حسابات سعودية وصفت بالمضللة تحمل حزب الله مسؤولية انفجار بيروت

المرصاد-متابعات

قال موقع ذي ديلي بيست الأميركي إن حسابات على تويتر مرتبطة بالسعودية تبث نظريات مؤامرة وتلقي بالمسؤولية على حزب الله في انفجار مرفأ بيروت الذي خلف آلاف الضحايا والمشردين، وسط انقسام اللبنانيين بشأن التحقيقات.

وأضاف -نقلا عن مصادر استخباراتية- أن المعلومات "المضللة" يتم نشرها من خلال أربعة حسابات مرتبطة بالسعودية وتم التحقق منها، وكانت نشطة في السنوات الأخيرة في حملات تهدف إلى الإضرار بالمصالح الإيرانية.

ووفقا للموقع، فإن وسما (هاشتاغ) يحمل حزب الله المسؤولية بدأ في الانتشار خلال 24 ساعة من وقوع الانفجار، رغم نفي السلطات وحزب الله لأي دور له في الحادث.

وينقل عن خبير في دراسات الشرق الأوسط أن الهدف من الحسابات "المضللة" هو التبرير للرأي العام السعودي المحلي بأن حزب الله منظمة إرهابية، مشيرا إلى أن الاتهامات تحمل خطورة كبيرة.

ووفق آخر الإحصاءات الرسمية اليوم الجمعة، خلّف انفجار مرفأ بيروت 154قتيلا ونحو 5 آلاف جريح ومئات المفقودين في حصيلة غير نهائية، بخلاف دمار مادي فادح طال المرافق والمنشآت والمنازل، وفقدان 300 ألف شخص مساكنهم.

تباين لبناني

وتشهد الساحة السياسية في لبنان انقسامات بين دعوات لتحقيق دولي في ملابسات الانفجار، ومطالب بالإبقاء على التحقيقات لدى الأجهزة المحلية.

فقد دعا رؤساء الوزراء السابقون سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام اليوم إلى الطلب من الأمم المتحدة أو الجامعة العربية لتشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية لمباشرة مهامها في كشف ملابسات الكارثة التي وقعت في بيروت، كما طالب رؤساء الوزراء السابقون الأجهزة العاملة في مرفأ بيروت بالمحافظة على مسرح الانفجار وعدم المساس به.

وطالبت كتلة المستقبل بقيادة الحريري بتحقيق قضائي وأمني شفاف لا يخضع للمساومة، وفق تعبيرها، وبمشاركة خبراء دوليين ولجان متخصصة قادرة على كشف الحقيقة.

وفي هذا السياق أيضا، طالب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بتحقيق دولي "لفقدان الثقة في الطبقة الحاكمة" وفق رأي الأخير.

في المقابل، رفض إيلي الفرزلي نائب رئيس مجلس النواب الدعوات لفتح تحقيق دولي في أسباب وقوع انفجار مرفأ بيروت، ورأى في ذلك إلغاء للقضاء والدولة اللبنانيين.

وقررت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق إدارية للكشف عن أسباب الانفجار، على أن ترفع نتائج عملها في غضون خمسة أيام على أقصى تقدير، وطُلب من السلطة العسكرية فرض الإقامة الجبرية على كل المسؤولين عن تخزين نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ عام 2014 إلى تاريخ حدوث الانفجار.

وكان الرئيس ميشال عون قال -في كلمة ألقاها عقب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء عقدت الأربعاء بالقصر الرئاسي- إن الجميع مصممون على السير في التحقيقات، وكشف ملابسات ما حدث في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصرين، وأكد أن نتائج التحقيقات ستعلن بشفافية.