العماد يحدد بعض اختلالات الهيئة الوطنية العليا اهمها محاولة تمرير مخطط تمزيق البلد وفرض تدخلات خارجية

كشف الاستاذ علي العماد عضو الهيئة الوطنية العليا عن وجود اختلالات تؤثر سلبا على اداء الهيئة منبهاً الى  خطورة الحد من استمرار تجاوز لائحتها وفرض الية اتخاذ قرارات غير توافقية تجاوزها لمهامها الوطنية وخرقا لاتفاق السلم والشراكة وتأخير عملية التصحيح التي نص عليها البند رقم 9 وكذا التمنع عن نص اللائحة المحدد على البند 10 المتعلق بمهام واختصاصات الهيئة فيها وقال العماد في منشور على صفحة التواصل الاجتماعي نشر مساء اليوم الجمعة ان هناك تنصل في عملية التمثيل بالهيئة وفقا لنسب تمثيل مؤتمر الحوار .

وحدد العماد العديد من النقاط في رسالته التي نصت على النحو التالي: 

وفقا لما تتطلبه المسؤولية الوطنية العليا وحرصا على توضيح القضايا الرئيسية لكل أبناء الشعب دعوني اسرد عليكم بعض الاختلالات التي أثرت وستؤثر على أداء الهيئه الوطنية كجهة عليا مسؤولة عن تنفيذ العهود بين اليمنيين وترسم ملامح المستقبل وتتابع تنفيذ مقررات الحوار واتفاق السلم والشراكة وتنتج الدستور المنتظر ... :-

1- تأخير عملية التصحيح التي نص عليها البند (9) في اتفاق السلم والشراكة الوطنية رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر منذ التوقيع.
2- التنصل عن تصحيح الاختلال في تمثيل نسب بعض المكونات وفقاً لنسب تمثيلها في مؤتمر الحوار .
3- التمنع عن النص في اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية في إطار المهام والاختصاصات على البند العاشر في اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي نص على "تعمل الهيئة الوطنية عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستور ضمن قضايا أخرى على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والسعي بدلاً عن ذلك إلى فرض خيار الستة الأقاليم ومحاولة تسليمها مسودة الدستور جاهزة .
4- السعي من قبل البعض إلى فرض آلية اتخاذ قرار غير توافقية تمكنهم من تمرير مسودة الدستور بماتحتويه من مشاريع لتمزيق البلد وبما شملته من اختلالات خطيرة تهدد مستقبل الوطن وأمنه واستقراره وتعارض مخرجات الحوار.
5- عدم الالتزام بشروط العضوية التي نصت عليها وثيقة الضمانات وفي مقدمتها "مراعاة عدم تمثيل أعضاء مجلس النواب والوزراء والشورى في عضوية الهيئة الوطنية".
6- السعي إلى فرض وشرعنة التدخلات الخارجية ومجلس الأمن وتثبيت ذلك في اللائحة الداخلية.