الجيش العربي السوري يكثّف عملياته لتطهير قرى وادي بردى الورقة الأخيرة لداعش وأخواتها

المرصاد نت - متابعات

كثّف الجيش العربي السوري والحلفاء من عملياتهم العسكرية في قرى وادي بردى بريف دمشق خلال الأيام الأخيرة لاسيما بعد خرق المسلحين التابعين لجبهة النصرة للاتفاق المبدئي مع دمشق.

وبحسب مصدر مطلع ينص الاتفاق المزمع بين الحكومة السورية والمسلحين على دخول ورشات الصيانة والإصلاح إلى نبع عين الفيجة لإصلاح الأضرار فيه والذي أعلن بناءاً عليه وقفاً لإطلاق النار بدأ في تمام الساعة 9 صباح الاحد.

وبعد هذا الخرق من قبل الارهابيين استهدف الجيش برمايات صاروخية ومدفعية مقرات مسلحي جبهة النصرة في جميع قرى وادي بردى الـ 11 باستثناء 3 قرى وهي البرهلية وكفر العواميد وسوق وادي بردى، وذلك لدخول هذه القرى اتفاق المصالحة الوطنية حيث يتم العمل حالياً على تسوية أوضاع مسلحيها تمهيداً لسيطرة الجيش العربي السوري عليها.

وكانت قد تزامنت عمليات دمشق العسكرية مع غارات شنّتها الطائرات الحربية السورية ضد أهداف  استهدفت مقرات لقادة مسلحي النصرة في المناطق المذكورة آنفا، ليعلن بذلك الجيش السوري عن عزمه على إكمال العمل العسكري حتى النهاية في قرى وادي بردى بهدف تطهير جميع القرى والبلدات من الارهاب.

هذا ويبذل الجيش العربي السوري مساعي وجهود من أجل التسوية معلنا بأنها مازالت مستمرة رغم استهداف المسلحين لمرتين فرق الصيانة والورشات التي حاولت الدخول لتقييم الأضرار في نبع عين الفيجة.

من جهته أكد مصدر عسكري بالجيش العربي السوري أن رفض المسلحين لمساعي المصالحة وعدم الالتزام بالاتفاق المبدئي الذي يؤسس لاتفاق شامل من عدة بنود يفضى لدخول الجيش إلى جميع قرى وادي بردى بطريقة سلمية هو الذي أدى لاتخاذ القيادة العسكرية في الجيش العربي  السوري قراراً نهائياً بإتمام العمل العسكري حتى تحرير كل شبر من قرى الوادي، مبيناً أنه وفي اليومين الماضيين كانت هناك بوادر إيجابية بخصوص اتفاق المصالحة المذكور أعلاه، والذي جاء نتيحة تقدم الجيش العربي السوري وسيطرته على عدد من النقاط الحاكمة في المنطقة إضافة للضغط الشعبي ورغبة أهالي هذه القرى بالتسوية وإنجاح مصالحة حقيقية.

وتابع المصدر السوري قائلا: مسلحي جبهة النصرة مخادعون ويتمسكون بأهالي المنطقة كدروع بشرية خاصة في قرى بسيمة وعين الفيجة وهم -أي النصرة - مازلوا يعتبرون أن ورقة المياه هي من الأوراق القوية التي مازالت بيدهم.

يذكر أن سكان مدينة دمشق وبعض المناطق في ريفها يعانون منذ حوالي أسبوع نقصاً في مياه الشرب كما أن المؤسسة العامة لمياه الشرب فرضت برنامج تقنين قاسي وذلك نتيجة اعتمادها على مصادر بديلة واحتياطية في ضخ المياه غير نبع عين الفيجة....

ويدعو القانون الدولي أطراف النزاع المسلح إلى التمييز بين المدنيين والمحاربين وبين الأعيان المدنية والعسكرية ويؤكد على حماية المدنيين من الأعمال العدائية مثل حظر الهجمات المتعمدة أو المباشرة على المدنيين والأعيان المدنية ويجرّم إقدام الأطراف المتنازعة في الصراعات والحروب على استخدام المدنيين كدروع بشرية وفق اتفاقيتي جنيف عام 1929 وعام 1949 والبروتوكول الإضافي لها عام 1977 وأيضا معاهدة روما عام 1998.

وقد ظهرت جريمة "استخدام المدنيين" وانتهاك القوانين الدولية بشكل واضح ومستمر في الإعتداءات التي شنّها الكيان الإسرائيلي ضد المواطنين المدنيين في لبنان وفلسطين حيث عمد الجنود الإسرائيليون إلى اختيار المدنيين بشكل عشوائي لزجهم في الخطر أثناء الإشتباكات العسكرية كما تعمَّدوا إستهداف وتدمير المنشاءات المدنية من جسور ومستشفيات ومراكز طبية ومحطات كهرباء وماء وغيرها.

