واشنطن «تغازل» أنقرة... وأردوغان سيلتقي ترامب

المرصاد نت - متابعات

مرّ نحو شهرين من توتر العلاقات الديبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة بسبب خلافات تتعلق بدعم واشنطن لـ«قوات سوريا الديموقراطية ــ قسد» في سوريا إضافة إلى استمرار المطالبة بتسليم الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وبعد حلحلة أزمة التأشيرات الشهر الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن البلدان يكونان على «نفس الموجة» منذ مدة طويلة.

وقال أردوغان إن محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الماضي كانت «بنّاءة» مضيفاً أنهما «سيتحدثان ثانية هذا الأسبوع». وأضاف في خطابٍ أمام الكتلة البرلمانية لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم أمس: «استطعنا التوصل إلى نقاط مشتركة في العلاقات التركية الأميركية وسنواصل ذلك (التوجه) في الأيام القادمة» كاشفاً عن احتمال إجراء لقاء آخر مع نظيره الأميركي خلال الأسبوع الجاري.
الرئيس التركي شرح في الوقت نفسه أن «المناقشات ستستمر بشأن وحدات الشعب الكردية السورية والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية» والخلاف بشأن شبكة رجل الدين فتح الله غولن (تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب العام الماضي).

على صعيد آخر نقلت وكالة «الأناضول» التركية أن جهاز الاستخبارات جلب أمس رجل الأعمال ممدوح تشكماز المتهم بأنه مصرفي لشبكة غولن من السودان وذلك بعد القبض عليه في عملية مشتركة مع الاستخبارات السودانية. وأضافت الوكالة أمس أن «عناصر الاستخبارات اصطحبوا تشكماز إلى تركيا صباح الاثنين بعد استجوابه في السودان» معتبرة رجل الأعمال بمنزلة «خزنة» للداعية التركي.

وأشارت الوكالة إلى أن تشكماز فرّ إلى السودان في كانون الثاني 2016 وأنه واصل توفير الأموال من منفاه إلى شبكة غولن وتصر أنقرة على أن غولن هو المسؤول عن الانقلاب الفاشل في 15 تموز عام 2016 ولذلك تخوض حملة ديبلوماسية حول العالم من أجل إغلاق مؤسساته على غرار المدارس التابعة له التي أغلقتها بعد الانقلاب وتطالب أيضاً بتسليم من تتهمهم بالانتماء إلى الشبكة، بدءاً بالداعية نفسه.

 الي ذلك نشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقريراً فصلياً يكشف أن عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في كل من سوريا والعراق وأفغانستان يتخطى الأرقام الرسمية المعلنة حتى الآن.

وقال التقرير إنه في نهاية أيلول الماضي كان 15 ألفاً و298 عسكرياً منتشرين في أفغانستان و8892 في العراق و1720 في سوريا. وهي أرقام مختلفة عن تلك التي نشرتها الوزارة خلال الأشهر الأخيرة؛ فقد أفادت قبلاً بأنها تنشر رسمياً 503 عسكريين في سوريا و5262 في العراق. ورداً على سؤال عن هذا الفارق قال الناطق باسم الوزارة روب مانينغ: «لسنا في نقطة تجعلنا نصدر إعلاناً رسمياً مختلفاً عمّا ذكر سابقاً». غير أنه أكد أن بلاده ستعلن العدد الدقيق لجنودها المنتشرين في هذه الدول، من دون أن يذكر موعداً لذلك، مضيفاً القول: «سنلتزم أكبر قدر ممكن من الشفافية من دون... أن نكشف قدراتنا للعدو».
 
الجولاني يُسدّد الفاتورة لأنقرة: انقلابٌ على «القاعدة»

في مقابل حمايتها له ألزم زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني نفسَه بتسديد فاتورة باهظة لأنقرة أوّل بنودها التصدي لكل رافضي الهيمنة التركيّة المُطلقة على ملف إدلب. في الوقت نفسه وجد الجولاني في الدعم التركي فرصةً مواتيةً لتصفية مراكز الثّقل «القاعدي» في المشهد «الجهادي الشامي» وتحصين نفسه في معركة يبدو أنّنا نشهد أوّلها فحسب .

مرّة أخرى يقرّر زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني الذهاب في المغامرة إلى حدّ بعيد. عنوان «محاربة الفتنة» ما زال صالحاً للاستثمار في حسابات الزعيم «الجهادي» غير أن بوصلته لم تُشر إلى محاربة مجموعات وتشكيلات مسلّحة مُنافسة هذه المرّة بل إلى تنفيذ حملة اعتقالات داخليّة تبدو مقدّمة لـ«إعادة ترتيب البيت» على مقاس الرّجل المسكون بهاجس الانفراد بالسلطة.

