بريطانيا تعدل مشروع قرار تبنته لمجلس الأمن بشأن اليمن

المرصاد نت - متابعات

قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية المقربة من النظام السعودي إن بريطانيا وزعت مشروع قرار تبنته بشأن اليمن بعد تعديله.

و أوضحت أن المشروع تم توزيعه مساء الخميس 3 نوفمبر/تشرين ثان 2016 من قبل بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن.

و بحسب الصحيفة وزع المشروع بصيغة معدلة متضمنا احترام شروط وقف الأعمال القتالية و استئناف المفاوضات حول تسوية سياسية دون شروط مسبقة و بنوايا حسنة على أساس خارطة الطريق الت يقدمها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ و الانسحاب و تسليم الأسلحة الثقيلة و تعيين نائب رئيس جديد و تشكيل حكومة وحدة وطنية.

و يدعو مشروع القرار الأطراف إلى الالتزام بواجباتهم لحماية المدنيين من خلال اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة من أجل وصول حر و آمن و سريع للمساعدات الانسانية و ضمان امدادات أفضل من الغذاء و الوقود و الأدوية، حد ما ورد في النسخة الالكترونية من الصحيفة.

و إلى جانب ذلك يتضمن مشروع القرار اجراء تحقيقات شاملة و شفافة و سريعة في انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت أثناء الحرب و معاقبة الجناة.

وتحدثت مصادر صحفية غربية أن بريطانيا وزعت على الاطراف الدولية بمجلس الأمن مشروع قرار أعدته بشأن وقف إطلاق النار لاقراره في المجلس بعد مناقشته على المستوى الدولي ليتم طرحه بعد التوافق عليه حيث أن مسودة القرار البريطاني الذي يدعم خطة المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ التي تواجه تحفظات وليس رفضا من قبل طرف الوفد اوطني فيما يستمر رفض هادي وحكومته لتلك الخطة.

وجاءت مسودة القرار البريطاني على النحو التالي:

تأكيدا لالتزامه القوي باستقلال وسلامة ووحدة اليمن وسيادة أراضيه.

تعبيرا عن شعوره العميق بالأسى للتأثير المدمر على الوضع الإنساني نتيجة الصراع والتي خلفت اعداد كبيرة من القتلى والجرحى والمشردين ويؤكد المجلس بأن الوضع الإنساني في اليمن سيستمر في التدهور في ظل غياب اتفاق السلام الذي يقود لحل متين للصراع.

تأكيدا على ضرورة استعادة سيطرة العمل الحكومي على كل مؤسسات الدولة بالإضافة الى احترام الصلاحيات المقرة قانونيا في مؤسسات الدولة وإزالة كل عوائق امام السير المناسب لعمل مؤسسة الدولة، وإزالة التغييرات لضمان عمل حصري للمؤسسات السياسية.

وتعبيراً عن قلق بالغ بسبب سلسلة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والالتزام بتطبيق قانون حقوق الإنسان في اليمن.

والدعوة مجددا لطلب المجلس بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وجميع المحتجزين قسريا او من هم قيد الإقامة الجبرية في اليمن وتأكيداً على ضرورة إطلاق سراح جميع أولئك المعتقلين فوراً.

وتأكيداً على أن استئناف اليمنين للانتقال السياسي سيكفل قيام دولة تحكمها الديمقراطية تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة يجب أن يقوم على أساس دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، والتي ستجرى بطريقة شاملة تحوي مشاركة الجميع المكونات اليمنية المختلفة ومن جميع مناطق البلاد، بالإضافة الى الشباب، والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة.

وندين بشدة الهجمات الإرهابية المتصاعدة والتي من ضمنها ما يقوم به فرع تنظيم القاعدة في شبة جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية (أو ما يعرف بداعش) وإذ نشير في هذا الصدد إلى أنه يجب على جميع الأطراف اليمنية تجنب وجود أي فراغ أمني يمكن استغلاله من قبل الإرهابيين أو غيرهم من جماعات العنف وأن الحل السياسي للأزمة لا بد أن يعالج-بطريقة دائمة وشاملة-خطر الإرهاب في اليمن.

ونشير إلى أن الطرفين قد اقتربا نحو نقطة فهم مشترك لخارطة السلام خصوصا في أعقاب محادثات الكويت رغم ذلك يعبر المجلس عن أسفه بعد عدم توصل الأطراف إلى اتفاق نهائي.

1-يطالب كل أطراف الصراع بإعادة التزامهم الفوري لاحترامهم الكامل لبنود وشروط وقف إطلاق النار لإعلان العاشر من ابريل 2016 والذي يتضمن وقف كامل للأعمال القتالية ارضا وبحرا وجوا ويطالب المجلس كل الأطراف بالاستئناف الفوري للعمل ضمن لجنة التهدئة والتنسيق لتسهيل عملية تعزيز وقف إطلاق النار.

2-يطالب مجلس الامن كل أطراف الصراع للوفاء بالتزاماتهم بالقانون الدولي ويدعو مجلس الامن كل أطراف الصراع في اليمن لأخذ معايير عملية وقائية لحماية المدنيين والمنشآت المدنية والالتزام بقوانين الهجمات المحظورة والعشوائية.

3-يؤكد مجلس الامن على ضرورة ضمان حماية وتأمين نشطاء الأمم المتحدة والنشطاء الانسانيين، ويدعو كل أطراف الصراع في اليمن لأخذ معايير عملية لحماية المدنيين و المنشآت المدنية والسماح بدخول المعونات الإنسانية بشكل آمن وعاجل و دون عوائق لكل المحتاجين و تسهيل دخول الواردات الأساسية من الغذاء و المشتقات النفطية والمواد الدوائية ومواد الإغاثة الأخرى الى البلد وتوزيعها على كل المناطق واخذ معايير عاجلة لتحسين الوضع الإنساني.

4-يدعو مجلس الامن لإجراء تحقيق شفاف وآني من قبل جميع الأطراف فيما يخص الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الانسان والاعتداءات وبالشكل الملائم لجلب المسؤولين عن الانتهاكات والاعتداءات للمحاسبة.

5-يدعو مجلس الامن كل الأطراف لاستئناف المشاورات نحو الحل السياسي فورا، بحسن نية ومن دون شروط مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة بناءا على خارطة الطريق المقدمة لهم، والتي تضع طريق واضحة لاتفاق شامل يغطي الجانبين الأمني والسياسي، ويشدد مجلس الأمن بأن أي ترتيبات سياسية جديدة يجب ان تكون ناتجة عن اتفاق في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، ولا تضر بالمفاوضات من خلال إجراءات أحادية.

6-يطلب مجلس الامن من المبعوث الخاص للأمم المتحدة الانخراط مع كل الأطراف بناءً على هذا القرار والرفع بتقرير لمجلس الامن حول تنفيذه خلال 15 يوم.

7-يعبر مجلس الامن لدعمه والتزامه لعمل المبعوث الاممي الخاص واحضاره لجميع الأطراف الى المفاوضات برؤيته نحو الوصول الى اتفاق شامل وسريع ونهائي لإنهاء الصراع في اليمن، ويدعو كل دول الأمم المتحدة لدعم عمله ودراسة أي خطوات دعم لتعزيز نشاط مكتبه.

8-يقرر المجلس ان تبقى المسألة قيد النظر.