"فورين بوليسي": مشرّعون يضغطون لمنع ترامب من الذهاب إلى الحرب مع إيران

المرصاد نت - متابعات

ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية في تقرير لها أن 28 نائباً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يضغطون لتشريع حظر استخدام الأموال للقيام بعمل عسكري ضد إيران من دون إذن من الكونغرس وذلك وفقاً لرسالة داخلية حصلت عليها المجلة .. وقالت المجلة إن تشريعات مماثلة قد فشلت سابقاً، في وقتٍ يأمل فيه المشرعون في أن يتمكنوا من تمرير هذا الأمر في مشروع قانون السياسة الدفاعية الذي لا يتوقع الانتهاء منه في الخريف.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس في الرسالة، الموجهة إلى رؤساء وأعضاء لجان القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب، التي تشرف على مشروع قانون الدفاع: "لقد تحدثت الأغلبية من الحزبين في كلا المجلسين للدفاع عن السلطة الدستورية للكونغرس بشأن مسائل الحرب والسلام. مع ارتفاع التوترات الإقليمية، يظل خطر دخول الولايات المتحدة في حرب مع إيران من دون تصريح شديداً".

تمثل الرسالة أحدث معركة سياسية لكبح قدرة الرئيس على شن الحرب من دون إذن من الكونغرس وسط مخاوف متزايدة من أن تتعثر إدارة ترامب في صراع مع إيران. يؤدي الضغط الجديد إلى مواجهة محتملة حول سياسة إيران في الكونغرس والتي ستستمر خلال المفاوضات حول مشروع قانون السياسة الدفاعية النهائي الذي يطلق عليه تسمية قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA).

في أجواء واشنطن شديدة الاستقطاب الحزبي، تبرز هذه الحملة التي يقوم بها بعض المشرعين لإعادة تأكيد دور الكونغرس في القرارات الدستورية المتعلقة بأمور الحرب باعتبارها حالة خاصة.ويدعم هذه الحملة كل من النقاد الديمقراطيين الليبراليين البارزين للرئيس دونالد ترامب، بمن في ذلك السناتور عن نيو مكسيكو توم أودال، والنائب عن ولاية كاليفورنيا رو خانا وأنصار جمهوريين مؤيدين للرئيس ترامب، مثل النائب مات غايتس من ولاية فلوريدا. وقد جادل معارضو مثل هذا التشريع، بمن في ذلك السناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس توم كوتون، بأنه سيحد من قدرة الرئيس على الرد بسرعة على تهديدات إيران.

وقال أحد المساعدين في الكونغرس: "هذه هي قضية الدفاع الوطني الأكثر إلحاحاً التي نناقشها في الكونغرس وهي قضية نادرة حيث لديك اتفاق حقيقي بين الحزبين وأيضاً رفاق غريبون للغاية من أقصى اليمين وأقصى اليسار" واندلعت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الصيف بعد هجومين على ناقلات النفط في خليج عمان في أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين. وقد ألقت واشنطن باللوم على إيران في الهجمات بينما تنفي طهران أي تورط لها. وقد زادت طهران من حدة التوترات من خلال الاستيلاء على ناقلات أجنبية بالقرب من مضيق هرمز وهي نقطة عبور استراتيجية تمر فيها خُمس تدفقات النفط في العالم.

في حزيران/يونيو الماضي أمر ترامب بضربة عسكرية ضد إيران ثم ألغاها فجأة في اللحظة الأخيرة، والتي كان العديد من الخبراء يخشى أن تتحول إلى عاصفة إقليمية. وعلى الرغم من ضبط النفس هذا، أعرب المشرعون من جانبي الحزبين عن مخاوفهم من أن إدارة ترامب تقترب من المواجهة العسكرية مع إيران، وأنهم يعملون منذ شهور من خلال مجموعة من التشريعات وتعديلات لمنع هذا الاحتمال.

