استفتاء التعديلات الدستورية: السيسي فرعوناً... مدى الحياة!

المرصاد نت - متابعات

يبدأ عبد الفتاح السيسي اليوم مشواره في الرئاسة مدى الحياة. صحيح أن «الوصفة» الأميركية التي تلقّاها في واشنطن أدخلت تعديلات على مشروعه بما يجعله أكثر لطفاً إلا أن المؤدّى واحد: لا بديل من المشير المغروم بالسلطة إلى أن يشاء الله. نتيجة بدا السيسي ونظامه أخيراً شديدَي الاستعجال للوصول إليها فرتّبا على عجل استفتاءً شعبياً داخلياً وخارجياً تغيب عنه أبسط مظاهر الديمقراطية لإسباغ شرعية على التعديلات الدستورية التي سيبقى الجنرال بموجبها رئيساً حتى 2030م قبل أن تُضحي رئاسته مفتوحة بلا حدود بموجب دستور جديد.

على تعديلات لم تُنشر حتى في وسائل الإعلام ولم تُطبع على أوراق الاقتراع يُفترض بالمصريين ابتداءً من اليوم في الخارج ومن غدٍ في الداخل أن يكونوا شهود زور ويدلوا بـ«نعم» ولا شيء غير «نعم» لتأبيد نظام السيسي. وتلك حصيلة اشتغل الأخير على تصدير صورتها جيداً مجهّزاً عدّة التزوير مسبقاً في حال حدوث أي طارئ يمكن أن يبدّل النتيجة المعروفة سلفاً وحاشداً «طبّاليه» الذين لم يبقَ واحدٌ إلا حثّ أبناء «المحروسة» على التصويت لـ«رجل التنمية والاستقرار»!

حتى 2030... ومن بعده «التأبيد»

منتهكاً الدستور الذي أقسم على الالتزام به في ولايتَيه الماضيتين يواصل الجنرال المصري عبد الفتاح السيسي، سياسة حكم الفرد التي يتبعها منذ تبوّئه سدّة الرئاسة عام 2014. المشير الذي وصل إلى السلطة على ظهر تحرك عسكري تم تصديره على أنه دعم للإرادة الشعبية بات راغباً في البقاء في منصبه مدى الحياة وهو اليوم يمرّر تعديلاً دستورياً يسمح له بالمكوث حتى 2030 بشكل مبدئي، على أن تعقب ذلك كتابة دستور جديد يمنحه حق البقاء إلى أن يشاء القدر.

في مادته الرقم 226 يحظر الدستور الحالي تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بمزيد من الضمانات. لكن التعديلات الحالية مرتبطة بضمان استمرار السيسي في السلطة، وبقاء نظامه كما هو من دون تغيير وليس بمبادئ الحرية والمساواة التي خرج الشباب من أجل المطالبة بها في ثورة 25 يناير. الثورة التي طالبت بتداول سلمي للسلطة يقضي النظام اليوم على آخر آمالها، فالدستور بعد التعديلات سيكون نسخة من دستور 1971 وتعديلاته المشوّهة التي أدخلها مبارك ليضمن «الخلود» في الرئاسة، مع إطار شكلي للديموقراطية.

لم يستطع الجنرال أن يمرّر التعديلات كما أرادها في البداية. مدة الرئاسة لم ينجح في جعلها مفتوحة بلا حدّ أقصى وخاصة بعد الـ«فيتو» الأميركي الذي تلقّاه خلال زيارته لواشنطن قبل أقلّ من أسبوعين على الاستفتاء. ومن هنا قرّر العدول عن مشروعه بنصوص انتقالية وأفكار لم تكن مطروحة قبل رحلة بلاد «العام سام»: تمديد الولاية الحالية عامين استناداً إلى تعديل مدة الرئاسة لتكون 6 سنوات بدلاً من 4 فقط بالدستور الحالي وصولاً إلى نص استثنائي يستفيد منه هو فقط بأن يكون له حق الترشح لولاية ثالثة مع الاحتفاظ بأحقية أي مرشح في تولي المنصب لدورتين متتاليتين فقط، في وقت لم يلق فيه النموذج الروسي «فلاديمير بوتين ـــ ديمتري ميدفيديف»، ترحيباً لدى السيسي لعدم ثقته في مَن يمكن أن تُسند له المهمة صورياً.

تفرّغ البرلمان الذي لم ينجز العديد من المهمات القانونية والدستورية المنوطة به ومن بينها قانون البلديات لإجراء انتخاباتها المتوقفة منذ 2010م لينجز طلب التعديل الموقع من «ائتلاف دعم مصر» مُمرّراً التعديلات بالفعل في غضون أسابيع باعتراض 22 نائباً وامتناع نائبة واحدة وموافقة 531 نائباً من بينهم نواب كتلة «حزب النور السلفي» الذي تعرض لهجوم حاد بسبب موقفه هذا من قِبَل قواعده الشعبية التي تراجعت بشدة.

