الجيش العربي السوري يحرر أغلب أحياء حلب الشرقية وإنهيارات بين المسلحين

المرصاد نت - متابعات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات العربية السورية باتت تسيطر على نصف الأحياء التي كانت تحت سيطرة الفصائل المسلحة قبل بدء الهجوم الواسع في منتصف نوفمبر الماضي على هذه الأحياء.

وأفادت مصادرعسكرية  في حلب أن الجيش العربي السوري وحلفاءه أحكموا سيطرتهم على الجزء الشرقي لأحياء كرم القاطرجي و باب النيرب و الحلوانية بحلب وسط إنهيارات شديدة بين الجماعات الارهابية المسلحة.

من جهة أخرى نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن وحدة من خبراء تفكيك العبوات الناسفة بالجيش الروسي سافرت جوا إلى حلب لإزالة الألغام وأضافت أن الخبراء سيقومون بإزالة الألغام في الجزء الشرقي من حلب بعد استعادته من المسلحين. وفي دمشق قال المرصد إن أكثر من 40 حافلة أجلت نحو ألفي شخص إلى محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة المسلحين في الشمال.

ومع تقدم جديد للجيش العربي السوري وهذه المرة من الخاصرة الجنوبية الشرقية لأحياء شرق حلب تقدمت القوات سريعاً وسيطرت على حي السكن الشبابي القريب من مطار النيرب العسكري، الأمر الذي يضع أحياء الجزماتي والميسر وطريق الباب والشعار بين فكي كماشة. عمليات ضغط من أقصى الشمال الغربي وأخرى على امتداد هذه الأحياء في الجهتين الشمالية والشرقية، ضمن عمليات الجيش العربي السوري التي تهدف إلى التهام ما تبقى من أحياء شرق حلب في الشطر الجنوبي لطريق مطار حلب الدولي الذي من المنتظر أن يعود إلى الخدمة بعد نحو أربع سنوات على توقفه.

وعلى الرغم من الأمطار الغزيرة التي تشهدها حلب هذه الأيام تابعت فرق الهندسة العسكرية الروسية والسورية عملها في تفكيك الألغام وتأمين المناطق والأحياء التي سيطر عليها الجيش منذ بدء عملياته الأخيرة شرق المدينة. وذكر مصدر حكومي أن دمشق سمحت لمئات العائلات بالعودة إلى منازلها في حيي مساكن هنانو والصاخور بعد تأمين تلك الأحياء في وقت تعمل ورشات الصيانة على تأهيل البنى التحتية اللازمة للحياة في المنطقة كما تم تسيير حافلات نقل داخلي لتأمين تحركات المواطنين بين تلك الأحياء وذلك بعد أربع سنوات على توقف حركة النقل بين شطري حلب الغربي والشرقي.

مسلحو أحياء شرق حلب بحسب مصدر معارض  يعيشون صراعاً حقيقياً في ما بينهم وسط تفاقم الخلاف حول «جدوى البقاء». وبرغم أن «جيش حلب» لا يعتبر تشكيله جديداً، بل هو عملية إعادة تفعيل فكرة كانت مطروحة في وقت سابق، إلا أن معظم الفصائل الموجودة داخل أحياء حلب لا تعول كثيرا على هذا «الجيش»، خصوصاً مع النقص الشديد في المؤن والذخائر والوقود، الأمر الذي ضاعف من صعوبات القتال، بالإضافة إلى ارتفاع الصوت الشعبي المطالب بخروج الفصائل وتسليم مراكزها للجيش السوري وتجنيب ما تبقى من أحياء مزيداً من الدمار.

ويتكون «جيش حلب» من عشرة فصائل معظمها تابعة لتركيا مباشرة أبرزها «الجبهة الشامية» و «أحرار الشام» و «نور الدين الزنكي»، ويقودها القيادي في «الجبهة الشامية» المدعو أبو عبد الرحمن. وفور الإعلان عن تشكيل «الجيش» أصدرت قيادته بياناً دعت فيه لـ «النفير العام» في مدينة حلب، وطالبت «كل من يستطيع حمل السلاح بالتوجه إلى القتال».

مصدر عسكري سوري قلل من أهمية «جيش حلب»، ورأى أن هذا التشكيل «للاستهلاك الإعلامي فقط، وبهدف إطالة فترة بقاء المسلحين في الأحياء بهدف الحصول على أكبر قدر من المكتسبات قبل خروجهم»، وشدد قائلاً «سيخرجون مما تبقى من أحياء وهم يعرفون ذلك».

بدوره أكد مصدر مطلع على الاجتماعات التي جرت مؤخرا بين قادة من الفصائل المسلحة ومندوبين روس، أن من بين مطالب المسلحين نقلهم وعائلاتهم بالحوامات من حلب إلى إدلب، بدلا من الخروج بالباصات الخضراء.

ونفى مصدر حكومي سوري ما يشاع عن عمليات اعتقال طالت مواطنين خرجوا من أحياء حلب الشرقية، وأوضح أن عددا من الشبان الذين كانوا محاصرين، مطلوبون للخدمة العسكرية، حيث تم نقلهم وفق القانون إلى الجهة المختصة ليجري العمل على تسوية أوضاعهم وإلحاقهم بالخدمة الإلزامية.

