هل تتمكَّن أوروبا من كَسْرِ عصا الطاعة الأميركية؟

المرصاد نت - متابعات

هل ما يجري في العالم اليوم هو حال من المخاض الذي سينتج واقعاً جديداً وهل هذا المخاض هو نتيجة القرارات الخاطئة التي اتبعتها السياسة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي قاد العالم إلى مزيدٍ من الفوضى وزاد الطين بلّة بين الحلفاء والأصدقاء والأعداء وخاصة بعد فشل الحرب الكونية التي قادتها وتقودها أميركا ضد سوريا منذ أكثر من ثماني سنوات..

فالقرارات التي اتخذها الرئيس الأميركي لتضييق الخِناق على محور المقاومة لم تكن صائبة حيث اصطدمت بجدارٍ صُلبٍ لم يكن يتوقّعه وذلك لأن تقديرات إدارته ومُستشاريه الذين اختارهم من الصقور أعمتهم الغَشاوة التي على أعينهم من قراءة الواقع وما يمكن أن تنتج منه تلك القرارات التي كان وراءها الكيان الإسرائيلي الذي أدخل الإدارة الأميركية في الكثير من المآزق والتي لم تستطع أن تخرج منها بسهولة.

فعلى سبيل المثال انسحاب ترامب من الاتفاق النووي كان هدفه إخضاع الجمهورية الإسلامية الإيرانية للضغوط وإحراجها للجلوس إلى طاولة المفاوضات لفرض شروطٍ جديدةٍ تتنازل من خلالها الجمهورية الإيرانية عن بعض الأمور التي تعتبر خطوطاً حمراء في سياستها الخارجية ولا يمكن المساس بها وخاصة دعم محور المقاومة وعدم تهديد الكيان الإسرائيلي وعدم استعمال الأسلحة والصواريخ المُتطوّرة ضد الكيان الإسرائيلي والتخلّي عن دعم حزب الله وقد أدركت إيران نوايا الإدارة الأميركية فلم تقدِّم أية تنازلات ولم تستجب للدعوات التي تطالبها بالجلوس إلى طاولة المفاوضات الأمر الذي جعل الرئيس الأميركي يُرعِد ويُزبِد تارة ويزيد في العقوبات المفروضة على إيران تارة أخرى، مع دعوة قادتها للجلوس للتفاوض ومن دون أية شروط بعد أن كان يضع شروطاً اصطدمت بالردّ الإيراني الواضِح الذي كان يرفض التفاوض مع ترامب، لأن ليس هناك أية ثقة بالرئيس الأميركي وبإدارته ..

لقد أحدثت قرارات ترامب شرخاً واضحاً مع حلفائه الأوروبيين الذين حاولوا أن يمسكوا العصا من المُنتصف فإذا تم تطبيق العقوبات بحذافيرها على الجمهورية الإسلامية فستخسر الشركات الأوروبية مليارات الدولارات ولذلك لم تستطع الدول الأوروبية تلك أن تأخذ قراراً واضحاً تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبدت مُتردِّدة، فالأوروبيون يريدون الخروج من تحت العباءة الأميركية لأنها أصبحت تشكِّل عبئاً عليها وعلى اقتصادها ماعدا الكيان الإسرائيلي الذي لديه أسباب عديدة لتأييد الولايات المتحدة بما فيها المساعدات التي تأتيه. فالمُستشارة الألمانية إنجيلا ميركل أدركت أن المصالح الوطنية هي التي يجب أن تسود أمام إملاءات واشنطن، كما أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن أداة دعم التبادل التجاري أنستيكس أصبحت جاهزة وهي آلية تسمح للشركات في أوروبا القيام بأعمالٍ تجاريةٍ مع دولٍ مثل إيران وذلك لتجنّب العقوبات الأميركية عن طريق التجارة خارج نظام سويفت القائم على الدولار والذي تسيطر عليه بحُكم الواقع وزارة الخزانة الأميركية .

وقد أوضح مقال نشره موقع رون بول أنستيتيوت الأميركي أنه في اجتماع مجموعة العشرين الذي اختُتِمَ مؤخراً في اليابان أن هذه الآلية قد اكتسبت الدعم بعد أن انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي منذ أكثر من عام وهذا يعني المزيد من التخبّط في الإدارة الأميركية التي ستخسر كثيراً فيما إذا اعتمدت لأنها تعني تراجُع التداول بالدولار الأميركي، ولن يكون عملة مركزية في الاقتصاد العالمي وستظهر نتائجه في العالم، حيث تتراجع قيمة الدولار وستتوقّف وزارة الخزانة الأميركية عن طباعة المزيد من الدولارات وهذا يعني أيضاً إعاقة قدرة الولايات المتحدة عن فرض الهيمنة العالمية على بطاقات الائتمان، وهو بالتأكيد سيكون هزيمة مُدوّية يتوقّع حدوثها بعد سحب البساط من تحت الإدارة الأميركية وتراجُع دورها في العالم وهذابالطبع نتيجة السياسات الرعناء والقرارات المُتسرِّعة التي اتّخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال عنه السفير البريطاني في واشنطن إنه غير كفؤ وغير نزيه وليس أميناً ويمكن وصفه بأنه مختلّ وستكون نهايته العار والخزي لا محال وأضاف أن الرئيس الأميركي يمارس حالياً سياسات اقتصادية يمكن أن تدمِّر نظام التجارة العالمي بأكمله .