وكتب المشرعون في الرسالة التي بعث بها إلى قادة لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب يوم الثاني من آب/أغسطس الجاري: "ليس لدينا أوهام بشأن التهديدات المحتملة التي قد تفرضها إيران أو أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. هذه التعديلات من الحزبين لا تتعارض مع قدرة القوات المسلحة الأميركية على الدفاع عن نفسها. لكن بموجب دستورنا، فإن أي حرب تتطلب تفويضاً من الكونغرس".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التعديل يحظى بتأييد أكثر من التشريع السابق، على الرغم من أن إرفاقه بقانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) من شأنه أن يمنحه نفوذاً إضافياً حيث يعتبر مشروع قانون الدفاع قانوناً ضرورياً في يونيو / حزيران الماضي رفض مجلس الشيوخ تعديلاً على صلاحيات الحرب في إيران قدمه أودال والسناتور الديمقراطي في فرجينيا تيم كين، حيث حصل على 50 صوتاً وكان بحاجة إلى 60 صوتاً. وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون مماثل برعاية خانا وغايتس بأغلبية 251 صوتاً في مقابل 170 صوتاً.

بريطانيا تلتحق بالولايات المتحدة: سننضم إلى «مهمّة الخليج»

مثّل إعلان لندن أمس الانضمام إلى الولايات المتحدة في المهمة الأمنية البحرية لـ«حماية» الملاحة في الخليج وبحر العرب وباب المندب خطوة نعت بها رسمياً المساعي الأوروبية التي بُذلت في وقت لاحق لتشكيل قوة بحرية. الإعلان البريطاني ترجم موقفاً متشدداً إزاء التعامل الإيراني مع أزمة الناقلات ورفض طهران الإفراج عن «ستينا إمبرو» إلا بتبادل يعيد إليها «غريس 1». رغم أزمة الناقلات بقي البريطانيون حتى وقت قريب متمسكين باتخاذ خطوات أمنية في الخليج بعيداً من الأميركيين سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الأوروبيين. وإن كان الانضمام إلى الأميركيين يوحي بالتصعيد وبالاقتراب أكثر إلى واشنطن من أوروبا، فإن الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة بوريس جونسون حرصت على حصر الأمر في التحرك الأمني لضمان حماية عمليات الشحن التابعة لها.

في هذا السياق شدد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على أن «نهجنا حيال إيران لم يتغير... نبقى ملتزمين بالعمل مع إيران وشركائنا الدوليين لخفض تصعيد الموقف والحفاظ على الاتفاق النووي». كذلك لم يتضمّن تصريح وزير الدفاع بن والاس إشارة إلى عبارة «التحالف» التي تتحدث عنها واشنطن بل قال: «نتطلع إلى العمل مع الولايات المتحدة وآخرين لإيجاد حل دولي للمشكلات في خليج هرمز» موضحاً أن بلاده «عازمة على ضمان حماية عمليات الشحن الخاصة بها من التهديدات غير القانونية ولذلك السبب ننضم اليوم إلى مهمة بحرية أمنية جديدة في الخليج».

التحول البريطاني لم يرقَ بعد إلى حل أزمة الأميركيين في مسعاهم لتشكيل التحالف الأمني البحري، وإن كان من شأنه إعطاء زخم لهذه المحاولات المتواصلة. في هذا الإطار، أكّدت ألمانيا رفض انضمامها إلى المهمة الأميركية إذ أوضحت متحدثة باسم الحكومة أن المستشارة أنجيلا ميركل «لا تفكر في مهمة تقودها الولايات المتحدة في الوضع الراهن والوقت الحالي. الكل في الحكومة الألمانية متفق على هذا».

من جهة أخرى لعل أسباب فشل ما سُمّي «المبادرة الأوروبية» ستكون نفسها أسباب تعثّر تشكيل التحالف الأميركي ما يعني أن هذا التعثّر باقٍ في الأيام المقبلة رغم الانضمام البريطاني، وهو ما توحي به تصريحات وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الذي قال أمس، إنه «في الوقت الحالي يفضل البريطانيون الانضمام إلى مهمة أميركية، (لكن) لن نفعل ذلك»، لافتاً إلى أن «المهمة الأوروبية» أمر مطروح لكنّ «إقناع الاتحاد الأوروبي سيستغرق وقتاً».

