بريطانيا : خسارة المحافظين في انتخابات فرعية: جونسون يتلقّى الضربة الأولى !

المرصاد نت - متابعات

مُني رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بأول نكسة انتخابية أول من أمس مع هزيمة حزبه في انتخابات فرعية أدت إلى حصر غالبيته البرلمانية الصغيرة بصوت واحد فقط ما سيعقّد تنفيذ استراتيجيته في خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للنتائج الرسمية لهذه الانتخابات التشريعية في دائرة بريكون ورادنورشاير في منطقة ويلز هزمت «الليبرالية الديموقراطية» والمؤيدة لأوروبا جين دود «المحافظ» كريس ديفيز بـ13826 صوتاً مقابل 12401. وحصلت الانتخابات الفرعية بعد إقالة النائب «المحافظ» كريس ديفيز كما طلب الناخبون وفقاً لإجراء يسمح بذلك أعلنه رئيس الوزراء السابق «المحافظ» ديفيد كاميرون عام 2015. وعاقب الناخبون ديفيز لإدانته بإعلانات مغلوطة حول النفقات.

إلا أن تحالفاً بين الأحزاب المعارضة لـ"بريكست" في تلك الدائرة الانتخابية أدى إلى دعم حزب "ويلز" وحزب "الخضر" لمرشحة "الديمقراطيين الليبراليين" جين دودز، وهو ما منحها نحو 14 ألف صوت، وبنسبة 44 في المائة من الأصوات.أما حزب "بريكست" الذي يتزعمه نايجل فاراج فكان يأمل أن يحصل على أول مقعد له في البرلمان البريطاني بناءً على أدائه القوي في انتخابات البرلمان الأوروبي. إلا أنّ مرشح حزب فاراج اكتفى بنحو 11 في المائة من الأصوات.

بينما كانت الضربة القاصمة لحزب "العمال" الذي حلّ رابعاً وبدعم 5 في المائة من الناخبين، ولتطرح المزيد من التساؤلات عن أداء الحزب في عهدة جيريمي كوربن. وأتى حزب "المحافظين" في المركز الثاني بدعم 39 في المائة من الأصوات وذلك بعد أن مثّل الدائرة الانتخابية في البرلمان البريطاني منذ عام 2015.

وكانت الانتخابات الفرعية نتيجة لإقالة ممثل الدائرة عن حزب "المحافظين" كريس ديفيس الذي أدين بتزوير فواتير نفقاته التي تبلغ 700 جنيه استرليني لصور في مكتبه. وبعد استقالته من منصبه، حكم عليه بغرامة قدرها 1500 جنيه ودفع 2500 جنيه نفقات قانونية، إضافة إلى 50 ساعة من الخدمات العامة. وعلى الرغم من الفضيحة التي دارت حول ديفيس إلا أن حزب "المحافظين" اختار خوض الانتخابات مجدداً بالمرشح ذاته، الذي يعكس قلة الخيارات المتاحة أمام الحزب في اختيار مرشحيه.

ولكن النتائج الأهم من هذه الانتخابات تتجلى في توازن "بريكست" في برلمان ويستمنستر. فحكومة جونسون تحظى حالياً بأغلبية صوت واحد فقط وتشمل 311 نائباً محافظاً و10 نواب من الحزب "الاتحادي الديمقراطي"وسيؤدي أيّ خلاف داخل صفوف المحافظين إلى خسارة الحكومة لدعم البرلمان وهو ما يعقّد من قدرتها على تمرير التشريعات الضرورية لعملها، وخاصة في ما يتعلق بالمعضلة الأساسية ألا وهي "بريكست".

