أكثر من 4 الآف "سجين رأي" في السجون البحرينية

المرصاد نت - متابعات

أكّدت جمعية الوفاق الوطني البحرينية أن أكثر من 4 الآف سجين رأي في السجون البحرينية مشيرة الى أنهم يتعرضون للانتقام السياسي على يد السلطات الأمنية بسبب تحركهم ومطالبتهم بالتحول الى نظام ديمقراطي.

وأكّدت جميعة الوفاق أن الكثير من السجناء دقّوا ناقوس الخطر حول مصيرهم جرّاء عدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة إليهم ولا سيما من يعاني حالات مستعصية ومزمنة.

وأضافت إن سجون السلطات البحرينية لا تتمتع بالحدّ الأدنى من قواعد وشروط معاملة السجناء.

وأكدت الوفاق "ان المعتقَلين يتعرضون لصنوف مختلفة من الانتقام والتضييق عبر تحويل أسلوب الحرمان من الحقوق الأساسية إلى وسيلة جديدة للاضطهاد والانتهاكات" لافتة إلى أنّ الأوضاع الصعبة التي يعيشها السجناء تدق ناقوس الخطر حول مصيرهم.

ودانت الوفاق "عدم تقديم الرعاية اللازمة للحالات النوعية كالمصابين بأمراض مستعصية والمزمنة والبيئة غير الآدمية للسجون المخالفة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

وأشارت الوفاق البحرينية إلى أنّ الانتهاكات التي يعيشها السجناء تشمل جميع السجون الرسمية الأربعة في البحرين إلاَّ أنها تتركز، بشدة، في سجن الحوض الجاف، (مركز الحبس الاحتياطي) وسجن جو المركزي (مركز حبس المحكومين) مقارنة بسجن النساء وسجن الأحداث.

وخلصت الجمعية للقول إن أهم ما يعاني منه السجناء فقدانهم للأمن العام والأمن الاجتماعي والكرامة الانسانية واستمرار المعاملة الحاطة للكرامة وانتهاك الخصوصية الدينية وغياب الظروف الانسانية والصحية المقبولة

الي ذلك أكد الناشط الحقوقي الشيخ ميثم السلمان أن خمسة وستين بالمئة من الشعب البحريني يتعرض للتمييز والاضطهاد الممنهج عبر فرض الاقامة الجبرية على عالم الدين آية الله الشيخ عيسى قاسم ومنع اكبر صلاة جمعة منذ اكثر من عام.

واكد الشيخ السلمان استمرار التعذيب الممنهج في سجون البحرين متهما النظام برفض زيارة المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب لاخفاء الحقيقة.

ولفت الشيخ السلمان إلى أن اتهام المواطنين بأنهم جزء من المشروع الإيراني، إهانة وطنية وازدراء بشريحة كبيرة منهم.

وشدد الشيخ السلمان على اهمية ممارسة أصدقاء البحرين وعلى رأسهم أميركا وبريطانيا، الضغوط لايجاد تسوية وضمان المواطنة المتساوية.

يذكر ان النظام الخليفي في البحرين ومنذ اندلاع الثورة الشعبية في فبراير عام 2011 يمارس اجراءات عقابية بحق المواطنين المطالبين بإنهاء الدكتاتورية وارساء الديمقراطية ويقوم باستهداف الناشطين الحقوقيين والتظاهرات السلمية وإسقاط الجنسية من المواطنين المعارضين للنظام.

وفي ذات السياق أيدت محاكم النظام إسقاط جنسية 8 مواطنين في قضايا ذات دوافع سياسية على الرغم من تغيير أحكام سجنهم. ووفق ما نقلت صحيفة الأيام  البحرينية التابعة للديوان الملكي فإن محاكم النظام خفضت عقوبة أربعة منهم إلى السجن 15 سنة بدلاً من السجن المؤبد بتهمة ما وصفته بـ“التخابر مع إيران” حسب زعمها.

ويستخدم النظام إسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة المواطنين المطالبين بإنهاء الدكتاتورية والتحول الحقيقي نحو الديمقراطية وقد أسقط منذ العام 2012 جنسية أكثر من 450 معارضاً وناشطاً.