طهران تقلّص التزاماتها في الاتفاق النووي وترفع نسبة تخصيب اليورانيوم!

المرصاد نت - متابعات

قلصّت إيران التزامها بالاتفاق النووي معلّنة تجاوز معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6٪ أملاً بالتوصل إلى حل مع الأوروبيين خلال مهلة الـ60 يوماً الجديدة قبل اتخاذ خطوات أخرى منها تفعيل محطة "آراك" اذا لم تنفذ الالتزامات، معلنةً أنها سترفع تخصيب اليورانيوم إلى أي درجة تراها مناسبة وإلى أي كمية تحتاجها.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة على ربيعي عن تطبيق إيران للخطوة الثانية في خفض تعهداتها في اطار الاتفاق النووي وقال "سنبدأ اليوم رسمياً بتجاوز مستوى 3.67 % في تخصيب اليورانيوم". ربيعي أوضح أن "قرارنا اليوم يصبّ في مصلحة الحفاظ على الاتفاق النووي ولسنا ملزمين بالبقاء فيه".

وجاء الإعلان عن القرارات الجديدة في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي اليوم الأحد ومساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقتشي والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.

وذكر عراقتشي أن بلاده "أعطت فرصة للالتزام بالاتفاق النووي وتخفيض التزاماتنا لا يعني الخروج من الاتفاق" مشيراً إلى أن طريق الدبلوماسية ما زال مفتوحاً وربما يكون هناك أفكار فيما يخصّ بيع نفط إيران واستعادة أمواله.

وقال إن "قرارنا اليوم لا يعني توقف المحادثات والاتصالات مع (لجنة 4+1) لانقاذ الاتفاق النووي" مشيراً إلى أن "لا مانع لدى طهران في مشاركة الأميركيين في اللجنة المذكورة لكنهم باتوا خارج الاتفاق". وإذ أكد "قدرة إيران على استعادة العمل في مفاعل" آراك" للماء الثقيل وأنها ستتحرك بناء على احتياجاته"، أوضح في هذا الاطار أن "مفاعل بوشهر يحتاج إلى يورانيوم مخصّب بنسبة 5% ليعمل بقدرته الحالية".

وفي وقتٍ أعلن فيه أن بلاده ستقدم شكوى ضد أميركا لنقضها التزاماتها تجاهها لم ينس التذكير بأن"هناك رغبة من قبل الصين وروسيا ودول أوروبية في التوّصل إلى حل". كمالوندي أوضح أن "قرار اليوم هو خطوة تهدف إلى توفير الوقود للمحطات النووية وسيتم تسريعها وسنقوم في الساعات المقبلة برفع مستوى التخصيب ".

من جانبه رأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه ليست لدى الدول الأوروبية أي ذريعة لتجنب اتخاذ موقف سياسي حازم ومواجهة الاحادية الأميركية. ظريف اعتبر أنه على الأوروبيين دعم السياسية الإيرانية على الأقل بعد فشلهم في تنفيذ اتفاقاتهم بموجب الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن ايران مستعدة للتراجع عن تقليص التزاماتها النووية إذا احترمت الجهات التزاماتها.

وكانت طهران قد أمهلت في 8 أيار/ مايو الماضي، الموافق للذكرى الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، الدول الأوروبية المشاركة فيه، (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، 60 يوماً للوفاء بتعهداتها تجاه إيران بموجب الصفقة، وإيجاد آلية للتبادل التجاري في ظل العقوبات الأميركية المفروضة ضد طهران.

وهذا يعني أنه بانتهاء مدة المهلة ستخفّض إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، ما لم تؤكد تلك الدول الأوروبية وفاءها لالتزاماتها إزاء إيران بموجب ذلك الاتفاق، بغضّ النظر عن انسحاب الولايات المتحدة منه.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد اعتبر أن العقوبات والضغوط الأميركية على إيران "إجراء إرهابي وحرب اقتصادية سافرة" وفي اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس السبت رأى روحاني أن "استمرار العقوبات الأميركية يمكن أن يؤدي إلى تهديدات أخرى في المنطقة والعالم".

بدوره أکد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني أن بلاده لن تبادر إلى الانسحاب من الاتفاق النووي، بل سيكون لديها رد فعل مقابل كل خطوة تنتهك الاتفاق. وقال ولايتي إن طهران ستبدأ الخطوة الثانية غداً الأحد وسترفع نسبة التخصيب إلى 3,67 %، معلّناً أن أوروبا منحت فرصة طويلة للالتزام بتعهداتها إزاء الاتفاق بعد الانسحاب الأميركي منه. كما أشار إلى أنه لا توجد نيّات لإيران للاعتداء على أحد لكنها لن تتنازل بشـأن الدفاع عن نفسها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذّر الخميس الماضي إيران مما سمّاه "عواقب تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من السقف الذي يحددّه الاتفاق النووي". وكان الأخير أعلن في 8 أيار/ مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي معللاً ذلك بأنه"لا يمكن منع إيران من امتلاك قنبلة نووية استناداً إلى تركيب هذا الاتفاق" بحسب قوله.

