لبنان: هدوء بعد صدامات ليلية بسبب قطع الطرقات!

المرصاد نت - متابعات

قطع متظاهرون من الحراك الشعبي عدداً من الطرق في مناطق مختلفة من لبنان. وقد شهد جسر الرينغ وسط العاصمة بيروت توتراً بين المتظاهرين والأهالي المطالبين بفتح الطريق الذي يربط شطري العاصمة بيروت وتدخل على إثرها الجيش اللبناني. إلى ذلك برزت دعوات من المتظاهرين إلى اضراب عام اليوم وإلى قطع الطرق بسبب عدم الدعوة إلى استشارات نيابية تمهيداً لتأليف الحكومة.

واستشهد فجر اليوم مواطنان (اثنان) حتفهما وأصيب عدد آخر بجراح جرّاء رشق متظاهرين سيارتهم بالحجارة في محلة الجية أثناء توجههم من الجنوب إلى العاصمة بيروت. وفي التفاصيل أن السائق فقد السيطرة بعد رشق سيارته واصطدامه بعامود للإنارة استخدمه محتجون لقطع الطريق السريع الرابط بين بيروت ومنطقة الجنوب.

ونظّم صباح أمس الأحد تظاهرة أمام السفارة الأميركية في منطقة عوكر شمال العاصمة بيروت وسط حضور أمني مكثف. بيان الدعوة إلى التظاهرة كان قد أكد أن هذا التحرك يأتي رفضاً للتدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية وأبرزها الأميركي إضافة إلى التنديد بدور الولايات المتحدة الفاعل في تعميق الأزمة الاقتصادية اللبنانية.

بالتوازي استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور في إطار زيارة استطلاعية يقوم بها المسؤول البريطاني إلى لبنان. ومور هو الرجل الثاني في الخارجية البريطانية وأحد أهم المفاوضين في الملف النووي الايراني على جدول أعمال الموفد زيارة لكل من الرؤساء الثلاثة في لبنان. يأتي ذلك في ظل الحديث عن اتصالات فرنسية روسية إثر زيارة قام بها مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو إلى بيروت.

 «دعوة مجهولة» تقطع الطرقات وتنذر بالمزيد من الفوضى

يبدو أن أهل السلطة لا يسمعون صرخة اللبنانيين في الساحات وفي منازلهم وداخل أماكن عملهم التي تتقلّص يوماً بعد آخر وداخل المصارف والمحال التجارية. أحد لا يكترث للانهيار الاقتصادي الواقع وإعلان افلاس المزيد من المؤسسات والشركات. فالمفاوضات الحكومية شبه متوقفة بين القوى السياسية بين التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل من جهة وتيار المستقبل من جهة أخرى.

عاد رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الى تعطيل أي مبادرة لا تضعه في موقع السلطة مجدداً وبشروط يستحيل قبول أي طرف سياسي بها سوى أنها تخدم مبتغاه: «أنا أو لا أحد». ومن أبرز هذه الشروط طلبه صلاحيات تشريعية استثنائية للحكومة حتى تقوم وحدها بدور المجلس النيابي والوزاري في آن، على أن تكون أولى مهماتها وضع قانون انتخابي جديد يمهد لانتخابات نيابية مبكرة. أما التمثيل الوزاري للأحزاب السياسية في الحكومة الاستثنائية فيخضع لشرط الحريري بتسمية وجوه غير مستفزة في مقابل تسميته للوزراء التكنوقراط بنفسه. تضييع الحريري الوقت في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد ساهم في حرق المزيد من الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة كسمير الجسر وبهيج طبارة. يحصل ذلك على وقع اعلان مجهول يدعو الى العصيان المدني اليوم عبر قطع الطرقات من دون أن تتبناه أي من المجموعات المدنية الناشطة في وسط بيروت.

اللافت ان قطع الطرقات بدأ مساء من البقاع الغربي حيث نفوذ تيار المستقبل من خلال وضع بلوكات اسمنتية على طريق جب جنين - كامد اللوز، وامتد ليشمل مستديرة كسارة زحلة غزة المرج، تعلبايا، سعدنايل، جديتا وقب الياس. سبق ذلك اضرام النيران بمستوعبات حديدية على تقاطع المدينة الرياضية بالتزامن مع قطع الطريق على برج الغزال وانطلاق مسيرة للسيارات من مزرعة يشوع في المتن الشمالي مرورا بعدد من المناطق المحاذية وصولا الى انطلياس حيث تم قطع الاوتوستراد بالاتجاهين. تلاه قطع طريق جل الديب بالاتجاهين أيضا. كذلك نشر ناشطون في حراك صيدا اعلانا عن اضراب عام منذ ساعات الفجر في المدينة يتخلله قطع للطرقات فيما قُطِعت طريق بيروت - الجنوب في الناعمة وخلدة ليل أمس. قطع الطريق في منطقة الرينغ في بيروت تحوّل إلى شرارة لمشكلة أمنية خطيرة. فقد تبعه خلاف بين المتظاهرين وشابين مرّا في المنطقة على دراجة نارية.

لكن الخلاف الذي وصفه متظاهرون بـ«العابر»، لم يبقَ كذلك. اتت مجموعة من الشبان، قيل إنها من الخندق الغميق، لتعتدي على الذين اختلفوا مع راكبَي الدراجة. وقع تلاسن ثم تضارب ثم شتائم. بعد ذلك احتشد عشرات الشبان من منطقة الخندق الغميق، وهاجموا المتظاهرين في الرينغ، بذريعة أن أحدهم شتم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. سرعان ما انقسمت الجموع إلى معسكرين. القوى الأمنية كانت تتصرّف كمن «يلهو». فلا هي منعت قطع الطرق، ولا هي حالت دون وقوع الخلاف مع بداية قطع الطريق ولا هي منعت تفاقمه. وهذا الاداء من قبل الجيش وقوى الامن الداخلي يُنذر بالمزيد من الفوضى في حال لم تتخذ قراراً واضحاً تتحمّل مسؤوليته حكومة تصريف الأعمال بشخص رئيسها الذي قرر على ما يبدو التفاوض بقطع الطرقات. على الحريري أن يختار: إما أن يمنع قطع الطرق أو يطلب من الجيش والقوى الامنية حماية من يقطعون الطرق. البقاء بلا هذه ولا تلك يعني فتح الباب للفوضى الأمنية المتنقلة.

ما جرى امس سياسياً وامنياً سبق وصول الموفد البريطاني ريشارد مور اليوم الى بيروت في جولة استطلاعية مشابهة لجولة الموفد الفرنسي الأسبوع الماضي. ومور هو الرجل الثاني في الخارجية البريطانية وأحد أهم المفاوضين في الملف النووي الايراني. على جدول أعمال الموفد زيارة لكل من الرؤساء الثلاثة ليغادر بعدها. الا أن أهم ما يحمله، وفقا لمصادر دبلوماسية غربية، يرتكز حول ثلاث نقاط:
1- عدم اعتراض الرباعية الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا) على عدم عودة الحريري الى رئاسة الحكومة شرط ألا يستفز اسم رئيس الحكومة المقبل الساحة السنية في لبنان
2- لا وجود لأي ربط ما بين مسار «سيدر» والحريري
3- لا فيتو على مشاركة حزب الله في الحكومة

وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أن الاوروبيين راغبون في ايجاد مخرج سريع للأزمة الحكومية نتيجة القلق من الوضع الاقتصادي وعطفا على تقارير تصل من قبل دبلوماسيين اوروبيين في بيروت بشأن المخاوف المتزايدة من انهيار الوضع المالي كليا. فضلا عن أن البريطانيين يستغلون هذه الأزمة لاعادة تفعيل العلاقات مع دول المشرق العربي معوّلين على قدرتهم التأثيرية على الأميركيين التي تفوق قدرة الفرنسيين. وتتشارك بريطانيا والولايات المتحدة الخشية نفسها من تعاظم الدور الروسي في الساحة اللبنانية وتلقيهما مؤشرات جدية على محاولة الروس التأثير في بعض الملفات مما يتطلب تحركا سريعا من قبلهما. غير أن البريطانيين يرون أن أي بحث في نزع سلاح حزب الله في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة «ضرب من الجنون» ويتوافقون مع الفرنسيين على أولوية معالجة الانهيار المالي و«تنفيذ الاصلاحات».

ضغط أميركي على الجيش: المساعدات مشروطة بمواجهة حزب الله
لا تتخلى الولايات المتحدة عن «علاقاتها» بالمؤسسة العسكرية اللبنانية. قد تكون هذه واحدة من الثوابت التي تجمع عليها الإدارات الأميركية المتعاقبة، ومن بينها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. جزء من هذه «العلاقات» هي المساعدات العسكرية التسليحية المشروطة وذات الأهداف التي لا يخفيها الاميركيون: مواجهة حزب الله، وإن لاحقاً.

بعيداً عن واقع الجيش اللبناني وموقفه من الإرادة الاميركية فإن واشنطن تسعى بشكل متواصل لإعداد العدة والميدان والظروف الموضوعية والعمل الدؤوب لتحقيق ما أمكن من «تابعية» في لبنان تمهيداً لاستغلال متغيرات في الساحة اللبنانية والاقليم تتيح المواجهة وفرض الإرادة الأميركية كاملة على لبنان.

على ذلك الحديث الإسرائيلي المتواصل عن خلافات بين تل أبيب وواشنطن إزاء «المساعدات» الأميركية للجيش اللبناني وعن تجاذب داخل الإدارة وصولاً إلى تجميد مساعدة لوجستية هنا أو هناك، لا يغير من الاستراتيجيات الأميركية الموضوعة للجيش اللبناني والآمال المعقودة عليه وذلك بعيداً عن مدى تجاوبه مع هذه الاستراتيجيات. على ذلك أيضاً ينسحب التأكيد والنفي وما بينهما، بما يتعلق بإيقاف مساعدة لوجستية أميركية للجيش اللبناني، قيمتها 105 ملايين دولار كان مسؤولان أميركيان أكداها عبر تسريبات للإعلام الأميركي بعد يومين من استقالة الرئيس سعد الحريري.

السجال الأميركي المعلن لا يبدو أنه مرتبط فقط بتجميد 105 ملايين دولار من المساعدات العينية الأمنية للجيش بل ينسحب أيضاً إلى سجالات وتجاذبات معلن عنها تتعلق بأصل سياسة المساعدة واستعجال نتائجها. وهو سجال تشترك فيه دوائر ذات صلة بالإدارة الأميركية والكونغرس كما اللوبيات المؤيدة لإسرائيل بما يشمل الكتلة الإنجيلية الأكثر تأثيراً لدى إدارة ترامب إضافة الى إسرائيل نفسها. وكما هو واضح تشترط إسرائيل في العلن، لمواصلة الدعم، أن يبعد الجيش اللبناني نفسه عن حزب الله، وإن تعمل الدولة اللبنانية ضد سلاحه النوعي وتحديداً ما تسميه تل أبيب «مشروع الدقة»، الذي يعني وجود «مصانع» تابعة لحزب الله على الأراضي اللبنانية لتطوير صواريخ دقيقة وإنتاجها.

وممّا يرد في الإعلام العبري هذه الشروط بدأت تتفاعل في الخارج، إذ تركز تل أبيب عليها لدى عواصم القرار. وفي ذلك، أشارت صحيفة «هآرتس» أمس إلى أن مجلس النواب الأميركي يناقش ملف المساعدات للجيش اللبناني في سياق دراسة اقتراح قانون يسمى «مكافحة حزب الله في التشريع (القانون) العسكري الخاص بلبنان» Countering Hizballah in Lebanon’s Military Act، وهو الاقتراح الذي يرد فيه إلزام الإدارة بتقديم تقرير إلى الكونغرس يتناول علاقات الجيش اللبناني بحزب الله مع التركيز على عناصر وضباط فيه «من حزب الله». وإن أظهر التقرير فشل الحكومة اللبنانية في تقليص نفوذ حزب الله داخل الجيش، فستلغى 20 في المئة من المساعدات الأميركية المخصصة للبنان.