المؤشّرات كلها تشي بالنتائج العكسية لسياسات دونالد ترامب في العالم والتي كان يريد منها زيادة قبضته وهيمنته على العالم لكنها في الواقع أكَّدت فشله الذريع وخروج الأمور من يديه حيث سيحصد الهزيمة التي تعني سقوطه المُريع بعد سلسلة الهزائم التي تلقّاها وخاصة في حربه الكونية التي قادها ضد سوريا وهي بالتأكيد ستكون القشّة التي لن يتحمَّل أثرها على المدى البعيد وهزيمته القادِمة أمام إيران لن تكون خاتمة الهزائم فلا أحد يعلم ما تخبّئه له الأقدار في القادِم من الأيام ؟؟؟

الكونغرس يصوّت على منع ترامب من ضرب إيران
وفي سياق متصل صوّت مجلس النواب الأميركي أمس على إجراء يحدّ من صلاحية الرئيس دونالد ترامب، في توجيه ضربة عسكرية لإيران بلا موافقة مسبقة من الكونغرس. وأقر المجلس اشتراط التصريح متبنياً بذلك نصاً أعدّه الحزبان الجمهوري والديموقراطي يطلب استحصال الرئيس على موافقة من الكونغرس قبل ضرب إيران، لكنه لن يقيّد قدرته على الرد على أي هجوم.

وأُقرّ الإجراء ضمن مشروع قانون «الإنفاق الدفاعي» السنوي الذي جاء في نسخته متحدّياً لترامب في أكثر من ملف. كما عُدّ نقطة أساسية لكسب ما يكفي من أصوات الديموقراطيين الليبراليين لمشروع قانون الإنفاق في مجلس النواب وهو محاولة لحرمان الإدارة من استخدام أي أموال فدرالية لتوجيه ضربة عسكرية لإيران. كذلك، يظهر «رغبة المشرّعين المتزايدة في استعادة السلطة التي سُحبت من السلطة التنفيذية منذ عام 2001 في شأن مسائل الحرب والسلام» وفق ما أشارت إليه «نيويورك تايمز». ونقلت الصحيفة عن النائب الديمقراطي رو خانا قوله قبل التصويت: «عندما يمرّ هذا التعديل سيكون بمثابة بيان واضح بتوقيع أعضاء الكونغرس من الحزبين: هذا البلد سئم من حروب لا نهاية لها إننا لا نريد حرباً أخرى في الشرق الأوسط».

وأقر مجلس النواب قانون «الإنفاق الدفاعي» أمس بميزانية بلغت 733 مليار دولار بموافقة 220 صوتاً ليس فيهم أي نائب جمهوري ورفض 197 صوتاً بينهم بعض الديموقراطيين الليبراليين الساعين إلى تقليص الإنفاق العسكري. ويقلص القانون مخصصات الجيش بنحو 17 مليار دولار ويتعين أن يتوصل المشرعون في الأشهر المقبلة إلى نسخة مشتركة من مشروع القانون بين النسخة التي أقرها مجلس النواب وتلك التي أقرها الشهر الماضي مجلس الشيوخ حيث الأغلبية الجمهورية. والأهم أنه يجب أن يوقّع ترامب مشروع القانون ليصبح بعد ذلك قانوناً سارياً.

شرطة جبل طارق تطلق سراح 4 موقوفين من ناقلة النفط الإيرانية

إلى ذلك أعلنت شرطة جبل طارق الإفراج عن قبطان وثلاثة آخرين من أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية التي تمّ احتجازها الأسبوع الماضي. وأكدت الشرطة أنه لم توجّه أي اتهامات للأفراد الأربعة من طاقم الناقلة "غريس1 واحد"، مشيرة إلى أن الإفراج تمّ بكفالة مشروطة. كما أوضحت أن التحقيق لايزال جارياً، وأن الناقلة الإيرانية لا تزال محتجزة، وتمّ مصادرة وثائق وأجهزة إلكترونية من الناقلة.

يأتي ذلك بعد أن حذّرت إيران من أن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية لن يبقى من دون رد، وذلك بعد إعلان السلطات القضائية في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة النفط 14 يوماً إضافياً، في الوقت الذي نفى فيه التلفزيون الإيراني خبر احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في الخليج.

سلطات جبل طارق قالت إن قرار تمديد الاحتجاز تمّ اتخاذه بشكلٍ مستقل تماماً. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني في طهران احتجاجاً على توقيف بريطانيا ناقلة النفط، وقدمت له الوثائق والأدلة التي تثبت قانونية الشحنة.

ورأت أنّ التصرف البريطاني غير مقبول وهو قرصنة بحرية جرت بطلب أميركي. كما طالبت بفك حجز السفينة سريعاً، مؤكدة أنه لا يحق للندن أن تفرض عقوبات أحادية وتتبع السياسة الاستقوائية الأميركية.

من جهتها دانت روسيا احتجاز الناقلة وأكدت أنَّ العمليةَ مخطّط لها مسبقاً، وتهدف إلى تعقيد الأوضاع حول إيران وسوريا، بدورها قالت إسبانيا إنها تعتزم تقديم شكوى قضائية ضدَّ احتجاز الناقلة.