الأسرى الفلسطينيون: التنكيل ورقة انتخابية إسرائيلية!

المرصاد نت - متابعات

يومَي الـ21 والـ22 من الشهر الجاري تعرّض الأسرى الفلسطينيون في سجون العدو الإسرائيلي لعملية قمع قد تكون الأعنف منذ حادثة سجن النقب عام 2007. بأساليب مواجهتهم المعتادة تصدّى المعتقلون العزّل للاعتداء قبل أن يدخلوا في مفاوضات مع إدارة السجون أدّت إلى اتفاق جزئي لكنها لم تصل إلى الآن إلى حلّ شامل للوضع الذي يطالب الأسرى بعودته إلى ما كان عليه قبيل الحملة الأخيرة.

حملة لا تبدو منفصلة عن مقتضيات اقتراب الانتخابات الإسرائيلية التي يحاول صقور «اليمين» تعزيز أوراقهم الدعائية فيها بتصعيد عمليات التنكيل بالأسرى. على رأس أولئك وزير الأمن جلعاد أردان الذي لا يمانع الذهاب في «مخيلته الشريرة» إلى أبعد مدى من أجل حيازة أصوات حزبه «الليكود» وحجز مكان له على قائمة الأخير الانتخابية. توصيات أردان «المتوحّشة» تُعدّ ذروة مسار «قانوني» قادته الأحزاب «اليمينية» داخل الكنيست منذ أشهر مستهدفة توسيع دائرة القوانين التي من شأنها التضييق على الأسرى وإعادة انتزاع المكاسب التي كانت الحركة الأسيرة قد تمكّنت من تحقيقها على مرّ سنوات نضالها

 «قمعة» عوفر... الأخطر منذ 2007

في سجن «عوفر» غرب رام الله يقبع 1200 أسير فلسطيني. باغتَتْهم قوات العدو أخيراً بسلسلة من عمليات التفتيش، بحجة البحث عن هواتف محمولة. قد تبدو هذه الإجراءات روتينية ومتكررة في السجون كافة، لكن المفاجأة كانت عندما اقتحم جنود من وحدتَي القمع، «نشحون» و«متسادا» قسم 15، وهجموا على الأسرى بشكل عنيف، يومَي الـ20 والـ21 من الشهر الجاري. ردّ الأسرى بإحراق غرفتين داخل القسم، علماً أن إحراق الغرف أسلوب احتجاجي مُنظّم يلجأ إليه الأسرى عند اقتحام وحدة «متسادا» للسجن.

إدارة سجن «عوفر» لم تحاول امتصاص غضب الأسرى ولم تُحسن قراءة المشهد، بل زجّت بوحدات عسكرية إضافية لمواجهة الأسرى العزّل داخل عدد من أقسام السجن، وهي وحدات «درور» و«أليماز»، مما أدّى إلى إصابة العشرات. العنف بحق الأسرى وثّقه «نادي الأسير»، الذي أعلن إصابة ستة بكسور و40 بجروح في الرأس حيث تركّز ضرب قوات القمع على الرؤوس، بينما توزّعت بقية الإصابات بين الرصاص المطاطي والغاز. وهو ما أكده الأسرى في «عوفر»، لافتين إلى أن ما نُشر عبر وسائل الإعلام يمثل 1% فقط من فظاعة القمع الذي نفّذته قوات العدو بحقهم.

بعد توسّع الاحتجاجات إلى معتقلَي «نفحة» و«جلبوع» صعّد الأسرى من مواجهتهم فأوقفوا الأعمال اليومية إضافة إلى وقف التمثيل الاعتقالي ما يعني أن لكل أسير حق اتخاذ قرار مواجهة السجّان وحده من دون الالتزام بأي قرار تنظيمي أو من ممثلّيه القادة في السجن. بعد هذه الخطوات استشعر العدو خطر التصعيد في السجون، فسارع إلى طلب جلسة حوار بين إدارة السجون والأسرى إلا أن الأخيرين رفضوا واشترطوا عقد جلسة داخلية بين ممثلي الفصائل الفلسطينية لإدارة هذا الحوار مع العدو، وهو ما حصل.

