الفصائل الفلسطينية: قرار عباس خطوة في الاتجاه الصحيح !

المرصاد نت - متابعات

رمى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورقة لطالما هدّد باستخدامها في وجه العدو الإسرائيلي. إذ أعلن أمس بعد اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله «وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بدءاً من الغد (اليوم)». اتخذ عباس هذه الخطوة رداً على هدم العدو الإسرائيلي عدة مبانٍ في صور باهر جنوبي شرقي القدس، ضمن منطقة «أ» الخاضعة للإدارة المدنية والأمنية الفلسطينية. لكن إذا كانت عملية الهدم هذه مثلت الدافع المباشر لدى عباس لتنفيذ تهديده، فإن تراكمات أميركية وإسرائيلية كثيرة تقف في خلفية القرار. فالرئيس الأميركي دونالد ترامب أباح كل المحظورات بعد إعلانه القدس عاصمة لإسرائيل، ونقله سفارة بلاده إليها. فَعَل ترامب بالسلطة الفلسطينية التي لطالما اعتبرت الأميركي وسيطاً نزيهاً ما لم يفعله أي رئيس سابق. أوقف تمويل مستشفيات السلطة، وأغلق مكتب «منظمة التحرير الفلسطينية» في واشنطن، كما أوقف تمويل «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ــــ الأونروا» وخفّض عدد اللاجئين الفلسطينيين من عدة ملايين إلى بضع مئات. أما أبرز ما ساهم في تهديد أساس وجود السلطة الفلسطينية و«شرعيتها»، فهو طرحه «صفقة القرن» التي تنسف «اتفاقية أوسلو» علّة وجود «أبو مازن».

فضلاً عن الضغوط الأميركية ساهمت إجراءات العدو الإسرائيلي في دفع عباس إلى إعلانه الأخير أمس. فالاقتحامات اليومية للضفة الغربية المحتلة وللمناطق «أ» واقتطاع حكومة العدو لأموال «المقاصة» (الضرائب) وحرمان السلطة من 300 مليون شيكل (130 مليون دولار) شهرياً كلها عوامل هدّدت «الأمان» الاقتصادي والاجتماعي الذي تتغنى به سلطة رام الله. كما أن إعلان العدو على لسان رئيس حكومته بنيامين نتنياهو نيته ضمّ المستوطنات في الضفة المحتلة وإقدامه قبل أيام على هدم 16 مبنى في صور باهر التي تقع في المنطقة «أ» ضغطا على عباس لاتخاذ قراره بتعليق العمل بالاتفاقيات الموقعة مع العدو وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملاً بقرار المجلس المركزي.

خطوة «أبو مازن» هذه التي تظلّ صدقيتها رهن الإقدام على إجراءات عملياتية من مِثل وقف التنسيق الأمني يما يتيح للمقاومة العمل في الضفة الغربية ربما تكون مؤقتة، الهدف منها إشعال الضفة «جزئياً» للضغط على الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية لتتراجع عن خطواتها وإجبارها على التفاهم معه. هذا ما أوحى به في سياق كلمته، عندما قال إن «أيدينا كانت وما زالت ممدودة للسلام العادل والشامل والدائم لكن هذا لا يعني أننا نقبل بالوضع القائم أو الاستسلام لإجراءات الاحتلال». أما في ما يتعلق بالمصالحة مع حركة «حماس» فرأى أنه «آن الأوان لتطبيق اتفاق القاهرة 2017 الذي ترعاه مصر ولا نريد العودة إلى مأساة اجتماع موسكو عندما رفضت حماس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وتساوقت في ذلك مع إسرائيل وأميركا».

وأكدت حركة حماس أن إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الكيان الصهيوني هو "خطوة في الاتجاه الصحيح" وفي بيان لها قالت الحركة إن خطوة عباس تتوازى مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية وإنها تعد "تصحيحاًً لمسارات خاطئة".

وأضافت أن "الشعب الفلسطيني يتطلّع إلى إجراءات عملية حقيقية عاجلة تترجم القرارات إلى أفعال عبر تأليف حكومة وحدة وطنية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتنسيق العمل المشترك وتبني استراتيجية المقاومة لحماية القضية الفلسطينية".

