اليمن .. مأساة حرب يضاعفها المهاجرون الأفارقة !

 المرصاد نت - متابعات

قال برنامج الأغذية العالمي في بيان له اليوم الخميس إن مسحاً عن الأمن الغذائي باليمن أظهر أن أكثر من 15 مليون نسمة إما يعانون "أزمة" أو "حالة طارئة" وإن العدد قد يزيد إلى عشرين مليوناً ما لم تصلهم معونات غذائية بشكل ثابت ووجد المسح – الذي أجراه خبراء يمنيون ودوليون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وفقاً لنظام دولي لتصنيف أزمات الغذاء – أن نحو 65 ألفاً يعانون كارثة غذائية أو أنهم قرب مستويات المجاعة وأن معظمهم يعيشون في مناطق الصراع. وذكر برنامج الأغذية أن العدد قد يزيد إلى 237 ألفاً ما لم تصل مساعدات غذائية.

 وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفد بيزلي اليوم إن الوضع الإنساني في اليمن يزداد سوءا مضيفاً أن وكالات الإغاثة تحتاج إلى دعم فوري لمساعدة السكان الذين أصبحوا على حافة المجاعة.

 كما حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من كارثة إنسانية في اليمن إن فشلت المشاورات اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم والتي انطلقت صباح اليوم الخميس وشدد الوزير الألماني في تصريح صحفي على ضرورة ممارسة ضغوط على الأطراف المشاركة في المشاورات من أجل إنهاء الحرب على اليمن و ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق وإلا سيموت الكثير من الناس وينبغي أن نتجنب هذا بأي ثمن.

 ويعاني نحو 1.8 مليون طفل في اليمن من سوء التغذية العام منهم أربعمئة ألف طفل تحت سن خمس سنوات، حيث يعانون من سوء التغذية الحاد وهم بحاجة لتدخلات برامج التغذية العلاجية لإنقاذ حياتهم، ومعظم تلك الإحصائية في الساحل الغربي وبسبب الحرب هناك 8.6 ملايين طفل لا يحصلون بشكل منتظم على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة مما وفر بيئة مناسبة لتفشي الأمراض، وفق اليونيسيف.

وفي سياق متصل ازدادت أعداد المهاجرين الواصلين إلى اليمن رغم تفاقم أزمته الإنسانية بحسب منظمة الهجرة الدولية التي تتوقع أن يبلغ عدد القادمين 150 ألفا هذا العام وأكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن اليمن لا يزال يعد محطة رئيسية بالنسبة للمهاجرين القادمين من أفريقيا إلى دول الخليج النفطية في وقت يستغل مهربو البشر الأحداث الناجمة عن الحرب التي يقودها تحالف العدوان السعودي لتفادي التدقيق الأمني وتوقعت المنظمة أن يزداد عدد المهاجرين الواصلين إلى اليمن بنسبة 50 في المئة هذا العام مقارنة بالعام 2017 عندما قدم نحو 100 ألف.

 الناطق باسم المنظمة جويل ميلمان قال للصحفيين في جنيف: نحن على ثقة في تقديراتنا لعدد المهاجرين الواصلين إلى اليمن الذي يشهد حربا بأنه سيبلغ 150 ألفا هذا العام معتبراً مرور هذا العدد الكبير من الأشخاص من منطقة حرب يعد أمرا "استثنائيا ومثيرا للقلق".

 الأمم المتحدة حذرت الثلاثاء من أن اليمن لم يكن يوما قريبا لهذه الدرجة من المجاعة كما هو الآن، مشيرة إلى أن 24 مليون يمني يمثلون تقريبا 75 في المئة من عدد السكان سيحتاجون أربعة مليارات دولار كمساعدة إنسانية في 2019.

 وتعيش اليمن منذ العام 2015 أوضاعا صعبة نتيجة العدوان والحرب التي يشنها تحالف العدوان السعودي حيث تهدد المجاعة حياة تسعة ملايين طفل كما ساهمت الضربات الجوية لتحالف العدوان على حرمان الملايين ممن يعملون في القطاع الخاص من مصادر دخلهم بعد استهداف الكثير من المصانع والشركات وساهم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في حرمان معظم سكان البلد من رواتبهم وهو ما جعل 18 مليون يمني تحت خط الفقر منهم 14 مليون لا يجدون قوت يومهم.

 لكن رغم أزمته لا يزال اليمن يعد طريقا أساسياً بالنسبة للمهاجرين الذين يسافرون عادة برا عبر جيبوتي قبل خوض رحلات محفوفة بالمخاطر لعبور خليج عدن إلى اليمن ومن ثم محاولة الوصول إلى دول خليجية سعيا للحصول على عمل في معظم الحالات وقدرت منظمة الهجرة الدولية أن نحو 92 في المئة من المهاجرين الذين دخلوا اليمن هذا العام كانوا من حملة الجنسية الإثيوبية بينما البقية من الصومال، وأضاف ميلمان: إن قرابة 20 في المئة من المهاجرين هم من صعار السن ولم يبلغوا السن القانوني "والعديد منهم غير مصحوبين" بأشخاص بالغين وعزى ذلك إلى "أن المهربين يستغلون النزاع والعنف "لتسويق" البلد كنقطة عبور.

 ولم تتمكن المنظمة الدولية من تقديم أرقام عن عدد المهاجرين الذين قضوا وهم يحاولون العبور من اليمن بينما أفاد ميلمان بأنه تم تأكيد 156 حالة وفاة في البحر هذا العام في عدة ممرات بحرية مؤدية إلى اليمن وأضاف: لا شك في أنه لا يتم الإبلاغ عن جميع حالات الوفاة مؤكدا على أن أزمة الهجرة في اليمن تعد أمرا طارئا على نطاق يفوق معظم حركات الهجرة الكبيرة في العالم إذ أن عدد 150 ألفاً هو أكبر بعشرات الآلاف من التوقعات لإجمالي حالات الهجرة البحرية غير الشرعية عبر المتوسط لهذا العام.

 وقالت منظمة الهجرة الدولية أنها ستعقد مؤتمرا في جيبوتي يضم سبع دول جيبوتي ومصر وإثيوبيا والسعودية والكويت والصومال واليمن ويهدف إلى "ضمان تحسين إدارة تدفق الهجرة بشكل عاجل إلى اليمن ودول الخليج".