في أعقاب لقاء إدارة السجون، توصّل ممثلو الأسرى إلى اتفاق مع الاحتلال نصّ على إلغاء العقوبات المفروضة. فتراجع الاحتلال عن عقد محاكمات للأسرى في الغرف التي تم حرقها في أقسام 15 و11، ووافق على استكمال العلاجات للمصابين. حالياً يفاوض الأسرى إدارة السجون لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الـ20 من الشهر الجاري مقابل موافقة الأسرى على الخروج إلى «الفورة» (الساحة الخارجية للسجن)، وعدم إرجاع وجبات الطعام ووقف اتخاذ أي خطوات نضالية تصعيدية أخرى، وحتى الآن لم تصل هذه المفاوضات إلى نتيجة.

ما هي «القمعة»؟

تبدأ «القمعة» بإغلاق العدو الغرف على الأسرى وقطع التيار الكهربائي عنهم. تتقدّم وحدات من القمع على شكل صفوف منتظمة كأنها تتحضر لاقتحام ضد مسلحين. يبدأ الجنود برش الغاز أو «البودرة» كما يسميها الأسرى داخل الغرف من خلال فتحات الأبواب. في هذه اللحظة لا يملك الأسرى وسيلة للمواجهة سوى الطرق على الأبواب ووضع فرشات الإسفنج في محاولة لغلق الفوهات إلا أن هذه الخطوات لا تمنع انتشار الغاز. لحظات ويبدأ الأسرى بالاختناق والتساقط تباعاً.

يشرح أحد الأسرى المحرّرين، لـ«الأخبار»، طبيعة الغاز أو «البودرة» ويقول إنه مختلف عن المُستعمَل خارج السجون وفي المواجهات اليومية في المحافظات الفلسطينية. تمتاز هذه «البودرة» بسرعة انتشارها وفاعليتها وتأثيرها الشديد على الرئتين والجلد، لدرجة أن أقسام السجن المقموعة تحتفظ ببقايا الغاز لأسابيع طويلة بعد انتهاء التصعيد. مضيفاً: «يسارع معظم الأسرى في الغرفة عند رشّ الجنود البودرة إلى الذهاب إلى المرحاض كملاذٍ أخير حيث تنعدم التهوئة في كافة أرجاء الغرفة». بعدما يفقد الأسرى وعيهم يقتحم جنود العدو الأبواب ويطلقون الرصاص المطّاطي ورصاص «الفلفل» الذي يترك آثاراً كبيرة في الجسم ثم يعتدون على الأسرى بالضرب باستخدام الهراوات وأحياناً الصواعق الكهربائية قبل أن يقيّدوهم ويضعوهم في ساحة السجن.

في الهجوم الأخير أعاد الاحتلال استخدام الكلاب البوليسية التي تعتبر «مدرّبة وقوية وعدوانية للغاية». وكان قد توقف عن الاستعانة بهذه «الوحدة» بعد احتجاجات عنيفة رفضاً لها، قام بها الأسرى إبّان الانتفاضة الثانية حيث كانت الكلاب تُدنّس زنازين الصلاة وغرفهم فاكتفى العدو منذ ذلك الوقت بإبقائها خارج أقسام السجن علماً أن عدد الكلاب العاملة في السجون بلغ أكثر من 500. وبحسب شهادات عدد من الأسرى حول عملية القمع الأخيرة داخل سجن «عوفر» فقد أعاد العدو استخدام الكلاب وهو ما يُعدّ «تجاوزاً لخط أحمر جديد ويدل على تصعيد خطير في الهجمة الجديدة داخل السجون».

ويخسر الأسرى في «القمعة» كل ما يملكونه سواء مذكراتهم أو الكتب أو الصور أو معدات الطبخ والملابس. ووفقاً لشهادات أسرى محررين فإن «القمعة» يتلوها انتقام من بعض الأسرى الذين يُبدون مقاومة أكبر خلال الاعتداء أو مِمَّن يعتبرهم العدو قيادات وأسرى نشطين داخل الأقسام المُقتحَمة. وفي اليوم الذي يلي القمع تُلغى كافة زيارات الأسرى المفترضة.

