الكيانان السعودي والإسرائيلي تطبيع وتآمر على فلسطين والشعوب العربية !

المرصاد نت - متابعات

بثّت القناة الـ13 الإسرائيلية الحلقة الثالثة من سلسلتها الوثائقية بعنوان «أسرار الخليج» حول العلاقات السرية الإسرائيلية ــــ الخليجية. كشفت الحلقة عن الاتصالات السرية بين الكيان السعودي والكيان الإسرائيلي وفقاً لما كشفه معد الوثائقي باراك رافيد الذي كشف أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الذي قاد حرب لبنان الثانية 2006 وصلته من النظام السعودي رسائل تأييد لإسرائيل لضرب حزب الله لكن نتائج الحرب أورثت الرياض شعوراً بخيبة الأمل».

وبعد أشهر من انتهاء الحرب «سافر أولمرت سراً مع (رئيس جهاز «الموساد» مئير) داغان إلى العاصمة الأردنية عمان في ضيافة الملك عبد الله الثاني وكان الضيف الذي ينتظرهما مستشار الأمن القومي للملك السعودي ورئيس الاستخبارات السعودية والسفير السعودي في الولايات المتحدة وأحد الرجال الأقوياء في الرياض والمسؤول المباشر عن العلاقات السرية مع إسرائيل منذ عشرين عاماً، الأمير بندر بن سلطان»، وفق رافيد.

في غضون ذلك كشف السفير الأميركي السابق في إسرائيل بين عامي 2011 ـــ 2017 دان شابيرو أن «نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي (السابق) باراك أوباما أن يرتّب لقاءً علنياً مع السعوديين إذ عرض الأخير الفكرة على الملك السعودي الذي لم يتحمس كثيراً وقال إن إسرائيل إذا وافقت على المبادرة العربية للسلام فإن كل شيء سيكون ممكناً حينها، لكن نتنياهو أصيب بخيبة أمل من الرد وفقد أي دافعية للانطلاق في عملية سلام مع الفلسطينيين».

هنا ذكر رافيد أن المدة بين 2009-2012 حاولت إسرائيل فيها مهاجمة إيران مرات عدة وحصلت اتصالات إسرائيلية سعودية بشأن استخدام أجواء الأخيرة في حال اتخاذ قرار إسرائيلي بمهاجمة طهران مع العلم أن وزير الأمن (آنذاك) إيهود باراك أبلغ نتنياهو ووزير الخارجية (آنذاك) أفيغدور ليبرمان أن العلاقات والتنسيق مع السعودية «أمر مهم جداً لتنفيذ هذا الهجوم إذا خرج إلى حيّز التنفيذ الأمر الذي يتطلب مسبقاً إرضاء السعودية بعملية سلام مع الفلسطينيين». وأضاف: «بعد توقيع اتفاق المشروع النووي الإيراني زاد التنسيق بين الرياض وتل أبيب فالسعودية رأت في إسرائيل الجهة الوحيدة في المنطقة القادرة على كبح التطلعات الإيرانية».

ونقل معدّ الوثائقي عن دبلوماسيين غربيين أنه «بعد أسابيع من ذلك التاريخ حصل تطور كبير تمثل بوصول طائرة خاصة إلى مطار الرياض تقلّ داخلها الرئيس السابق لجهاز "الموساد" تامير باردو ما شكل اختراقاً حيوياً في علاقات الجانبين لأن معظم اللقاءات السرية التي عقدها المسؤولون السعوديون والإسرائيليون في سنوات سابقة كانت تجري في دولة ثالثة أما اليوم فإن مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً يصل إلى الرياض ويلتقي بنظرائه السعوديين ما يعني كسراً لأحد محرمات السعودية».

وذكر أن «بندر كان في استقبال باردو الذي طلب منه نقل سؤال إلى نتنياهو مفاده الآتي: هل أنتم الإسرائيليون الذين قاتلوا في حرب 1967 أم أولئك الذين قاتلوا في حرب لبنان الثانية 2006 وقد كان لقاءً دراماتيكياً بين الرجلين، وربما الأكثر أهمية في علاقات الرياض وتل أبيب حتى اليوم».

