخارجية ـــ يمكن نقلها إلى اليورو واليوان فيما التعاملات مع دول الاتحاد السوفياتي السابق يمكن أن تجرى بالروبل.