ويعزز الموقف الحالي من احتمال الدعوة لانتخابات عامة في المستقبل القريب. ويبدو أن الأحزاب المعارضة لـ"بريكست" قد بدأت التحضير لمثل هذا السيناريو من خلال الاستراتيجية التي اتبعتها في هذه الجولة من الانتخابات.وتعمل هذه الأحزاب على عدم التنافس في ما بينها ودعم مرشح وحيد في الدائرة الانتخابية وبذلك تمنع تشتيت الأصوات المعارضة لـ"بريكست" في تلك الدائرة وتمكنت زعيمة "الديمقراطيين الأحرار" جو سوينسون من إقناع حزب "ويلز" وحزب "الخضر" بدعم مرشحة حزبها لكونها الأوفر حظاً في تلك الدائرة.

وقالت دودز في كلمة نصرها "بدعمكم للرؤية الليبرالية، ترسلون رسالة قوية إلى ويستمنستر: نريد أفضل من الوضع الحالي. الناس تريد بإلحاح نوعاً مختلفاً من السياسة. لا وقت لدينا للتحزبات العمياء عندما يواجه بلدنا حكومة بوريس جونسون وخطر بريكست من دون اتفاق"وأضافت: "ستكون خطوتي الأولى عندما أصل إلى ويستمنستر أن أعثر على بوريس جونسون، أينما كان مختبئاً، وأقول له بصوت عال وواضح: "توقف عن اللعب بمستقبل مجتمعاتنا وتخلَّ عن بريكست من دون اتفاق".

من جهتها قالت زعيمة الحزب سوينسون صباح أمس الجمعة، لـ"بي بي سي" إنها "كانت على تواصل مع قادة حزب ويلز وحزب الخضر للتأكيد على التحالف المعادي لبريكست في أيّ انتخابات مستقبلية". ويقدّم "الديمقراطيون الليبراليون" الذين صعد تمثيلهم في البرلمان البريطاني إلى 13 نائباً أنفسهم بديلاً وسطياً لداعمي البقاء في الاتحاد الأوروبي من أنصار "العمال" و"المحافظين".

 وكانت سوينسون قد تقدمت بهذه الرسالة للناخبين في الدائرة الويلزية، بتأكيدها أن نتيجة الانتخابات تؤكد أن هناك أفضل من جونسون وكوربن لبريطانيا. وقالت: "إن تقلص أغلبية بوريس جونسون يؤكد أنه لا يمتلك أي تفويض لإخراجنا من الاتحاد الأوروبي (من دون اتفاق). كزعيمة للديمقراطيين الليبراليين، سأقوم بكل ما أستطيع لوقف بريكست وتقديم رؤية إيجابية بديلة لمستقبل أثرى وآمن وأكثر بيئية"وشهدت الانتخابات حضور نحو 60 في المائة من الناخبين وهي دون نسبة 75 في المائة في انتخابات عام 2017. ولكنها تعدّ أيضاً من أعلى نسب المشاركة في انتخابات فرعية منذ عام 1997.

في غضون ذلك حذّر حاكم «بنك إنكلترا» مارك كارني أمس من أن «بريكست» من دون اتفاق كما هو مقرّر في 31 تشرين الأول/ أكتوبر سيسبّب «صدمة فورية» للاقتصاد البريطاني. وقال في تصريحات لـ«بي.بي سي.»: «من دون اتفاق ستكون الصدمة على الاقتصاد فورية» في حين أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون لم يستبعد احتمال خروج لندن في دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.

وحذّر كارني من أنه «لن يعود بإمكان بعض الشركات القيام بعملها وتحقيق أرباح» في حال حصل ذلك. وأضاف أنه في مثل تلك الحالة سيتسبّب انهيار الجنيه الاسترليني في ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل البنزين والمواد الغذائية فجأة وفي ارتفاع معدلات التضخّم. وقال الحاكم إنه لا يزال يتوقع اتفاقاً مع بروكسل، والذي قالت حكومة جونسون الجديدة إنها تسعى للتوصل إليه. لكنه حذّر من «احتمال كبير» لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق انفصال. وقال كارني: «هناك بعض الشركات الكبيرة جداً في هذا البلد والمربحة جداً ستصبح غير مربحة وغير ذات جدوى اقتصادية» في حال «بريكست» من دون اتفاق. وأضاف: «يتعين اتخاذ قرارات صعبة جداً».