أيضاً أوضح رافيد أن «صيف 2014 شهد اندلاع حرب غزة الأخيرة الجرف الصامد 2014، وفي يومها الأخير اقترحت السعودية على إسرائيل مبادرة يطلقها نتنياهو مع وزير الخارجية السعودي اعتماداً على المبادرة العربية للسلام من على منصة الأمم المتحدة حول الصراع الفلسطيني ــــ الإسرائيلي، وبعد شهر من ذلك، يعلن الجانبان نهاية الصراع وتجدد المفاوضات على أن تقود السعودية عملية دولية لإعادة إعمار غزة».

وتابع: «سبتمبر 2014 شهد لقاءً سرياً بين نتنياهو وبندر في دولة ثالثة حيث طلب الأخير إطلاق عملية سلام فلسطينية ـــ إسرائيلية، للتفرغ للملف الإيراني، وخلال اللقاء الذي استغرق عشر ساعات تحمس نتنياهو واتفقا على التحضير لعقد القمة المذكورة في الأمم المتحدة وبعد أيام انعقدت لقاءات جديدة بين مستشاري الرجلين وعرض كل طرف نقاطه المطلوبة لكن نتنياهو رفضها الأمر الذي أدى إلى تعثر المفاوضات من جديد».

وسط ذلك، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، يعقوب ناغال، إن «وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى موقعه شكل بداية جيدة لاستئناف الاتصالات بين الرياض وتل أبيب، لأنه رأى في إيران عدواً مركزياً لبلاده ولم يفكر كثيراً كيف تنظر باقي الدول إلى السعودية وإنما ماذا قد يربح من العلاقة مع إسرائيل، ولذلك لم يهدر وقتاً كثيراً، فقد حارب خصومه وأجرى إصلاحات قاسية في مملكة النفط وسعى لتسخين العلاقات مع إسرائيل».

أما الزعيم الإنجيلي جول روزينبيرغ الذي عمل مستشاراً إعلامياً لنتنياهو قبل 20 عاماً وهو الإسرائيلي الوحيد الذي التقى ابن سلمان علانية مع زعماء إنجيليين يهود أميركيين العام الماضي في الرياض فقال إنه (ولي العهد السعودي) «لا يفكر ماذا تحكي الدول عنه إنه ينظر إلى إسرائيل بصورة إيجابية ومختلفة».

الاتصالات السعودية ــ الإسرائيلية: تآمر على فلسطين والمقاومة
على رغم سمة «الكشف» التي وسَم بها التلفزيون الإسرائيلي ما أورده من تقارير توثِّق الاتصالات الإسرائيلية ــ السعودية ــ الخليجية فإنها لم تنطوِ على جديد لا بالنسبة إلى أصل الاتصالات ولا إلى المستويات السياسية التي شاركت في إجرائها بما فيها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وقبله إيهود أولمرت الذي أجرى اتصالات مع الأمير بندر بن سلطان ولا بالنسبة إلى المواقف بما فيها الخيبة السعودية من نتائج عدوان 2006 على لبنان أو السياقات التي جرت في ظلّها، كونها تندرج ضمن التآمر على فلسطين والمقاومة بل ربما يمكن توقع ما هو أبعد من ذلك لكن لم يكشف عنه حتى الآن.

مع ذلك ما كُشف عنه هو توثيق لما كان يُحكى أنه جرى ويجري بين الطرفين ولا يقل أهمية عن ذلك التوقيت والسياق اللذين جرى فيهما الكشف والرسائل التي هدفت إليها. من أوائل ما تشير إليه التقارير التي نشرتها القناة الإسرائيلية «13» أنها ترجمة لقرار بإخراج العلاقات الإسرائيلية إلى العلن. وما كان يُقال في السرّ بات المطلوب قوله على رؤوس الأشهاد.

ولمن يتوهم كأن هذا الكشف يضر بالنظام السعودي أو غيره ينبغي الالتفات إلى حقيقة أن هذا النظام عمد منذ سنوات إلى تحويل الاتصالات مع تل أبيب إلى سلوك طبيعي وتدرج في تظهير هذه الاتصالات عبر اللقاءات والزيارات والمواقف المتوالية. ويأتي الكشف الإسرائيلي في نفس السياق الذي يسهّل المهمة على الحكام الذين يجاهرون بالمصالح المشتركة مع الكيان الإسرائيلي.