ورقة انتخابية
في العام 2007 صعّدت قوات العدو من عمليات القمع والتنكيل بالأسرى في سجنَي النقب ونفحة. ردّ الأسرى بتنفيذ عمليات طعن فردية متتالية أجبرت العدو على وقف التنكيل. آنذاك، طعن الأسير خالد السيلاوي أحد سجّانيه في سجن «نفحة»، وبعد ساعات ضرب الأسير أحمد نصار أحد ضباط العدو بآلة حادة في وجهه. يُجمع أغلب الباحثين والأسرى المحررين على أن أحداث القمع الأخيرة في سجن «عوفر» هي الأعنف منذ عملية القمع داخل سجن النقب في العام 2007، حيث ارتقى آنذاك الشهيد الأسير محمد الأشقر بعدما أطلق جنود العدو النار عليه. «قمعة عوفر» أعادت ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو إلى الواجهة مجدداً. وبين «دوافع شخصية» و«كسر عظم»، يدرك الأسرى أن ما يجري بحقهم من تشديد للقمع هو محاولة استثمار معاناة الفلسطينيين كورقة انتخابية.

الأسرى متمسّكون بمطالبهم نحو خطوات تصعيدية إضافية

«قمعة يا شباب... قمعة يا شباب». يصرخ أحد الشبان من نافذة السجن الخلفية لتنبيه الأسرى. يفاجأون بعناصر وحدات القمع يقتحمون القسم، مسلّحين بالأسلحة النارية والغاز والهراوات ومتحصّنين بالدروع والكلاب. بلمح البصر يقتحم الجنود الغرف يكبّلون الأسرى ويعتدون عليهم. لا يقبل الأسرى أن يمرّ ذلك من دون رد. تتعالى صيحات التكبير. يرشق الشبان وحدات القمع بما تيّسر بين أيديهم. لا يمكن إيفاء تلك اللحظة وصفها. قوات مدجّجة بالسلاح تقمع مجموعة شبان عزّل. هكذا كان المشهد خلال الأيام الماضية في عدّة معتقلات (عوفرا، نفحة، جلبوع) اقتحمتها فرق القمع الإسرائيلية، وعلى رأسها وحدة «مِتسادا». مشهد ليس إلا جزءاً من الضغوط المتصاعدة التي تمارسها سلطات الاحتلال على الأسرى في أكثر من اتجاه في ظلّ عجزها عن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح جنودها المعتقلين لدى حركة «حماس».

يعتبر الأسير المحرر خضر عدنان أن ما جرى في سجن عوفر في الأسبوع الماضي هدفه «سلب إنجازات حقّقها الأسرى على مدار السنوات الثلاثين الأخيرة». يصف عدنان وضع الأسرى بعد القمع بأنه «صعب نفسياً وصحياً ومعيشياً حيث تسحب إدارة سجون الاحتلال الأغطية والفراش والممتلكات، وتعزل عدداً منهم وتفرض عقوبات جماعية عليهم». في عملية القمع الأخيرة، وثّقت «هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين» إصابة 56 أسيراً تنوّعت بحسب عدنان «ما بين رضوض وجروح وكسور كانت أصعبها حالة الأسيرين محمود العملة وعدال موسى الذي تعتبر حالته صعبة جداً». والجدير ذكره أن عائلة الأسير العملة نشرت صورة توضح إصابته بجروح ورضوض في منطقة العين علماً أنه شقيق شهيد الحركة الأسيرة محمد العملة.

ويرى عدنان أن «الأسرى مقبلون على مزيد من التصعيد مع إضراب ثلاثين أسيراً ورؤساء الهيئة القيادية لحركتَي حماس والجهاد الإسلامي»، متوقّعاً «خطوات تصعيدية ودخول المزيد في الإضراب إذا عاند الاحتلال مطالب الأسرى في الحوارات الجارية». وكانت الحوارات بين الحركة الأسيرة وإدارة سجن عوفر، والتي بدأت الأسبوع الماضي لم تصل إلى أي نتيجة بعد. ويلفت الأسير المحرر عصمت منصور الذي قضى عشرين عاماً في سجون الاحتلال إلى أن «شرط الأسرى الآن هو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الهجوم الأخير عليهم وإلا فإن التصعيد والإضراب عن الطعام هو الخيار».

