البرلمان الأوروبي يصوّت لتجميد مفاوضات عضوية تركيا

المرصاد نت - متابعات

صوت البرلمان الأوروبي اليوم لصالح مشروع قرار تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي  بسبب حملة القمع الواسعة النطاق التي انتهجتها السلطات التركية

بُعيد المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز/يوليو الماضي، وأدّت إلى توقيف نحو 37 ألف شخص.

وحظي نص المشروع بدعم الكتل النيابية الأربع الكبرى في البرلمان المحافظون والاشتراكيون والليبراليون والخضر إذ صوت 479 نائباً لصالحه ورفضه 37 فيما تحفظ 107 نواب على الإدلاء بأصواتهم. ودعا مشروع القرار الذي أقر في مدينة ستراسبورغ الفرنسية إلى رفع حالة الطوارئ في تركيا من أجل استئناف المفاوضات حول عضوية تركيا من جديد علماً أنَّ البرلمان والاتحاد الأوروبيَين دانا بشدة المحاولة الانقلابية، وأكدا على حق تركيا في مقاضاة المسؤولين عن المحاولة الانقلابية.
وجاء في القرار أن «التدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة التركية في إطار حال الطوارئ غير متكافئة وتمس بالحقوق والحريات الأساسية التي كرسها الدستور التركي، وبالقيم الديموقراطية الجوهرية للاتحاد الأوروبي».
كذلك حذر النواب الأوروبيون من أن «معاودة الحكومة التركية العمل بعقوبة الإعدام يفترض أن تؤدي إلى تعليق آلية الانضمام رسمياً».
ويأتي هذا الإجراء غداة تصريح أدلى به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واعتبر فيه أن تصويت البرلمان الأوروبي «لا قيمة له»، بغض النظر عن النتيجة التي ستفضي إليها عملية التصويت.
وفي سياقٍ آخر أعلن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز اليوم نيته مغادرة منصبه الحالي وعدم الترشح لفترة رئاسية ثالثة والتوجه إلى المشاركة في الحياة السياسية في بلده ألمانيا.
وقال شولتز، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقر البرلمان الأوروبي، «كثرت الأقاويل في الشهور الأخيرة عن مستقبلي في منصبي الحالي بالبرلمان الأوروبي. اتخذت قراري، لن أترشح لفترة ثالثة» مضيفاً: «قررت تمثيل حزبي (الاشتراكي الديموقراطي) في الانتخابات البرلمانية في بلدي العام المقبل».
ولم يوضح شولتز المنصب الذي يعتزم المنافسة عليه في الحياة السياسية الألمانية في حين أشارت عدة استطلاعات رأي أجريت مؤخراً إلى أنه مرشح للمنافسة على منصبي المستشار أو وزير الخارجية.