التخبط الأميركي بين الانسحاب من سوريا والتأجيل !

المرصاد نت - متابعات

القرار الرئاسي بالانسحاب من سوريا نال شبه إجماع  رافض من قبل الأقطاب السياسية الأميركية المتعددة، واكبه ضغوط مكثفة على الرئيس ترامب أسفرت عن "تراجعه" مؤقتاً وإبطاء الوتيرة بتمديد المهلة الزمنية المطلوبة.

بيد أن الأمر كشف عن خروج الخلافات العميقة في صنع القرار الأميركي إلى العلن، عززتها الرسائل والتصريحات "المتضاربة" لعدد من كبار المسؤولين أظهرت مدى عدم الانسجام بين مختلف مؤسسات الدولة، لعل أبرزها كان "تعهد" مستشار الأمن القومي جون بولتون بعدم مغادرة القوات الأميركية سوريا "ما دامت القوات الإيرانية خارج حدود ايران" أتبعه الرئيس ترامب بتصريح مناقض خلال أيام معدودة دفاعاً عن قراره بالانسحاب بأن "ايران تستطيع أن تفعل ما تشاء" في سوريا.

تلك الرسالة وغيرها، واكبها استقالة (وصفها لاحقاً ترامب بما يشبه  الإقالة) وزير الدفاع جيمس ماتيس، دفعت يومية واشنطن بوست، الخامس من الشهر الجاري، القول بأنها ".. تعكس صورة التقلبات الدراماتيكية التي تطبع سياسة (ترامب) الخارجية، مما يدفعنا الى التساؤل عما إذا كان كبار مستشاري (الرئيس) ينفذون سياساته أم أنهم يتبعون أجنداتهم" الخاصة.

كما سلطت الصحيفة الضوء على "أجندة بولتون .. لاستخدام سوريا ورقة ضغط على ايران، من ناحية، طمعاً في نفض يديه من تحمل مسؤولية قرار شن الحرب" حين اتخاذه.

وشرعت الإدارة باحتواء ردود الفعل الدولية الرافضة قيام أبرز اقطابها، وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتن، ترؤس وفود رسمية جالت على عدد من العواصم الإقليمية بغية "طمأنة" المخاوف من تداعيات انسحاب أميركي.

بالمقابل لم يكترث العديد لتصريحات الإدارة الأميركية منذ مطلع العام المنصرم تشير فيها إلى عزمها الانسحاب قريباً من سوريا، وطلبت مشورة عدد من المؤسسات الفاعلة والمؤثرة في بلورة القرار الرسمي مما ينفي اتهام البيت البيض بالمفاجأة، خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار تصريحات وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، بالتزامن، قبل نهاية العام المنصرم فحواها أن الرئيس ترامب "لم يصادق على خطة أميركية موسعة لمواجهة ايران في سوريا".

"شعبية" الرئيس ترامب كانت أحد الأسباب التي حثت فواصل المؤسسة الحاكمة على تأييد قرار الانسحاب "ولو بشروط"، ومن ثم الانقضاض عليه؛ عززها تراجع حدة تصريحات المسؤولين، لا سيما داخل الحزب الجمهوري عقب صدور نتائج استطلاعات للرأي 8 الشهر الجاري تشير الى تأييد أغلبية من الأميركيين قرار الانسحاب من سوريا وافغانستان، 56%، ومعارضة ضئيلة لا تتعدى 27%.

الغموض الذي يكتنف حقيقة قرار واعلان الانسحاب والذي بدأ على قدم وساق منذ مطلع الشهر الجاري، لا سيما مع إعلان وزارة الدفاع الأميركية عن إرسالها المزيد من "القوات البرية" لسوريا "لتأمين الانسحاب" إلى القواعد الخلفية في العراق كما يعتقد أبرزها قاعدة عين الأسد الجوية التي يرجح أن توازي أهمية قاعدة "باجرام" الأميركية في افغانستان.

بين المشككين في حقيقة الانسحاب الأميركي من سوريا، رغم إعلان الرئيس ترامب، كانت صحيفة نيويورك تايمز، 7 ك2/يناير الجاري، بالإشارة الى تضمين شروط لقرار الانسحاب، كما دل عليه تصريح لجون بولتون خلال زيارته تل أبيب مؤكداً بأن القوات الأميركية "ستبقى في سوريا حتى يتم القضاء على بقايا تنظيم داعش".