 وفي الوقت الذي يخوض الأسرى نضالهم داخل المعتقل يشدد عدنان على أنهم «ينتظرون حراكاً خارجياً مسانداً يساعدهم على ما يواجهونه وتوحيد جهد الفصائل والإعلام لدعم صمودهم إضافة لجهود دبلوماسية لحمايتهم». ويقول رئيس «لجنة متابعة شؤون الأسرى» أمين شومان من جهته إن «الفصائل وهيئات الدفاع عن الأسرى اتفقت على خطة للتحرك شعبياً وبرنامج وطني يشمل فعاليات جماهيرية في مراكز مدن الضفة الغربية ضد عمليات القمع والعقوبات الجماعية بحق الأسرى». ويطالب شومان المؤسسات الرسمية الفلسطينية بـ«رفع ملف الاعتداء على الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال وعلى رأسهم وزير الأمن الداخلي للاحتلال جلعاد أردان».

«مخيلة الشرير» لدى أردان
هذا الأخير وضع قانوناً حمل اسمه، هدفه التضييق على الأسرى بعدما كان أوكل إلى لجنة أعلن تشكيلها في 13 حزيران/ يونيو الماضي مهمة دراسة أوضاع الأسرى وكيفية تجريدهم من الحقوق التي حصّلتها الحركة الأسيرة نتيجة نضالاتها في قلب السجون. رأى أردان الذي تعكس توصياته إلى أي مدى يمكن أن تصل فظاعة «مخيلة الشرير» أن الأسرى يعيشون نوعاً من «الرفاهية» ولذلك نصّ قانونه الجديد على وقف الاعتراف بممثّلي المعتقل، وتحديد كمية المياه لكل أسير وإخلاء العنابر والأقسام من أدوات الطبخ لمنع الأسرى من إعادة طهو الطعام المقدّم لهم من قِبَل إدارة السجن وإلغاء الفصل بين أسرى الفصائل المختلفة وتقليص الزيارات العائلية إلى حدّها الأدنى ومنع الأسرى من شراء المنتجات الغذائية من خارج السجن وتقليص إمكانية الشراء من مقصف السجن أو «الكانتينا».

ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور أن ثمة «ارتباطاً عضوياً بين الهجمة ضد الأسرى واقتراب الانتخابات الإسرائيلية» مشيراً إلى أن «أردان يعتبر قضية الأسرى مسرحاً لدعايته الانتخابية». وقال منصور إن «نشر فيديوات القمع من قِبَل مصلحة السجون إشارة واضحة لعملية الاستعراض التي يريدها أردان لكسب أصوات المزيد من المستوطنين وللضغط على المقاومة في غزة لدفعها للتحرك نحو عملية تبادل الأسرى».

وحول ادعاء إدارة سجون الاحتلال أن عمليات القمع تأتي بحثاً عن هواتف نقّالة مهربة اعتبر أن «تهريب الهواتف ليس حجة؛ لأنه موجود منذ سنوات طويلة ويندرج في إطار حرب العقول اليومية بين الأسرى ومصلحة السجون».

من جهتها رأت صحيفة «هآرتس» العبرية أن «توقيت عمليات التفتيش وحملة العلاقات العامة التي حظيت بها والشدة التي أبدتها قوات مصلحة السجون وقوات الشرطة، ليست صدفة».

وأشارت إلى أن «الناطقة بلسان مصلحة السجون قدمت صوراً وأشرطة لوسائل الإعلام الإسرائيلية فور الاجتياح». وربطت الصحيفة الأمر بالانتخابات البرلمانية عامة، والانتخابات الداخلية التي يجريها حزب «الليكود» لاختيار مرشحيه حيث يريد الوزير أردان أن يحظى بأصوات كوادر الحزب ليرشّح نفسه عن القائمة.

وأشارت إلى عوامل الاكتظاظ في السجون وانعدام المساحات والظروف الإنسانية المهينة التي يعمل أردان على زيادتها، «لكسب المزيد من الأصوات عبر استغلال قمع الأسرى في حملته الدعائية للانتخابات».

الأخبار اللبنانية - من ملف : الأسرى الفلسطينيون: ورقة «اليمين» في الانتخابات الإسرائيلية!