بدوره قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش إن قرار وقف الاتفاقيات مع إسرائيل خطوة في الاتجاه الصحيح. وإذ رأى أن القرار مهم وإن جاء متأخراً، طالب "أبو مازن" باتخاذ إجراءات عملية لتنفيذه. ودعا البطش إلى عقد لقاء فلسطيني للتفاهم حول كيفية إدارة الصراع مع إسرائيل وترتيب البيت الفلسطيني مؤكداً "وجود إجماع فلسطيني على رفض صفقة العار الأميركية ورفض التطبيع وهذا يعزز الوحدة الفلسطينية".

من جهة أخرى اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الجمعة إعلان الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي "خطوة بالاتجاه الصحيح لكنها غير كافية" داعيةً إلى استكمالها بـ"الانسحاب الكامل من اتفاق أوسلو ومن كافة الالتزامات التي ترتبت عليه".

الجبهة الشعبية شددت في تصريح صحفي لها، على "أهمية الترجمة الفورية لقرار وقف العمل بالاتفاقيات وعلى ضرورة الدعوة العاجلة للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير من أجل معالجة شاملة للوضع الداخلي الفلسطيني بما ينهي الإنقسام وفق الاتفاقيات الموقعة، ويؤسس لوحدة وطنية تعددية".

في سياق متصل أوضح عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو أنّ دوافع اتخاذ القرار الأخير "تنطلق من سياسة إسرائيل" عمرو أكد أنّه يجب اختبار ردود الفعل الإسرائيلية "لكن الفلسطينيين لا يستطيعون الاستمرار بالعمل بالاتفاقات" مبرزاً أنّ "القيادة الفلسطينية قدراتها محدودة في فرض قراراتها السياسية".

وأعلن عباس أمس الخميس قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع "إسرائيل" وما يترتب عليها من التزامات. وعقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في رام الله قال عباس إنه لن يتمّ الرضوخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع، متهماً الإدارة الأميركية بتوفير الغطاء لانتهاكات الاحتلال. وأضاف "لن نستسلم لصفقة العار ولن نتساوق مع الاحتلال" معلناً البدء في وضع آليات جديدة اعتباراً من الجمعة لتنفيذ وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال.

وناقشت القيادة خلال الاجتماع قضية حجز الأموال الفلسطينية واستمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة وهدم بيوت المواطنين وآخرها بواد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس لاتخاذ قرارات هامة ردا على كل هذه التحديات والتعديات الإسرائيلية. يأتي ذلك عقب قيام الاحتلال بحملة غير مسبوقة بتهديم عشرات الشقق السكنية في منطقة وادي الحمص قرب القدس المحتلة وفي وادي عارة ما استدعى غضباً فلسطينياً وإدانة دولية واسعة.

من جهته حذّر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري «من خطورة الاستهداف الإسرائيلي الأميركي للقدس لخلق أمر واقع جديد مثل ما يجري في صور باهر من هدم وترحيل». وفي حوار صحافي أمس قال العاروري إن «كل من يريد أخذ مدينة القدس منا ومنحها للاحتلال هو عدو كالاحتلال الإسرائيلي» لافتاً إلى أن «منطق الإدارة الأميركية الحالية هو منطق الصهاينة المتطرفين الذي يضرب بحقوقنا عرض الحائط».

وفي شأن زيارة وفد «حماس» لإيران وصف العاروري الزيارة بأنها «تاريخية واستراتيجية» بالنظر إلى توقيتها والظروف الراهنة وقد حققت نتائج مهمة «على صعيد تعزيز قدرات المقاومة وتعزيز صمود شعبنا» مؤكداً أن «إيران لديها الجاهزية العملية لتقديم كل أشكال الدعم رغم ظروف الحصار» مضيفاً إن «الاحتلال يعرف ماذا ينتظره في غزة والمقاومة جاهزة للتصدي لكل محاولاته». وفي ما يتعلق بالمصالحة مع «فتح» قال إن «الحركة لديها موقف ثابت وحقيقي وصادق تجاه استعادة الوحدة الوطنية وهي جاهزة لانتخابات فلسطينية شاملة» معتبراً «انتقائية السلطة في إجراء انتخابات تشريعية فقط انتقائية مسيئة فالانتخابات الرئاسية أكثر استحقاقاً».