ويعقد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاً طارئاً الأربعاء المقبل، بناء على طلب الولايات المتحدة لعرض ما سمتّه انتهاكات إيران للاتفاق النووي. وتعليقاً على الطلب الأميركي قالت بعثة إيران في الوكالة إنها لـ"مزحة مرة" أن تطلب واشنطن عقد الاجتماع وهي التي نقضته بخروجها منه بصورة غير قانونية وأحادية.

وفي رد على سؤال أكد أن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق لم تكن متجهة نحو سوريا بخلاف الادعاءات البريطانية. ووصف عراقتشي احتجاز ناقلة النفط الايرانية في المياه الدولية بأنه "قرصنة بحرية ولا يوجد اي قانون يسمح لبريطانيا باحتجازها"، مطالباً لندن بالإفراج عنها بسرعة.

طهران تؤكد فحوى رسالة واشنطن: سنرد بضربة محدودة لحفظ ماء الوجه

إلى ذلك كشف رئيس منظمة الدفاع المدني في حرس الثورة الإيراني العميد غلام رضا جلالي أن واشنطن بعثت برسائل إلى طهران بعد إسقاط الطائرة المسيّرة قالت فيها إنها "سترد بضربة محدودة لحفظ ماء الوجه". وقال جلالي إن واشنطن وعبر قنوات دبلوماسية لم يحددها طلبت من إيران عدم الرد على الضربة لافتاً الى أن طهران أكدت في ردها أن "أي ضربة ستعدّها بمثابة إعلان حرب".

وفي 20 حزيران/ يوليو الماضي نشرت مواقع إيرانية فيديو يظهر لحظة استهداف الطائرة الأميركية ومسارها قبل إسقاطها. يُذكر أن الطائرة "غلوبال هاوك" تعد من أحدث طائرات التجسس في العالم وتقدّر قيمتها بأكثر من 200 مليون دولار. كما تستطيع الطيران لمدة 24 ساعة متواصلة على ارتفاع أكثر من 10 أميال، والعمل على مساحة 8200 ميل بحري.

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن "الطائرة الأميركية خرقت المجال الجوي الإيراني وحصلنا على أجزاء من حطامها التي سقطت في المياه الاقليمية"، كما نشر ظريف في تغريدة على حسابه على "تويتر" إحداثيات إسقاط الطائرة بالقرب من جبل مبارك عند الساعة الرابعة وخمس دقائق فجراً، وأوضح أن الطائرة أقلعت عند الساعة 00:14 من منتصف ليل أمس من الإمارات.

من جهته أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية أن بلاده تعمل على كسر احتكار القوى الكبرى لتقنيات الاتصالات المتطورة مضيفاً أننا "لا نبالغ إذا أعلنا اننا على حافة هذه التقنيات وواجهتها". وفي حديثه امام حشد من القادة والمسؤولين ومدراء قسم تقنيات الاتصالات والمعلومات التابع للحرس الثوري خلال مراسم ازاحة الستار عن منظومة "سبهر 110" للاتصالات التكتيكية وتسليمها للوحدات الشعبية وصف سلامي دور الاتصالات في تطورات مختلف الميادين بـ "الهام والاستراتيجي".

إسرائيل تعتبر الخطوة الإيرانية "بالغة الخطورة.. ومواقف أوروبية قلقة

وفي ذات السياق ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشي الوكالة الموجودين في إيران سيرفعون تقريراً للوكالة بمجرد تأكدهم من زيادة طهران مستوى تخصيبها اليورانيوم عن الحد الذي يسمح به الاتفاق النووي. وقال متحدث باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن الوكالة على علم بإعلان إيران بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم

من جهته أكّد رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية قسطنطين كوساتشوف أن الإجراءات الايرانية مبررة قانونياً موضحاً أن خطة العمل المشتركة تم نسفها أولاً من قبل الأميركيين ثم من خلال مماطلة الأوروبيين لفترة طويلة في تنفيذ جزء الالتزامات المتعلق بهم أي إنشاء آلية لتسوية المعاملات التجارية التي لا تزال محور تساؤل عما اذا كانت ستعمل ام لا.

بدورها أكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون استنكر قرار إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز الحد المتفق عليه في الاتفاق النووي. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الرئاسة الفرنسية قوله إن ماكرون جدد تأكيده على ضرورة استئناف الحوار في الـ15 من حزيران/ يوليو الجاري بين الأطراف الموقعة على الاتفاق.

أما إسرائيل فسارعت إلى التحذير واعتبر رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو أن زيادة إيران مستوى تخصيبها اليورانيوم "خطوة بالغة الخطورة". نتنياهو وخلال جلسة حكومته الأسبوعية قبل ظهر اليوم (الأحد) كرر دعوة فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى فرض عقوبات تلقائية على إيران.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية "نحن قلقون بشدة من إعلان إيران زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم". وحثّت الخارجية إيران على وقف جميع الأنشطة غير المتسقة مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي والعدول عنها، مضيفاً "نحن على اتصال مع المشاركين الآخرين في الاتفاق النووي بشأن الخطوات التالية".

أما الخارجية البريطانية قالت لندن ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى إيران التراجع فوراً جميع الأنشطة المتعارضة مع الاتفاق، مشيرةً إلى أن لندن تنسق مع أطراف الاتفاق النووي بشأن الخطوات التالية وفقا لبنود الاتفاق.

بينما الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه العميق إزاء إعلان إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم.