ما هي مراهنة واشنطن على المغامرة السعودية في شرقي الفرات؟

المرصاد نت - متابعات

التفاهم الأميركي ــ الخليجي في الشمال السوري تجاوز الفرضيات بعد تعدد الزيارات لمسؤولين سعوديين وإماراتيين خلال عام. وما يرشح عن هذه الزيارات يشي بتحوّل التفاهم إلى قاعدة للبحث حول مستقبل الشمال والشرق السوريين وترتيب الوضع العسكري والاداري لمناطق الكرد حسب ما تداولت وسائل إعلام كردية.

في هذا السياق يصل وفد خليجي رفيع المستوى إلى مدينة "عين العرب " بريف حلب الشمالي بحماية طائرات التحالف الدولي وبرفقة مسؤولين أميركيين لإجراء لقاءات مع قوات سوريا الديمقراطية. وفي هذا الشأن تذكر صحيفة واشنطن بوست الأميركية إلى أن واشنطن طلبت من دول خليجية منها السعودية والإمارات المساهمة بمليارات الدولارات لإعادة إعمار الشمال السوري وإرسال قوات عسكرية لتؤكد الرياض بحسب الصحيفة  بأنها ستفي بتعهداتها المالية وتحمل المسؤولية والالتزام الذي سبق وقدمته لحليفها الأميركي.

ولا تبدو واشنطن بانتظار تمويل خليجي للاعمار أو لتغطية نفقات التحالف العسكرية فحسب فهي تدفع للبدء بتنفيذ مخططها بتكريس وجود قوات عربية قد تكون حجر الأساس في قوات ناتو عربي تسعى إليه لملأ فراغ المناطق التي تتنزعها من داعش والامساك بالأرض إذا ما بدأت واشنطن بسحب قواتها مع اقتراب انتهاء مدة قرار التمديد لوجود القوات الأمريكية في سوريا. فالمراهمة وراء ذلك  هي مساعي تقويض النفوذ الإيراني في سوريا في أغلب الظن. لذلك تستعجل واشنطن الحسم العسكري مع داعش شرقا لاحتواء التقدم العسكري الإيراني على الحدود السورية العراقية في الجنوب كما تقول.

وبحسب تسريبات صحفية زار فريق عسكري إماراتي وسعودي على طول الشريط الحدودي السوري التركي شمالاً وصولاً إلى خطوط التماس مع داعش شرقاً للاطلاع على واقع المناطق وتحديد عدد ونوع القوات اللازمة فيها. التسريبات تتكهّن بأن طلائع قوات عربية وخليجية بدأت بالوصول إلى مساندة الأميركيين في نقاط المراقبة على الحدود على امتداد شرق الفرات وصولاً إلى منبج بريف حلب الشمالي.

وعلى العكس مما كانت تنتظره أنقرة من واشنطن مع كل التصعيد والضغط على الرياض في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي للحصول على صفقة مناسبة في كثير من الملفات في المنطقة وأبرزها الملف الكردي لا يملك إردوغان رفاهية التخلي عن سبع سنوات من التدخل في سوريا وإسقاط ورقة الشمال السوري من يده التي قد تكون أهم أوراق المساومة التي لايزال قادراً على استخدامها في مواجهة كل من الأميركيين واللإيرانيين وحتى الروس من أجل المساومة على الملف الكردي الذي تعتبره تركيا هاجسها الأول. وهذا الهاجس يبدو أنه مرشح للاستمرار لوقت طويل ذريعة للابقاء على احتلال  حوالي 10 آلاف كم2 من الشمال السوري والسعي لقضم المزيد وربما إدلب كما أشارت دراسة لمعهد دراسات الحرب الأميركي التي قارنت ما تقوم به أنقرة في الشمال السوري مع احتلالها السابق لشمال قبرص وهو ما يهدد بحسب الدراسة مصالح واشنطن والناتو.

وفي لحظة لم تتمكن فيها أنقرة من إقناع الأميركيين بالتوقف عن دعم الكرد كان لابدّ من التعويض بمواصلة استخدام الساحة السورية للضغط على واشنطن ومواجهة المشروع الكردي منفردة عبر 60 ألف عسكري تركي وعدد مماثل من الفصائل المسلحة السورية التركمانية والعربية في فصائل درع الفرات وغصن الزيتون.

 واشنطن عرضت على الأتراك ضمانات من الكرد بقطع علاقاتهم نهائياً مع حزب العمال الكردستاني والتخلي عن عبدالله أوجلان كرمز لهم وإعطاء صلاحيات واسعة للعشائر العربية والشخصيات المدعومة من تركيا حضوراً واسعا مقابل الدخول في مفاوضات وإيقاف الخطة التركية الهادفة للهجوم على الأكراد في منبج وشرق الفرات وأصدرت قراراً بمنح مكافأة كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود أبرز ثلاث قيادات من حزب العمال.