ومؤخراً لجأت التنظيمات الإرهابية من داعش ونصرة وغيرها للأسلوب نفسه إذ عمدت إلى إستخدام المدنيين كدروع بشرية لمراكزهم ومسلحيهم فضلاً عن قطعهم المياه عن 4 مليون مدني في دمشق بتفجير نبع فيجة في وادي بردى قرب دمشق وتفجير شركة حيان للغاز في ريف حمص الشرقي التي تنتج يوميا نحو 180 طنا من الغاز المنزلي الذي يوزع على المناطق المدنية وتؤمّن 200 فرصة عمل والأهم أنها تغذي محطات توليد الكهرباء في المنطقة الجنوبية بشكل شبه كامل وتغذي محطات المياه وتكرير المياه وبتفجيرها سيعاني المدنيون من زيادة ساعات تقنين الكهرباء، بالإضافة إلى تفاقم أزمة الغاز الموجودة أصلاً، وكذلك الأمر في الموصل حيث عمل داعش مؤخراً على قطع المياه عن المدنيين في بعض المناطق في الموصل، كما نذكر قصف هؤلاء لخزانات المياه التي تغذي المدنيين في بلدتي الفوعة وكفريا. فما الذي يدفع هؤلاء لإستخدام هكذا خيارات إنتقامية ضد المدنيين؟ وأين الحملات الإعلامية والتحركات الدبلوماسية من ذلك وهل استنفارها يأتي غبّ الطلب فقط؟

الورقة الأخيرة لدى داعش والنصرة قطع المياه والغاز والكهرباء عن المدنيين

أما في دوافع هذه التنظيمات نحو هكذا خطوات إنتقامية نذكر التالي:

1-الحرج الكبير الناجم عن الضغط الذي تتعرض له التنظيمات الإرهابية نتيجة الهزائم المتتالية التي تلقتها من حلب وصولاً إلى الموصل يدفعها للجنون واللجوء إلى أي وسيلة لا بل إلى أبشع السُبل للتعويض عن الوهن الذي ظهرت به فلجأت للترهيب سعياً منها لإعادة هيكلة صورة الرعب التي انتهجتها والتي لا تتعدى كونها بالوناً وفزاعة فارغة المحتوى فكثرت التفجيرات في الأسواق الشعبية والمناطق المدنية مع كل تقدم للقوات الحكومية في العراق وسوريا وصولاً منها لقطع المياه والكهرباء والغاز عن ملايين المدنيين مؤخراً.

2-الحقد الكبير الذي يكتنف نفوس هؤلاء الإرهابيين من المدنيين الساكنين في مناطق سيطرة الجيوش الحكومية يشكل سبباً آخر للإنتقام منهم وسكب كل حقدهم وغلّهم على هؤلاء مع كل هزيمة يتلقونها في الميدان والفوعة وكفريا خير شاهد على ذلك.

3-الإيديولوجيا الراديكالية المتشددة التي تتبناها هذه المجموعات هي الأخرى تجيز لهم هكذا خطوات إجرامية إذ أن معظم هذه المجموعات تتبنى المدرسة الوهابية التي تتبع فقه إبن تيمية الذي يجيز في الحروب قتل المتمترس أي بمعنى آخر الأبرياء في مناطق العدو، وهذه ذريعة أخرى يتبناها هؤلاء رغم معرفتهم المسبقة بوصية الرسول للمجاهدين فيما يخص هذا الموضوع إذ قال: "لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً، ولا شيخاً فانياً ولا امرأة ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه.. ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم إليه وسوف تأتون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها...".

4-سبب آخر يدفع هؤلاء للتعسف وهو غياب المحاسبة الإعلامية والدولية التي ترى التمادي السعودي في ضرب المدنيين في اليمن والإسرائيلي في انتهاك حقوق الفلسطينيين ولا تحرك ساكناً، الأمر الذي يدفع بأي أحد ومنهم هؤلاء للذهاب بعيداً في وحشيتهم ضد المدنيين مع علمهم أن هناك من سيغطي ويعتم على أفعالهم.

وهنا لا يمكننا إلا أن نتساءل: أين المنظمات الدولية كمنظمة حقوق الإنسان ومجلس الأمن والأمم المتحدة وباقي المنظمات التي تلعب دور المنصة للإرهابيين في الأوقات التي تتعرض هذه الجماعات لضغوطات كبيرة كما حصل في حلب والجبهة الغربية للموصل؟

التساؤل هنا ليس بهدف السعي خلف إجابة لأنها معروفة مسبقاً إنما للإضاءة على إزدواجية المعايير التي تتبعها هذه المؤسسات وفقاً لبرنامج عمل سياسي ذي خلفيات متعددة معدّة مسبقاً ومدفوعة الثمن أيضاً لأن القوانين الدولية كما أسلف وذكرنا تلزم هؤلاء بمحاسبة ومجابهة من يخرق هذه القوانين كما يلزمها أقله بالعمل بشفافية وموضوعية تجاه أي خرق وأن لا تكون طرفاً في النزاعات.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسات اللاإنسانية تزيل أي لُبس وحجة لدى الدول الغربية ووسائل الإعلام لضرب النصرة وداعش وإتخاذ قرار دولي بمحاربتهم بشكل جدّي وفاعل لا بالشعارات والمواربة لأن هذه المنظمات تتنفس آخر شرورها بهذا الشكل والفرصة سانحة للقضاء عليها الآن تحديداً.