إلى ذلك من الصعب الفصل بين هذا الكشف وبين ما يمهّد له من خطوات على مستوى «صفقة القرن» التي تهدف إلى توسيع نطاق شرعنة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، من أجل فتح الطريق أمام المترددين حتى الآن في تظهير علاقاتهم السرية إلى العلن. لكن الأهم أن هذا الكشف هو في العنوان العام جزء من استراتيجية يشكل الإعلام الإسرائيلي أحد أدواتها إلى جانب وسائل إعلام عربية وخليجية تهدف إلى ترسيخ مقبولية إسرائيل ووجودها في المنطقة وتحويل اللقاءات والاتصالات معها إلى خيار طبيعي في سياق التحالفات بين دول المنطقة. ومن الواضح أن كل هذه الاتصالات وما سبقها وأعقبها هدفه تصفية القضية الفلسطينية تحت عنوان التسوية والتآمر على المقاومة ومحورها بوصفها الشعلة الوحيدة التي تبقي على قضية فلسطين ولكونها الخيار الوحيد في مواجهة الاحتلال.

على مستوى التوقيت الدولي ترى تل أبيب أن وجود الإدارة الأميركية الحالية يشكل وقتاً مثالياً جداً للانتقال إلى خطط الدِرج السياسية والتطبيعية عبر استغلال قدرة واشنطن الهائلة على إخافة أتباعها من الحكام العرب الأمر الذي قد لا يتكرر بالنسبة لإسرائيل كفرصة ملائمة خصوصاً أن الإدارات السابقة كانت تركز أكثر من إدارة دونالد ترامب على ضرورة أن تدفع إسرائيل ثمناً ما مقابل هذا المستوى من التطبيع الواسع فيما تجاهر هذه الإدارة بالثوابت الصهيونية وبنسختها اليمينية.

على ما تقدم يشكل الكشف عن اتصالات كبار القادة الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو مع المسؤولين السعوديين مكسباً استراتيجياً في أكثر من اتجاه. مشروعية بلا أثمان مع إمكان إنهاء القضية الفلسطينية وجعلها شأناً داخلياً إسرائيلياً لها حق التصرف به من دون رد فعل عربي مقابل. وبالتأكيد التوقيت الإسرائيلي مرتبط أيضاً بالانتخابات فكل ما ورد يخدم خطاب نتنياهو ومنطقه والترويج له ولسياساته بل إن موقفه عن العلاقات الجيدة مع الدول العربية يتناغم مع ما تم كشفه.

وهو رأى أن «علاقاتنا مع دول المنطقة برمتها ما عدا سوريا جيدة للغاية والكلام عن انقطاعها عارٍ من الصحة ولا يعكس الواقع بأي حال» ما قد يشير إلى أنه شخصياً يقف وراء تسريب هذه المعطيات في هذا التوقيت بالذات. وبدا كلامه عن استمرار هذه العلاقات تصحيحاً لبعض ما ورد في هذه التقارير مضيفاً أن «الواقع يشهد على أن تلك العلاقات تتعزز باستمرار. ولا أقصد أن جميعها علنية، فبعضها طي الكتمان وبعضها الآخر علني، ويمكن ملاحظة ذلك يطغي فوق السطح والإحساس بذلك في الأجواء».

ومن الواضح أن كلامه عن اتساع نطاق العلاقات السرية مع الدول العربية باستثناء دمشق هو في الواقع إشادة فعلية بالنظام السوري وعلى رأسه الرئيس بشار الأسد وكشف عن حقيقة خلفيات الصراع الذي شهدته سوريا وما زالت وعن أن القضية المركزية التي تشكل محور الانقسامات في العالم العربي هو الموقف من فلسطين والصراع مع الاحتلال.

ضمن هذا السياق تبدو سلسلة التقارير الإسرائيلية المنشورة في الأيام الأخيرة أكثر وضوحاً، خصوصاً أن المادة التي تضمنتها مصنفة سرية ومنها ما يتعلق بسنوات مضت وهي التي بدأت مع كشف العلاقات مع البحرين والإمارات وأخيراً مع النظام السعودي وفيما الجانب القطري والعماني إلى جانب الأردني والمصري يصطفان إلى جانب إسرائيل من دون حاجة إلى إخفاء اتصالاتهم وعلاقاتهم.

في الخلاصة كل ما جرى ويجري يندرج ضمن حقيقة مفادها أن النظام السعودي والكيان الإسرائيلي يتعاملان على أساس أنهما في مركب واحد في مواجهة الشعوب العربية والمقاومة المدعومة من إيران وأن عليهما التكاتف من أجل صد الأخطار المحدقة بهما.