في مقابل ذلك ورد في «هآرتس» أمس أن مشرّعَين ديموقراطيين يطلبان أن تشرح الإدارة سبب حجبها المساعدات عن الجيش اللبناني. رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب إليوت إنغل (نيويورك) والنائب تيد ديوتش (فلوريدا) الذي يرأس لجنة فرعية معنية بالشرق الأوسط وصفا القرار بأنه «غير مبرر». وأضاف النائبان المؤيدان لإسرائيل أن المساعدة ضرورية لتمكين الحكومة اللبنانية من المحافظة على الأمن والاستقرار، بما في ذلك محاربة الإرهاب وأمن الحدود وتنفيذ القرار الأممي 1701. إلى ذلك أكد مساعد وزير شؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، أن لا حجب للمساعدة، بل هي تمرّ فقط بمسار دراسة ومراجعة، لافتاً إلى أن قطع المساعدات من شأنه أن يدفع الجيش إلى حزب الله وإيران.

في السياق تبدو المساعدة الأميركية للجيش أيضاً موضع أخذ ورد، بما يرتبط بالتحقيق في مجلس النواب الهادف إلى محاكمة ترامب وعزله، وهي واحدة من استراتيجية الدفاع لدى الإدارة، على خلفية ما تقول إنها سياسة متبعة في اشتراط المساعدات العسكرية وحجبها، وهي لم تقتصر فقط على كييف، بل تنسحب أيضاً على لبنان. وهذا التوجه يعقّد المسألة أكثر من ناحية لبنان، ويضفي ضبابية على أهداف الإدارة من الإجراء، وإن كان واضحاً في إطاره العام: المساعدات من أجل فرض الإرادة على لبنان.

تشير «هآرتس» إلى أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل لفت، خلال مثوله أمام مجلس النواب للشهادة حول الفضيحة الأوكرانية لترامب أن موضوع الضغط عبر المساعدات حاصل أيضاً تجاه لبنان وإن تجميد المساعدة للجيش هو نتيجة لـ«نزاع حول فعالية المساعدات داخل الإدارة». مع ذلك نقلت الصحيفة عن مصدرين مقرّبين من الإدارة طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، بسبب حساسية الموضوع أن البيت الأبيض قرر حجب المساعدة فيما يعمل البنتاغون والخارجية على تجميد القرار والإفراج عن الأموال و«البنتاغون قلق من أن يتسبّب قطع المساعدة في زيادة عدم الاستقرار في لبنان وتعزيز (نفوذ) حزب الله وإيران».

في السياق نفسه أشارت منظمة «مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل» وهي الأكثر حضوراً بين الإنجيليين المؤيدين للدولة العبرية، في أحد بياناتها بداية العام الحالي، إلى أنه «بدلاً من استخدامها لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية في تعزيز الحدود وحماية سيادة لبنان كما تريد وزارة الخارجية تستخدم المساعدات الأميركية لتسليح المنظمة الإرهابية ذاتها (حزب الله ) التي تهدد سيادة لبنان».

وقال مسؤول السياسة العامة والاستراتيجية في المنظمة، بوريس زيلبرمان، لـ«هآرتس»، إنه «مع تطور الوضع السياسي في لبنان، بما في ذلك المخاوف المتزايدة بشأن نفوذ حزب الله والأسئلة حول وضع المساعدة الأميركية للجيش اللبناني، على مجلس الشيوخ أن يبادر إلى جلسة استماع مع مسؤولي الإدارة للاستيضاح عن السياسة المتبعة إزاء هذه القضية». وأضاف: «يجب أن يصرّ الكونغرس على مراقبة المساعدات، كما عليه أن يصدر تشريعاً يشترط فيه عدم استخدامها ضد المصالح الأميركية».

هل إلغاء المساعدة العسكرية الأميركية للجيش اللبناني يأتي في سياق أو نتيجة دراسة استراتيحية واشنطن المفعلة من سنوات في لبنان؟ أم أن إلغاء المساعدة وإعلان السجال حول أصل المساعدات يخدمان الاستراتيجية نفسها؟ أم أن الحراك في لبنان سواء كان عفوياً أو محرّكاً، أتاح الفرصة لواشنطن كي تدفع باستراتيجياتها، التي كانت تنتظر متغيّرات شبيهة بما حصل أخيراً في لبنان؟