ولا تبدو الخطة الأميركية لتحقيق توازن في الدعم بين الكرد والأتراك والتقريب بينهما لخلق واقع جديد بوجود كيان صديق لتركيا على حدودها، على غرار تجربة "كردستان العراق"، فالخلفية الأيديولوجية للوحدات الكردية وحزب العمال الكردستاني واحدة ولا يمكن فصلها. وهو ما تعرفه  تركيا جيداً لذلك تبقى الخطط الأميركية رهينة القبول التركي الذي لا يبدو أنه لا يتخلّى عن فكرة إنهاء وجود القوات  الكردية داخل سوريا نهائياً.

عودة الحديث عن نشر قوات عربية في الشرق والشمال السوري تستعيد الطرح  الأميركي السابق باستدعاء قوات عربية تغطي تكاليفها الدول الخليجية التي تأمل الحد من تنامي النفوذين التركي والايراني وأن تملأ إيران وتركيا الفراغ مكان القوات الأميركية حين تنسحب من سوريا. ما هو محتمل بناءً على هذه المعطيات هو استنزاف جديد للأزمة السورية أو مستنقع جديد لدول الخليج بعد اليمن.

واشنطن: طريق «أستانا» مسدود... ولا انسحاب أميركي

الي ذلك اعتبرت الولايات المتحدة أمس أنّ مسار أستانا التفاوضي والذي انتهت جولته الـ11 يوم أمس وترعاه روسيا إضافة إلى إيران وتركيا لم يؤدّ سوى إلى «طريق مسدود» في ما يتعلّق بصياغة دستور سوري جديد مشدّدةً على «ضرورة التوصّل إلى انفراج بحلول نهاية العام». وفي بيان عبّرت وزارة الخارجية الأميركيّة أيضاً عن «الأسف لعدم تحقيق تقدّم نحو إنهاء النزاع في هذا البلد».

وقالت الناطقة باسم الخارجيّة هيذر ناورت، إن «على مدى عشرة أشهر أدّت مبادرة أستانا/ سوتشي إلى مأزق» (إشارة إلى العمليات السياسية التي ترعاها موسكو) في ما يتعلّق باللجنة الدستوريّة السوريّة. كذلك اعتبرت أنّ «إنشاء هذه اللجنة الدستوريّة وانعقادها في جنيف بحلول نهاية العام، هو أمر حيويّ من أجل تخفيف التوتّر بشكل مستدام وحلّ سياسي للنزاع».

ناورت أشارت إلى أنّ «روسيا وإيران تواصلان استخدام هذا المسار (أستانا) من أجل إخفاء رفض الحكومة السورية المشاركة في العملية السياسية» برعاية الأمم المتّحدة. فيما شدّدت على أنّه «لا يمكن تحقيق أيّ نجاح، من دون أن يُحمّل المجتمع الدولي دمشق المسؤولية الكاملة عن عدم إحراز تقدّم في حلّ النزاع».

من جهة أخرى رأت واشنطن أن سحب قواتها العسكرية من سوريا سيكون «أمراً غير مناسب حالياً» لكنها أصرت من جديد على «ضرورة خروج كل العسكريين الإيرانيين وحلفائهم من سوريا». وقال المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري في رده الخطي على أسئلة لجنة الشؤون الدولية لمجلس النواب التابع للكونغرس إن «الولايات المتحدة وكل مؤسسات السلطة في بلادنا متمسكة بضرورة الانسحاب الكامل لكل القوات التي تخضع لقيادة إيران من أراضي سوريا كافة». وتابع جيفري قائلاً: «أكدنا بوضوح للروس أن هذا النزاع لا يمكن حله طالما القوات الإيرانية موجودة هناك».

جيفري أشار أيضاً إلى أن «روسيا تدعو بإصرار إلى الانسحاب السريع لقوات الولايات المتحدة والتحالف الدولي من سوريا» لكنه اعتبر أن اتخاذ مثل هذه الخطوة «غير مناسب في الوقت الراهن». وأوضح أن إخراج القوات الأميركية وحلفائها في إطار «التحالف الدولي» ضد «داعش» من سوريا، «سيسمح لداعش بالعودة وسيتيح لإيران أن تشغل هذا الفراغ وسيعرض استقرار العراق للخطر كما سيزيد من درجة التهديدات لدول جوار سوريا الحلفاء المهمين للولايات المتحدة مثل إسرائيل والأردن وتركيا».

المبعوث الأميركي الخاص أكد أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب «متمسكة بالقضاء النهائي على داعش بما في ذلك على أراضي سوريا». وتابع جيفري تعليقاً على مسألة تغيير السلطة السورية: «إننا لا نلتزم بموقف رسمي ما من أي شخصية باستثناء اعتبارنا أن الرئيس بشار الأسد هو الشخص الأسوأ في السلّة أياً كان المكان» مضيفاً: «إن كان ذلك جيداً أم سيئاً لكن الجزء الأكبر من المجتمع الدولي لن يدعمنا في محاولات تغيير الحكومة السورية ولهذا السبب نريد تغييراً ملموساً وملحوظاً للحكومة».