في خلال مناقشات اللجنة التشريعية في مجلس النواب تم التداول في إمكانية تطبيق ولاية السنوات الست بأثر رجعي بحيث تصبح الانتخابات الرئاسية في 2026 بدلاً من 2024م لكن فقهاء القانون أكدوا عدم دستورية الخطوة؛ نظراً الى انقضاء أثر الولاية الأولى مع انتخاب السيسي رئيساً في الولاية الثانية.

ومن ثمّ تمّ الاكتفاء بتمديد الولاية الحالية فقط والتي ستؤجل إجراء الانتخابات الرئاسية لعامين. جلسات مناقشات استمرت نحو شهرين منها شهر لم يحدث فيه فعلياً أي تطور ملموس. وإذ جرت دعوة الأحزاب المعارضة (التيار الديموقراطي) للمشاركة في المناقشات لاستكمال الإطار الشكلي للتعديلات لم يؤخذ بتحفظاتها في شأن مدة الرئاسة أو توسيع صلاحيات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. لكن رئيس البرلمان علي عبد العال عمل على إفساح المجال أمام أكبر قدر من الانتقادات بما فيها المُوجّهة لرئيس الدولة شخصياً بهدف تصدير صورة من الديموقراطية وتبادل الآراء.

   في التعديلات الجديدة ستكون للمرأة حصة 25% من مقاعد مجلس النواب بينما سيكون للقضاة مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويضمّ رؤساء الهيئات القضائية، وهو المجلس الذي سيزيد من صلاحيات السيسي في القضاء، بعدما اتنزع مجدداً أحقية رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية وانتزع من الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية حقها في ترشيح رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين الذين بات اختيارهم محصوراً في السيسي، فضلاً عن إعادة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، الذي كان قد ألغي في الدستور الحالي.

في دولة منهك اقتصادها ومثقلة بالديون فاجأ عبد العال، النواب بالإعلان عن كتابة دستور جديد بعد إجراء التعديلات الدستورية، بحجة أن الأخيرة غير كافية. صحيح أنه لم يحدد الموعد على وجه الدقة، لكنه قدّره بما بين 5 و10 سنوات على الأكثر. إذاً ما الداعي إلى استعجال التعديلات؟ هل «كوتة» المرأة في المجلس والتي يفترض أن تكون بنسبة 25% في الانتخابات المقبلة؟ أم التعديلات الخاصة بالجيش والتي تنص على حمايته لمدنية الدولة؟ أم التعديلات الخاصة بآلية تعيين القضاة في المحكمة الدستورية واختيار رؤساء الهيئات القضائية؟ تساؤلات عديدة أثارتها تصريحات رئيس البرلمان الذي وصف التعديلات بأنها «ترسّخ للحرية والعدالة ولا تورّث الحكم».

سبب الاستعجال في إجراء التعديلات، وإرجاء الدستور الجديد لما بعد 5 سنوات على الأقلّ هو ضرورة الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التي تلي دستور 2014م حيث نصت المادة 210 على إجراء جميع الاستحقاقات تحت إشراف قضائي كامل خلال السنوات العشر التالية فقط، بينما تجرى بعد ذلك وفق القانون الذي ستتم صياغته، وهو ما يعني أن انتخابات الرئاسة التي ستجرى في آذار/ مارس 2024 ستخرج من تحت الإشراف القضائي الكامل لتفتح مجالاً لتزوير محتمل يجري تجهيزه من الآن.

البلد الذي «يعاني من كثرة المناصب وقلة العمل» كما يقول السيسي دائماً تستحدث له التعديلات غرفة برلمانية جديدة باسم «مجلس الشيوخ» الذي يعين الرئيس ثلث أعضائه، ويكون بلا صلاحيات تذكر، لكنه موجود كهيئة استشارية. فلجنة الخمسين التي وضعت الدستور الحالي ألغته من حساباتها ترشيداً للنفقات بينما أعاده البرلمان الذي يقرّ موازنات تقشفية كل عام لتخفيض الدعم عن المواطنين في محاولة لسدّ عجز الموازنة.

ستكون التعديلات هي الاستحقاق التاسع الذي يجرى منذ 2011 حتى الآن، والاستفتاء الرابع بخصوص الدستور بعد استفتاءات 2011 و2012 و2014م لكن المؤكد أن النتيجة ستخرج بنعم؛ فتاريخ مصر في الاستفتاءات الشعبية لم يعرف منذ تحول النظام إلى الجمهورية عام 1952.