وأوضحت أن "بولتون ومسؤولون كبار آخرون في البيت البيض يقفون وراء حملة تجري خلف الكواليس لإبطاء مفعول قرار ترامب .. عبر تضمين عبارة انسحاب مشروط" من سوريا.

بدورها أكدت يومية واشنطن بوست 7 ك2/ يناير أن التطورات الميدانية في سوريا تشير إلى أن الانسحاب الأميركي لن يتقيد بفترة زمنية محدودة، وانما "سيكون مفتوحاً إلى حد ما". وذهبت أبعد من ذلك بالإشارة إلى هوية المسؤولين الكبار الذين يعرقلون عملية الانسحاب منهم "وزير الخارجية مايك بومبيو، مستشار الأمن القومي جون بولتون، والمبعوث الرئاسي الخاص لسوريا جيمس جيفري" مشيرة إلى تصريحات مماثلة تؤكد هدف التواجد العسكري الأميركي في سوريا بأنه "لا يقتصر على محاربة (داعش) بل يشمل التصدي للنفوذ الايراني في سوريا".

بل صرح وزير الخارجية عشية قيامه بجولته في عواصم المنطقة بأن "الحملة الأميركية لمحاربة النفوذ الإيراني ستظل مستمرة حتى في حال انسحاب القوات الأميركية من سوريا".

بالتزامن الاعلامي أيضاً كشفت يومية وول ستريت جورنال 7 كانون الثاني/يناير الجاري عن محتوى ما في جعبة الوفد الأميركي لأنقرة برئاسة مستشار الأمن القومي جون بولتون ووضع شروط جديدة على النفوذ التركي طمعاً في حماية التشكيلات الكردية المسلحة وبرفقته "خريطة ملونة" أعدها عضو الوفد جيمس جيفري تحدد فيها مناطق النفوذ الممنوع لتركيا الاقتراب منها، والتي "تشبه اتفاقية سايكس - بيكو" القرن المنصرم.

هذه الشروط "المستجدة في خطة بولتون وفريقه لم تكن عنصراً أو مكوناً أساسياً من مكونات خطة الرئيس بالانسحاب؛ مما دفع الرئيس ترامب على تفنيد ما تناقلته وسائل الإعلام الأميركية بشأن تركيا، مؤكداً على نشرها "تقارير تعوزها الدقة فيما يتعلق بالنوايا (الرئاسية) حول سوريا .. سياستنا لا زالت على ما هي عليه، سنخرج (من سوريا) وفق وتيرة مناسبة، وفي الوقت عينه الاستمرار في قتال داعش .."

بشأن "استراتيجية المرحلة المقبلة" سارع وزير الخارجية مايك بومبيو للقاء "حلفاء" واشنطن في المنطقة واطلاعهم على الخطوط العريضة للسياسة الأميركية وتوجهاتها المقبلة، قوامها الاستمرار في محاربة ايران وتقليص النفوذ التركي وأداتها تشكيل حلف أمني عنوانه مواجهة ايران بمسمى "التحالف الاستراتيجي"، تجديداً لمقولة روّجت لتحالف الناتو العربي سابقاً.

مهد بومبيو الاجواء بعنوان مضلل لكلمته "قوة من أجل الخير: أميركا تسترد قوتها في الشرق الأوسط" مبشراً بتوجه "جديد" يرضي غرائز عواصم الخليج بالتركيز على استمرار محاربة ايران؛ وايلاء دور أكثر فعالية لتلك الدول في سياق ركائز استراتيجية المرحلة المقبلة، والاعداد لما بعد الانسحاب الأميركي جزئياً من افغانستان.

اقتصرت جولة بومبيو على دول الخليج والاردن ومصر، ومن ثم العراق لاحقاً، مؤكداً فيها على ان "الانسحاب من سوريا قرار لا رجعة فيه." بيد أن غياب "التسوية للقضية الفلسطينية" كان من أبرز القضايا مما اعتبر بأن المشروع الوحيد عند الإدارة هو ترتيب التحضيرات لـ "صفقة القرن"، بطي القضية برمتها وتسريع وتيرة التطبيع الرسمي مع إسرائيل.

