متعهدي كلفوت يتحدون مجلس الأمن الدولي

يبدو ان مجلس الأمن الدولي قد وقع في تباين عجيب وغريب إزاء الوضع المرتبك والمعقد في اليمن بما يتناقض مع المعطىعنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. السياسي الشامل في التوجه الجديد لمنطقة الجزيرة العربية وفقاً لتغير المواقف السياسية ضد الإرهاب التي على ضوئه تم صياغة المبادرة الخليجية، فشتان بين تلك الفترة التي تم فيها اصدار المبادرة الخليجية من قبل رعاة الإرهاب في دول الخليج وعلى رأسهم السعودية وبين فترة صدور قرار مجلس الأمن الدولي مؤخراً حول اليمن الذي يتضمن خيار تطبيق البند السابع. 

 

لذا فأن صياغة المبادرة الخليجية في عام ٢.١١ لإجهاض الثورة  على اساس التقاسم والمحاصصة بين الطرفين المتنافسين على السلطة في اليمن، المؤتمر الشعبي العام برئاسة المحروق علي عبدالله صالح وبين ما يسمى باللقاء المشترك بقيادة حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي المتطرف لم تعد مواكبة للمتغيرات الدولية والإقليمية الحالية. السعودية التي صنعت الطرفين المزدوجين ودعمتهما قطر لاحقاً  كأدوات تخريبية وإرهابية واعتمدت عليهما في الفترة السابقة واستخدمتهما ضد الشعب اليمني، قد تخلت عنهما الآن بل وادرجتهما في قائمة الإرهاب بينما تجنبت المبادرة تماماً ذكر قوى الثورة والتغيير التي أرادت ان تتخلص من هذين الطرفين المتنفذين وأتباعهما.

 

اما وقد تغيرت التحالفات الدولية على الساحة الإقليمية والمحلية وسقطت الولاءات السابقة بين القوى الإقليمية ووكلائها المحليين في اليمن الذين احترقت كل أوراقهم السياسية والشعبية وسقطت كل أقنعتهم التي اختبئوا ورائها ردحاً من الزمن استباحوا خلاله الأخضر واليابس، بات من باب اولى سقوط مضامين المبادرة الخليجية التي ماتزال نصوصها المنتهية الصلاحية حاكمة على مختلف مسارات التغيير في البلاد رغم أن من نصّبَتهم المبادرة على مفاصل الدولة قد اصبحوا في قائمة إرهاب من صاغ المبادرة نفسها فضلاً عن سقوطهم من عيون كل شرائح المجتمع اليمني. لذا من الخطأ الجسيم  اعتماد اي تغيير او تعديل وزاري  في حكومة الوفاق على اساس نصوص هذه المبادرة الخليجية منتهية الصلاحية، هذا في حالة افتراضنا قبول الشعب اليمني بالمبادرة اصلاً. 

 

لذا فإن التعديل الوزاري الأخير الطفيف جداً والسخيف جداً لم يكن فقط مثيراً للسخرية فحسب بل كان مقززاً ومستفزاً. والأسوأ من ذلك ان من يتعهدون هذا التغيير هم انفسهم من يتحدون رعاتهم القدامى بكفالة وحماية عناصر إرهابية امثال (كلفوت) الذي يقض مضاجع اليمنيين صباحا ومساءً من خلال تحطيمه اليومي لمحطات وكابلات الكهربأ في إهدار لا مثيل له لممتلكات الشعب اليمني فضلاً عن كفالتهم لآلاف الإرهابيين من كل بقاع الأرض للقيام بعمليات الإغتيالات وقطع الطرق وغيرها من الأعمال الإرهابية والإجرامية دون ان يدركوا بأن القوى التي كانت تدعمهم في السابق قد تغيرت وباتت تسعى بكل جدية الى التخلص منهم. وان إقرار البند السابع في قرار مجلس الأمن الذي رحبوا به كان يقصدهم هم بدرجة أساسية وليس غيرهم لو يعلمون.

 

رغم ان قرار مجلس الأمن الأخير لم يقدم اي مساحات إضافية لأي معارك سياسية او قانونية او تسويفية إلا انه اعتمد على قراءة قديمة للمبادرة الخليجية التي لم تعد أدواتها صالحة لعمليات التغيير السياسي لاسيما في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي أطلق عليه الطرفان المزدوج رصاصات الغدر في لحظته الأخيرة، مالم يتم إعادة النظر في تغيير اللاعبين للمبادرة الخليجية بما تقتضيه اللعبة الدولية والإقليمية الجديدة.