السعودية على القائمة الأوروبية لتمويل الإرهاب
أدرجت المفوضية الأوروبية أمس النظام السعودي في قائمتها السوداء للدول التي «تهدد أمن التكتل» بسبب «تهاونها في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال» وسط توترات مع الرياض بسبب جريمة قتل جمال خاشقجي وجرائم الحرب في اليمن.

ورغم أن إدراج أي دولة على تلك القائمة لا يؤدي إلى فرض أي عقوبات عليها، لكنه يجبر البنوك الأوروبية على اعتماد ضوابط أكثر تشدداً في التعاملات المالية مع العملاء والمؤسسات في تلك الدول بحسب ما أوضح بيان للمفوضية نشرته على موقعها الإلكتروني. وبينما رحبت ألمانيا بالقرار أكدت المفوضية الأوروبية للعدل فيرا جوروفا أن «الأموال القذرة هي القوة المحركة وراء الجريمة المنظمة والإرهاب» داعية الدول المدرَجة على القائمة «إلى تصحيح أوضاعها بسرعة».

وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» قد ذكرت أن مشروع إدراج السعودية على القائمة سبّب خلافاً بين المفوضية ومسؤولي أكبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعارض اتخاذ أوروبا موقفاً أكثر صرامة حيال مكافحة غسل الأموال، مقارنة بالسلطات العالمية الأخرى.

وكشف مسؤولون للصحيفة في وقت سابق من الشهر الجاري أن الحكومة السعودية وحلفاءها بما في ذلك الولايات المتحدة ضغطوا أيضاً على بروكسل لرفع الرياض من مسودة كان قد جرى تبنّيها الشهر الماضي علماً أن تقرير الخارجية الأميركية السنوي الخاص بجهود دول العالم في مكافحة الإرهاب لعام 2016 كان قد أقرّ بأن «بعض الأفراد والكيانات في السعودية يواصلون العمل كمصدر لتقديم الدعم المالي لجماعات إرهابية». ونقلت وكالة «رويترز» من جهتها عن مصادر تأكيدها أن بريطانيا قادت جهود مجموعة من دول الاتحاد لمنع إدراج السعودية.

مشروع أمام الكونغرس تضامناً مع المعتقلات السعوديات

في إطار تكثيف الكونغرس الأميركي انتقاداته لسجل حقوق الإنسان في السعودية بعد جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي وجرائم الحرب في اليمن تقدّم نواب أميركيون من الحزبين الجمهوري والديموقراطي أمس بمشروع قانون يطالب الرياض بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عن الناشطات المعتقلات قبل ساعات من إقرار مجلس النواب التشريع الرامي إلى قطع الدعم الأميركي عن «التحالف العسكري» الذي تقوده السعودية ضد اليمن.

مشروع القانون الجديد طرحته النائبة الديموقراطية لويس فرانكل ويركز بشكل أضيق على محنة المدافعات عن حقوق المرأة ولا سيما في ما يتعلق بتقارير تشير إلى أن ما لا يقل عن 10 من النساء تعرضن للإيذاء الشديد أثناء الاحتجاز. ومن بين تلك التقارير واحد لـ«هيومن رايتس ووتش» نقل عن مصادر مطلعة أن المحققين السعوديين عذبوا ناشطات محتجزات بوسائل عدة، منها الصعق بالصدمات الكهربائية والجلد على الفخذين، والعناق والتقبيل القسريان.

ومن بين هؤلاء المعتقلين لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف اللواتي عُرفن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارة وسمر بدوي (حصلت على جائزة من وزارة الخارجية الأميركية عام 2012)، ومياء الزهراني ونسيمة السادة وهتون الفاسي وجميعهن من نشطاء حقوق المرأة بالإضافة إلى مناصرين ذكور للحملة بمن فيهم المحامي إبراهيم المديميغ رجل الأعمال الخيرية عبد العزيز المشعل والناشط محمد الربيعة.

ويطالب مشروع القانون الحكومة الأميركية بـ«الاستمرار في المطالبة علناً وسراً بالإفراج عن الأفراد الذين اعتُقلوا بشكل خاطئ» ولا سيما الناشطات في مجال حقوق المرأة اللواتي سجنتهن المملكة «من دون توجيه اتهامات»، كما أكدت النائبة لويس فرانكل عبر حسابها في «تويتر»، مشددة على أن «الأمر مُروع للغاية ويجب أن يتوقف».