السلطة للمصريين: ابصموا... على بياض!
تفتح لجان الاقتراع المصرية أبوابها في التاسعة من صباح غدٍ السبت لمدة ثلاثة أيام بواقع 12 ساعة يومياً للتصويت على التعديلات الدستورية التي أقرّها البرلمان الثلاثاء الماضي توازياً مع تواصل تصويت المصريين في الخارج الذي ينطلق اليوم، فيما تسابق «الهيئة الوطنية للانتخابات» الزمن لإعلان نتيجة الاستفتاء النهائية قبل الـ27 من الشهر الجاري بخطوات عكست حالة الارتباك داخل أروقة الدولة المصرية والاستعجال الشديد لإمرار التعديلات قبل بداية شهر رمضان وقبل عطلات الأعياد.

وفي تجاوز لأبسط المظاهر الديمقراطية التي تحرص الأنظمة الاستبدادية على تسويقها، لم تُطبَع بنود التعديلات النهائية على ورقة الاقتراع أو تُوفَّر نسخ منها في وسائل الإعلام المختلفة، التي التزمت التركيز على بعض المواد وتجاهل المواد الأخرى وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالرئاسة، في وقت كانت فيه الشاشات تمتلئ بالأغاني الجديدة التي تدعم النزول للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم، من دون مبرر سوى الكليشيهات الممجوجة.

تدير الاستفتاءَ غرفةُ عمليات تضمّ ممثلين من جهات سيادية، ومن ضباط كبار في الجيش من أجل التعامل مع أي مواقف طارئة قد تحدث. وفيما استُخدمت مطابع الجيش لإنجاز أوراق الاقتراع عُمِل على نقل القضاة إلى بعض اللجان النائية بواسطة طائرات عسكرية. وفي سيناء تحديداً اتُّخذت إجراءات أمنية مكثفة تولّاها ضباط من القوات الخاصة في الجيش سيرافقون القضاة من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم.

كذلك مصادر قالت أن تعليمات صدرت بضرورة تجاهل أي محاولات لشرح التعديلات الدستورية مع التركيز على ضرورة الحشد ومواجهة «دعاة المقاطعة» خاصة من خلال عدد من أعضاء مجلس النواب، وبعض الإعلاميين المحسوبين على الدولة مباشرةً، في ظلّ صمت كامل من السيسي الذي لم يعلّق على الاستفتاء في أي مناسبة. إذ تحوّل من إصدار التعليمات وتوجيه الاتهامات إلى الشعب بعدم الإحساس بالمسؤولية إلى صمت كامل، تاركاً الأمر لإعلاميّيه الذين يحضّون بفجاجة على التصويت بـ«نعم» باعتبارها ستكون «بوابة الرخاء والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية» التي لا يراها سوى السيسي ورموز نظامه.

تعليمات الحشد الجماهيري لم تقتصر على اللافتات الدعائية التي أُجبر أصحاب المحلات على إنجازها وتعليقها من قِبَل الأمن الوطني ورجال وزارة الداخلية، بل طاولت أيضاً أصحاب المصانع والشركات الذين أُبلغوا بضرورة حشد عمالهم للتصويت في الاستفتاء داخل اللجان القريبة من أعمالهم والتأكد من أنهم صوّتوا بالفعل؛ فالهدف هذه المرة هو تسجيل نسبة مشاركة قياسية في الاستفتاء لإيصال رسالة بأن «إرادة الشعب» هي التي لا تزال تدعم السيسي وقراراته.

وإذ اعتمد الحشد في الداخل، بنحو رئيس، على توجيهات لأصحاب المصانع والشركات ورجال الأعمال، فقد ارتكز في الخارج على السفراء والجاليات المصرية المقيمة خاصة في دول الخليج، التي أُوفِد مصورون من أجل تصوير الإقبال الجماهيري لديها، مع أول أيام اقتراع المصريين في الخارج.

هل قُلْت استقلالية قضائية؟

قضاة «الهيئة الوطنية للانتخابات» ليسوا مستقلين. اللجنة التي نصّ الدستور على إسناد مهمة إدارة الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والنيابية والبلدية لها يعجز قضاتها عن اتخاذ قراراتهم بل عليهم فقط تنفيذ ما هو مطلوب منهم. لم يكن ينقص رئيسَها المستشار لاشين إبراهيم سوى أن يقول في كلمته قبل الدعوة للاستفتاء على الدستور: «وافقوا بنعم».

