مصر: تعديل وزاري وشيك والغاز الإسرائيلي يصل بداية 2020!

المرصاد نت - متابعات

تترقّب مصر تعديلاً وزارياً خلال أيام بناءً على تقديرات سيادية فيما يتوقع أن يمرره مجلس النواب كآخر التعديلات الحكومية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية العام المقبل. وبالتوازي يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماعات المكثفة مع الوزراء على انفراد أحياناً أو بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي علماً بأن الأخير باقٍ في منصبه حتى إشعار آخر كما تؤكد المصادر.

هذه المصادر تشرح أن السيسي يتابع مع الوزراء عدداً من الملفات المرتبطة بالمشروعات التي يريد تطبيقها بداية من الإسكان مروراً بقانون التأمين الصحي الشامل الذي أُعلن تطبيقه في محافظتَي جنوب سيناء والأقصر تدريجياً بدءاً من آذار/ مارس المقبل بجانب تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة وهو القرار الذي أعلن منذ أيار/ مايو الماضي دون تطبيق على جميع الجهات. وهنا تعهّد وزير المال محمد معيط، تطبيق القرار على الكل (3286 جهة مختلفة) في موعد أقصاه نهاية الشهر الماضي.

بالعودة إلى اللقاءات نقل وزير النقل كامل الوزير الذي التقى السيسي قبل يومين تهديد الأخير له بالإقالة من منصبه ما لم ينهِ خطة تطوير سكك الحديد في 30 حزيران/ يونيو المقبل، مؤكداً أن المواطن «سيشعر بتحسن في هذا التاريخ» الذي يتزامن مع تسلم العربات الجديدة التي تم التعاقد عليها مع إحدى الشركات الأميركية «بسعر مخفّض» جراء علاقات السيسي. ولفت الوزير إلى التخطيط لتركيب بوابات إلكترونية في محطات السكة على غرار نظام مترو الأنفاق ما يعني حصول الراكب على التذكرة قبل دخول المحطة وهذا «ينهي إشكالية ركوب القطار من دون تذكرة».

من جهة أخرى نشر مدبولي أمس بياناً برر فيه استمرار إعلان «الطوارئ» في البلاد لثلاثة أشهر اعتباراً من الأسبوع الماضي لكه شدد على «التزام الحكومة ألا تستخدم التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي». وحصل مدبولي على موافقة البرلمان وفق الدستور بعد كلمة أكد فيها «جهود رجال الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، وخاصة في سيناء».

وفي سياق آخر طالب رئيس «لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر» محمد كمال مرعي بـ«وضع آلية لتسعير الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الصغيرة» خلال اجتماع عقده أمس اتحادات المستثمرين حول مشروع قانون قدمته الحكومة. من جهة أخرى وافق البرلمان على مشروع قانون قدمته الحكومة أيضاً بتعديل بعض أحكام القانون الرقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك بإعفاء النيابة العامة من رسوم النشر في الجريدة الرسمية التي تكلفها ملايين الجنيهات. وقال رئيس البرلمان علي عبد العال إن إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية «ليس بحاجة إلى قانون» لأن الجريدة الرسمية أحد مرافق الدولة.

إلى ذلك وفي سياق الوساطة الأميركية المرتقبة بين القاهرة وأديس أبابا بشأن «سد النهضة» توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن تلبيةً لدعوة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث المعنية مصر والسودان وإثيوبيا بحضور ممثلين عن البنك الدولي المقرر إقامته بعد غد (الأربعاء). وسيعقد شكري لقاءات مع عدد من صناع القرار في الولايات المتحدة لمناقشة قضايا أخرى بخلاف «النهضة».

 الغاز الإسرائيلي يصل بداية 2020
يصل الغاز الإسرائيلي إلى مصر بداية العام المقبل تدريجياً، بموجب الاتفاقات الموقّعة بين الشركات المصرية والإسرائيلية. ويتوقع أن يصل إجمالي التدفقات الإسرائيلية من الغاز بحلول عام 2022 إلى نحو سبعة مليارات متر مكعب، بعدما أتمت شركة «ديليك» للحفر الإسرائيلية شراء الحصة الحاكمة في خط الغاز الممتد بين مصر وإسرائيل. وقالت الشركة الإسرائيلية، في بيان إمس، إن خط الأنابيب المذكور «مناسب للنقل التجاري للغاز في تاريخ بدء التزام شركاء حقل ليفاثان تزويد الغاز الطبيعي بموجب اتفاقية التوريد إلى شركة دولفينوس القابضة».

وبموجب اتفاق أبرمته شركات الغاز العاملة في إسرائيل مع «دولفينوس»، ستورّد الأولى نحو 85.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر على مدى 15 عاماً، وهو ما يزيد بنحو 35% عمّا تم الاتفاق عليه في عام 2018 عند الإعلان الأول للصفقة. واتفقت «ديليك» و«نوبل» على شراء حصة في خط أنابيب «غاز شرق المتوسط» الواصل بين مدينة عسقلان المحتلة والعريش في سيناء لنقل الغاز، علماً أن «نوبل إنيرجي» الأميركية و«ديليك» الإسرائيلية و«غاز الشرق» المصرية اتفقت على شراء 39% من شركة «غاز شرق المتوسط» التي تمتلك الخط بين مصر وإسرائيل، وذلك عبر شركة «إي ميد»، في صفقة تُقدر بنحو 518 مليون دولار، تدفع منها الشركة المصرية 148مليوناً. كما اشترت الأخيرة في صفقة منفصلة 9% من أسهم «غاز شرق المتوسط» عبر شركة «إم جي بي سي».

بموجب الاتفاق، ستساعد الصفقة الجديدة على إنهاء قضايا التحكيم الدولي المرفوعة من «غاز شرق المتوسط» ضد الحكومة المصرية بقيمة ثمانية مليارات دولار، بالإضافة إلى التنازل عن الغرامة التي حصلت عليها الشركة في قضية تحكيم أخرى بقيمة 288 مليوناً. كما ستساهم الصفقة في استيراد الغاز من إسرائيل وإمداد محطات الإسالة المصرية بالغاز الطبيعي لإعادة إسالته وتصديره مرة أخرى إلى أوروبا. ويمتد خط أنابيب «غاز شرق المتوسط» إلى نحو 90 كلم ويقع في البحر المتوسط، ويربط عسقلان بشبكة الأنابيب في العريش. أما مصانع إسالة الغاز في مصر، فيوجد منها اثنان: الأول «إدكو» المملوك لـ«الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال»، ويضم وحدتين للإسالة، والثاني في دمياط ويتبع «يونيون فينوسا» الإسبانية ــــ الإيطالية ويضم وحدة فقط. ويشار إلى أن وزارة البترول تساهم في المحطة الأولى، «إدكو»، عبر «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» (إيجاس) بنسبة 12%، و«الهيئة المصرية العامة للبترول» بـ12%، فيما تساهم شركة «شل» بـ35.5%، و«بتروناس» الماليزية بـ35.5%، كما تساهم «توتال» بنحو 5%. أما «يونيون فينوسا»، فتدير «مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي» الذي يخضع لملكية مشتركة مع «إيني» بنسبة 80% من المشروع، وباقي الأسهم تملكها «إيجاس» (10%) و«الهيئة العامة للبترول» (10%).