تظاهرات في الجزائر اليوم للمطالبة برحيل رموز النظام السابق!

المرصاد نت - متابعات

بدأت اليوم الجمعة في العاصمة الجزائرية تظاهرات جديدة للأسبوع التاسع على التوالي ورفع المتظاهرون لافتات مناوئة لفرنسا وأعلنوا أنهم يتمسكون بالسلمية ويرفضون العنف.

مصادر في الجزائر تحدث عن تواجد أمني كثيف في محيط القصر الحكومي الجزائري مشيراً إلى حضور أمني كثيف أيضاً توزع حول المقرات الرسمية السيادية.

وقال بلقاسم ملاح القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي إن الحراك الشعبي يرفض بقاء كل الطبقة السياسية في الجزائر مشدداً "نطالب بتشكيل حكومة لمدة 6 أشهر تشرف على إجراء انتخابات نزيهة" ولفت إلى أن رئيسي الجمهورية والحكومة ليس لديهما صلاحيات مطلقة الآن.

بدوره رأى جمال صوالح نائب رئيس مجلس الشورى الوطني لحزب جبهة العدالة والتنمية الجزائري أن النظام يحاول الظهور في وجه آخر مؤكداً أن هذا ما يرفضه الشعب الجزائري. وأشار إلى أن "المكان الطبيعي لبقايا النظام الجزائري في السجن وليس في الحكم".

كما أكد أن "هناك محاولات حثيثة من أطراف داخلية بالتواطؤ مع جهات خارجية لإخراج التظاهرات عن طابعها السلمي".

صوالح لفت إلى أنه "كل ما يطرح من مبادرات حتى الآن هي غير دستورية ومخالفة لمطالب الشعب الجزائري".

التظاهرات المستمرة منذ 22 شباط/ فبراير الماضي تطالب برحيل جميع رموز النظام السابق وقيام مؤسسات انتقالية تتولى المرحلة الحالية.

إلى ذلك، أعلنت حركة مجتمع السلم مقاطعتها اللقاء الذي دعت إليه الرئاسة لاعتباره "اعتداءً على الإرادة الشعبية يزيد تأزيم الأوضاع" وفق ما وصفت.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد وجهت دعوات إلى جميع الأطراف السياسيين وإلى خبراء قانون وقادة في الحراك الشعبي للمشاركة في المشاورات المقررة الإثنين المقبل لبحث الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من تموز/ يوليو المقبل.

الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح وجه دعوات إلى 100شخصية وطنية للتشاور وتوفير أجواء شفافة تحضيراً للانتخابات الرئاسية المقبلة.

في غضون ذلك أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أن التحدي الأكبر حالياً هو حفظ استقلال الجزائر وتثبيت أسس سيادتها الوطنية وصون سلامة أراضيها.

وحذّر صالح من أن العالم يواجه تحديات كبرى ومتغيرات تقف وراءها قوى كبرى تعمل على تشكيل العالم وفقاً لمصالحها على حساب حرية الشعوب وأمنها وسيادتها الوطنية.

وكان رئيس حركة البناء الوطني الجزائرية عبد القادر بن قرينة قال إن الجزائريين "لم ينساقوا للربيع العربي وللدعوات الأجنبية ولن يتأثروا بأي حراك في دولة أخرى وأنه لولا الجيش الجزائري لسالت دماء كثيرة ولا سيما أن هناك مؤسسات أمنية أثارت التوجس".

وكانت وكالة "رويترز" أفادت بأن انتخابات الرئاسة الجزائرية ستجري في 4 تموز/ يوليو المقبل.

هذا واستدعى الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أعضاء اللجنة المركزية لعقد اجتماع في القريب العاجل من أجل انتخاب أمين عام جديد للحزب. يأتي ذلك بعد حصول ولد عباس على ترخيص لعقد الاجتماع.

وكشف عضو المكتب السياسي السابق لحزب جبهة التحرير الوطني فؤاد سبوتة أن الإدارة قد منحت الترخيص لولد عباس بصفته الأمين العام الشرعي الذي تعترف به السلطات الإدارية ولاسيما وزارة الداخلية وليس منسق الهيئة التنفيذية للحزب معاذ بوشارب.

ونفت هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني استقالة منسق الهيئة التنفيذية للحزب معاذ بوشارب مؤكدة أنها تمارس مهامها بصورة عادية.