قائد الجيش الجزائري يأمر بتطبيق المادة 102 المتعلقة بشغور منصب الرئاسة!

المرصاد نت - متابعات

أمر قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تتعلق بشغور منصب الرئاسة.

وقال تلفزيون النهار الجزائري إن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوماً.

وصرح رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح بأن تطبيق المادة 102 المنصوص عليها في الدستور هو حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف.

وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة ألقاها خلال زياة عمل وتفتيش إلى ولاية ورقلة من استغلال المسيرات من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد.

وأشار إلى ضرورة تبني حل يفيد بالخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.

وشدد في السايق على أن الحل الذي من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102.

وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 إنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع.

كما أشارت المادة 102 إلى أنه وفي حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.

يُعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة‮ ‬104 ‬من الدستور‮.‬

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة‮.‬

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية‮ وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا‮.‬

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها ‬انتخابات رئاسية‮ ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة‮.‬

يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور ‬ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات احتجاج واسعة ضد ترشح بوتفليقة (82 عاما) لولاية خامسة على التوالي.

ونتيجة لهذه المظاهرات أعلن الرئيس بوتفليقة في 11 مارس الجاري عن قراره بعدم الترشح وقبول استقالة الحكومة وتأجيل الانتخابات التي كان من المتوقع إجراؤها في البلاد يوم 18 أبريل القادم. كما تعهد بعقد مؤتمر وطني لوضع مشروع دستور جديد وإجراء إصلاحات. وسيحدد هذا المؤتمر الذي يجب أن تشارك فيه كل القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية موعدا للانتخابات الجديدة.

وفي حال الإعلان الفعلي عن شغور منصب الرئيس سيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس.

ويشغل بن صالح (78 عاما) منصب رئيس مجلس الأمة منذ 2002، وينتمي لـ"حزب التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيى والمتحالف مع "حزب جبهة التحرير الوطني" الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وُلد عبد القادر بن صالح في 24 نوفمبر 1941 ببني مسهل، بلدية المهراز، دائرة فلاوسن، ولاية تلمسان (شمال غرب الجزائر).

في سنة 1959 التحق بصفوف جيش التحرير الوطني انطلاقا من المغرب ولم يبلغ بعد سن الثامنة عشرة.

تلقى في البداية تكوينا في زرع ونزع الألغام بمدينة العرايش (المغرب) قبل الانتقال إلى قاعدة جيش التحرير الوطني "أزغنغان" القريبة من الناظور المغربية، مكان استفادته من تكوينِِ كمحافظ سياسي وهي المهمة التي كلف بها على مستوى المنطقة الثامنة، التابعة للولاية الخامسة التاريخية، حتى استقلال الجزائر في 5 يوليو 1962، علما أنه من مؤسسي حزب التجمع الوطني الديمقراطي في فترة التسعينات.

في 1962 وبطلب منه تم تسريحه من "جيش التحرير الوطني" واستفاد من منحة دراسية إلى الشرق الأوسط مكنته من الانتساب لكلية الحقوق بجامعة دمشق وبعد حصوله على شهادة الليسانس التحق بمهنة الإعلام كصحفي بيومية "الشعب" وأصبح مديرا عاما لها عام 1974.

وخلال مساره المهني تقلد عبد القادر بن صالح العديد من الوظائف والمناصب حيث انتخب نائبا عن ولاية تلمسان (دائرة ندرومة) ثلاث مرات متعاقبة (15 سنة) كما تولى مسؤولية رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني لمدة عشر سنوات.

وعين أيضا سفيرا للجزائر لدى السعودية وممثلا دائما لدى منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة.

هذا وقد تم اختياره عضوا وناطقا رسميا "للجنة الحوار الوطني" التي قادت الحوار والتشاور بين مختلف القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني، وأعدت ندوة الوفاق المدني في فبراير 1994 التي انبثقت عنها أرضية الوفاق الوطني التي قامت بموجبها هيئات المرحلة الانتقالية أثناء الأزمة التي واجهت البلاد يومها.

انتخب في عام 1997 رئيسا للمجلس الشعبي الوطني (في أول مجلس تعددي) وطيلة هذه الفترة التشريعية قام بن صالح بعدة نشاطات ومهام سياسية داخل وخارج الجزائر كان من بينها نشاطه في الحقل البرلماني العربي والإفريقي والدولي، كما انتُخب في عام 2000، رئيسا للاتحاد البرلماني العربي.

بعد التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في 29 ديسمبر 2015 أعيد انتخابه لمنصب رئيس المجلس للمرة السادسة على التوالي، بإجماع الأعضاء.

وفي 29 يناير 2019 انتخب أعضاء مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) بالأغلبية المطلقة عبد القادر بن صالح رئيسا للمجلس لولاية جديدة من 3 سنوات كثاني شخصية في الدولة بعد رئيس الجمهورية.