«البنتاغون» بدأ سحب «العتاد» العسكري

 الي ذلك و بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره سحب قوات بلاده من سوريا، خرج «التحالف الدولي» ليؤكد بدء عملية الانسحاب أمس رغم كل التجاذبات التي شهدتها الفترة الماضية بين مسؤولين رسميين أميركيين حول شروط هذا الانسحاب وجدوله الزمني. إعلان «التحالف» هذا جاء عبر بريد إلكتروني أرسله المتحدث باسمه شون رايان إلى وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية يقول فيه إن الولايات المتحدة «بدأت عملية الانسحاب المدروس من سوريا» من دون الخوض في تفاصيل تلك العملية ومداها الزمني المفترض.

وبعد ساعات على نقل الوكالة نبأ بدء «سحب القوات» عادت لحذفه من موقعها ومعرّفاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي ونقل نسخة جديدة منه عن لسان مسؤول عسكري أميركي، تفيد بأن ما جرى حتى الآن هو سحب كمية من العتاد العسكري لا العسكريين. وبمعزل عن هذا اللغطِ الذي انتقل من التصريحات السياسية إلى الأوساط العسكرية، نشرت عدة وسائل إعلام أميركية تأكيدات من مصادر في وزارة الدفاع الأميركية، لبدء عملية الانسحاب.

وأشارت تلك الأوساط الإعلامية إلى وصول تعزيزات عسكرية إلى سوريا للمساعدة في تيسير الانسحاب وضمان أمن القوات. هذه التأكيدات العسكرية زادت من ضبابية المقاربة الأميركية الرسمية حيال قرار «البيت الأبيض» غير أن صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن مصدر عسكري قوله إن «البنتاغون» لم يتلقّ أي أوامر جديدة (بعد قرار ترامب) ولحين تلقيه أي جديد، إن تمّ، سيتابع العمل وفق خطط الانسحاب.

وأكدت الصحيفة أن قطعاً تتبع البحرية الأميركية بدأت التحرك للمساهمة في نقل الجنود والمعدات التي ستغادر الشرق السوري. وفي تعليق المصدر نفسه للصحيفة على ما صدر عن مستشار الأمن القومي جون بولتون من شروط مقرونة بالانسحاب، قال إنه «لم يتغيّر شيء حتى الآن... نحن لا نتلقى أوامر من بولتون».

ومع دخول الإجراءات العسكرية حيّز التنفيذ، كشف بولتون أن وفداً تركياً سيزور واشنطن الأسبوع المقبل لبحث ملف الانسحاب الأميركي من سوريا. وقال في حديث إذاعي أمس «إن ما نتابعه في هذه المحادثات العسكرية هو الضمانات والإجراءات اللازمة حتى يشعر الجميع بالارتياح إزاء الكيفية التي سيحدث بها ذلك» معرباً عن أمله في أن تسفر هذه النقاشات «عن نتائج مقبولة من كلا الطرفين».

وأكّدت وكالة «الأناضول» الرسمية وجود زيارة مرتقبة ـــ وإن كانت قد ذكرت أن موعدها هو الخامس من شباط وليس الأسبوع المقبل ـــ يفترض أن يقوم بها وفد تركي يرأسه نائب وزير الخارجية سادات أونال؛ وهي تندرج ضمن إطار «مجموعة العمل المشتركة» بين تركيا والولايات المتحدة. وجاء الحديث عن تلك الزيارة في موازاة جولة قادة الجيش التركي ووزير الدفاع خلوصي أكار، على الحدود السورية ــــ التركية والتأكيد من هناك لاستعداد أنقرة لإطلاق عملية عسكرية في الوقت المناسب.

وكان لافتاً أمس تأكيد موسكو شكوكها في نيات الانسحاب الأميركي، برغم اعتبارها إياه «خطوة في الاتجاه الصحيح» إن حصل. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، إن من المهم انتقال المناطق التي يفترض أن تنسحب منها القوات الأميركية إلى سيطرة الحكومة السورية، مثنية على أهمية الحوار بين دمشق والقوى المسيطرة في شرقي نهر الفرات.

