قرار مجلس الامن يشرعن للتدخل الاجنبي في الشئون الداخلية اليمنية

بالرغم من ان ميثاق الامم المتحدة ينص على مبداء عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاعضاء الا ان القرار الدولي يفتح الباب على مصراعيه للتدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية اليمنية، حيث وقد سبق شرعنة التدخل الخارجي منذ توقيع المبادرة الخليجية وتم شرعنة التدخل بقرارين سابقين لمجلس الامن الدولي هما رقم 2014 و 2051، الا ان القرار الجديد يعد هو الاخطر من بين كافة القرارات السابقة، لانه يعطي للقوى الدولية المهيمنة الحق في تجميد الاصول المالية لليمن او لمن يعتبرون معرقلين لمسار التسوية السياسية، كما ان القرار يمنح لتلك القوى الحق في شن عدوان عسكري جوي وبري وبحري على اليمن او على أي قوى يمنية قد ترفض مشروع الوصاية الاستعمارية والوصفات السياسية الخارجية المعلبة.

انه من الواجب على الحكومة اليمنية ان لا تقبل بالتدخل الخارجي ايا كان شكله ونوعه باعتبار ذلك عملا غير مشروعا وسلوكا غير مقبولا في الاعراف الدبلوماسية الدولية، وللحكومة اليمنية الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي دولة من دول العالم تتدخل في الشؤون الداخلية اليمنية، لكن الملاحظ مع الاسف هو ان الحكومة اليمنية بقيت مكتوفة الايدي حيال تدخلات القوى الدولية المهيمنية وحيال تدخلات الشقيقات الخليجية وابرزها السعودية وقطر في شؤون اليمن الداخلية.

ان الاحزاب والقوى السياسية اليمنية هي ايضا مسؤولة عن كل اشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية اليمنية، لانها ساهمت مساهمة مباشرة في شرعنة التدخل الخارجي ووقعت عليه سواء فيما يخص المبادرة الخليجية او اصدار القرار الدولي رقم 2014 والقرار رقم 2051 وكلها مع الاسف تشرعن للتدخل الخارجي بشؤون اليمن الداخلية، وبخصوص القرار رقم 2140 والذي يعد من اخطر القرارات الصادرة من مجلس الامن بحق اليمن لانه صادر تحت الفصل السابع، ولذا كان يجب على الحكومة اليمنية والاحزاب والقوى السياسية رفض هذا القرار وعدم قبوله لانه سيجعل اليمن مكبلا وتحت رحمة القوى الدولية المهيمنة التي لا يهمها الا مصالحها ولا يهمها مصالح الشعب اليمني وتطلعاته الوطنية المشروعة، وعليه فان حكومة ما سمي بالوفاق والاحزاب التي رحبت بالقرار تتحمل وزر تبعاته امام الله وامام الشعب اليمني.