العدوان دمّر 27 ألف منزل ومنشأة مدنية في اليمن

المرصاد نت - صنعاء

أفاد تقرير حديث بأن ما يزيد عن 27 ألف منزل ومنشأة حكومية ومدنية دمرها العدوان

على اليمن في الفترة من يونيو/حزيران 2015 وحتى 30 ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام.
وأكد التقرير أن عدد المنازل والمنشآت السكنية التي تضررت جراء العدوان بلغت 20996 منزلا بينما بلغت عدد المرافق التعليمية المتضررة 1477 مرفقاً.
وبحسب التقرير المعنون بـ”التسوية بالأرض”، فإن العدوان دمر 94 طريقاً وجسر عبور كانت تشكل شريان حياة يربط معظم مناطق اليمن الأمر الذي ضاعف من معاناة السكان المدنيين في تلك المناطق لا سيما الواقعة تحت أهداف العدوان كما هو الحال في أغلب محافظات الوطن وبعض المناطق الواقعة على خطوط التماس في الجبهات التي ما زالت مشتعلة في البلاد.
وعن المنشآت الصحية أوضح التقرير أن إجمالي المرافق الصحية المتضررة بلغ 1199 مرفقاً إلى جانب تعرض 69 معلماً أثريّاً في البلاد للتدمير والنهب والتمترس كما تضررت 665 من المساجد في 17 محافظة.
وذكر أنه ثبت بالدليل القاطع تورط تحالف العدوان ومرتزقته في اليمن في استهداف وتدمير المنشآت المدنية حسب الدوافع التي قادته إلى خوض العدوان ودوره المتعمد  وكذلك عدم رغبته في الحرص على تجنب كل ما هو مدني والتركيز على أهداف العسكرية.
وأشار إلى أنه بعد معاينة بعض المنشآت المتضررة جراء قصف طيران تحالف العدوان الذي يقوده العدو السعودي وتقصي الحقائق حولها تبين أن عددا منها لم يستخدم كمقارّ وثكنات عسكرية كما يدعي في اعلامه أو كان قريبا من أهداف عسكرية بل ان كل القصف عمداً.
ونوه التقرير إلى أن مبانيَ مدنية استهدفها طيران العدوان السعودي وتعذر على فريق المنظمة الوصول إليها لتوثيقها والتحقق من ملابسات تدميرها بسبب وقوعها في نطاق المرتزقة والقوات الغازية.
وأوصى التقرير بالتحقيق في انتهاكات وجرائم الحرب التي تشهدها اليمن وفتح تحقيق عاجل وشفاف في ما يتعلق بجرائم استهداف المباني المدنية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، مشددا على  السلطات في البلاد ضرورة تشكيل لجنة حصر للأضرار والخسائر التي لحقت بالمباني وفي مقدمتها منازل ومصادر دخل المدنيين الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الحرب وتعويضهم التعويض العادل”.
إلى ذلك دعا التقرير المجتمعين الدولي والإقليمي إلى القيام بواجبهما القانوني والإنساني والأخلاقي في وقف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوي تحالف العدوان على  اليمن بحق المدنيين ومراقبة أية تجاوزات وخروقات للقوانين والمعاهدات الدولية المنظمة للحروب وبما يضمن أمن وسلامة المدنيين وتجنيبهم ويلات العمليات العسكرية العدائية ويحفظ لهم كافة حقوقهم وممتلكاتهم.