ورغم أنّ الظروف قد أتاحت للجولاني حتى الآن أن يخرج من كل مغامراته السابقة منتصراً أو بحدود دُنيا من الخسائر في أسوأ الأحوال غير أنّ الخطوة الأخيرة قد تُفضي آخر الأمر إلى خواتيم مختلفة ولا سيّما أنّها تبدو أقرب إلى «المقامرة» من حيث استهدافها شخصيّات ذات اعتبار «رمزي» لدى «الجهاديين» عموماً ولدى «المُهاجرين» خصوصاً. وكانت «هيئة تحرير الشّام» قد دشّنت أمس حملة اعتقالات واسعة طاولت كلاً من الأردني سامي العريدي وأبو جليبيب الأردني (إياد الطوباسي) وأبو عبد الكريم الخراساني وغيرهم. وأصدرت «تحرير الشّام» بياناً ساقت فيه جملة من الاتهامات بحق المُعتقلين من بينها «السعي لتقويض هذا البنيان (في إشارة إلى الهيئة) وبث الفتن والأراجيف» و«رفض الحوار والنقاش (...) والتعنت (...) وتخذيل الشباب»، ووصل الأمر إلى حدّ وصف المُعتقلين بـ«رؤوس الفتنة».

وخلُص البيان إلى أنّ المُعتقلين سيُقدّمون «إلى محكمة شرعيّة». وبدا لافتاً أن بيان «الهيئة» قد أتى على ذكر «مبادرة والصلح خير» التي دشّنها قبل فترة عدد من الشخصيّات «الجهاديّة» الاعتباريّة بهدف إعادة التوازن إلى البيت «القاعدي» المترنّح، وردّ الاعتبار إلى الجولاني بوصفه المُمثّل الحصري للتنظيم العالمي في «الشام». ورغم أن الجولاني كان في الواقع الطرف الذي عطّل «المبادرة» المذكورة، غير أنّ البيان اتّهم «رؤوس الفتنة» بتعطيلها.

وأكّدت مصادر «جهاديّة» أنّ «خطوة الجولاني جاءت استباقاً لإجراءات كان تنظيم (القاعدة) قد اعتزم القيام بها لوضع حدّ لتهوّر الجولاني واستهتاره بأولي الأمر». وأكّد مصدر «قاعدي» مقيم في إدلب أنّ «الجولاني كان قد كذب على الشيخ الظواهري (أيمن زعيم تنظيم القاعدة) وزعم أنّه متمسّك براية التنظيم واستمهله لإعادة ترتيب الأوراق التي اضطرّ إلى خلطها رضوخاً لضغوطات تركيّة».

لكن المفاجأة كانت أنّ الجولاني لم يُبدِ التجاوب المطلوب مع المبادرة ما دفع رموز «القاعدة» المنغمسين في الملف السوري إلى العمل على إقناع الظواهري بإعطائهم الضوء الأخضر لإطلاق تشكيل «جهادي» جديد يُمثّل مصالح «القاعدة» ويُنهي اعتماد الجولاني و«النصرة». ويبدو أن الجولاني رأى في حملة الاعتقالات الأخيرة إجراءً استباقيّاً يسمح له بـ«قطع الطريق على مناوئيه القاعديين».

وأنّ أسباباً أخرى قد لعبت دوراً في إطلاق الحملة ودفع المواجهة مع «القاعديين» إلى عتبات مرحلة جديدة وهي أسباب ترتبط بالتزامات سبق أن أخذها الجولاني على نفسه مع أنقرة. وتقول معلومات إنّ الضغوطات التركيّة قد وصلت ذروتها قبل عملية استهداف الطيران الروسي لاجتماع كان من المفترض أن يحضره الجولاني بساعات. وتشير المعلومات إلى أن «مصادر استخباريّة تركيّة كانت قد تواصلت مع الجولاني قبل اجتماع أبو الظهور بساعات وطلبت إليه عدم حضور الاجتماع حفاظاً على حياته».

وإثر تنفيذ الطيران غارته الشهيرة عاودت المصادر الاستخباريّة التواصل مع الجولاني وأبلغته بوضوح أنّ «النتائج في المرة القادمة لن تكون مضمونة». في المعلومات أيضاً أنّ «اتفاقاً قد أُبرم بعد أيام بين أنقرة والجولاني ينصّ على التعاون التام بين الطّرفين وعلى تصدي الجولاني لمهمة محاربة كل من يرفض الاتفاق من عناصر النصرة والقاعدة وسواهما من الجماعات».