أما في إدلب ومحيطها وبعد إتمام الاتفاق بين «هيئة تحرير الشام» و«حركة أحرار الشام» وصقور الشام» في مناطق جبل الزاوية وقّعت «تحرير الشام» اتفاقاً شبيهاً مع «جيش الأحرار»، لتسليم عدد من النقاط في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي وريف إدلب الحدودي مع لواء إسكندرون. وكانت «كتيبة الهجرة» التابعة لـ«جيش الأحرار» قد أعلنت قبل أيام، حيادها في القتال الجاري بين «تحرير الشام» و«الجبهة الوطنية».

وفي موازاة سيطرة «تحرير الشام» على تلك المناطق الحدودية أرسلت تركيا أمس تعزيزات عسكرية إلى حدود لواء اسكندرون مع إدلب واللاذقية ضمن دبابات ومدرعات كما عقد القادة الأتراك أجتماعاً صباح أمس السبت في شانلي أورفة قرب الحدود مع سوريا ضم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان هاكان فيدان وقائد القوات البرية أوميت دوندار ورئيس الاستخبارات.  "اجتماع أكار وفيدان مع قادة الجيش التركي تناول التطورات شمالي سوريا واستمرار وقف إطلاق النار في إدلب".

وزير الدفاع التركي قال من جهته "نبذل كل الجهود من أجل استمرار وقف إطلاق النار والاستقرار بإدلب في إطار اتفاق سوتشي".

وفي كلمة له خلال تفقده القوات التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا أمس قال أكار إن بلاده أعدت الخطط اللازمة حيال العملية العسكرية المرتقبة شرق الفرات في سوريا. وشدد "سيتم دفن الإرهابيين شرق الفرات في الحفر التي حفروها، في المكان والزمان المناسبين، مثلما جرى خلال العمليات السابقة".

وفي حين أشار إلى أن بلاده "مصممة بكل قوة على إنهاء الإرهاب أينما كان سواء داخل حدودها أو خارجها" إلا أنه لفت إلى أن "تركيا احترمت وستواصل احترام وحدة أراضي جيرانها، وفي مقدمتها سوريا والعراق أثناء عملياتها العسكرية ضد الإرهاب".

وأكد وزير الدفاع التركي أن بلاده "تسعى إلى اتخاذ جميع أشكال التدابير وفي مقدمتها أمن حدودها، من أجل الحفاظ على أمن مواطنيها وسلامتهم". وأوضح أنه "كما أن داعش الإرهابي لا يمثل المسلمين فإن ي ب ك / بي كا كا الإرهابي لا يمثل إخواننا الأكراد".

«النصرة» تُنصّب «حكومتها» في إدلب برعاية تركية؟
وفي سياق متصل وفي وسط جلبة التصريحات المتواترة عن مصير المناطق شرقي نهر الفرات دخلت إدلب ومحيطها مرحلة جديدة بعد فرض «هيئة تحرير الشام» نفوذها بالنار والمفاوضات، على الأغلبية العظمى من المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في شمال غرب سوريا. وبعدما كسبت ريف حلب الغربي بقوة السلاح وساعدها اختلال موازين القوة العسكرية على حسم ملف ريف حماة الشمالي الغربي تمكنت «تحرير الشام» من عقد اتفاق لافت مع «حركة أحرار الشام الإسلامية» و«صقور الشام» ينهي قتالها لهما ويضع جميع المناطق في إدلب ومحيطها تحت راية ماتسمي ي«حكومة الإنقاذ».

«الانقلاب» العسكري الذي أرسى نفوذ «حكومة مدنية» سيكون مفصلاً مهماً في تحديد مصير آخر معاقل الفصائل التي لا تتبناها تركيا رسمياً؛ بل تصنّف أوزنها على الأرض «إرهابية». ويفتح الحديث عن مستقبل تلك المنطقة أسئلة كثيرة حول الخطوة المقبلة التي ستقوم بها كل من «تحرير الشام» وأنقرة. فالأولى التي حُوصرت ــــ شكلياً ــــ منذ أشهر باتفاق «المنطقة المنزوعة السلاح» باتت ممراً إجبارياً لأي خطط مستقبلية سواء اتخذت تلك الخطط طابعاً عسكرياً أو سياسياً أو حتى هجيناً بين الاثنين. أما تركيا فقد أصبحت في حاجة الى خطوة جديدة تستثمر ما جرى في إطار التزامها مخرجات مسار «أستانا/ سوتشي» وخاصة أنها باتت تنشر «نقاط مراقبة» تخفُر حدود «إمارة تحرير الشام».