مقابل التصعيد البريطاني جددت طهران تأكيدها للبلدان الأوروبية أنها ستتخذ «الخطوة الثالثة» من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي خلال شهر إذا استمر التقاعس عن الإيفاء بالتعهدات وفق تحذير للمتحدث باسم «هيئة الطاقة الذرية الإيرانية»، بهرويز كمال فندي. وفي الموازاة شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن بلاده هي التي تدير الأمن في هرمز ولن تغض بعد الآن الطرف عن أي «جرائم بحرية».

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده وقفت إلى جانب الشعوب وليس إلى جانب القوى العظمى بعكس أميركا التي باتت معزولة في العالم بسبب ممارساتها وهي التي تمنع الغذاء والمال عن شعوب العالم وتمارس سياسة التجويع وترتكب الجرائم وخلال مؤتمر صحافي عقده اليوم بمناسبة "يوم الصحافي في إيران" اعتبر ظريف أن لا مجال للحوار مع إدارة تمارس هذه السياسة "العنجهية"،مؤكّداً أن أميركا تدعي تطبيق القانون لكنها تتعامل مع القوانين الدولية وفق مصالحها فقط.

ظريف كشف عن رفضه دعوة من ترامب للحضور إلى البيت الأبيض وجدد التأكيد أن عرض إيران للحوار مع السعودية ما زال سارياً داعيا أن توقف حربها على اليمن ومشدداً على أن باب الدبلوماسية لن يغلق وفق تعبير. وقال إن "عرضنا للسعودية والامارات بالحوار مستمر ونحن مستعدون له ".

ظريف أكّد أن مسار الديبلوماسية سيبقى خياراً مطروحاً خلافاً لما يريده البعض وبينهم بولتون مشيراً الى أن الخطوة الثالثة من خفض التزامات طهران في الاتفاق النووي لن تكون الخروج منه، لافتا إلى أن الاتفاق النووي هو سند للمقاومة وأن هناك أطراف لم تتحمله ليوم واحد.

ظريف أضاف إن أميركا التي كانت تلعب دور القوة العظمى باتت معزولة في العالم بسبب ممارساتها، وأضاف أن بلاده لا تحتاج لأميركا التي تمارس الإرهاب، وأكّد على أنه لا مجال للحوار مع إدارة تمارس إرهابا اقتصاديا موضحا أن أميركا تتبع سياسة الهيمنة وفرض القوة والخطوات الأحادية وتريد التستر وراء تحالف دولي.

وزير الخارجية الإيراني قال إنه حين يتوجه الى الأمم المتحدة فهدفه ليس زيارة أميركا وأضاف: "ترامب قاطع قائد الثورة قبل أن يقاطعني والسياسة الخارجية لإيران تقررها قيادة البلاد بكاملها وأنا جزء منها"، وأشار إلى أن الرئيس الأميركي اعترف بفشله في تحقيق انجازات رغم التريليونات التي أعلن أنه أنفقها. ودعا ظريف دول الجوار الى الانسحاب من فريق "باء" "ونذكّرها بفشل القبة الحديدية الاسرائيلية بصد صواريخ غزة".

وأعلن أن الاتحاد الأوروبي أقرّ بنفسه أن احتجاز بريطانيا لناقلتنا هو قرصنة وهي تواكب الإرهاب الأقتصادي الأميركي معتبراً أن الإجراءات ضدّ ناقلة النفط البريطانية ليس انتقاماً وإنما لخرقها القوانين الدولية مشدداً على أن بريطانيا شريكة في الإرهاب الاقتصادي الأميركي وعليها أن تعلم أن لذلك عواقب وتبعات وأكّد أن بلاده لن تغض الطرف بعد الآن عن أي اعتداء علينا وعلى حقنا وعلى بريطانيا أن تعلم ذلك.