ورغم أن تصعيد «النصرة» الأخير يبدو مستنداً إلى الدعم التركي (شأنه شأن معظم المعارك التي خاضتها «النصرة» ضد المجموعات المسلّحة الأخرى) غير أنّ فعالية هذا الدعم ليست مضمونة هذه المرّة بالنظر إلى حالة الغليان التي تسود صفوف قطاع كبير من «الجهاديين» وتُنذر باحتمالات تصعيدٍ تدقّ إسفيناً نهائيّاً بين الجولاني و«القاعديين». وتداولت مصادر «جهادية» ومُعارضة أمس بيانات عدّة تعلن رفض إجراءات الجولاني وذُيلت البيانات بأسماء شخوص وكيانات بعضها محسوبٌ على «النصرة».

ومع أنّ حملة الاعتقالات توحي في ظاهرها بأنّ الصراع المحتمل سيأخذُ حال اندلاعه شكل قتالٍ بين «الأنصار» و«المهاجرين» غير أنّ مصادر «جهاديّة» أكّدت أنّ الجولاني يحظى في واقع الأمر بدعم شخصيّات من «المهاجرين» وأنّ «القضيّة تبدو فصلاً من فصول صراعات النفوذ والقتال على السلطة». وعكست الكواليس «الجهاديّة» أمس حالة نقمة كبيرة على الجولاني وأُطلقت حملاتٌ ضدّه شارك فيها بشكل فاعل عدد من «القادة السابقين» الذين انشقّوا عن «النصرة» في خلال العامين الأخيرين من سوريين وغيرهم.

العرجاني : الجولاني متسلّق

«الجولاني متسلّق وانتهازي». بهذا وصف أحد القياديين «الشرعيين» السابقين في «جبهة النصرة» زعيمها. وقال الكويتي علي العرجاني إنّ «الجولاني شخصيّة تبني وجودها على غيرها بالتسلق رغبة في الوصول إلى السلطة العسكرية والمالية والسياسية فإن تطلبت المرحلة بعد ذلك التضحية بمن حوله فعل ذلك». العرجاني الذي انشقّ عن «النصرة» مطلع العام الحالي أكّد أيضاً أنّ «كثيراً من الشخصيات التي أسّست مع الجولاني قد اختبرت ذلك فمنهم من فهم متأخّراً وتركه ومنهم من فهم منذ بداية عمله معه وابتعد عنه». وتعليقاً على المستجدّات وأسبابها وارتباطها بملف «المهاجرين» قال إنّ «قضيّة المهاجرين حسّاسة جدّاً والحديث عنها ليس بالأمر السهل». وأبدى القيادي السابق ثقته بأنّ النتائج هذه المرّة «لن تكون مشابهةً لنتائج مغامرات الجولاني السابقة وانتصاراته على الفصائل». وأضاف: «هناك تغيّرات مؤكّدة ستحدث ومنها انصراف الكثيرين عنه وخاصة العنصر المهاجر وهو أهم ما أسّس الجولاني وجوده عليه».

الظواهري: لا حلّ من بيعة «النصرة» لنا

انتقد زعيم «جماعة قاعدة الجهاد» أيمن الظواهري كلاً من «هيئة تحرير الشام» وقائدها أبو محمد الجولاني بعد حملة الاعتقالات الأخيرة. وجاء الانتقاد في كلمة صوتية انتشرت أمس بعنوان «فلنقاتلهم بنياناً مرصوصاً»، ركّز فيها على مبادرات «فكّ الارتباط» التي حاولت «جبهة النصرة» من خلالها الابتعاد عن «القاعدة» من الناحية التنظيمية. وأوضح الظواهري أنه منح مهلة عام لـ«النصرة» لحلّ هذه المشاكل العالقة وإصلاح الأوضاع بهدف «توحيد المجاهدين في الشام»، ولكن ما تم هو «إنشاء كيان جديد فقط... وزادت الخلافات». وأكد أن ارتباط «النصرة» بـ«القاعدة» هو «بيعة غير قابلة للنكث»، معتبراً أن حجة الحديث عن «صلات خارجية هي بدعة». وقال «إننا في قاعدة الجهاد لم نحلّ أحداً من بيعتنا، لا (النصرة) ولا غيرها... ونحن لم نقبل أن تكون (تلك البيعة) سرية واعتبرنا ذلك من الأخطاء القاتلة».

وذكّر بأن ما جرى مع «داعش» هو «طرد (زعيم داعش) إبراهيم البدري من الجماعة». وشدد على أن «القاعدة» لا تعارض «توحّد مجاهدي الشام» بل إنها مستعدة لـ«التخلي عن العلاقة التنظيمية مع النصرة بشرطين... هما اتحاد مجاهدي الشام وقيام حكومة إسلامية واختيار إمام لأهل الشام». وطلب من جميع المبايعين لـ«جماعة قاعدة الجهاد» أن يتعاونوا فقط على «قتال البعثيين والرافضة الصفويين والخوارج والصليبيين».