وأكد المصدر أن وسائل الإعلام الداعمة للمسلحين تحاول جاهدة نشر الشائعات لمنع الأهالي من الانتفاضة على المقاتلين، داعياً وسائل الإعلام إلى زيارة الأحياء التي سيطر عليها الجيش السوري والاستماع مباشرة لشهادة الأهالي الذين تمت إعادتهم إلى أحيائهم بعد تقديم المساعدات والرعاية الصحية لمن كان يحتاجها.

الى ذلك علن المركز الروسي لتنسيق المصالحة في سوريا عن خروج 3193 مدنيا من المناطق المحاصرة بشرق مدينة حلب خلال الساعات الـ24 الماضية وأن من بين المدنيين الذين تمكنوا من مغادرة شرق حلب 1587 طفلا واضاف المركز ان أن عملية الانسحاب جاءت بمساعدة من قبل عناصره.

من جهة أخرى أعلن المركز عن تسجيله 36 حالة إطلاق نار من قبل المجموعات المسلحة غير الشرعية في سوريا موضحا أنها قامت بـ19 عملية استهداف لمواقع القوات الحكومية في محافظة حلب وتم رصد 13 حالة قصف على عناصر الجيش في محافظة دمشق وعمليتين لإطلاق نار في محافظة حماة، وواحدة في درعا وأخرى في اللاذقية.

واشار البيان إلى أن معظم هذه العمليات جاءت من قبل جماعات "جبهة فتح الشام" و"داعش" الارهابيتين وكذلك جماعة "جيش الإسلام" و"الجيش السوري الحر" اللذين تعتبرهما الدول الغربية جزءا من ما يسمى بالمعارضة "المعتدلة".

واكد المركز توقيعه اتفاق المصالحة مع ممثلين عن 5 بلدات في سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمدن والقرى والبلدات التي انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار في سوريا إلى 1012  فيما بقي عدد المجموعات المسلحة التي أعلنت عن التزامها بالهدنة على حاله أي عند 88.

وفي ذات السياق عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني في روما، الجمعة 2 ديسمبر/ كانون الأول عن اعتقاده بأن الإعلان عن تشكيل "جيش حلب" الجديد ليس إلا محاولة لتقديم "جبهة فتح الشام" تحت اسم جديد وإخراجه من تحت العقوبات الدولية المفروضة عليه.

وجاء تعليق لافروف ردا على سؤال حول الأسباب الكامنة وراء إعلان قياديين في المعارضة السورية المسلحة عن حل كافة الفصائل العسكرية داخل أحياء مدينة حلب الشرقية وانصهارها في جيش جديد، باسم جيش حلب، للقتال في المدينة.

وأوضح الوزير الروسي قائلا: "فيما يخص الأنباء عن تشكيل "جيش حلب" الذي يضم كافة الفصائل الموجودة في الجزء الشرقي من المدينة وما إذ كان من المحتمل أن يضم هذا الجيش الجديد إرهابيين، فأعيد إلى أذهانكم، أن بياناتنا تشير إلى كون كافة الفصائل في حلب الشرقية تقريبا، تخضع لـ"جبهة النصرة". وإذا أعلنوا عن تشكيل هذا الجيش، فمن غير المستبعد أن يكون ذلك محاولة لتقديم "النصرة" تحت ماركة جديدة، من أجل تجنيبها العقاب الذي استحقته".

كما أكد لافروف أن موسكو مازالت تدعم مبادرة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا حول تنظيم خروج مسلحي "جبهة فتح الشام" من حلب. وحمل أولئك "الذين يريدون إبقاء حلب تحت سيطرة الإرهابيين" مسؤولية عرقلة تنفيذ المبادرة.

كما أكد الوزير الروسي أنه لم تعد هناك أي عوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب بعد بسط الجيش العربي السوري سيطرته على كامل طريق الكاستيلو معيدا إلى الأذهان أن الأمم المتحدة كانت تمتنع عن إرسال قوافل إنسانية حتى الآن بسبب تهديدات من جانب "المجلس المحلي لحلب الشرقية" باستهداف الشحنات.

وتابع أن الجانب الروسي أبلغ الأمم المتحدة في مقره الأساسي في نيويورك وفي فرعه بجنيف بأنه لم تعد هناك أي عوائق أمام إرسال الشحنات الإنسانية إلى حلب الشرقية وكل ما يجب القيام به هو التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية.

وتابع أنه في الوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة تأمل هذا الوضع الجديد، أرسلت روسيا مساعدات إنسانية إلى حلب الشرقية، ونشرت هناك مستشفيين ميدانيين متنقلين وفرقا طبية، داعيا الدول الأخرى المهتمة بمصير المدنيين في حلب، إلى أن تحذو حذو موسكو.

كما أصر لافروف على أن الجانب الروسي يتخذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل تخفيف معاناة المدنيين في حلب وأكد أن موسكو تأخذ على محمل الجد كافة البيانات، التي مصدرها منظمات معنية بحقوق الإنسان، وتحقق في كافة التقارير عن مقتل مدنيين في حلب. لكنه لفت إلى أن الأغلبية الساحقة من التقارير، من هذا القبيل، تحمل "طابعا هستيريا" وتشبه ما يصدر عن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الذي مقره لندن والذي يعمل فيه شخص واحد فقط.

وشدد على ضرورة مراعاة القانون الإنساني الدولي بشكل صارم، ودعا إلى تطبيق هذا المبدأ ليس في حلب فحسب، إنما وفي الموصل واليمن وفي حال نشوب أي أزمة أخرى.