في النص الحالي للدستور تقوم «الهيئة الوطنية» بدور إعلان موعد الاستفتاء والرقابة عليه. لكن بموجب التعديلات الجديدة أضحت «الهيئة» متلقية للتعليمات من الجهات السيادية التي حددت موعد الاستفتاء قبل شهر من إعلانه رسمياً في مؤتمر صحافي عصر الأربعاء الماضي أي قبل أقل من 36 ساعة على فتح باب الاقتراع في أول لجنة انتخابية في السفارة المصرية في نيوزيلندا حيث يجري اقتراع المصريين في سفارات الخارج من الـ9 صباحاً ولغاية الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

تلقت «الهيئة الوطنية» المواعيد من الجهات الأمنية قبل أكثر من شهر وبدأت العمل لتنجز جميع مهماتها وتوزع القضاة على اللجان وتخبرهم بالتفاصيل حتى قبل أن يصلها الخطاب الرسمي من الرئاسة. فبموجب الدستور والقانون تُرفع التعديلات الدستورية بعد الانتهاء منها لرئيس الجمهورية الذي يقوم بدوره بإخطار «الهيئة الوطنية» التي يمنحها الدستور شهراً لإنجاز عملية الاستفتاء لكن بسبب الإجازات فضلت اللجنة أن تعمل قبل أن يصلها أي شيء.

العجلة في إمرار التعديلات جعلت البرلمان ينهي التصويت عليها مساء الثلاثاء لتعقد اللجنة مؤتمر إعلان الاستفتاء ظهر الأربعاء، فيما لم يخاطب الرئيسُ «الهيئة» بدعوة الناخبين للاستفتاء، إلا بعد ساعات من وصول المشروع إليها من البرلمان. كذلك دفع الاستعجال إلى طباعة أوراق الاقتراع والاتصال بالقضاة حتى قبل الانتهاء من صياغة التعديلات في وقت دخلت فيه أجهزة مختلفة في سباق مع الزمن لإنهاء إيصال بطاقات الاقتراع إلى السفارات المصرية في الخارج. وسبب عدم تمكنها من طباعة التعديلات على أوراق الاقتراع، تركت «الهيئة» للمواطن الحق بالتصويت بنعم أو لا فقط، فيما تحاول توفير نصوص التعديلات لتكون بحوزة عدد من اللجان قبل فتح صناديق الاقتراع.

  في كلمته الأخيرة التي استمرت نحو ساعة قال رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» إن «الشعوب هي أيضاً التي تعدل أحكام الدساتير وتستبدل غيرها بها، وإن الدستور لن يكون فعالاً ما لم يعبّر عن واقعِ الحال ويحقق آمال الشعب وطموحاته ويتلاءم مع ظروفه وحاجاته» مخاطباً القضاة بالقول: «تباحثوها وأبدوا رأيكم في التعديلات الدستورية» ليمرّر رئيس «الهيئة» مع القضاة العشرة الأعضاء بسرعة البرق، التعديلات التي يفترض أنها تحدد مستقبل الأمة، لكن إبراهيم أراد فقط موافقة من دون مناقشة والمبرر الوحيد هو قرب حلول شهر رمضان، على رغم أن الدستور لا ينصّ على عدم إجراء الاستفتاء في هذا الشهر إلا أن اللجنة لا تريد على ما يبدو إرهاق القضاة.

فتحت «الهيئة» أبواباً كثيرة للتلاعب في الاستفتاء كإتاحة التصويت للوافدين في أي لجنة بموجب كشوف خاصة، مغايرة للكشوف الانتخابية التي تجري طباعتها بكثافة، بالإضافة إلى وضع لجان خاصة في المناطق الصناعية والمشروعات القومية ليقوم العاملون فيها بالتصويت على التعديلات من دون أن يؤثر ذلك بعملهم، خاصة في ظلّ عدم منح الحكومة أي إجازات بمناسبة الاستفتاء.

كذلك لم تحدد «الهيئة» أي آليات لكشف التزوير أو التلاعب أو التصويت مرتين أو أكثر خاصة أن الكشوف ورقية، ومراجعتها قبل إعلان نتيجة الاستفتاء إلكترونياً مستحيلة، وهو ما يفتح باباً واسعاً للتزوير، في ظلّ عدم وجود ماكينة إلكترونية لجميع اللجان الانتخابية تسمح بمنع التصويت المزدوج خلال أيام الاستفتاء الثلاثة. صحيح أن ثمة احتمالاً لأن تحمل بعض صناديق الاقتراع كلمة «لا» سراً خلف الستائر لكن عدداً من المواقع التي اختيرَت يمكن أن يجري فيها تغيير للصناديق بسهولة بما من شأنه التأثير بعملية التصويت بشكل كامل.

قراءة : رمزي باشا - الأخبار من ملف : استفتاء التعديلات الدستورية: السيسي فرعوناً... مدى الحياة!