المشهد الذي يبدو مخططاً بعناية يحاكي مبادرة تركية اقترحت توحيد «الإدارات المدنية» في إدلب ومحيطها وحلِّ «تحرير الشام» وباقي الفصائل وصهرها في مشروع «الجيش الوطني» لاحقاً. ورغم أن لا علائم واضحة كانت تدلّ بشكل مباشر على احتمال نجاح هذا التحرك من «تحرير الشام» إلا أنه يمكن استذكار بعض الإشارات التي مهّدت الطريق أمام «حكومة الإنقاذ» لتكسب عبره، فبعد أقل من شهر على إقرار «اتفاق سوتشي» الخاص بإدلب وبينما كان يجري الحديث عن انتهاء المهلة أمام انسحاب «الجماعات الإرهابية» من «المنطقة المنزوعة السلاح» أعلنت تلك الحكومة تبني علم جديد ينسخ «علم الثورة» ويستبدل نجومه الثلاث بعبارة «لا إله إلا الله» التي تعد أبرز علامات راية «جبهة النصرة». وحضر هذا العلم قبل أيام، في خلفية اجتماع وفد «الإنقاذ» مع وجهاء مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي.

ولحين بيان مواقف الأطراف المعنية بمصير إدلب ومحيطها وخاصة موسكو وطهران ودمشق جاءت التصريحات التركية ضبابية حول التطورات الأخيرة؛ إذ أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده تتخذ «جميع التدابير اللازمة لوقف هذه الهجمات من قبل الجماعات المتطرفة»، وقام مسؤولوها بـ«الخطوات اللازمة لوقف الصراعات المسلحة في إدلب». ورغم أن هذا التصريح لا يكشف ماهية الخطوات التركية المرتقبة هناك، إلا أنه يؤكد أن تركيا لعبت دوراً في «وقف الصراع» الدائر بما يشير إلى رعاية ضمنية لاتفاق «تحرير الشام» وباقي فصائل «الجبهة الوطنية».

ورغم حساسية ما يجري في شمال غرب سوريا بقيت التصريحات مركّزة على مصير شرقي الفرات. ومع تأكيد الولايات المتحدة أن انسحاب قواتها «حتمي» ولن يتأثر بأي تطورات بما فيها التهديدات التركية بشن عملية عسكرية ردّت أنقرة بالصيغة نفسها وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة «NTV» التركية إن العملية العسكرية ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية «لا تتوقف» على انسحاب القوات الأميركية. وخرج وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بتصريحات لافتة من القاهرة أكدت أن واشنطن ستعمل عبر «الدبلوماسية» على «طرد آخر جندي إيراني» من سوريا نافياً أن تكون الشروط التي رُبط بها انسحاب القوات تتناقض مع تعهد الرئيس دونالد ترامب الأول.

الجيش السوري ينشر تعزيزات في الشمال الغربي لمدينة منبج

نشر الجيش السوري تعزيزاته العسكرية في الشمال الغربي لمدينة منبج وجاء انتشار القوات السورية بالتنسيق مع مجلس منبج العسكري في إطار حشد واسع النطاق للقوات في المنطقة. وكانت وحدات الشرطة العسكرية الروسية بدأت الثلاثاء الماضي بتسيير دورياتها في المناطقِ الآمنة بأحياء منبج وضواحيها.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون المباشرة حالياً في تنفيذ الانسحاب من سوريا وأشارت إلى أنه لن يتم سحب قوات الولايات المتحدة وفق جدول عشوائيّ وذلك لضمان سلامة أمن العمليات.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن يوم 19كانون الأول/ديسمبر عام 2018 أن بلاده هزمت تنظيم "داعش" في سوريا، وهذا بفضل وجود قواته هناك. وفي 28 كانون أول/ديسمبر دخل الجيش العربي السوري منبج ورفع علم البلاد فيها بالتزامن مع إعلان قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تأييدها هذا الدخول.